أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشفت البيانات الرسمية الأمريكية عن أن معدل التضخم  الأساسي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة  ارتفع بنسبة 0.3% خلال يوليو   2025.

وأظهرت أحدث أرقام صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن هذا الارتفاع تجاوز ارتفاعا سجل في يونيو  وبلغ 0.2%، كما يعد أكبر زيادة في 6 أشهر.

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت الأسعار الأساسية، على أساس سنوي، بنسبة 3.1% في يوليو ، ارتفاعا من 2.9% في يونيو ، مما يشير إلى أن التضخم في أسعار السلع لم يعد يتم تعويضه بانخفاض في تضخم الخدمات.

كما ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية، إذ زادت تكلفة السكن بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفعت خدمات النقل والرعاية الطبية بنسبة 0.8% لكل منهما، وذلك مقارنة بـ 0.2% و0.6% على التوالي في يونيو .

وكان الاقتصاديون يتوقعون قبل صدور التقرير أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.0% سنويا و0.3% شهرا . في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.7% سنويا في يوليو، وهو نفس معدل يونيو ، وأقل من التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.8% .

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% مقارنة بزيادة قدرها 0.3% في يونيو ، وهو ما جاء مطابقا لتقديرات الاقتصاديين. ويعود هذا الانخفاض الشهري إلى تراجع أسعار البنزين وتباطؤ نسبي في تضخم أسعار الغذاء. فماذا يعني هذا؟

من جهتها، اعتبرت سيما شاه، كبيرة المحللين الاستراتيجيين في "برينسبال لإدارة الأصول"، إنه "على الرغم من أن التضخم السنوي الأساسي عاد إلى أعلى مستوى له منذ فبراير ، فإن البيانات  ليست قوية بما يكفي لتعطيل نية الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر  ".

وقالت شاه إن ثمة بعض الأدلة توجد على انتقال تأثير التعريفات الجمركية إلى المستهلكين، لكنها لا تزال في مستوى لا يدق ناقوس الخطر بعد. وأحد الأمثلة على ذلك هو أن قفزت أسعار الأحذية بنسبة 1.4% في يوليو  مقارنة بالشهر السابق  وهي أكبر زيادة شهرية منذ أبريل  2021.

وشملت الفئات الأخرى التي شهدت زيادات: الأثاث وأدوات الفراش، والترفيه، تجهيزات ومستلزمات المنزل، والسيارات والشاحنات المستعملة. كما قفزت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 4% بعد انخفاض طفيف بنسبة 0.1% في يونيو ، في حين كانت الإقامة خارج المنزل وخدمات الاتصالات من بين الفئات القليلة التي انخفضت الشهر يوليو ، بحسب البيانات.

ـ التعريفات تهدد بضغوط تضخمية متصاعدة :

يأتي هذا التقرير في ظل تطورات تجارية جارية قد تغير من معدل التعريفات الجمركية الفعالة في الولايات المتحدة، الذي يبلغ حاليا نحو 18.6%، وهو الأعلى منذ عام 1933، وفقا لتقديرات حديثة من "مختبر ميزانية جامعة ييل". وأثارت هذه التطورات تساؤلات جديدة حول مسار تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبهم، قدر المستثمرون احتمالا بنسبة 90% أن يقوم الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر ، ارتفاعا من 57% في الشهر الماضي، وفقا لأداة CME FedWatch. ولا يزال المتداولون يتوقعون أكثر من تخفيضين للفائدة بحلول ديسمبر.

وأضافت شاه أن "القلق لدى الفيدرالي هو أنه مع انخفاض المخزون، من المرجح أن يزداد تأثير التعريفات على التضخم في الأشهر القادمة، مما يعني أن الضغوط التضخمية قد تتزايد بالتزامن مع بدء الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة".

وأضافت أن "الأسواق ترحب بنتائج التضخم اليوم؛ لأنها تعني أن الفيدرالي يمكنه خفض الفائدة الشهر المقبل دون عوائق  أما قرارات خفض الفائدة في أكتوبر  وديسمبر  وما بعدها فقد تكون أكثر تعقيدا".

من ناحية أخرى، كشفت نتائج استطلاع حديث عن تفاقم الضغوط المالية التي يواجهها الأمريكيون في عام 2025، وسط استمرار تداعيات التضخم، وكشفت أرقام الاستطلاع الذي أجرته Yahoo Finance بالتعاون مع Marist Poll عن ارتفاع أسعار الفائدة، وعودة مستويات الدين الاستهلاكي إلى معدلات قياسية.

