أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

نطلب الغرفة لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لإطلاق مبادرة لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة تتراوح بين 5 و15%، لتمويل رؤوس الأموال العاملة لشركات القطاع، الذي يعاني من تقلص ملحوظ في السيولة . هذا ما  قاله جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية في مقابلة  مع وسائل اعلامية عربية " على هامش النسخة الـ 11 من معرض فارماكونكس بالقاهرة، الثامن من شهر سبتمبر 2024  .

تضمن هذا الطلب  "إتاحة تمويلات لمصانع الدواء بفائدة ميسرة في حدود 5 أو 8 أو 10%.. أو حتى ضم المصانع لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% بعد إعادة تفعيلها". .. 

ـ رفع سقف التمويل :  

"مجلس الوزراء أبلغ غرفة صناعة الأدوية بدراسة الأمر" بحسب الليثي، والذي أوضح أن الأمر المهم حاليا في حالة استفادة القطاع بتمويلات المبادرة ذات الفائدة 15% أن يتم رفع سقف التمويل من مستوى 75 مليون جنيه للشركة، و125 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف إلى 300 مليون جنيه للشركة الواحدة، و500 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، خاصة أن سقف التمويل السابق بالمبادرة أصبح لا يتناسب مع ما حدث للجنيه المصري (على حد تعبيره ) . 

وأضاف رئيس الغرفة أن قطاع الدواء المصري تجاوز مشكلة عدم توفر الدولار، لكن "المشكلة حاليا تكمن في عدم توفر الجنيه المصري.. الـ Cash flow لشركات الأدوية تقلص"  . 

 قبل تحرير سعر الصرف لو كانت شركة الدواء ترغب في استيراد شحنات بمليون دولار كانت بتجهز مكانهم 30 أو 31 مليون جنيه، حاليا مطلوب حوالي 50 مليون جنيه في وقت ارتفعت فيه معدلات الفائدة في البلاد إلى مستوى يقارب 30%، وزادت معدلات التضخم إلى حدود 30%، وقفزت تكاليف الشحن بعد أحداث البحر الأحمر.. كل هذا أدى إلى احتياج الشركات لمضاعفة رأس المال العامل لتلبية متطلبات الإنتاج ، وفقا لرئيس الغرفة .

يذكر أن معدل التضخم في مصر واصل الهبوط إلى مستوى 25.7% خلال شهر يوليو 2024 ، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وما تم نقله  عن رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، على عوف، خلال الاسبوع الاول من سبتمبر 2024 ، أن الشعبة تستعد لتقديم طلبا للحكومة المصرية لطرح مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة منخفضة وميسرة لحل أزمات القطاع، والذي يعاني من اختناقات في السيولة المالية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس 2024.

ـ ازمة سيولة خانقة ورفع أسعار الأدوية :

قال عوف: إن "قطاع الدواء في مصر يعاني من أزمة سيولة مالية غير مسبوقة" وأن البنوك تصنف القطاع ضمن القطاعات عالية المخاطر وهو الأمر الذي يضعف فرص الشركات في الحصول على القروض البنكية وفتح التسهيلات الائتمانية اللازمة لجلب الخامات الدوائية .

على جانب آخر، " أن الزيادة الأخيرة التي اعتمدتها هيئة الدواء المصرية على أسعار الأدوية بالسوق طالت نحو 20% من المستحضرات المسجلة في البلاد، أي ما يعادل 2500 مستحضر.

"حقيقة الأمر لم يكن هناك تحريك أو زيادة لأسعار الأدوية.. ما حدث هو عملية ضبط أسعار للأدوية بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات بنحو 80%.. ما تم من عمليات ضبط للأسعار يستهدف توفير الأدوية الناقصة والحفاظ على استمرارية التوفير"، بحسب الليثي.

تضم السوق المصرية نحو 17 ألف مستحضر دوائي تنتج عبر أكثر من 170 مصنعا للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية.

ـ لجنة مراجعة أسعار الدواء :

قال الليثي إن الحكومة المصرية أقرت مؤخرا لجنة لمراجعة أسعار الأدوية كل 6 أشهر، موضحا أن هذه اللجنة استراتيجية مهمتها وضع نظام لتسعير الأدوية حين تحريك سعر الصرف في البلاد أو ارتفاع معدلات التضخم.

