أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الثامن من شهر اغسطس 2024  أن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو من 26.6% في يونيو 2024  .

ووقعت مصر في مارس  حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد تساعدها في السيطرة على السياسة النقدية المحفزة للتضخم لكنها تتطلب زيادة العديد من أسعار المنتجات في السوق المحلية. ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية العام المالي في 30 يونيو .

وفي الأول من يونيو  رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم 300%، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو  بما يصل إلى 15%. كما رفعت الحكومة في الأول من أغسطس سعر تذاكر قطارات الأنفاق، ومن المتوقع حدوث زيادات جديدة في أسعار السلع والخدمات في الأشهر المقبلة. وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38% في سبتمبر ، لكنه تسارع مجددا على غير المتوقع إلى 35.7% في فبراير .

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر 8 من اغسطس 2024  أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 25.7% في يوليو من 27.5 % في يونيو ، مسجلا تباطؤا أسرع من توقعات المحللين. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.4% في يوليو  نزولا من 1.6% في يونيو . وتراجعت أسعار المواد الغذائية 0.3% في يوليو  رغم أنها لا تزال أعلى بمقدار 28.5% عن العام الماضي 2023 .

وأظهرت بيانات منفصلة للبنك المركزي المصري في 8 اغسطس  2024    أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، تراجع إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو  من 26.6% في يونيو  وقال رئيس الوزراء   مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي   إن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية 2025 أو بداية 2026.

ـ تراجع التضخم  لخامس شهر على التوالي في المدن  رغم زيادات الوقود والغذاء :

هذا وقد تراجع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الخامس على التوالي، ليسجل في المدن 25.7% في يوليو  الماضي 2024  مقابل 27.5% في يونيو  من نفس السنة . كما تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.4% في يوليو  من 1.6% في يونيو

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل معدل التضخم السنوي لإجمالي للجمهورية 25.2% لشهر يوليو  2024 مقابل 27.1% لشهر يونيو  2024.

ـ أسباب تراجع التضخم :

ويأتي التراجع متوافقا مع استطلاعات اعلامية  توقعت فيه  أن ينخفض التضخم رغم الزيادات التي أقرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتخفيف دعم الخبز والوقود، ما أدى إلى رفع أسعار عدد من المنتجات المرتبطة.

وخلال الأسبوعين الاخيرين من يوليو  رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق.   ويقصد بتأثير سنة الأساس، تراجع معدل التضخم السنوي بسبب ارتفاع معدل التضخم في الشهر المناظر من العام السابق الذي تجري المقارنة على أساسه، بحيث تبدو معدلات التضخم السنوي أقل ارتفاعا في 2024  لأسباب لا تتعلق بالأسعار نفسها.

ـ ارتفاع أسعار الغذاء :

وأشار إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 28.6% وذلك نتيجة زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 32.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 19%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 16.2%.

كما زادت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 35.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 16.7%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 33.6%، ومجموعة الخضروات بنسبة 54.5%. وزادت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 22.2%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 55.8%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 33.1%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 51.1%.

ـ زيادات في الملابس والطاقة :

وحقق قسم الملابس والاحذية ارتفاعا قدره 25.1%، وسجلت تكلفة قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 12.3%، وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 26.4%، وزاد قسم الرعاية الصحية بنسبة 22.4%.

وزادت تكلفة قسم النقل والمواصلات بنسبة 17.9%، كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 12.7%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 48.8%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 31%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة  20% 

ـ عودة المستثمرين الأجانب :

  تراجع الضغوط الجيوسياسية تسببت في عودة المستثمرين الأجانب حسب مصادر اعلامية محلية  إلى أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) مرة أخرى، ما أدى إلى ارتفاع الجنيه.

كما إنه خلال الشهر ونصف الماضيين، رفعت وزارة المالية سعر العائد على أذون الخزانة بنحو 3%، ليتخطى 28%، وهو أعلى مستوى منذ تحرير سعر الصرف، نظرا لضغوط ارتفاع عبء الفائدة على خدمة الدين، بالإضافة إلى تراجع إقبال المستثمرين على شراء أذون الخزانة بأسعار فائدة منخفضة.

وتهدف وزارة المالية إلى تقليص الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024 ـ 2025، مع السعي للوصول إلى 80% بنهاية يونيو 2027، كجزء من جهودها لتخفيف عبء الدين.

كما أن أذون الخزانة تخضع لسياسة العرض والطلب بين المستثمرين ووزارة المالية، ونظرا للحاجة المستمرة إلى السيولة، تم رفع سعر العائد على الأذون، لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاحتفاظ باستثماراتهم في أدوات الدين المصرية، والحد من خروج أموالهم، خاصة مع التكهنات التي تشير إلى احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار.

في مارس2024، رفعت وزارة المالية سعر الفائدة بنحو 6% ليصل إلى حوالي 32%، تماشيا مع زيادة مماثلة من البنك المركزي.  ومع ذلك، خفضت الوزارة سعر العائد بنفس النسبة بسرعة خلال الأسبوعين الأولين بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة لقلة الحاجة للسيولة وزيادة عبء الفائدة.

وتعتبر أذون الخزانة من الأدوات المالية المهمة لجذب السيولة لسد عجز الموازنة، وهي معتمدة في مختلف دول العالم، ويطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون الخزانة بشكل دوري أسبوعيا لفترات تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة.

