أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
15 أكتوبر 2024 1:20 م
-
بلومبرغ : خيارات "أوبك+" للتعامل مع فائض النفط المتوقع في 2025

بلومبرغ : خيارات "أوبك+" للتعامل مع فائض النفط المتوقع في 2025

اعداد ـ فاطيمة طيبي

وفقا لما ذكرته "بلومبرغ"، أثارت البيانات الاقتصادية المتشائمة من الصين والولايات المتحدة مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلكين، في حين توقع مسؤول ليبي حل الأزمة التي أوقفت نصف إنتاج البلاد. وعلى الرغم من الكآبة، يبدو أن دول أوبك+ مستعدة للمضي قدما في استعادة الإمدادات في أكتوبر2024 .

وفي زيوريخ قال المحلل في مجموعة "يو بي إس إيه جي"، جيوفاني ستونوفو: " تشير مخاوف الطلب ورد الفعل السلبي لأسعار النفط على الإضافات المحتملة للإمدادات من أوبك+ وليبيا إلى ضعف معنويات السوق، مما يشير إلى أن اللاعبين في السوق لا يريدون رؤية براميل إضافية من أوبك+ في الوقت الحالي ".

كما توقع خبراء التنبؤ بالنفط من جي بي مورجان تشيس وشركاه إلى ستاندرد تشارترد بي إل سي ارتفاعا إلى 90 دولارا  للبرميل أو أكثر هذا الربع، حيث أدى الطلب الصيفي وتقييد إمدادات أوبك+ إلى استنزاف خزانات التخزين في جميع أنحاء العالم. وبدلا من ذلك، محت السلعة جميع مكاسب هذا العام .

بدأ ركود 3 سبتمبر 2024 بعد أن أظهرت البيانات من الصين تعثر محركات النمو الاقتصادي الحاسمة، مع انكماش نشاط المصانع للشهر الرابع وانخفاض قيمة مبيعات المساكن الجديدة. ايضا أظهر نشاط التصنيع في الولايات المتحدة انكماشا للشهر الخامس على التوالي .

اشتد الانخفاض بعد أن توقع محافظ البنك المركزي الليبي المخلوع، الصديق الكبير، نهاية الأزمة التي خفضت إنتاج النفط في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى النصف. توقف إنتاج أكثر من 500 ألف برميل يوميا الأسبوع الاخير من اغسطس  عندما احتجت السلطات في شرق البلاد على إقالة الكبير من قبل الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.  ومن المرجح أن يكون البيع قد تفاقم بسبب المتداولين الخوارزميين الذين يتبعون الاتجاه الهبوطي بشكل متزايد.

وفي الوقت نفسه، يشعر المضاربون بقلق متزايد من أن شركاء ليبيا في منظمة الدول المصدرة للبترول يبدو أنهم عازمون على المضي قدما في اتفاق لاستعادة الإنتاج المتوقف.

ـ زيادة في الانتاج في اكتوبر :

وتخطط أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا لإضافة 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر مع استئناف الإنتاج تدريجيا والذي توقف منذ عام 2022 في محاولة لدعم الأسعار. وقال التحالف إنه قد "يوقف أو يعكس" الزيادة إذا لزم الأمر، لكن المسؤولين أشاروا بشكل خاص إلى أن الزيادة لا تزال على المسار الصحيح.

وبمراقبة المستثمرين لبيانات الوظائف الشهرية   والتي قد تقدم المزيد من التبصر في مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة. في شهر اغسطس، أظهر تقرير ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى أدى إلى إطلاق مؤشر شعبي للركود.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس: "يبدو أن الأسواق المالية في حالة من الذعر الشديد مع بقاء أسبوعين على اجتماع السياسة "المحوري" الحاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ".

ـ مشكلة كبيرة في جانب الطلب:

وقال قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقا الدكتور فهد بن جمعة، إن أسعار النفط متدنية جدا، وبعد أن وصلت إلى 85 دولار في 18 يوليو2024، سرعان ما عاودت الانخفاض إلى مستويات 73 دولارا.

و أن تعطل الإنتاج الليبي ليس هو من رفع سعر النفط لعدد من الساعات، إذ سرعان ما رجع الانخفاض مجددا. الا ان العالم يشهد ضعفا في النشاط الاقتصادي، ومشكلة في جانب الطلب ، وإذا كان الاقتصاد العالمي ضعيفا، بما في ذلك في أوروبا وإنتاج المصانع ضعيفة فمن أين سيأتي الطلب؟".