وفي يونيو 2024، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان   حسام عبد الغفار عن تشكيل الحكومة لجنة لمراجعة أسعار الدواء في البلاد كل 6 أشهر.

وقال عبد الغفار إن اللجنة ليست بديلا عن اختصاصات هيئة الدواء المصرية في التسعير، بل تهدف إلى جمع كافة الجهات المعنية، لوضع الأطر والقواعد العامة لاستراتيجيات وسياسات التسعير، بما يحقق أهداف الدولة لاستدامة توفير الدواء بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين.

ـ "شعبة الأدوية" في مصر تخاطب الحكومة لإطلاق مبادرة تمويل بـ50 مليار  جنيه :  

اللجنة المستهدف تشكيلها ستكون مهمتها وضع حلول سريعة للتحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع بداية من استيراد الخامات الدوائية وتصنيعها وتوزيعها وبيعها في الصيدليات، والتي انعكست بصورة واضحة على نقص الدواء في البلاد خلال الأشهر الماضية. هذا ما قاله رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف .

 هذا الخطاب  كشف عن طلب الشعبة تولي الفريق كامل الوزير بصفته وزيرا للصناعة رئاسة اللجنة، والتي ستضم في عضويتها ممثلين عن وزراء الصحة والمالية ،البنك المركزي المصري ، هيئات الدواء والشراء الموحد ، سلامة الغذاء  بجانب غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبتي الأدوية وأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية.

ـ مبادرة تمويلية عاجلة :

كما كشف عوف ايضا  عن استعداد الشعبة لتقديم طلب للحكومة المصرية لطرح مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة منخفضة وميسرة لحل أزمات القطاع   .

 قطاع الدواء في مصر يعاني من أزمة سيولة مالية غير مسبوقة.. البنوك تصنف القطاع ضمن القطاعات عالية المخاطر.. هذا الأمر يضعف فرص الشركات في الحصول على القروض البنكية وفتح التسهيلات الائتمانية اللازمة لجلب الخامات الدوائية"، بحسب عوف.

وأضاف رئيس الشعبة: "قطاع الدواء بات غير قادر على الاقتراض البنكي بفائدة تصل 30%، هذا الأمر جعل القطاع غير جاذب للاستثمارات الجديدة بجانب عرقلة فرص توسع الكيانات القائمة وتعطيل خطط الدولة لتوطين صناعة بعض الأدوية الحيوية".

وتساءل عوف: "كيف تستطيع الدولة المصرية جذب استثمارات أجنبية في قطاع استراتيجي مثل الدواء في ظل التسعيرة الجبرية للدواء وضعف هامش ربح الشركات بجانب تصنيف الدواء كقطاع عالي المخاطر في التعاملات البنكية.. كيف تستطيع أن تستمر صناعة الدواء في ظل هذه الظروف.. إذا استمرت الأوضاع الحالية سنجد خلال فترة قريبة اتجاه شركات بالقطاع لتخفيض العمالة أو إغلاق خطوط إنتاج".

اضف الى هذا ان شركات الأدوية تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج و تكاليف التصنيع ارتفعت ايضا بداية من المواد الخام التي تستورد بسعر دولار مرتفع وحتى تكاليف البنزين والكهرباء".

وقدر عوف ان  هامش ربح شركات الأدوية في مصر وصل الى بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وقال إن زيادة الدولار مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة قد يدفع بعض الشركات لغلق خطوط إنتاجها.

ـ  اعادة النظر في التسعيرة الجبرية :

ودعا عوف إلى إعادة النظر في التسعيرة الجبرية للدواء في مصر وتحويلها إلى "تسعيرة مرنة"، موضحا أن  التسعيرة المرنة لا تعني تحرير سعر الدواء، بل تعني استخدام مرونة في تحريك الأسعار بالزيادة أو النقصان بشكل سريع في حالة ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار .

تضم السوق المصرية أكثر من 170 مصنعا للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 81 ألف صيدلية، و1200 مخزنا للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية ونقابة صيادلة القاهرة.

ومنذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 استجابت هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار 400 مستحضر، فيما تتوقع شعبة الأدوية تحريك 1600 مستحضر حتى نهاية  2025.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024