وأظهر الاستطلاع أن 45% من البالغين في الولايات المتحدة يعتبرون أن تكلفة المعيشة في مناطقهم "غير ميسورة" أو "غير ميسورة على الإطلاق"، في مؤشر واضح على استمرار الأزمة الاقتصادية في التأثير على حياة الأسر الأمريكية اليومية.

وقال واحد من كل ثلاثة أمريكيين إن وضعه المالي قد تدهور خلال العام الماضي 2024 ، وهو ما انعكس بشكل أوضح لدى الفئات ذات الدخل المنخفض وكبار السن، وهم الذين يواجهون صعوبات متزايدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وبينما عبر أكثر من نصف المشاركين عن رضاهم تجاه مدخراتهم، فإن نحو ثلث الأمريكيين أكدوا أنهم "غير راضين إطلاقا" أو "غير راضين تماما" عن مستوى الادخار الذي يملكونه، مما يبرز فجوة مالية مقلقة في القدرة على مواجهة الطوارئ أو التحديات المستقبلية.

وكشف أرقام الاستطلاع أن 45% من الأمريكيين اعتبروا إن دخلهم الشهري يعادل نفقاتهم تقريبا، في حين 30% تقريبا أوضحوا أن نفقاتهم الشهرية تتجاوز دخولهم، في دلالة على تنامي العجز المالي في ميزانيات الأسر.

وما سبق يظهر بوضوح أن الوضع المالي للأمريكيين لا يزال هشا، رغم بعض التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكبرى، وهو ما يتطلب تعزيز الوعي المالي وتوفير أدوات دعم للفئات الأكثر تأثرا.

ـ  ارتفاع التضخم وتباطؤ التوظيف :

يواصل الفيدرالي الأمريكي محاولاته الدقيقة لتحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم سوق العمل.

 لن تشير التوقعات إلى أن بيانات التضخم المنتظرة خلال أيام ستزيد من تعقيد المشهد. فمن المرتقب أن يسجل المؤشر المفضل للفيدرالي، "مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي" (Core PCE)، ارتفاعا بنسبة 2.9% في يوليو على أساس سنوي، وهو أسرع وتيرة منذ خمسة أشهر. وعلى أساس شهري، يتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي.

ووفقا لتقرير وكالة بلومبرغ، فإن المؤشر، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة، يعد المرجع الأساسي للفيدرالي عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، ويعكس الضغوط السعرية في الاقتصاد بشكل أدق من مؤشر أسعار المستهلكين التقليدي.

وإذا تأكدت هذه التوقعات، فسيشكل ذلك تحديا جديدا أمام مسؤولي الفيدرالي الذين يتعاملون مع إشارات متزايدة على ضعف سوق العمل، في وقت لم يصل فيه التضخم بعد إلى هدف الـ2% الذي حدده البنك المركزي.

ـ تلميح باول لتغير في الأولويات :

وفي كلمته التي ألقاها في 29 من اغسطس الماضي 2025  خلال المؤتمر السنوي للفيدرالي في جاكسون هول، بولاية وايومنج، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن مخاطر التباطؤ في سوق العمل قد بدأت تزداد، رغم استمرار المخاوف من التضخم.

وأضاف باول: "بدأنا نرى تأثيرات ارتفاع الرسوم الجمركية على الأسعار بشكل واضح، لكن من المعقول توقع أن يكون هذا التأثير مؤقتا . والمخاطر على سوق العمل تتزايد"، في إشارة إلى إمكانية تعديل السياسة النقدية حتى لو لم ينخفض التضخم بشكل كامل.

وبعد هذه التصريحات، زادت رهانات المستثمرين على خفض محتمل لأسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر في سبتمبر ، خاصة مع الإشارات المتزايدة على تباطؤ النمو وتراجع مؤشرات سوق العمل.

لكن الطريق إلى اتخاذ هذا القرار ليس ممهدا، إذ تشير توقعات "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن بيانات التضخم المقبلة قد لا تكون في صالح هذا السيناريو.

وقال محللو بلومبرغ، ومن بينهم آنا وونغ وستيوارت بول، إنهم يتوقعون "أعلى قراءة للتضخم منذ فبرايرمضيفين: "إذا كانت الأنشطة الاقتصادية تزداد زخما، فقد تتمكن الشركات من تمرير المزيد من تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، مما يزيد من احتمال أن بيانات مؤشر الأسعار ومعدل التوظيف لشهر أغسطس قد لا تدعم قرار خفض الفائدة".