فالصين أكبر مستورد للنفط ، انخفضت واراداتها، كما أن المخزونات الأميركية تنخفض فيما لا يرتفع النفط ، وكل هذا يؤكد أن المشكلة تكمن بحجم الطلب على النفط .

خطة أوبك بلس المرتقبة بأن ترفع خفض الإنتاج بما يقارب 180 ألف برميل، تعتبر كمية لا تذكر ولن يؤثر على الأسعار، سواء تم الخفض بهذه الكمية أم لا، والمشكلة أكبر من ذلك في جانب الطلب، والاقتصاد العالمي، وهذه المشكلة من الصعب أن تتعامل معها "أوبك بلس ".

ـ "أوبك+" تتجنب حدوث فائض نفطي:

نجح تحالف "أوبك+" في تجنب حدوث فائض نفطي في 2024  عبر اتخاذ قرار أخيرا بتقييد الإنتاج لفترة أطول قليلا. لكن الإجراء المؤقت لن يوقف وفرة العرض التي تنتظر الأسواق العالمية في  2025.

قررت المجموعة النفطية، التي تقودها السعودية وروسيا، يوم 5 سبتمبر 2024، تأجيل خطط استعادة الإنتاج لمدة شهرين، بعد أن دفع تعثر النمو الاقتصادي في الصين وزيادة الإمدادات الأمريكية أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 14 شهرا.

عبر تعديل خطتها لزيادة الإمدادات، ربما تمكنت دول التحالف من تجنب الفائض الذي كانت تتوقعه مؤسسات مثل مجموعة "ترافيجورا" ووكالة الطاقة الدولية. وبعد فترة وجيزة من القرار، استقر تراجع أسعار النفط .

مع ذلك، حتى لو واصل "أوبك+" تقييد الإنتاج طيلة 2025، تتوقع الوكالة أن تشهد السوق فائضاً وسط ضعف نمو الطلب بموازاة الإنتاج المتزايد من الولايات المتحدة وجيانا والبرازيل وكندا. ويتوقع أن تنخفض الأسعار لنحو 60 دولارا للبرميل، وفق توقعات "سيتي جروب" و"جيه بي مورجان".

تراجع السوق يوفر بعض الراحة للمستهلكين والبنوك المركزية بعد سنوات من التضخم الجامح، بل وحتى ظروفا داعمة محتملة للحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس. لكن الأسعار ما زالت منخفضة للغاية بالنسبة للسعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول لتغطية الإنفاق الحكومي.

ـ  توقعات وكالة الطاقة بنمو استهلاك النفط العالمي بأقل من مليون برميل يوميا في 2025 :

يرى كريستوف رويل، كبير المحللين بمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، أن "2025 لا يبدو جيدا بالنسبة لأوبك+. إذ يتفق الجميع على أن العرض من خارج أوبك قوي بما يكفي لخلق فائض في السوق. كما أن كبح العرض الآن للحفاظ على الأسعار مرتفعة يشجع ذلك بالطبع".

حسابات أسواق النفط في 2025 واضحة. إذ تتوقع وكالة الطاقة أن ينمو استهلاك النفط العالمي بأقل من مليون برميل يومياً العام المقبل 2025 ، أي ما يناهز 1 %، وسط فقدان زخم انتعاش ما بعد الجائحة، وتسارع التحول إلى السيارات الكهربائية. وتقدم الوكالة، التي يقع مقرها في باريس، المشورة لعديد من الاقتصادات الكبرى.

تظهر الصين، محرك الطلب على النفط على مدى العقدين الماضيين، شهية متضائلة لهذه السلعة. إذ تقلصت الواردات إلى أضعف وتيرة منذ عامين تقريبا، مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والجهود للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

على الجانب الآخر، فإن موجة الإنتاج الجديدة من خارج تحالف "أوبك+"، الذي يضم 23 دولة، ستتفوق على النمو الخافت للاستهلاك العالمي بأكثر من 50 %، على أن يأتي 40 % من هذا الإنتاج من الولايات المتحدة، بحسب الوكالة. ومع أن طفرة النفط الصخري في البلاد تراجعت، إلا أنها لا تزال توفر كميات كبيرة من الإمدادات الجديدة.

ـ مجال محدود :

نتيجة لما تقدّم، يتوقع أن تتراكم مخزونات النفط العالمية العام المقبل 2025، بدءا بزيادة ضخمة قدرها 1.3 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وفي هذا السياق، حذر سبنسر ديل، كبير الاقتصاديين في "بي بي" (BP)، في اغسطس 2024، من أن لدى أوبك+ "مجالا محدودا" لإضافة الإنتاج.

