أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

خلال كلمتها الافتتاحية بمؤتمر "الناس والبنوك" في دورته التاسعة عشرة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر وتحسن المؤشرات الكلية يعكس فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024.

وأشارت إلى أن المؤتمر، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري بعنوان "اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن"، يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول تطورات الاقتصاد المصري ودور القطاع المصرفي في دعمه، بمشاركة نخبة من المصرفيين والاقتصاديين.

وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا ملحوظا في مختلف مؤشراته، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعا بتطور قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة، والأنشطة المالية والتأمينية.

وأضافت أن قرار مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى برفع تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار والنمو، بفضل التنسيق المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي.

كما أكدت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادي يركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي لزيادة النمو والتشغيل، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق توقيتات زمنية محددة، وتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لتوقيع اتفاق سلام تاريخي في شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة، وهو ما يعزز مناخ الاستقرار ويفتح آفاقا أكثر إيجابية أمام الاقتصاد المصري والإقليمي، خاصة مع عودة أنشطة قناة السويس بشكل طبيعي.

وتوقعت المشاط أن يقترب معدل النمو الاقتصادي من 5% بنهاية العام المالي 2025/2026، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وبيئة اقتصادية أكثر استقرارا.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعتز بالشراكة الوثيقة مع القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري، من خلال الأدوات التمويلية المختلفة التي يتيحها الشركاء الدوليون، مثل خطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والتي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ عام 2020.

ولفتت إلى أن المؤسسات المالية والبنوك استحوذت على نحو 42% من هذه التمويلات التنموية، ما يعكس الثقة المتزايدة لشركاء التنمية في النظام المصرفي المصري كقناة رئيسية لتدفق رؤوس الأموال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

كما تطرقت الوزيرة إلى اجتماعات البنك الدولي السنوية بواشنطن، التي شهدت اهتماما واسعا من مؤسسات التمويل الدولية بالقطاع الخاص المصري، مؤكدة أن النقاشات تضمنت تعزيز الشراكات لتمويل القطاع الخاص، وتفعيل آليات الضمانات الاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يدعم جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ـ مصر جذبت تمويلات تنموية بأكثر من 16 مليار دولار منذ 2020 :

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الأخيرة جذب تمويلات تنموية تجاوزت 16 مليار دولار بالتعاون مع الشركاء الدوليين منذ عام 2020، من خلال أدوات متنوعة تشمل خطوط الائتمان والاستثمارات المباشرة والتمويلات الميسرة، بما يدعم الاقتصاد الحقيقي ويعزز دور القطاع الخاص في النمو.

وأضافت الوزيرة، خلال المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، أن الاقتصاد المصري حقق نموا متوازنا بلغ نحو 5% في العام المالي 2024/2025، مقارنة بمستويات أقل في العام السابق، بفضل تحسن أداء قطاعات الصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والأنشطة المالية والتأمين.

ـ أصول القطاع المصرفي المصري تتجاوز 23.5 تريليون جنيه :

  أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بوضع قوي ومتعاف وجاذب للاستثمار، بفضل السياسات الرقابية المتوازنة والدعم المستمر من البنك المركزي المصري.

ـ معدل كفاية رأس المال في البنوك المصرية بلغ نحو 18.3% :

وأوضح الإتربي خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن معدل كفاية رأس المال في البنوك المصرية بلغ نحو 18.3%، وهي نسبة تفوق المعدلات المطلوبة دوليا.

وأضاف أن العائد على الأصول سجل نحو 2.6%، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية 39% في المتوسط، وهي مؤشرات مرتفعة تعكس كفاءة إدارة البنوك وقدرتها على تحقيق أرباح قوية في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.

 وأشار الإتربي إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ نحو 23.5 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع 14.6 تريليون جنيه، وإجمالي القروض 9.142 تريليون جنيه.

ـ  أصول البنك الأهلي المصري تقترب من 9 تريليونات جنيه:

ـ ودائع العملاء وصلت إلى نحو 6.5 تريليونات جنيه.. والقروض 4.5 تريليونات...

