اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، العمل بقوة على الانتهاء من 3 إلى 4 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.

وأضاف الوزير، في لقاء تليفزيوني ، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تحديد مدير الطرح والبنوك الاستثمارية التي ستشارك في هذه العملية.موضحا أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مع استهداف جذب مستثمرين استراتيجيين لتقديم قيمة مضافة للشركات المستهدفة. كما أكد أن بعض الطروحات ستكون عبر البورصة، في حين سيطرح البعض الآخر لمستثمرين استراتيجيين في المجالات ذات الصلة.

ـ  سريان إلغاء الإعفاءات الضريبية لشركات الدولة :

كما أكد وزير المالية، أحمد كجوك، ان تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة للأجهزة السيادية اعتبارا من العام المالي الحالي.وأن القانون يأتي في إطار تعزيز العدالة الضريبية والمنافسة العادلة بين القطاع العام والخاص. مشيرا إلى أن جميع شركات الدولة التي كانت تتمتع بمعاملات ضريبية تفضيلية ستكون الآن مطالبة بدفع الضرائب طبقا لما هو مقرر في القوانين الضريبية المعمول بها في البلاد. وأوضح أنه إذا كانت هناك مزايا ضريبية قائمة للقطاع الخاص، فإنها ستظل كما هي ولن تتأثر بهذا التعديل. ولفت إلى أن الشركات المملوكة للدولة ستكون ملزمة بتسديد الضرائب على الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تزاولها.

وعن الحصيلة المتوقعة من هذا القرار، أوضح أن الحكومة ستعلن عن تقرير شامل في سبتمبر المقبل يتضمن تفاصيل حصيلة الضرائب من الشركات التي ستخضع للقانون الجديد. مضيفا أن بعض الشركات، مثل العاصمة الإدارية، كانت قد بدأت في دفع الضرائب منذ العام الماضي، حيث سددت أكثر من 20 مليار جنيه ضرائب. في حين أن شركات أخرى كانت قد استفادت من بعض الامتيازات الضريبية في الماضي، لكنها ستخضع الآن للضريبة وفقا للمعاملة الضريبية العادلة نفسها التي يخضع لها القطاع الخاص .

ـ  88% سقف الدين العام سنويا من الناتج المحلي :

كما  قال  ايضا وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحكومة أدرجت في قانون المالية العامة تعديلا تشريعيا يحدد سقفا سنويا للدين العام بنسبة لا تتجاوز 88% من الناتج المحلي الإجمالي. موضحا  أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لضبط مستويات الدين العام وضمان استدامته على المدى الطويل واصفا التعديل بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الحكومة عملت أيضا على توسيع مفهوم "الحكومة العامة" من خلال دمج الهيئات الاقتصادية في الحسابات الحكومية العامة، مما يتيح رؤية أشمل وشفافية أكبر في متابعة الإنفاق والاستثمارات الحكومية.

ـ  450 مليار جنيه سقف الضمانات الحكومية في موازنة الحالية:

 وقال ايضا  وزير المالية، أحمد كجوك، إن 450 مليار جنيه سقف الضمانات الحكومية في موازنة العام المالي 2024/ 2025، مقارنة بالقيم التي تراوحت بين 700 و800 مليار جنيه في الأعوام السابقة.وأن هذه الإجراءات تضع حوكمة قوية وشفافة على المالية العامة. وأن الحكومة لا تستطيع تجاوز هذا السقف إلا بعد موافقة مجلس النواب، ما يضمن الرقابة البرلمانية على الإنفاق الحكومي والتزام الحكومة بالحدود المعتمدة في الموازنة العامة.

ـ  16 مليار دولار التزامات مالية مطلوب سدادها خلال 2025 ونستهدف خفض الدين الخارجي ملياري دولار سنويا :

قال وزير المالية أحمد كجوك إن الوزارة قد نجحت في خفض الدين العام الخارجي من 82 مليار دولار إلى 79 مليار دولار خلال العام الماضي. وأن الحكومة تسعى لتقليص الدين الخارجي تدريجيا بمقدار ملياري دولار سنويا، مما يسهم في تحسين مؤشرات الدين الخارجي وتقليل العبء المالي على الاقتصاد. مشيرا إلى أن الهدف خفض الدين على مدار السنوات القادمة، مع تعزيز قدرة الحكومة على سداد الالتزامات المالية من خلال موارد أخرى بخلاف الاقتراض، وتوجيه الجهود نحو تحسين الإيرادات المحلية من خلال زيادة التحصيلات الضريبية والإيرادات الإضافية.