ـ تصريحات مرتقبة من الفيدرالي :

سيكون هذا الأسبوع حاسما في ما يتعلق بتوجهات السياسة النقدية، إذ من المقرر أن يدلي عدد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات علنية، ستراقبها الأسواق عن كثب بحثا عن أي إشارات إضافية بشأن قرار سبتمبر .

ومن بين المتحدثين المنتظرين: عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر، ورؤساء البنوك الإقليمية جون ويليامز (نيويورك)، ولوري لوجن (دالاس)، وتوم باركين (ريتشموند). وستحلل تعليقاتهم بعناية لفهم مدى استعداد الفيدرالي لاتخاذ خطوة خفض الفائدة وسط هذه الظروف المعقدة.

من جهة أخرى، يتوقع أن تظهر بيانات 29 اغسطس  أكبر زيادة في إنفاق الأسر الأمريكية على السلع والخدمات منذ مارس، مما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأمريكي، وهو ما قد يفسر كمؤشر على قوة الطلب الداخلي.

وسيتابع الاقتصاديون أيضا بيانات الدخل الشخصي، والتي تعد مؤشرا مهما لقدرة المستهلكين على الاستمرار في دعم الاقتصاد عبر الإنفاق، خاصة في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع معدلات الفائدة.

ـ الناتج المحلي قيد المراجعة :

وقبل صدور بيانات التضخم والإنفاق، ستنشر وزارة التجارة الأمريكية الخميس  28 اغسطس بيانات محدثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2025. وتشير التوقعات إلى أن بيانات الاستهلاك الشخصي ضمن التقرير ستظهر تسارعا معتدلا، بعد بداية بطيئة في العام.

وتعد هذه البيانات مجتمعة عوامل مؤثرة ستدخل في حسابات الفيدرالي قبل اجتماع سبتمبر ، إذ ستحدد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو "هبوط ناعم"، حيث يتباطأ النمو دون الدخول في ركود، أو ما إذا كانت الضغوط على سوق العمل والتضخم تفرض على الفيدرالي التحرك بشكل عاجل.

والتحدي الأكبر الذي يواجهه باول وزملاؤه الآن هو الموازنة بين مسارين محفوفين بالمخاطر: خفض الفائدة في وقت لا يزال فيه التضخم نشطا، مما قد يؤدي إلى اشتعال الأسعار مجددا، أو الإبقاء على السياسات التشددية لفترة أطول مما ينبغي، وهو ما قد يفاقم من تباطؤ سوق العمل ويؤدي إلى ركود اقتصادي حاد.

في النهاية، ستحدد بيانات أغسطس ، وعلى رأسها تقرير الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين، المسار الذي سيسلكه الفيدرالي في اجتماعه المقبل، في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في سياسته النقدية منذ سنوات.

أخبار مرتبطة

3 سبتمبر 2025 3:16 م18.5 مليار دولار.. أعلى مستوى للأصول الأجنبية في تاريخ مصر31 أغسطس 2025 4:08 متحول طاقي .. السعودية مركز عالمي لإنتاج الليثيوم"الذهب الأبيض" بحلول 202726 أغسطس 2025 2:38 ممصنعون يبدون استعدادهم للمشاركة في رحلة توطين صاج السيارات25 أغسطس 2025 1:30 مالبنك الدولي: 201 مشروعا تم تمويلها بقيمة 27.5 مليار دولار في مصر24 أغسطس 2025 3:56 ممقومات تؤهل قطاع السياحة لتحقيق طفرات و18 مليار دولار إيرادات مرتقبة بنهاية 202513 أغسطس 2025 5:00 مالنمو الأخضر .. محاولة للتوازن بين التقدم الاقتصادي والاستدامة البيئية12 أغسطس 2025 1:45 ممصر: آليات عادلة لدعم المنتجين وخطة متكاملة لخفض أسعار السلع وتنشيط الأسواق11 أغسطس 2025 2:19 معوامل استمرار تحسن قيمة الجنيه بتوقعات المؤسسات المالية الدولية لمزيد من الارتفاع10 أغسطس 2025 3:38 متوطين الصناعات الكيماوية يواجه تحديات التمويل والتكنولوجيا في مصر6 أغسطس 2025 1:34 مالرقابة المالية: ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري