أبحاث
كتب فاطيمة طيبى 21 سبتمبر 2025 1:34 م - التعليقات طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي وحوافز ومزايا للملتزمين اعداد ـ فاطيمة طيبي كشقت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يجري حاليا إعداد تصور متكامل لـلحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي سيتم طرحها قريبا للحوار المجتمعي. ـ المصلحة تلقت العديد من المقترحات وتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة : وأوضحت عبد العال أن المصلحة منذ إعلان الحزمة الأولى تلقت العديد من المقترحات من مؤسسات الدولة والشركات، وقد تم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة. ـ لا يوجد أى نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير: وأكدت أنه لا يوجد أى نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100%من أصل الضريبة . ـ توجيهات وزير المالية بالتواصل الدائم مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار: وأشارت رشا عبد العال، خلال كلمتها في لقاء مجتمع الأعمال الصيني بالتنسيق مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على توجيهات وزير المالية على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال والاستماع لملاحظاته ومقترحاته بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية. ـ المصلحة بدأت رحلة التحول الرقمي الشامل منذ عام 2018 : وصرحت، أن المصلحة بدأت منذ عام 2018 رحلة التحول الرقمي الشامل، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية من أهمها .. ـ محور التحول الرقمي . ـ رفع كفاءة العاملين لمواكبة هذا التحول الرقمي، ومحور التشريعات الضريبية وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وأضافت ، أن العام الماضي 2024 شهد وقفة لتقييم ما تم إنجازه، حيث أكدت النتائج على تحقيق نجاحات كبيرة في محاور التحول الرقمي، إلا أن هناك محورا شديد الأهمية تطلب ضرورة العمل عليه وهو تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، باعتبار الممول الشريك الرئيسي لمصلحة الضرائب المصرية ، مؤكدة أن المصلحة جعلت من مبدأ الشراكة والشفافية والمصداقية أساسا للتعامل مع مجتمع الأعمال. وأوضحت عبد العال، أن نقطة الانطلاق في هذا التوجه كانت عبر تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين، ووضع قائمة بالأولويات، وهو ما أسفر عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي حققت نجاحا كبيرا، حيث وضعت حجر الأساس لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، الذي شهد مبادرة الممولين بتقديم إقراراتهم مبكرا على غير المعتاد، والالتزام بسداد الضريبة طوعا. وأكدت، أن أحد أبرز بنود الحزمة الأولى كان تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 بدون غرامات، وقد بلغ عدد الإقرارات المقدمة وفقا لهذا البند 650 ألف إقرار ضريبي بحصيلة قدرها 80 مليار جنيه، وهو ما عكس استجابة مجتمع الأعمال لمبادرات المصلحة والتزامه الطوعي . أضافت رشا عبد العال، أن أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها المصلحة لتحقيق طفرة في الحصيلة الضريبية يتمثل في ثبات السياسة الضريبية وعدم تغيير سعر الضريبة، بجانب العمل الجاد على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية من خلال الاعتماد على المنظومات الإلكترونية الحديثة ومنظومة المخاطر، وهو ما يسهم في تعظيم الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين. ـ الحكومة المصرية ونظيرتها الصينية تقدمان دعما كبيرا للمشروعات المقامة في منطقة تيدا : وأعرب ساو خواى العضو المنتدب لشركة "تيدا مصر" عن سعادته بتنظيم هذا اللقاء، موجها الشكر لمصلحة الضرائب المصرية ولمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على التعاون والتنسيق والحرص على إنجاح هذا الحدث، مؤكدا أن الحكومة المصرية ونظيرتها الصينية تقدمان دعما كبيرا للمشروعات المقامة في منطقة تيدا، موضحا أن هذا اللقاء يعد فرصة هامة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع رجال الأعمال الصينيين ومصلحة الضرائب المصرية للإجابة على مختلف التساؤلات والاستفسارات. وفي السياق ذاته، أكد عمر وانج نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أن المؤسسة تقوم بدور محوري في تقديم الدعم لكافة الشركات سواء المصرية أو الصينية، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب هذا العام بهدف حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال الصيني ، مضيفا أن هناك تعاونا مستمرا مع مصلحة الجمارك وفقا لتوجيهات وزير المالية، حيث تم توقيع بروتوكول مماثل معها في عام 2023. كما توجه محمد علاء الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين بالشكر لوزير المالية ومصلحة الضرائب على الدعم والتعاون الملموس، مشيرا إلى أن كلمة وزير المالية جاءت معبرة عن جوهر العمل الحالي، وهى بناء الثقة مع شركاء القطاع الخاص، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع . وأوضح أن هذا ما عكسته الحملة الإعلانية للتسهيلات الضريبية التي حملت شعار "نقطة ومن أول السطر"، والتي دشنت لمرحلة جديدة من الشراكة والثقة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتسق مع ما أعلنته رئيس المصلحة بشأن تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين وبناء الثقة معهم، لافتا إلى أن شركة "تيدا" تمثل واحدة من أنجح النماذج التي تجسد هذا التعاون المثمر بين الحكومة والمستثمرين الصينيين، وتؤكد نجاح تجربة الشراكة في تعميق الثقة المتبادلة. حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب كل من: رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وشاهيناز الكلاف رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية، وحسن خشبة رئيس مركز كبار الممولين ثان، وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين أول، ومحمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة، والدكتورة عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأى المسبق. ـ حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيا ضمن حزمة ثانية من التسهيلات : التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخامس ع شر من سبتمبر الحالي ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الملامح المبدئية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بعد فترة قصيرة من إطلاق الحزمة الأولى. وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أن سرعة إعداد الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية يأتي في إطار إلتزام الحكومة بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين مع تحسين كافه الخدمات الضريبية. وفي هذا السياق، استعرض وزير المالية محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، والتي منها في تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في المحافظات وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