ـ طمأنة الأسواق :

وفي الأسبوع الثاني من شهر اغسطس 2024، طمأن رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، الأسواق، قائلا إن الأموال الساخنة التي خرجت لا تتجاوز 8%، وتم تعويضها من السوق المحلية . مضيفا  خلال مؤتمر صحفي، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، يغطي 8 أشهر، وتمتلك الدولة الموارد المالية والنقدية التي تمكها من التعامل مع الأزمات العالمية، والحكومة لا تتأخر على تدبير موارد العملة النقدية الأجنبية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

ـ تقلبات الجنيه المصري :

توقعت شركة الأبحاث "بي إم آي" انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المتبقية من عام 2024، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، حيث تقدر أن تتراوح قيمة الدولار بين 47.9 و49.5 جنيه، وهو نطاق أقل من توقعاتها السابقة.

وأشارت الشركة، التابعة لـ"فيتش سوليوشنز"، إلى أن وقف الحرب في غزة قد يسهم في استعادة حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما يعزز النشاط السياحي، وقد يتسبب في ارتفاع قيمة الجنيه، إذ أثرت التوترات الجيوسياسية سلبا على الجنيه بنسبة 2% .

واعتقدت "بي إم آي"، أن السلطات المصرية تهدف إلى السماح بتقلب سعر الصرف كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، وستستمر في التدخل لمنع حدوث تقلبات حادة، حيث تدخلت لدعم الجنيه في عدة مناسبات.

ـ توقعات الجنيه في 2025 :

وتوقعت المؤسسة البحثية تراجع سعر الصرف بنسبة 2% ليصل إلى 49.67 جنيه بنهاية عام 2025، وطرحت سيناريوهين لتحركات قيمة العملة المصرية:

ـ السيناريو المتفائل: يتوقف على تهدئة سريعة للأوضاع، ما قد يعزز الجنيه ليتراوح سعر الدولار بين 46.5 و48.5 جنيه.

ـ السيناريو المتشائم: إذا تصاعدت التوترات في المتطقة، قد ينخفض الجنيه إلى أكثر من 49.5 جنيه للدولار الواحد، وربما يتجاوز 55 جنيها على المدى القصير.

ـ جني ثمار التعويم..  مع عودة الشركات الأجنبية للسوق بقوة:

 استحدثت مصر في تشكيل الحكومة الجديدة وزارة للاستثمار بهدف تشجيع الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعد أن تجاوزت البلاد مشكلة تعدد أسعار الصرف التي دفعت شركات أجنبية لتقليص أنشطتها في مصر خلال العامين الماضيين.

وشهدت السنوات الأخيرة اتجاه بعض الشركات الأجنبية والمحلية لتقليص استثماراتها في مصر أو التوقف عن ضخ استثمارات جديدة، بسبب تعدد أسعار الصرف التي شكلت عقبة أمام الشركات الأجنبية في تحويل أرباحها إلى الخارج.

 وقامت مصر بإجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بدعم من صفقة رأس الحكمة الموقعة مع الشركة القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار، وفقا لمدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية بلال شعيب .

أضاف شعيب أن الفترة السابقة لتحرير سعر الصرف شهدت تعدد أسعار الدولار، مما قوض جاذبية الاستثمار في الدولة. ولكن الآن، هناك سعر واحد للدولار يتداول وفق آليات العرض والطلب، وهذا سيسهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية والمحلية في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وزيادة حجم استثماراتها في السوق، خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا ملحوظا لمناخ الأعمال والاستثمار بالدولة.

وخلال 2023 ومطلع 2024، اتجهت شركات أجنبية عدة إلى تقليص نشاطها في السوق المصرية... 

1ـ في قطاع الطاقة :  برز اسم شركة إيني الإيطالية، وفي قطاع العقارات، برز اسم شركة الدار الإماراتية التي أعلنت توقفها عن ضخ استثمارات جديدة نظرا لتقلبات أسعار الصرف، لكنها أكدت استمرارها كمستثمر طويل الأجل من خلال حصتها في شركة سوديك البالغة 85%. .

2 ـ  قطاع التجزئة : أعلنت مجموعة الشايع الكويتية إغلاق متاجر علامتها التجارية "دبنهامز" في مصر بسبب عدم استقرار سعر الدولار، مؤكدة التزامها بتوسيع استثماراتها في مصر حال استقرار الأوضاع الاقتصادية.

ـ عودة الأجانب:

شركة الدار العقارية : في أعقاب قرار التعويم، أعلنت عن نيتها التوسع في عدة أسواق منها مصر، حيث يصل حجم أعمالها في مصر إلى قرابة 3.5 مليار درهم. كما اضطرت شركة تبريد الإماراتية إلى إلغاء تعاقدها مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، لكنها تجري مفاوضات للتوسع في السوق المصرية مع استقرار أسعار الصرف.  وأعلنت شركة إيني عزمها ضخ استثمارات جديدة بـ160 مليون دولار في مصر خلال النصف الثاني من العام المقبل. 2025

وأشار الخبراء إلى أن السوق المصرية مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمار المباشر بفضل وفرة الأيدي العاملة الرخيصة والموقع الجغرافي المتميز وتعدد الفرص الاستثمارية الواعدة.

تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في 2023 إلى 9.84 مليار دولار، مقارنة بنحو 11.40 مليار دولار في العام 2022، حيث كانت مصر في المركز الأول أفريقيا من حيث إجمالي التدفقات. ومن المتوقع أن تستعيد مصر هذا المركز خلال العام الجاري مع إتمام أكبر صفقة استثمار في تاريخها (صفقة رأس الحكمة).

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام 33 مليار دولار، كما تتوقع وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن تسجل مصر قفزة في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام الحالي بفضل قرار التعويم وصفقة رأس الحكمة التي تضمنت استثمارات مباشرة بـ24 مليار دولار.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024