أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

في الجلسة النقاشية لمحافظي بنك التنمية الجديد، حول "فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية".

وفي الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مستدام" خلال الفترة من 28- 31 أغسطس 2024، بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، كان مشاركة  للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد .

ألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وجين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ونجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وبنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

 ـ تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص:

وفي كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يعد أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك ..

1 ـ يجب أن تتحمل الدولة تكلفة وتتيح جزءا من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية .

2 ـ يجب على الدول  أن تكون واضحة تماما في تحديد الأولويات خصوصا على مستوى مشروعات البنية التحتية التي ستجذب الاستثمارات وتفتح مجالا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .

3 ـ الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، وأهمية أن يتم سد تلك الفجوات من خلال التمويل المختلط، الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

4 ـ  في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يعد أمرا بالغ الأهمية للدفع قدما بجهود التنمية.

5 ـ  أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها .

6 ـ تعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة .

7 ـ  أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزز من فعالية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ويحفز جذب استثمارات القطاع الخاص .

وفي سياق متصل، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يعد عنصرا حاسما للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها.

ـ ترابط جهود التنمية والعمل المناخي :

وانتقلت للحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه لا يمكن تجاهل هذا الترابط أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" التي تتضمن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة، وفي الوقت ذاته تركز على العمل المناخي، وبذلك يمكننا الاستفادة من أدوات التمويل المناخي المبتكرة، سواء كانت عمليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، أو المنح التي تدعم إعداد المشاريع، وأيضا تعزيز التعاون بين مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أوالشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن، موضحة أن أحد التحديات الكبرى التي نواجهها، هي أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وبالرغم من أن التمويلات التنموية تلعب دورا حيويا في تلك القضية، إلا أنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعين على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة.

ـ  لقاء  الدكتورة رانيا المشاط  و وزير المالية ومحافظ جنوب إفريقيا لمناقشة ملفات التعاون المشترك :

 ايضا ومن   خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مستدام" خلال الفترة من 28- 31 أغسطس 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون   مع إينوك جودونجوانا، وزير المالية ومحافظ جنوب إفريقيا لدى البنك، حيث أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التقدير العميق للعلاقات الثنائية القوية بين مصر وجنوب إفريقيا التي تدعمها عقود من التضامن والتعاون والشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أهمية التعاون لتمثيل أولويات الدول النامية، خاصة في إفريقيا نظرا لدور الدولتين على المستوى الإقليمي، وأهمية تعميق الروابط لتحقيق المصالح المشتركة .

كما اكدت اهتمام مصر بالتكامل مع دول الجنوب، وخصوصا مع الدول الإفريقية، موضحة أن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال تبادل السياسات والممارسات الناجحة التي أثبتت فعاليتها.

 ـ استراتيجية تعزيز التعاون :

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إطلاق مصر استراتيجية تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطا في تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب.

 كما استعرضت  ايضا الإجراءات التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ 2021 لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين دول الجنوب في مصر، حيث تعد هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في الشرق الأوسط وإفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين دول الجنوبر .

وتابعت  ؛ أن الوزارة تمكنت من استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة مسؤولين أفارقة في القاهرة، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل تعميم التكيف مع المناخ في سياسات التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، وذلك بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية الاستراتيجيين مثل :

ـ مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب .

ـ إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UNDESA) .

ـ  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA) .

ـ  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) .

ـ  البنك الإسلامي للتنمية .

ـ  مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF.

وأشارت الوزيرة خلال اللقاء؛ إلى استضافة الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي استضافت بعثة خاصة بالمجموعة الإنمائية لجنوب إفريقيا (SADC) في يونيو 2024، بهدف تعزيز ونشر الممارسات الناجحة لمصر في تعزيز التعليم الرقمي، موضحة أن تلك الزيارة جاءت في إطار أولويات الرئاسة المصرية للشراكة الجديدة وتنمية إفريقيا (نيباد)، والتي يعد من أهم أولوياتها تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لتبادل الخبرات في مجال صياغة وتطبيق استراتيجيات التعليم.

ـ اولوية التنمية المستدامة :

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن أولويات مصر وجنوب إفريقيا تأتي متوافقة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وعدم المساواة، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال الجهود المشتركة بين دول الجنوب،  بالاهتمام بتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة بين البلدين في مجالات عدة مثل :

ـ  تعزيز مشاركة القطاع الخاص .

ـ  التخطيط الاقتصادي .

ـ استراتيجيات الإصلاح .

ـ  الاقتصاد الأخضر .

ـ  رقمنة الخدمات الحكومية .

ـ تعزيز التجارة الإلكترونية .

 وفيما يتعلق برئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين لعام 2025؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تطلعها بأن تركز جنوب إفريقيا على عدد من المبادئ تشمل: أهمية ملكية الدول للأجندة التنموية كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن تنسيق الجهود في ضوء مبادئ الملكية الوطنية سيسهم في خلق مستقبل مستدام وعالم أكثر عدالة ومساواة، وتعبئة التمويل الإضافي من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لحشد التمويلات من القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى، مع تبسيط متطلبات الوصول إلى البنوك التنموية متعددة الأطراف وصناديق المناخ لضمان التخصيص الفعال والعادل .

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024