أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي 

انخفض التضخم في بريطانيا ولكن بأقل من المتوقع في أبريل 2024 ، كما أن مقياسا رئيسيا للتضخم الأساسي لم ينخفض بشكل يذكر، مما أثار شكوكا جديدة إزاء خطط بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة من مايو الى نهاية 2024 . 

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المستهلكين في بريطانيا في مايو  ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 2.3 %، وهو أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021 عندما سجلت 2% ، لكن المعدل جاء أقل من الزيادة المسجلة في مارس عند 3.2 % . 

وكان بنك إنجلترا توقع انخفاضا أكبر إلى 2.1 %. ويستهدف البنك وصول التضخم إلى 2%. وارتفع تضخم الخدمات، الذي يراقبه البنك عن كثب باعتباره مقياسا لضغوط الأسعار الناشئة محليا، بأعلى من المتوقع. بصعود  أسعار البنزين. 

وقفز الجنيه الإسترليني بعد أن تراجعت التوقعات بتخفيض بنك إنجلترا الفائدة في يونيو 2024 . كان من المتوقع انخفاض أكبر للتضخم بعد انخفاض رسوم الطاقة المنزلية 12 % بشهر ابريل 2024 .  

 كما شهد التضخم في تكاليف الخدمات هبوطا طفيفا إلى 5.9 % من 6% في مارس 2024 . وكانت توقعات بنك إنجلترا  تشير إلى قراءة عند 5.5 %. كما يعكس التضخم الأساسي، الذي يشمل السلع باستثناء الطاقة والغذاء والتبغ، ضغوطا مستمرة على الأسعار، حيث انخفض المعدل السنوي إلى 3.9% فقط من 4.2 بالمئة في مارس 2024 . بتوقعات استطلاع سابقة تشير إلى قراءة عند 3.6 % . 

ـ الضغوط التضخمية  والنمو السريع للاجور : 

أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة أخبارا متضاربة بشأن ضغوط الأسعار، حيث لم ينخفض نمو أجور القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلا بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة من 2024  حتى مارس. 

ويخشى بنك إنجلترا من أن يؤدي النمو السريع للأجور، والذي يشكل جزءا كبيرا من معدل التضخم في قطاع الخدمات، إلى استمرار ارتفاع التضخم في جميع أنحاء الاقتصاد. وقال سوناك سابقا : "اليوم يمثل لحظة مهمة للاقتصاد، مع عودة التضخم إلى طبيعته". 

وبحسب بيانات 22 مايو 2024  أن معدل التضخم في بريطانيا أقل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا. ولم تعلن اليابان بعد عن بيانات التضخم لشهر أبريل. كما يبلغ معدل التضخم في إيطاليا 0.9 % . 

ومع ذلك، لا تزال بريطانيا تحتل مرتبة سيئة بين دول أوروبا الغربية من حيث سجل التضخم منذ عام 2020، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بأكثر من 22 % خلال تلك الفترة - ولم تكن هولندا والنمسا وألمانيا أسوأ حالا منها إلا قليلا. 

ـ  زيادة الإنفاق الدفاعي بالنسبة للاقتصاد البريطاني : 

رفع الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة إلى 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري، بالتدريج  من 2.32 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 % بحلول عام 2030، وهو أعلى بكثير من هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي البالغ 2 %، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. 

ـ انعكاسات "سلبية" على الاقتصاد :

الاعلان عن رفع الإنفاق الدفاعي والعسكري بواقع 2.5 % بحلول 2030 لا يعني أن "الاقتصاد بحالة ممتازة". كما  المديونية الحكومية في نهاية مارس 2024  بلغت 98.3 % من حجم الاقتصاد، بينما كانت بلغت 95.7 % نهاية مارس 2023. حيث يأتي ذلك   في خط متواز مع كلفة الدعم البريطاني لأوكرانيا في مواجهة روسيا، في حربها منذ  فبراير ، وهي الكلفة التي تضيف أعباء على الاقتصاد البريطاني الذي بالفعل ليس بوضعية جيدة.