من جهته، عد هينينغ جلويستاين، المحلل في مجموعة أوراسيا، أن قرار "أوبك+" ليس حاسما، إذ قد يحمي أسعار مزيج برنت فوق 70 دولاراً للبرميل ويساعد في منع زيادة العرض، لكن جانب الطلب يضعف، خاصة في الصين. سنرى ما إذا كان بإمكان التحالف المضي قدما في عودة الإنتاج المؤجل تدريجيا".

تفاقمت خسائر النفط في 6 سبتمبر  بعد أن خفضت "أرامكو" السعودية علاوة سعر بيع خامها الرئيسي لسوقها الرئيسة في آسيا في اكتوبر ، في إشارة أخرى إلى القلق بشأن الطلب. وتراجع سعر مزيج برنت 1.8% إلى 71.35 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023.

في يونيو، عندما بدت آفاق السوق أكثر إشراقا، وضع التحالف خطة لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميا تدريجيا من الإنتاج، والذي كان قد توقف خلال سلسلة من التخفيضات التي تمت منذ أواخر 2022. وكان من المفترض أن يبدأ تنفيذ الخطة بزيادة قدرها 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر. لكن تم العدول عن تنفيذ الخطة بشكل مؤقت لاحقا.

وأكد أعضاء "أوبك+" في أكثر من مناسبة، بقيادة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه بإمكانهم "تعليق الزيادات أو عكسها إذا لزم الأمر". وحتى الأزمة السياسية في ليبيا، التي أوقفت أكثر من 50 % من إنتاج البلاد، لم تعط المجموعة طمأنة كافية لزيادة الإمدادات قليلا.

ـ مواصلة الالتزام بإبقاء النفط خارج السوق :

إذا واصل "أوبك+" تنفيذ خطته المنقحة، عبر إعادة 2.2 مليون برميل من الإنتاج بعد شهرين من الموعد المخطط له سابقا، فقد يؤدي ذلك إلى تضخيم الفائض المتوقع في 2025. ويمكن أن يؤدي أي تأجيل إضافي إلى تجنب ذلك، لكن من غير الواضح إلى أي مدى تستطيع المجموعة مواصلة الالتزام بإبقاء النفط خارج السوق.

حرصت الإمارات العربية المتحدة، أحد أكبر المنتجين في المنظمة، على توظيف الاستثمارات لزيادة طاقتها الإنتاجية، التي تقول أبوظبي إنها وصلت إلى 4.85 مليون برميل يوميا، أي ما يقارب 5 % من الإمدادات العالمية.

ويواجه أعضاء آخرون مثل العراق وروسيا وكازاخستان صعوبات في تنفيذ التخفيضات التي كان من المفترض أن يقوموا بها في بداية العام. تحفظت بغداد منذ فترة على توزيع حصص الإنتاج في "أوبك+" بينما تحاول إعادة بناء اقتصاد دمرته عقود من الصراع والعقوبات، في حين تسعى موسكو للحصول على إيرادات لتمويل الحرب ضد أوكرانيا.

رغم قرار "أوبك+" بتمديد التخفيضات الطوعية، خفض بنكا "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" توقعاتهما لأسعار النفط. وبالنسبة لدولة مثل السعودية، فإن تدهورسعر الخام يهدد بضغوط مالية.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الرياض تحتاج إلى أسعار قريبة من 100 دولار للبرميل لتمويل خطط التحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تشمل مدنا مستقبلية وجذب لاعبين رياضيين متميزين. واتجهت المملكة إلى التريث في الإنفاق على المشاريع الرئيسة عقب ركود اقتصادي استمر 4 فصول.

إذا واصلت إستراتيجية "أوبك+" مواجهة الصعوبات، فقد يفكر التحالف في بديل أكثر حدّة، مثلما نبّه "بنك أوف أميركا" و"بي إن بي باريبا"، وهو تكثيف الإنتاج لاقتناص حصة سوقية، والضغط على المنافسين مثل النفط الصخري الأمريكي. ولا يعد أي منهما أن هذا هو السيناريو الأكثر احتمالا، لكن حظوظه تتزايد.

ويقول تاماس فارجا، المحلل بشركة الوساطة المالية "بي في إم أويل أسوشيتس" : "يتساءل المرء متى ينفد صبر التحالف حيال التخلي عن حصته في السوق عمدا دون أي عائد يلوح في الأفق .


أخبار مرتبطة
 
منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024

التعليقات