أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
9 ديسمبر 2024 3:48 م
-
مصر: المستفيدون من قانون الدعم النقدي أيهما أفضل للمواطن النقدي أم العيني

مصر: المستفيدون من قانون الدعم النقدي أيهما أفضل للمواطن النقدي أم العيني

اعداد ـ فاطيمة طيبي

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، في الثاني من شهر ديسمبر الحالي  من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

ـ تكافل: وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.

ـ  كرامة : كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى..

ـ  إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة .

ـ  أولويات الاستحقاق.

ـ قيمة الدعم.

ـ رسم طلب الحصول على الدعم.

ـ قيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها.

ـ إصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم.

ـ حالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له.

ـ وتحويل الدعم في حالة الوفاة.

ـ  تقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات .

ـ  إعادة تقييم درجة الفقر.

ـ وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.

ـ الهدف من المشروع :

يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

ـ الدعم النقدي الجديد.. موعد تطبيقه ومميزاته والفئات المستبعدة :

 تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية حاليا إلى تنفيذ مقترح الدعم النقدي للتموين، الذي يتم مناقشته في إطار جلسات الحوار الوطني، بهدف تحديد آليات تطبيقه وتوقيتاته

وجاء هذا التحرك نتيجة التزايد المستمر في الشكاوى المتعلقة بوجود فاقد في منظومة الدعم العيني، بالإضافة إلى التلاعب الذي يؤدي إلى سوء استخدام السلع المدعمة.

وأكدت الوزارة أن تطبيق الدعم النقدي للسلع التموينية والخبز سيعزز من استفادة المواطنين المستحقين، ويضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.

وبعد تصريحات وزير التموين الأخيرة حول إعادة هيكلة منظومة الدعم، يبحث العديد عن تفاصيل الدعم النقدي الجديد. .... ونستعرض في السطور التالية موعد تطبيق التحول إلى الدعم النقدي وفوائده والفئات المستحقة له ، وحصة الفرد.

ـ حصة الفرد الشهرية من الدعم النقدي للتموين :

ووفقا لمصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية فإن نظام الدعم النقدي الجديد للتموين سيختلف تماما عن النظام الحالي المعتمد على الدعم العيني، الذي يتم بموجبه صرف سلع تموينية بقيمة 50 جنيها لكل فرد مسجل في البطاقة التموينية شهريا، إضافة إلى 5 أرغفة خبز بلدي يوميا لكل فرد.

ويهدف النظام الجديد إلى ضمان حماية أموال الدعم، وسيشمل تعديلات على حصة الفرد والبطاقة التموينية للأسرة بما يضمن توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة.

كما سيتم تزويد كل أسرة مسجلة في منظومة الدعم ببطاقة "فيزا" مخصصة، يتم من خلالها صرف قيمة الدعم الشهري، الذي يختلف وفقا لعدد أفراد كل أسرة.

وستتمكن الأسر المستفيدة من الدعم من شراء السلع بالكميات والأصناف التي تختارها من منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ حرية الاختيار دون التقيد بكميات معينة من السلع.

وسيتم ميكنة الجمعيات الاستهلاكية لضمان توافر جميع السلع التي يمكن للأسرة المستفيدة من الدعم النقدي للتموين اختيارها، حيث تتمكن من صرف ما تحتاجه من سلع ضمن الحدود المالية المخصصة لها.

ـ موعد تطبيق الدعم النقدي :

أعلن وزير التموين الدكتور شريف فاروق أنه سيتم بدء تطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تجريبي في بعض المناطق مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.

وأوضح أن هذه الخطوة ستكون المرحلة الأولى نحو توسيع تطبيق النظام على مستوى أوسع، بعد تقييم نتائج التجربة ومدى تفاعل المواطنين معها.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستتضمن تنفيذ النظام بناء على خطط مدروسة بعناية، تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين المتنوعة بشكل فعال.

وأشار إلى أن هناك عدة أشكال للدعم النقدي، منها :

1 ـ  الدعم النقدي المشروط .

2 ـ الدعم النقدي الكامل.

 حيث سيتم تحديد نوع الدعم المناسب استنادا إلى قواعد البيانات المتوافرة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم.

كما أكد أنه رغم التحديات الحالية فإن المبلغ المخصص للدعم في العام المالي الجاري يفوق المبلغ الذي تم تخصيصه في العام المالي السابق، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بتحسين أوضاع المواطنين.

ـ مناقشات الدعم :

ومن جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي سابق، أنه يأمل في بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، شريطة حدوث توافق على النظام.

وأكد أن تحديد تفاصيل التنفيذ بشكل دقيق هو أمر بالغ الأهمية لضمان عدم حدوث أي مشاكل قد تؤثر على فاعلية النظام .

وقبل إلغاء بطاقات التموين أعلنت وزارة التموين أنه سيتم حرمان بعض الفئات من الدعم، حيث تعمل الحكومة حاليا على استبدال نظام الدعم العيني بنظام الدعم النقدي. وتجري المناقشات حاليا تمهيدا لتطبيق هذا النظام خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من مناقشته في جلسات الحوار الوطني.

ـ قيمة الدعم النقدي:

أوضح فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات سابقة، أن الدعم النقدي سيسهم في تقليل التسرب داخل المنظومة، الذي يصل إلى 30%.

