أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تدشين أول سوق طوعي منظم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يعتـبر أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر ، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغـيرات المناخية هذا ما  أكدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.  خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الإعلان عن الانتهاء من كافة القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية .

ـ المشاركون باالمؤتمر :

الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة، ومسئولي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال،.

ـ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي:

وأوضحت أن تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، يعد ثمرة للتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى شركاء التنمية، حيث كان برنامج "تمويل سياسات التنمية" الذي نفذته الوزارة مع البنك الدولي،داعما لتدشين هذا السوق، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وإتاحة الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية لاستصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية:

1 ـ متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق.

2 ـ متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون.

3 ـ متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية.

كما أكدت المشاط الاستمرار في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي والشركاء الآخرين لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التحول الأخضر .

وذكرت أنه من شأن هذا التطور، أن يمثل خطوة داعمة نحو تحقيق الريادة في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي. حيث تعد أسواق الكربون من الأدوات الفعالة التي تشجع الشركات على خفض الانبعاثات الضارة، من خلال توفير "ائتمان الكربون"، الذي يمكن تداوله وبيعه للمستثمرين والشركات التي تواجه صعوبات في الحد من انبعاثاتها. هذه الآلية ليست فقط أداة للحد من الانبعاثات، بل أيضا وسيلة فعالة لتوفير التمويلات اللازمة من أجل التحول الأخضر .

ـ نماذج التمويل المبتكرة :

وأكدت وزيرة التخطيط، أن أسواق الكربون تعتـبر إحدى الآليات العالمية الهامة التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات الضارة، كما أنها أحد نماذج التمويل المبتكر التي أوصى بها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي أطقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، في فصله الرابع عن التمويل المختلط، نظرا لدورها في إتاحة العوائد المالية التي تعزز العمل المناخي.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة تندرج ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيا ، بهدف تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والبيئي، من خلال العمل على تجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي للدولة، كما أنها تعكس الدور الرائد الذي تلعبه مصر في دعم أجندة أفريقيا 2063 لخلق اقتصادات ومجتمعات إقليمية مستدامة بيئيا وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ .

ونوهت المشاط أن مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج "نوفي" تعد إحدى مسارات الدولة التي تعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، عبر خفض ما يقرب من 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تتعاون مع العديد من الجهات، من بينها صندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) التابع للبنك الدولي والذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

ـ توصيات مؤسسات التمويل الدولية :

ونوهت بأن تدشين سوق تداول شهادات الكربون، يعد أحد التوصيات الهامة التي تضمنتها تقارير شركاء التنمية، فقد اشتملت توصيات تقرير المناخ والتنمية  CCDR  الصادر عن مجموعة البنك الدولي في نوفمبر 2022 على ضرورة تدشين سوق ائتمان الكربون كأحد المسارات التي تنتهجها الدولة المصرية نحو مستقبل منخفض الكربون.

ولفتت أن التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تحت عنوان "سياسات النمو الأخضر في مصر" والذي يأتي تحت مظلة تنفيذ البرنامج القطري مع الحكومة، أوصى بتدشين سوق تداول الكربون في سوق الأوراق المالية المصرية يمثل خطوة إيجابية نحو إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، وتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في مشروعات التخفيف.

ـ برنامج سوق رأس المال المشترك  (J-CAP):

كما ذكرت أنه من أجل البناء على هذا التقدم، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى... 

1 ـ  مواصلة التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي فيما يخص برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP)، لدعم هيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة وعدد من الجهات الوطنية في تعزيز البنية التحتية لجذب رأس المال الخاص في مصر وتعزيز السيولة في الأسواق المالية، وذلك من خلال تطوير الأسس اللازمة للنظام البيئي المحلي بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا لأسواق الكربون .

2 ـ القيام بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ العديد من أنشطة آلية "التعاون الفني وتبادل المعلومات ـ تايكس TAIEX لتقديم الدعم الفني لآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM  لصالح الجهات المعنية من بينها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها.

3 ـ التقديرات تشير إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030 على مستوى العالم، وفي هذا الإطار فإن إطلاق سوق الكربون في مصر سيمكنها من زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الخضراء وتحقيق النسب المستهدفة في مختلف جوانب الاقتصاد الأخضر.

4 ـ حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من العمل متعدد الأطراف، وتدعيم الخطط الاستثمارية للدولة لدعم النمو الشامل والمستدام والتحول الأخضر، موضحة أن تدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر يفتح المجال للتعاون جنوب جنوب مع قارة أفريقية.