وفيما يتعلق بموازنة عام 2025، أوضح وزير المالية أن جهات الموازنة ستسدد حوالي 16 مليار دولار من الالتزامات المالية، مشيرا إلى أن تغطية نحو 80% من هذه المبالغ من موارد حقيقية مثل الإيرادات الإضافية للدولة، وتمويل باقي المبلغ من القروض بشروط ميسرة، مثل القروض من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي، والاتحاد الأوروبي بفوائد منخفضة.

ـ  خفض الدين وزيادة التصدير مفتاحا لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي:

وأكد أحمد كجوك ، أن عملية الإصلاح الاقتصادي ليست مؤقتة، بل هي مسار مستمر يسعى لتحسين الأوضاع الاقتصادية على المدى الطويل. وأن تحسين خدمة الدين العام سيكون من العوامل الأساسية التي ستساهم في شعور المواطن بتحسن الوضع الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يسهم خفض الدين في تقليل الأعباء المالية، وزيادة الثقة لدى المستثمرين، بالإضافة إلى خفض تكلفة الإقراض وأن أحد المؤشرات المهمة التي ستعكس نجاح الإصلاحات نمو قطاع التصدير بشكل سريع وزيادة عدد المصدرين، سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي، ما سيسهم في تحقيق استدامة مالية وتحقيق تطور اقتصادي شامل.

والحكومة تواصل العمل على تحقيق فائض أولي جيد وزيادة الإيرادات الضريبية، وأن الإصلاح لا يعني فقط التكاليف التي يتحملها المواطن، بل يتضمن أيضا تحسينات مستمرة تهدف إلى تطوير الاقتصاد بشكل دائم.

ـ تأخر المراجعة الرابعة لصندوق النقد نتيجة تعديل الفائض الأولي إلى 4.5% :

  وأكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن تأخر المراجعة الرابعة للبرنامج مع صندوق النقد الدولي كان نتيجة لطلب الحكومة إجراء تعديلات على بعض بنود الاتفاق بهدف خلق مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية.

الحكومة طلبت تعديل بعض النقاط في البرنامج، ومنها تعديل الفائض الأولي ليصل إلى 4.5% بدلا من 4%، مما يساعد في توفير مساحة أكبر للمواطنين والمستثمرين.

فالتفاوض مع صندوق النقد الدولي تمحور حول تحسين التسهيلات الضريبية، وخاصة المبادرات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت شرحا دقيقا لهذه التسهيلات، مما دفع الصندوق إلى الإشادة بها وتغيير بعض الإصلاحات التي كانت مقترحة. ولفت إلى أن الحكومة ركزت على توسيع القاعدة الضريبية بدلا من رفع الضرائب، مؤكدا أن الحكومة نجحت في إقناع الصندوق بضرورة التركيز على ذلك كأولوية لضمان استدامة الإصلاحات المالية على المدى الطويل.

والإصلاحات الضريبية ستكون جزءا من خطة الحكومة المستمرة، وأن العام الحالي سيشهد استمرار الجهود لتطوير التسهيلات الضريبية. وفيما يتعلق بتحرير أسعار الطاقة، أوضح كجوك أن الحكومة ركزت على استبدال بعض الإصلاحات المتعلقة بتسعير الطاقة بإصلاحات ضريبية، حيث سيتم استكمال هذه الإصلاحات في إطار دعم أهداف الحكومة نحو استدامة الإصلاح الاقتصادي .

ـ مصر تتسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد ينايرالجاري 2025 .. ولا نية لزيادة القرض:

 أكما علن وزير المالية، أن مصر ستتسلم الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار خلال الشهر الجاري يناير 2025 .

مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا في خلال يناير لتفعيل الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة في الموعد المحدد. وفيما يتعلق بالتمويل المقدم من صندوق النقد الدولي، نفى وزير المالية طلب مصر أي زيادة في قيمة القرض البالغ 8 مليارات دولار، موضحا أن الأولوية الحالية تركز على استكمال تنفيذ البرنامج الإصلاحي وفقا للخطة المتفق عليها. والحكومة تعمل على ضمان استدامة الإصلاحات المالية والنقدية، مع استعدادها لتنفيذ خطة إصلاحية شاملة بعد انتهاء فترة التعاون مع صندوق النقد الدولي.

ـ  إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليار دولار في النصف الأول من 2025:

وأعلن وزير المالية، أن مصر تستهدف إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، في إطار سعي الحكومة لتعزيز مواردها المالية وتحسين العلاقات مع المستثمرين الدوليين. والحكومة تأمل في أن تشهد هذه الإصدارات تجاوبا إيجابيا من السوق العالمية، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية المتعلقة بأسعار الفائدة والعوائد. والحكومة تعتزم تنفيذ إصدارات متنوعة تجذب مختلف أنواع المستثمرين، وأن هذه الإصدارات ستكون بحجم صغير نسبيا لتتناسب مع احتياجات السوق، مع العمل على استهداف المستثمرين الذين يتطلعون إلى فرص استثمارية ذات عوائد متوسطة وطويلة الأجل. وأشار إلى أن الحكومة تعتزم العودة للسوق العالمية في النصف الثاني من العام المالي الحالي، وأن هذه الإصدارات تأتي في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

ـ  الحكومة تعمل على تقليل الرسوم وتوحيد جهة التحصيل:

وأكد أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على تقليل العبء المالي على المستثمرين وتحفيز النشاط التصديري من خلال مجموعة من الإجراءات الجديدة، أبرزها توحيد جهات التحصيل وتخفيض التكاليف الجمركية. وأن الحكومة بدأت بالفعل في جمع الرسوم الإضافية المختلفة رسوم التدريب، لتوحيد عملية التحصيل. وتابع أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار على تبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التصديري.

وأوضح أن الحكومة بصدد تنفيذ عدة خطوات لتيسير الإجراءات الجمركية وزيادة كفاءة منافذ التوزيع، بما في ذلك تخفيض المنافذ الجمركية وتوسيع ساعات العمل في الجمارك لتعمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، لتسهيل حركة التجارة.

وستكون مسؤولة عن التحصيل وتوزيع الرسوم على الجهات المختلفة، فيما ستكون وزارة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار الجهة المسؤولة عن التعامل مع المستثمرين بشكل مباشر. و أن الحكومة تتخذ إجراءات لتحفيز العمالة وتوفير الحوافز المالية للمؤسسات التي تعمل على مدار الأسبوع، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية في السوق المحلي والدولي.

ـ  استخدام عوائد بيع الأراضي والطروحات لخفض الدين:

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة تركز على استخدام الموارد المحققة من بيع الأراضي والطروحات العامة لخفض الدين العام، حيث يتم توجيه جزء من العوائد لسداد المديونية، مما يتيح خلق مساحة مالية جديدة. وإن هذه المساحة ستسمح بتوجيه التمويل لتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما يعزز قدرة الحكومة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.والحكومة تعمل على تعزيز الموارد المالية من خلال تحسين النظام الضريبي، مشيرا إلى أن الهدف هو جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المواطنين على الانخراط في المنظومة الضريبية.

وأضاف أن التسهيلات الضريبية المقررة تستهدف تخفيف العبء على الممولين، مما يسهم في زيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين. وأن الاستراتيجية الحكومية لا تقتصر على بيع الأراضي أو الأصول كوسيلة لزيادة الموارد، بل تشمل استخدام كافة الوسائل المتاحة لزيادة الإيرادات وخلق حيز مالي يسمح بتمويل المشاريع التنموية التي ستعود بالنفع المباشر على المواطنين.

ـ حزم اجتماعية لزيادة الأجور وتحسين تكلفة السلع في المبادرات القادمة:

وأكد وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توفير حزم اجتماعية لزيادة الأجور وتحسين مستوى الحياة للمواطنين. وأن هناك العديد من المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتحسين تكلفة السلع وتوفيرها بكميات أكبر وبأسعار مناسبة، مؤكدا أن هذه الجهود تهدف بشكل أساسي إلى الوصول إلى المواطن بشكل واضح وفعال.