هذا ورفع المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا إلى 3 مليارات جنيه إسترليني للسنة المالية الحالية، ما يؤكد ان الوضعية الاقتصادية ذات صلة بالحرب كما ، كانت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان البريطاني، قد حذرت في ابريل 2024  من أن وزارة الدفاع لديها فجوة قدرها 17 مليار جنيه استرليني في خططها لتجهيز الجيش على مدى السنوات العشر المقبلة  لذلك  أن زيادة الإنفاق من شأنها رفع معدلات الدين العام للحكومة البريطانية مع  ارتفاع محلوظ  في نسبة التضخم .

ويشار في هذا السياق، إلى أن وزارة الخزانة اقترضت 120.7 مليار جنيه إسترليني (152.5 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بانخفاض 7.6 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، وفقا للتقديرات المؤقتة من مكتب الإحصاءات الوطنية . ومع ذلك، فإن الرقم يزيد بمقدار 6.6 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)  .

وبشكل عام، بلغ الدين الحكومي حوالي 98.3 % من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة المتحدة في مارس،  بزيادة 2.6 نقطة مئوية عن 2023  وبمستويات لم تشهدها منذ أوائل الستينيات.

ـ مصارف الإنفاق الإضافي :

وبالعودة لتقرير الصحيفة البريطانية، فقد سلط الضوء على تصريحات وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، الذي شدد على أن الإنفاق الإضافي سيتم استخدامه للتركيز على القدرات المهمة ذات التقنية العالية (…).

ويعني هذا الالتزام ارتفاع الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة من 64.6 مليار جنيه إسترليني في 2024  إلى 78.2 مليار جنيه إسترليني بحلول 2028ـ 2029، مع ارتفاع حاد إلى 87 مليار جنيه إسترليني بحلول 2030-2031، وعند هذه النقطة تتحقق نسبة 2.5 % .

وقال مسؤولون إن الإنفاق الدفاعي كان سيقترب من 80 مليار جنيه استرليني - أي أقل بنحو 7 مليارات جنيه استرليني - إذا تم الإبقاء عليه عند نسبة 2.3 % الحالية من الناتج المحلي الإجمالي .

ـ نسبة العجز:

 هناك مطالب ملحة في بريطانيا لاستراتيجية دفاعية محدثة، وذلك بالتزامن مع معاناة وزارة الدفاع البريطانية من عجز واسع في الميزانية (..).

هناك تدهور ملحوظ بالنسبة للوضع المالي منذ خطة العام الماضي 2023 ، خصوصا وأن وزارة الدفاع أقرت أن خطتها للمعدات للفترة من 2023 حتى 2033 لا يمكن تحمل تكاليفها مع تجاوز التكاليف المتوقعة للميزانية الحالية بنحو 17 مليار جنيه إسترليني. اذ أن التكاليف الدفاعية بلغت 305.5 مليار جنيه إسترليني بينما قيمة الميزانية 288.6 مليار جنيه إسترليني (..).

ـ  النمو السريع بالربع الأول متجاوزا التوقعات :

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني  (ONS) ، في 10 مايو 2024  أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل أسرع مما كان متوقعا في الربع الأول (الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضي)، بعد دخوله في "ركود فني" طفيف في النصف الثاني من 2023 .

وأظهرت القراءة الأولية للاقتصاد البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6 % عن الربع السابق، وكان استطلاع لآراء اقتصاديين أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 % في الفترة من يناير إلى مارس، وهي نفس توقعات وكالة بلومبرغ.

وبحسب نفس البيانات سجل اقتصاد بريطانيا نموا بنسبة 0.4 % في مارس على أساس شهري ليتجاوز التوقعات التي كانت تشير لنمو فقط بـ 0.1 % .

