أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

في الخامس عشر من شهر سبتمبر 2024 كان للدكتور  مصطفى مدبولي ، زيارة  للمملكة العربية السعودية مع وفد مرافق له ضم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

 كان باستقباله بمطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة السعودية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير الرياض، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض  .

الهدف من هذه الز يارة بحث سبل التعاون المشترك مع كِبار المسئولين السعوديين، وكذا العمل على بحث فرص الاستثمار المشترك.

1 ـ رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار :

 كانت بداية الزيارة ، بعقد لقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي؛ لبحث عدد من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية،  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، ومن الجانب السعودى السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار السعودية.

مصر والسعودية تجمعهما شراكة استثمارية قوية تسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين  مع أهمية العمل على زيادة مستويات الاستثمارات المشتركة.

قال المهندس خالد الفالح  توصلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات . بالاضافة الى الجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، قائلا : "نحن كوزارة استثمار، قُمنا بحصر استثمارات المستثمرين السعوديين في الخارج، فوجدنا أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها  استثمارات سعودية خارج حدودها، وبالتالي أحد مهامي هو دعم المستثمر السعودي، وتوفير الحماية له، خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر ."

ووجه "المهندس خالد الفالح" حديثه لرئيس الوزراء: سمعت من المستثمرين، ورأيت بعيني اهتمامكم الشخصي بحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، وأعلم حرصكم على عقد اجتماعات بنفسك من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين .

مشيرا إلى اهتمام الجانب السعودي خلال المرحلة الحالية بملف الاستثمارات القادمة في مصر، وعقد اجتماعا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري بهذا الشأن، مستعرضا في هذا السياق جهود عدد من المستثمرين السعوديين في مصر ودورهم البارز في المشهد الاقتصادي المصري و أن المستثمر  السعودي في مصر يتطلع  لمضاعفة استثماراته خلال المرحلة المقبلة.

ـ تحويل الودائع الى استثمارات :

وأشار وزير الاستثمار السعودى إلى أنه يوجد..

ـ  توجه لدى الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات، من قِبل "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات.

ـ تتوجه الحكومة الحالية، التي تعبر عما يقوله المستثمرون السعوديون لنا، ونتمني سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يسهم في زيادة معدلات  الاستثمارات المشتركة .

ـ كما شهد الاجتماع تأكيدا من وزير الاستثمار لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين .           

ـ التطلع أن تكون لنا استثمارات غير عادية في مشروعات مستقبلية في مصر، وأن تسهم استثماراتنا في جذب استثمارات أجنبية أخرى لمصر.

اولا ـ اجتماع مع عدد من المستثمرين بمقر اتحاد الغرف السعودية :

السوق المصرية أصبحت سوقا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين ...

 في مستهل كلمته رحب وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح  بحضور الدكتور مصطفى مدبولي والسادة الوزراء من الجانبين المصري والسعودي وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، معربا عن تطلعه أن تحقق الزيارة ما يأمله الجانبان وأن تعكس عمق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات.

 وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى ما تقوم به القيادة في البلدين من توجيهات صائبة ومتابعة حثيثة ورعاية للقطاع الخاص، وتضع هدفا استراتيجيا لا حياد عنه بأن تكون العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مركزا للثقل للوطن العربي واقتصاد الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة .  مؤكدا أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة، كما أن جمهورية مصر العربية تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليارا خلال عامي 2022 و2023.

وخلال كلمته، أشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن الاقتصادين السعودي والمصري يعدان نواة الاقتصاد العربي وقلبه النابض، مما يستلزم المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تدعم وتتطلب استثمارات في مرونة سلاسل الامداد العالمية والحفاظ على البيئة .

وعبر المهندس خالد الفالح، بصفته وزير الاستثمار عن سعادته البالغة بهذه العلاقة الاستثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، معبرا أيضا عن فخره الكبير بأن يكون القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر الشقيقة، وذلك حسب الاحصاءات الصادرة من الحكومة المصرية.

كما عبر عن فخره أيضا، بكون المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية يمثلون جزءا كبيرا من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شكل مجموع الرخص الاستثمارية للأشقاء الشركاء من مصر حوالي 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، مضيفاً أنه خلال عام 2024 نمت بأكثر من 100% عن العام السابق له، حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.

وانتقل وزير الاستثمار السعودي، خلال كلمته، بالإشارة إلى جزء أساسي وقاعدة هامة للمشروع الاقتصادي في المملكة وهو الإصلاحات، حيث شهدت المملكة مشروعا إصلاحيا غير مسبوق من خلال مركز التنافسية، حيث شهدت أكثر من 800 إصلاح، وصدرت أدلة كثيرة لاطلاع المستثمر المحلي على ملامح هذا الحراك، معبرا عن فخره بإصدار وزارة الاستثمار السعودية خلال هذا العام لنظام الاستثمار المحدث الذي يرعي شئون المستثمرين.

وأشاد المهندس خالد الفالح، أيضاً بحزمة الإصلاحات في البيئة التشريعية في مصر، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الركيزة الأساسية للانطلاق، معرباً عن تطلعه بأن تكون دافعاً لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، مشيرا إلى تفائله الكبير بذلك خاصةً في ظل اللقاءات والتنسيق الثنائي المتبادل في لقاءيه مع رئيس الوزراء في العلمين والرياض، ومعبرا عن طموحه بأن تكون مصر هي الواجهة الأولي للاستثمارات السعودية نظرا لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الاستراتيجي المتميز .

وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن التنسيق الثنائي المتبادل حاليا يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين. وأكد ، أن القطاع الخاص السعودي يقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق.

واختتم وزير الاستثمار السعودي، كلمته، بالتطرق إلى ..

ـ اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، التي تجري بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين .

ـ هذه التفاقية أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها .

ـ  ستعرض على الحكومة ومجلس الشوري السعودي قريبا

ـ  الروح السائدة في مصر تحمي المستثمر السعودي كما تحمي أي مستثمر عالمي .

ـ  السوق المصرية أصبحت سوقا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، موجهاً دعوة مفتوحة للاستفادة من هذا الاقتصاد الواعد.

ـ لقاء اليوم الاول لرئيس الوزراء بـ "وزير التجارة السعودي": 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اليوم الأول لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، لبحث ملفات التعاون المشترك 

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتقديره لوزير التجارة السعودي؛ لحرصه على تقديم مقترحات قيّمة لدعم وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة والرياض إلى مستويات أكبر، مؤكدا دعمه الكامل لتعزيز وتعظيم مستويات الشراكة بين البلدين الشقيقين .

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ..

ـ الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر.

ـ  جهود قوية تم بذلها في هذا الملف، حيث تم حل عدد كبير من هذه المشكلات. وجار العمل على حل ما تبقي منها .

ـ الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لاسيما في ظل ما نقدمه من حوافز غير مسبوقة مثل "الرخصة الذهبية" .

ـ حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتي تأتي ضمن مجموعة من السياسات الضريبية الجديدة التي تستهدف التوصل لحلول جذرية بشأن النزاعات الضريبية القائمة مع المستثمرين والشركات .

ـ تقديم المزيد من التيسيرات الإجرائية بشأن تطبيق واحتساب الضرائب.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر تجاوزت أزمتها الاقتصادية لكن لا تزال هناك صعوبات وتحديات نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة التي تلقي بتبعاتها على المشهد الاقتصادي المصري.

و أكد وزير التجارة السعودي أن..

ـ  مصر والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية تتسم بكونها "إستراتيجية"، ناهيك عن عمق ومتانة الروابط القوية وأواصر الأخوة التي تجمع القيادة السياسية والشعبين الشقيقين.

ـ مصر تحظى بإمكانات استثمارية هائلة، لاسيما في ظل الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي، بأهمية بذل جهود للقضاء على البيروقراطية التي قد تعطّل الفرص الاستثمارية أو تقف عائقًا أمام نجاحها في السوق المصرية  موضحا أن حكومة المملكة العربية السعودية بذلت جهودا حثيثة أيضا للقضاء على البيروقراطية إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال .

ـ أهمية تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر، لان هذه الفرص  واعدة بالنسبة للمستثمر السعودي، مع أهمية التواصل عن قُرب مع المستثمرين لمعرفة أي عقبات تحول دون اتخاذ قرار زيادة أو بدء استثمارات جديدة.

ـ ضرورة استغلال المزايا التي تتمتع بها مصر، مع العمل على التسويق لهذه الفرص في القطاعات الواعدة مثل: الصناعة ،الزراعة، التطوير العقاري.مشيدا بالتطور الذي شهدته منطقة الساحل الشمالي في مصر التي يمكنها أن تدر عائد ا ضخما على مصر أخذًا في الاعتبار أنه لا توجد منطقة مماثلة لها في العالم .

ـ رغبة السعودية  في تعزيز العلاقات مع مصر، باعتبارها شريكا استراتيجيا للمملكة .

ـ لقاء رئيس الوزراء بـ "وزير المالية السعودي": 

في مساء زيارته باليوم الاول  للرياض التقى ،محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي والوفد المرافق له؛ لبحث عدد من ملفات الشراكة . 

حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ..

ـ نبذة عن الأوضاع الاقتصادية المصرية الراهنة، حيث أن الدولة المصرية استطاعت عبور الأزمة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، لكن لا تزال هناك مجموعة من التحديات، أبرزها الحرب في قطاع غزة، وتبعات هذه الحرب السلبية على حركة التجارة العالمية المارة عبر البحر الأحمر، والتي كان لها تأثير مباشر وواضحا على الاقتصاد المصري، إذ شهدت إيرادات قناة السويس تراجعا كبيرا، مع الأخذ في الاعتبار أن الممر الملاحي العالمي يعد أحد أهم مصادر إيراداتنا من النقد الأجنبي .

ـ تطلع مصر لعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية مع الجانب السعودي، خاصة مع قرب الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، التي من شأنها أن تفتح افاقا جديدة وواسعة لمزيد من الشراكات المثمرة بين البلدين.

ـ شهد اللقاء  استعراض عدد من ملفات التعاون بين وزارتي المالية بالبلدين، وكذا عرض فرص الشراكة في عدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة .

ـ تاكيد وزير المالية السعودي،على أن مصر تحظى بفرص استثمارية واعدة، اذ أن الحكومة المصرية لديها إرادة حقيقية ورغبة قوية في جذب المزيد من الاستثمارات  بالقطاعات المختلفة.

ـ لقاء رئيس الوزراء وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي : 

في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك . 

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى..

بحث الكثير من الفرص الاستثمارية، من خلال لقائه بعدد من الوزراء السعوديين حيث تم العمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين .

ـ  عمل حاليا عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

ـ مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة. مستعرضا عددا من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكدا في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية .

ـ هناك حوافز وتسهيلات ضريبية تتبناها الحكومة المصرية حاليا، سعيا لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذبا لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

ـ مصر لديها ثروة تعدينية في قطاعات عدة، وتمتلك  عدد من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية .

ـ   الهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، اذ سبق توفير الكثير من الامتيازات في قطاعات مختلفة، بمواصلة طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

ـ التاكيد على أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطًا كبيرا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.

أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف إلى..

ـ أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة .

ـ  فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حاليا على تحديد مناطق التكامل؛ سعيا لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين .

ـ الكثير من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مع الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معا.

ـ هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوها إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقًا كبيرةً، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين لأن التكامل الصناعي بين البلدين وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.

ـ قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري 

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024