وأوضح وزير المالية أن الخطط المستقبلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو المجالات التي تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين.

ـ حلول رقمية جديدة لتسهيل استيراد الهواتف المحمولة:

 وأكد وزير المالية ، أن الحكومة تعمل على توفير حلول رقمية لتسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل أي أعباء على المواطنين. وأن تسجيل بيانات الهواتف المستوردة يمكن أن يتم إلكترونيا عبر منصات مخصصة أو أثناء تقديم جواز السفر، مما يلغي الحاجة للوقوف في طوابير الجمارك.

كما أن الإجراءات الجديدة تستهدف دعم توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات أجرت مفاوضات ناجحة مع كبرى شركات التصنيع العالمية. وأن خطوط الإنتاج المحلية بدأت بالفعل في تجهيز الهواتف، ومن المتوقع أن تتوفر المنتجات المصرية في الأسواق 2025، بما يسهم في توفير خيارات بأسعار مناسبة للمستهلك المصري وتعزيز استخدام العملة المحلية. كما أن الإجراءات لا تستهدف التعقيد، بل تسعى لضمان وصول المنتج المستورد للاستخدام الشخصي فقط، مع الحفاظ على حقوق الصناعة الوطنية.

ـ التحول إلى الدعم النقدي مرهون بحوار مجتمعي شامل وتحسين كفاءة الإنفاق:

 وأكد وزير المالية، أن الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعي واسع يضمن توافقا كاملا ويهيئ المواطنين لفهم الخطوة وأهدافها.

وأن الحكومة لن تتخذ أي قرار في هذا الاتجاه دون تمهيد كاف، مضيفا أن الغاية الأساسية توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وفعالية ليصل مباشرة إلى مستحقيه دون أي تسريبات أو هدر. وأشار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يتيح فرصة لتقليل حلقات الإمداد التي قد تشوبها مشكلات تؤدي إلى عدم وصول الدعم بالشكل الأمثل، قائلا: "على سبيل المثال، بدلا من تقديم مساندة في صورة سلع، يمكن توجيهها إلى المزارع أو المواطن بشكل نقدي مباشر، مما يضمن تحقيق الفائدة كاملة دون إهدار أو تأخير."

وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعى جاهدة لتقليل النسبة المخصصة لخدمة الدين من خلال تحسين هيكل الإنفاق العام وتوفير موارد إضافية. وقال: "كل وفر يتم تحقيقه من خفض خدمة الدين سيعاد توجيهه بالكامل إلى المواطن في صورة برامج دعم اجتماعي وتعليم وصحة، مما يضمن وصول أثر الوفر بشكل مباشر وواضح."

 وتناول وزير المالية أهمية زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، مشيرا إلى أن هذه البرامج شهدت نموا كبيرا مقارنة بالدعم التقليدي للطاقة، الذي كان يفيد الفئات الأعلى دخلا أكثر من الفئات الأقل دخلا. وإعادة هيكلة الدعم تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، قائلا: "إن هيكل الدعم الآن بات أكثر تركيزا على الفئات المستحقة، مما يعزز من كفاءة الإنفاق العام ويظهر تأثيره بشكل ملموس لدى المواطن" .

وفيما يخص نسبة التضخم الحالية، التي تبلغ 25%، أكد كجوك أن الحكومة تدرك التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، وأن أي خطوة للتحول نحو الدعم النقدي لن تتم إلا إذا كانت مدروسة بشكل كاف وترافقها برامج توعوية لشرح أبعاد القرار وآثاره الإيجابية. وتابع: "لن يتم اتخاذ أي إجراء يؤثر على المواطنين دون حوار كاف ودراسات دقيقة لضمان أن القرار يخدم المصلحة العامة ولا يثقل كاهل المواطن. "

ولفت إلى أن العام 2025 سيشهد أخبارا إيجابية للمواطنين مع زيادة الحيز المالي المخصص للحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة، مشددا على أن الأولوية هي تحسين الصحة والتعليم وتعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية التي تصل بشكل مباشر إلى المواطن.

أخبار مرتبطة

منذ 5 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 202431 ديسمبر 2024 3:10 مبفضل سعر الصرف المرن والمبادرات المحفزة ارتفع معدل تحويلات المصريين في الخارج