أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 مصر تولي اهتماما كبيرا على أعلى المستويات لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. هذا ما اكده وزير النقل  كامل الوزير موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على تدشين الإجتماع الوزاري الأول لوزراء النقل بدول حوض النيل، وذلك في ضوء الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة إفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية، بإطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع "VICMED"، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع، وذلك للاستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهري في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، والعمل على فتح أسواق جديدة للاستثمار، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الإقتصادية والبيئية والإجتماعية.

ـ مشروع إنشاء طريق ملاحي:

وأشار إلى أن مشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع، ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط ويعزز التكامل الإقليمي، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات.

والربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ليس فقط ممرا ملاحيا، ولكنه مشروع تنموي متكامل، سيتضمن العديد من المشروعات والخدمات على طول الممر، مثل طريق سريع، "كابل بيانات ـ إنترنت" بين الدول المشاركة، وخطوط للربط الكهربائي، وخطوط للسكك الحديدية، وإقامة فنادق، وتوفير خدمات تموين السفن والسيارات، وإقامة منتجعات سياحية تطل على المناظر الطبيعية الخلابة في إفريقيا، مما سيحدث انتعاشا اقتصاديا لدول القارة المشتركة في المشروع.

وسيتيح المشروع للدول المتشاركة تجارة المحاصيل الزراعية، والزراعة خارج الحدود، حيث يمكن لدول المشروع، الزراعة في السودان أو أوغندا أو بروندي على سبيل المثال، بدلا من زراعة محاصيل في المناطق شحيحة المياه مثل مصر.

ويعد مشروع ممر التنمية للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل والذي يشمل ممرا ملاحيا وطريقا وخط سكة حديد وربطا كهربائيا وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، هو الأضخم في القارة.

وكان وزير الري السابق محمد عبد العاطي قد قال إن مشروع الممر الملاحي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يوضح الفرق بين مشروع أحادي ومشروع جماعي، هناك دول حبيسة في حوض النيل مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندي وأوغندا وإثيوبيا، عندما يتم عمل منفذ لها على البحر من خلال النهر سيغير الكثير فيها.

وأشار إلى أن "بحيرة فيكتوريا تعاني من ارتفاع المناسيب التي تتسبب في مشاكل للمواطنين، لو تم عمل ممر ملاحي وطرق سيكون هناك ترابط بين الشعوب النيلية، نتخيل لو أن مواطنا أخذ مركبا من الإسكندرية، وذهب به إلى بحيرة فيكتوريا ستكون هناك متعة، فمتعة السائح لدينا عندما يأخذ مركبا من الأقصر حتى أسوان لرؤية الآثار، فما بالنا لو ذهب الى بحيرة فيكتوريا ورأى النيل وعاش في الطبيعة مع المواطنين من الدول الأخرى ورأى تنوع البشر والحضارات، كل هذه أشياء هامة، وأكرر أننا عندما نفكر في مشروع نفكر في صالح الدول الأخرى وهناك إجماع من الدول على المشاركة في المشروع، وحتى اثيوبيا التي طلبت الاشتراك فيه". الذي يجدر الاشارة  اليه  انه سبق في وان اعلنت الحكومة المصرية في شهر نوفمبر من السنة الماضية 2021  بانها بالفعل تستعد لتنفيذ أضخم مشروع في قارة إفريقيا، وهو طريق "القاهرة - كيب تاون" بجانب محطات الطاقة الشمسية الجاري إنشاؤها في دول حوض النيل.

يقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مشروع ممر التنمية "فيكتوريا - البحر المتوسط" سيعمل على تسهيل حركة الملاحة بين دول النيل، وذلك من خلال تطوير مجرى نهر النيل الحالي في بعض المناطق التي لا تصلح للملاحة في الوقت الراهن. وأضاف عباس أن المشروع لا يقتصر على تطوير مجرى نهر النيل فقط بل يشمل إنشاء طريق بري وسكة حديد، بالإضافة إلى خط للربط الكهربائي بين دول الحوض وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.

ـ طوق النجاه لدول حوض النيل :

وأشار شراقي، في حديثه، إلى أن مشروع ممر التنمية "فيكتوريا - البحر المتوسط"، هو طوق النجاه لدول حوض النيل الحبيس والتي هي (إريترياـ أوغنداـ إثيوبيا ـ السودان ـ  جمهورية الكونغو الديمقراطية ـ جنوب السودان) لكي تصل بضائعها إلى دول العالم ويرجع ذلك إلى أن تلك الدول ليس لها منافذ على البحار. كما أن المشروع سوف يسهم بشكل كبير بالنهوض اقتصاديا لتلك الدول من خلال زيادة التبادل التجاري بين دول حوض النيل وزيادة نسبة صادرات تلك الدول.

ايضا المشروع سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد، منها زيادة حجم تبادلها التجاري مع دول قارة أفريقيا، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيط السياحة من خلال الرحلات النهرية من الإسكندرية إلى فيكتوريا، كما أنه سوف يزيد من كمية المياه القادمة من جنوب السودان لكل من مصر وشمال السودان.

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024