كما قام المكتب الوطني للإحصاء بمراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر فبراير بالزيادة، من 01 % إلى 0 2 % . في غضون ذلك، قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت: "لا شك أنه كانت هناك سنوات قليلة صعبة، لكن أرقام النمو اليوم دليل على أن الاقتصاد يعود إلى عافيته الكاملة لأول مرة منذ الوباء."

ونحن ننمو هذا العام ولدينا أفضل توقعات بين دول مجموعة السبع الأوروبية خلال السنوات الست المقبلة، حيث تنمو الأجور بشكل أسرع من التضخم، وتنخفض أسعار الطاقة، وتخفيضات ضريبية بقيمة 900 جنيه استرليني للعامل العادي". تأتي الأرقام الأخيرة بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25 % . وتوقع البنك أن يكون النمو أقوى في 2024 ، مع انخفاض معدلات البطالة والتضخم عن المتوقع سابقا. ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود فني في النصف الثاني من العام الماضي 2023

ـ الركود الفني :

الركود الفني أو التقني يعرف بأنه ربعان متتاليان (6 أشهر) من الانكماش، غير أنه في العموم لا يوجد اتفاق بشكل محدد على تعريف الركود إذ أن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في أميركا يعرفه على أنه "الانخفاض الكبير في مستويات النشاط الاقتصادي، والذي يستمر لبضعة أشهر، والمتمثل في انخفاض مستويات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات، ويبدأ غالبا عندما يصل الاقتصاد إلى قمة النشاط، وينتهي عندما يصل الاقتصاد الى أدنى مستوياته.

يعود هذا الانكماش في 2023 إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وسط ارتفاع معدلات التضخم وفواتير الطاقة. وقال الاقتصاديون إن تقلبات الطقس في أشهر معينة ساهمت أيضا في إبقاء المتسوقين في منازلهم.

يعد هذا الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي علامة إيجابية للاقتصاد البريطاني، مما يشير إلى أنه قد يكون أكثر مقاومة للصدمات الخارجية مما كان يعتقد سابقا. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر محتملة على الاقتصاد، مثل معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة واحتمال حدوث ركود عالمي.

سيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتجاه الاقتصاد البريطاني. حيث كان التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له فوق 11 % نهاية   2022  وتتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بداية الصيف، حيث تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس و50 نقطة أساس بشكل عام خلال هذا العام.

ـ  تحذيرات صندوق النقد بعدم خفض  الضرائب:

حذر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية، في 21 مايو 2024  من أنها قد لا تتمكن من تحقيق مستهدفاتها بشأن الدين، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة يجب ألا تخفض الضرائب قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام. وقد تضطر الحكومة البريطانية  إلى تطبيق زيادات ضريبية في المستقبل.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني في 2024 إلى 0.7 %، من توقعات أبريل البالغة 0.5 %، وهي زيادة عكست بيانات نمو قوية في أوائل 2024 . الا ان تقرير صندوق النقد السنوي عن الاقتصاد البريطاني انتقد   سياسات حكومة سوناك، ولا سيما التخفيضات الضريبية الأخيرة المتمثلة في تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي.

وقال صندوق النقد الدولي إن بنك إنجلترا يجب أن يخفض معدلات الفائدة مرتين أو ربما ثلاث مرات في 2024 ، بمقدار ربع نقطة في كل مرة، وذلك على الرغم من أنه يتوقع عودة التضخم إلى هدف بنك إنجلترا في أوائل عام 2025.

وقال الصندوق إن بريطانيا مهيأة "لهبوط ناعم" بعد ركود قصير في النصف الثاني من عام 2023. وقال صندوق النقد إن النمو سيظل بطيئا في بريطانيا، وأن الديون في طريقها للارتفاع. وتوقع أن يصل صافي ديون القطاع العام باستثناء برنامج شراء السندات من بنك إنجلترا إلى 97% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2028/2029.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024