وأضاف أن نصيب الفرد من الدعم في حال التحول من النظام العيني إلى النقدي سيكون 175 جنيها شهريا، شاملا قيمة الخبز والتموين.

ـ فوائد الدعم النقدي:

تتمثل فوائد التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وفقا لتصريحات وزير التموين الدكتور شريف فاروق أمام مجلس النواب، في عدة جوانب مهمة، حيث درست وزارة التموين آليات تطبيق الدعم النقدي الكامل أو المشروط :

1 ـ تقليل الفساد.

يسهم الدعم النقدي في تقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع، إذ يتم التحويل المالي مباشرة، ما يعزز العدالة بين المواطنين.

2 ـ  الوصول المباشر إلى الفئات المستحقة.

الدعم النقدي يضمن وصول المساعدات مباشرة إلى الفئات المستحقة، مما يقلل من فرص التسرب والفساد في منظومة الدعم العيني.

3 ـ حرية الاختيار.

يوفر الدعم النقدي للمواطنين حرية اختيار السلع التي يحتاجون إليها، دون التزام بمنتجات معينة كما في النظام العيني.

4 ـ  تحسين مستوى المعيشة.

يعمل الدعم النقدي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم بشكل عام.

5 ـ تعزيز الاستقرار المالي.

يعزز الدعم النقدي الاستقرار المالي للدولة من خلال تقليل الأعباء المالية المترتبة على دعم السلع بشكل عيني.

6 ـ  تحقيق العدالة الاجتماعية.

يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجا استخدام الدعم بما يتناسب مع احتياجاتهم، سواء في الغذاء أو السكن، أو الخدمات الصحية.

7 ـ  رفع كفاءة المنظومة.

يسهم الدعم النقدي في تحسين كفاءة توزيع الموارد الحكومية، إذ يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفاعلية.

8 ـ تحفيز الاقتصاد.

يعزز الدعم النقدي من الطلب على السلع والخدمات، مما يسهم في تنشيط الاستهلاك الداخلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ـ الفئات المستبعدة من الدعم النقدي:

في إطار تطوير آلية توزيع الدعم وضعت وزارة التموين مجموعة من المعايير التي ستحدد الفئات التي سيتم استبعادها من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين، تشمل هذه الفئات:

ـ  الأفراد الذين يستهلكون أكثر من 1000 كيلوواط من الكهرباء شهريا.

ـ  من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريا.

ـ الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويا.

ـ مالكو الأراضي الزراعية التي تتعدى 10 أفدنة.

ـ دافعو ضرائب تزيد على 100 ألف جنيه سنويا.

ـ أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.

ـ  من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.

ـ مالكو سيارات موديل 2017 أو أحدث.

ـ الأفراد المتورطون في سرقة التيار الكهربائي.

ـ المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.

ـ أيهما أفضل للمواطن المصري الدعم النقدي أم العيني :

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والأزمات العالمية والإقليمية التي تؤثر على استقرار الأسواق وأسعار السلع الأساسية، أصبحت قضية الدعم الحكومي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

كما تخطط الحكومة لتحويل نظام الدعم في البلاد من عيني إلى نقدي، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول تأثير ذلك على حياة أكثر من 106 ملايين مصري يعتمد معظمهم على الدعم، ويعيش ثلثهم تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.

وفي سبتمبرالماضي 2024، كشف رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تفكر في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجًا ابتداءً من السنة المالية 2024/2025.

وأشار مدبولي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية إلى أنه سيتم إجراء "حوار وطني جاد" لوضع تصور لكيفية التحول إلى الدعم النقدي. وأضاف: "الدولة مستعدة لتطبيق آلية الدعم النقدي في حال التوافق عليه ضمن حوار مجتمعي، والهدف هو استفادة المواطن طبقا لاحتياجاته وأولوياته".

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، قامت الحكومة بتخصيص مبلغ إجمالي يبلغ 635.943 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة تصل إلى 106 مليارات جنيه مقارنة بالموازنة السابقة، مما يعكس أهمية هذا القطاع في أجندة الدولة.

ويؤكد الخبراء أن "هذه الخطوات تأتي جميعها في إطار ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي"، الذي يطالب مصر منذ البرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي في العام 2016، بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي في مارس2024   الماضي على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022 وتعثر لعدة أشهر بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف.

وبموجب هذا البرنامج الذي يستمر حتى خريف 2026، رفع صندوق النقد الدولي تمويلاته إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.

كما أن صندوق النقد أكد في أكثر من مناسبة أن مصر مطالبة بتحويل الدعم العيني، بما في ذلك دعم المحروقات والطاقة، إلى دعم نقدي من خلال التوسع في برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة، الذي تقدم الحكومة من خلاله مساعدات نقدية مشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

وحاليا، تدعم في مصر السلع الأولية الأساسية حيث يستفيد أكثر من 60 مليون شخص من سلع مثل المعكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى 10 ملايين شخص على الأقل يستفيدون من الخبز المدعوم.

وتدعم الحكومة أيضا قطاع الوقود، مع وضع خطط لتقليل هذا الدعم والعمل نحو رفعه بالكامل بحلول ديسمبر 2025.

في 19 أغسطس 2024 ، أكد وزير التموين شريف فاروق أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بالتحول من الدعم العيني إلى المساعدات النقدية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني.

 

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 5 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024

التعليقات