ـ وزير الاستثمار: شهادات الكربون تضع مصر على خريطة إقليمية جديدة :

إطلاق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يمس الاقتصاد الأخضر، وهو الاتجاه العالمي الأهم خلال الوقت الراهن، وأصبح الملف الأساسي في كل المباحثات التي نجريها مع الجهات الدولية. كما ان هناك طلب كبير على هذا السوق، والتحدي الأساسي الذي يواجهها هو خلق العرض والمنتجات والأدوات المالية القادرة على تنشيط هذه السوق. هذا ما   قاله حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في حفل الإطلاق الرسمي لسوق خفض الانبعاثات الكربونية،  مؤكدا أن هذه السوق تضع مصر على خريطة إقليمية جديدة، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة الجديدة لفتح مجال الاستثمار وتعظيم فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

موضحا أن التشريع التنظيمي للسوق سيساهم بصورة كبيرة في عملها بشكل صحيح، كما أن التشريع في كثير من الاحيان يكون المحرك الاساسي لجذب الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات الخضراء.

ـ وزيرة البيئة: سوق الكربون الطوعي يمهد الطريق للسوق الجبري للدولة:

 أن هناك التزام على الدولة المصرية لخفض انبعاثات الكربون وفقا لاتفاق باريس للمناخ، وأن المسئولية في تنفيذ هذه الخطة لا تقع على عاتق الحكومة وحدها بل أمر تشاركي يعتمد على القطاع الخاص. هذا ما قالته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

خلال حفل إطلاق السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الكربون، مضيفة أن السوق الجديدة تمثل خطوة تمهيدية لتدشين السوق الجبري للدولة، وذلك عقب فترة زمنية مناسبة قد تمتد لعامين .

وأشارت إلى أهمية رصد حجم المشروعات الملائمة لخفض الانبعاثات ومقدار الخفض المحقق عبر الشهادات، بما يمكن الدولة لحساب احتياجاتها والبدء في التحول تجاه السوق الجبري .

وأكدت فؤاد أنه جاري وضع انظمة حساب خفض الانبعاثات و نظام للتحقق بالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتهم وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي تقود الاتفاقات مع الجهات التنموية لتمويل هذه المستهدفات. كما أكدت الوزيرة أن أسواق الكربون تمثل أحد أبرز أدوات تمويل الإلتزامات الدولية تجاه تغير المناخ، كما تساعد على جذب وتشجيع المشروعات الخضراء وفتح افاق ايجابية متنوعة أمام القطاع الخاص .

  ـ تنفيذ أول عمليات تداول شهادات الكربون بالبورصة المصرية :

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية عن الاطلاق الرسمي لسوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ أول عملية إصدار وتسجيل وتداول من خلال البورصة المصرية.

وقدم فريد خلال حفل الإطلاق الرسمي لسوق تداول شهادات الكربون والمنعقد الآن بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والبيئة والاستثمار والزراعة واستصلاح الاراضي ورئيس البورصة المصرية، عرضا تقديميا حول القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري انتهائها بالتعاون مع وزارة البيئة من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم لشهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وافريقيا.

ـ إضافة شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة في مرحلة لاحقة :

 إبرام أول عقد آجل بسوق تداول شهادات خفض الكربون، والذي يقضي بتمويل مشروعات ينتج عنها إصدار شهادات ، وأن الخطوة المقبلة تستهدف إضافة شهادات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي ستمكن هذه النوعية من المشروعات للاستفادة من السوق الجديدة وتنفيذ أول عملية اصدار وتسجيل وتداول من خلال البورصة المصرية ، هذا ما  كشف عنه  الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال حفل الإطلاق الرسمي للسوق المنظم للكربون الذي انعقد بمقر هيئة الرقابة المالية  .

  ودعا فريد مجتمع الأعمال والوزراء الحضور ـ التخطيط والتعاون الدولي والبيئة والاستثمار والزراعة واستصلاح الأراضي ـ بتشجيع ومساندة السوق الجديدة، والعمل على تحفيز جانبي العرض والطلب بما ينعكس ايجابيا في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت مطلع الاسبوع الجاري انتهائها بالتعاون مع وزارة البيئة من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم لشهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وافريقيا. ويمكن السوق الجديدة منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية.

ومن المرتقب أن تجذب سوق شهادات الكربون المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام .

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024