ـ وزير المالية: حزمة تسهيلات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة لشركائنا من الممولين: أكد أحمد كجوك وزير المالية، في الإصدار الثاني عشر من تقرير "موازنة المواطن" 2025/ 2026، الذي تصدره وزارة المالية ترسيخا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية أن.. الموازنة الجديدة هي .. ـ "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين"؛ لتقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي ودعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.. فالموازنة ليست مجرد خطة مالية فحسب بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري، موضحا أن استمرار إصدار موازنة المواطن خلال 12 عاما يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع. ـ أن الفترة المقبلة ستشهد الاستثمار في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال من خلال إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لشركائنا من الممولين؛ على نحو يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أننا نهتم في الموازنة بكل الموطنين حيث نراعي جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأطفال والمرأة وكبار السن والشباب.. وقال: "كل جنيه يتم إنفاقه من الموازنة رسالة دعم للمواطن المصري تنعكس في مشروعات خدمية وصحية"، وأننا مستمرون في دعم التعليم والصحة باعتبارهما استثمارا في الحاضر والمستقبل. ـ أشار إلى أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وأن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مبادرات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية وتطور جودة الخدمات. ـ أننا نعمل على توفير الدعم الكافي للقطاعات الأكثر تأثرا والفئات الأكثر احتياجا، لنمكن اقتصادنا وبلدنا من الحفاظ على قدر ملحوظ من النشاط الاقتصادي، موضحا أن تقرير "موازنة المواطن" يهدف إلى إرساء دعائم التواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال عرض مبسط للأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال موازنة العام المالي 2025/2026 تأكيدا لحرصنا الدائم على المشاركة المجتمعية الفعالة "معا نبني اقتصادا قويا متوازنا ". ـ أشار ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن أرقام الموازنة تعبر عن سياسات ونهتم بإيضاح كل ما يهم المواطن، وأن موازنة 2025/ 2026 ستعمل على التقدم في مسار النمو الاقتصادي والحفاظ علي الاستقرار المالي اللازم للنمو المستدام، مؤكدا توازن السياسات المالية بين تحقيق مستهدفات الاستقرار المالي ودفع نمو النشاط الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص والعمل على استمرار تخفيض الدين العام وأعبائه. ـ تستهدف هذه الموازنة تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تم زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي لتصل إلي 742.6 مليار جنيه، منها:150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء و160 مليارا للسلع التموينية، و54 مليارا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتا إلى تخصيص 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل"، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية إلى 21.9 مليار جنيه.. وقال إن بناء المستشفيات ومشروعات خدمات جديدة رسالة واضحة لأولويات الموازنة التي تخدم المواطن. ـ أكد أهمية برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة ومنها: 1 ـ تنفيذ برامج التغذية المدرسية باعتبارها إحدى أدوات التدخل الفعالة لتحسين الحالة الصحية للتلاميذ، وزيادة معدلات الحضور والانخراط في العملية التعليمية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجا . 2 ـ تعمل هذه البرامج بالتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وبدعم من شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي، حيث تقدم وجبات مدعمة بالعناصر الغذائية الأساسية، الأمر الذي كان له أثر مباشر على تحسن مؤشرات الصحة بمصر. ـ الحوار المجتمعي في المحافظات يسهم في إعداد موازنة عادلة وشفافة : قال إن الحوار المجتمعي في المحافظات يسهم في إعداد موازنة عادلة وشفافة من خلال تسجيل احتياجات المجتمع المحلى بالموازنة ، حيث تقوم هذه الجلسات بتقديم عرض شامل ومبسط للموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات مع كل أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، ويتضمن الحوار المجتمعي ورش عمل تهدف إلي تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع المصري المختلفة بما يساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والأفكار، التي توضع في الاعتبار عند البدء في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد. أكدت سارة عيد مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعيــة، أن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل باستمرار على ضمان نشر وتطوير التقارير الثمانية الرئيسية للموازنة، ومنها .. تقرير موازنة المواطن الذى يعد حلقة وصل بين المواطن ومتخذ القرار؛ لأنه أداة مهمة لإشراك المواطن خاصة الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وأخذ آرائهم في الاعتبار، فموازنة المواطن بمثابة عقد اجتماعي بدأناه منذ 12 عاما وما زلنا مستمرين".
|
||||||||||