كما أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي أصول البنك بلغ نحو 8.9 تريليونات جنيه، فيما وصلت الودائع إلى نحو 5.6 تريليون جنيه، والقروض إلى 4.5 تريليونات جنيه، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تؤكد توسع البنك في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم الأنشطة الإنتاجية.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن البنك الأهلي حقق صافي أرباح قدره نحو 133 مليار جنيه خلال العام الماضي 2024 ، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة التشغيلية والمالية، إلى جانب نجاح البنك في تعزيز دوره التنموي عبر تمويل المشروعات الكبرى والصغيرة على حد سواء.

وأكد الإتربي أن البنك مستمر في دعم خطط الدولة والبنك المركزي الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية وتحديث البنية التكنولوجية للبنك.

ـ توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري إلى 3% في 2027:

ـ ترجيح قيام وكالتين دوليتين برفع التصنيف الائتماني لمصر الفترة المقبلة...

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 3.4% العام القادم على ان يتراجع إلى 3% بحلول عام 2027، بدعم من استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الصادرات، وتحسن عائدات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح  خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام الجاري، وهو الأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 49.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر، مما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويدعم استقرار سوق الصرف وثقة المستثمرين.  وأشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي وصل إلى نحو 17.9 مليار دولار، لافتا إلى أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية بدأت بالفعل في رفع تقييمها للاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن تصدر وكالتان إضافيتان تقييمات إيجابية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ـ 428 مليار جنيه محفظة التمويل المستدام بنهاية يونيو:

كما أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي محفظة التمويل المستدام بالبنك بلغ نحو 428 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2025.

وأوضح ، أن الفترة الحالية تمثل مرحلة حاسمة نحو تعزيز الجوانب البيئية والاجتماعية في العمل المصرفي، مؤكدا أن البنك الأهلي المصري يؤمن بأن مستقبل الاقتصاد لا يقاس فقط بالأرقام والأرباح، بل بمدى تحقيق الأمان والشفافية والاستدامة.

وأشار الإتربي إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتكامل الجهود، موضحا أن الدولة تضع الرؤية الاستراتيجية، والقطاع المصرفي يوفر التمويل، والقطاع الخاص يبتكر الحلول، بينما يشارك المجتمع في التنفيذ، وهو ما يتسق مع ما تؤكد عليه المنتديات الإقليمية والاتحاد العربي للمصارف حول أهمية الشراكات التنموية.

ـ  نسبة الديون المتعثرة بالقطاع المصرفي لا تتجاوز 2%:

ـ البنك الأهلي سجل نسبة أقل من 1% بمعدل تغطية يفوق 88% ...

كما  قال ايضا محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن نسبة الديون المتعثرة على مستوى القطاع المصرفي لا تتجاوز 2% من إجمالي محفظة القروض، وهي من أقل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة.

وأضاف الإتربي خلال المؤتمر أن البنك الأهلي المصري يسجل معدل تعثر أقل من 1%، وهو ما يعكس كفاءة إدارة المخاطر ودقة سياسات الائتمان التي يتبعها البنك في تمويل العملاء والأفراد والشركات.

وأشار إلى أن معدل التغطية للديون المتعثرة في البنك الأهلي المصري يتجاوز 88% بفضل السياسات التحوطية القوية التي تضمن الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية وتعزيز المخصصات الوقائية.

ـ  توحيد سعر الصرف أعاد الثقة بالسوق والمركزي نجح في السيطرة على التضخم:

اكد ايضا الإتربي، أن السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، مشيرا إلى أن السيطرة على معدلات التضخم تمثل واحدة من أهم إنجازات الفترة الأخيرة.

وأوضح الإتربي خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن معدل التضخم العام انخفض إلى 11.7% في سبتمبر 2025، مقارنة بمستويات بلغت 34% إلى 38% في العام السابق، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7%، مشيرا إلى أن هذه التطورات الإيجابية تؤكد نجاح البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بكفاءة عالية.

وأضاف أن المستهدف خلال عام 2027 هو الوصول إلى معدلات تضخم أحادية الرقم، ما يعزز استقرار الأسعار ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار الإتربي إلى أن قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف في مارس 2024 كان خطوة محورية في استعادة ثقة المستثمرين، إذ أدى إلى إنهاء حالة عدم اليقين في السوق وجذب استثمارات جديدة بعد أن كانت هناك تحفظات نتيجة تباين أسعار الصرف.

وأوضح أن البنك الأهلي المصري يشهد يوميا زيادة ملحوظة في حصيلة العملات الأجنبية، مع عودة تدفقات النقد عبر القنوات الرسمية، مضيفا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت رقما قياسيا بلغ 36.5 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ مصر.

كما أشار إلى أن قطاعي السياحة والتصدير شهدا تحسنا ملحوظًا، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بأكثر من 7 مليارات دولار، وهو ما يعكس زيادة الإنتاج المحلي وتحسن تنافسية الاقتصاد المصري.

ـ الحصيلة الضريبية ترتفع 36% إلى 2.2 تريليون جنيه بفضل المنظومة الإلكترونية:

 و قال ايضا محمد الإتربي، إن الحصيلة الضريبية للدولة ارتفعت إلى 2.204 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 658 مليار جنيه عن العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 36% .

وأوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن هذه الزيادة لم تنتج عن فرض ضرائب جديدة أو رفع معدلاتها، بل جاءت نتيجة تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة للتحصيل الضريبي، والتي أسهمت في تحسين الكفاءة والالتزام، إلى جانب حل المنازعات الضريبية وديا وتوسيع قاعدة الممولين.

وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح الدولة في تطوير الإدارة الضريبية وتعزيز مواردها دون تحميل المواطنين أو الشركات أعباء إضافية، مشيدا بالتنسيق القائم بين وزارتي المالية والاتصالات والبنك المركزي في دعم التحول الرقمي.

وأشار الإتربي إلى أن الزيادة غير المسبوقة في الحصيلة الضريبية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، داعيا إلى استمرار النهج الإصلاحي الذي بدأ في عهد الوزير السابق محمد معيط ويستكمله الوزير الحالي أحمد كجوك.

ـ  أصول القطاع المصرفي المصري تتجاوز 23.5 تريليون جنيه:

  وأكد ايضا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بوضع قوي ومتعاف وجاذب للاستثمار، بفضل السياسات الرقابية المتوازنة والدعم المستمر من البنك المركزي المصري.

ـ معدل كفاية رأس المال في البنوك المصرية بلغ نحو 18.3% :

وأوضح الإتربي خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن معدل كفاية رأس المال في البنوك المصرية بلغ نحو 18.3%، وهي نسبة تفوق المعدلات المطلوبة دوليا.

ـ العائد على الأصول سجل نحو 2.6%:

كما أضاف أن العائد على الأصول سجل نحو 2.6%، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية 39% في المتوسط، وهي مؤشرات مرتفعة تعكس كفاءة إدارة البنوك وقدرتها على تحقيق أرباح قوية في ظل بيئة اقتصادية متغيرة. 

وأشار الإتربي إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ نحو 23.5 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع 14.6 تريليون جنيه، وإجمالي القروض 9.142 تريليون جنيه.

ـ  أصول البنك الأهلي المصري تقترب من 9 تريليونات جنيه :

ـ ودائع العملاء وصلت إلى نحو 6.5 تريليونات جنيه.. والقروض 4.5 تريليونات...

وأكد ايضا محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي أصول البنك بلغ نحو 8.9 تريليونات جنيه، فيما وصلت الودائع إلى نحو 5.6 تريليون جنيه، والقروض إلى 4.5 تريليونات جنيه، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تؤكد توسع البنك في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم الأنشطة الإنتاجية.

وأوضح الإتربي خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن البنك الأهلي حقق صافي أرباح قدره نحو 133 مليار جنيه خلال 2024، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة التشغيلية والمالية، إلى جانب نجاح البنك في تعزيز دوره التنموي عبر تمويل المشروعات الكبرى والصغيرة على حد سواء.

وأكد الإتربي أن البنك مستمر في دعم خطط الدولة والبنك المركزي الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية وتحديث البنية التكنولوجية للبنك.

ـ  395% نموا في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:

ـ إجمالي تمويلات قطاع SMEs تقدر بحوالي 630 مليار جنيه ...

كشف طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن تحقيق محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لدى بنوك القطاع المصرفي نموا بنسبة 395% .

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، خلال كلمته في فعاليات افتتاحية مؤتمر الناس والبنوك   أن إجمالي تمويلات البنوك لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقدر بنحو 630 مليار جنيه.

وقال الخولي إن طفرة نمو محفظة القطاع تأتي في إطار جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل بالوصول بتمويلات هذا القطاع إلى نحو 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية لكل بنك.

ـ  214% نموا في عدد عملاء القطاع المصرفي :

ـ ارتفاع البطاقات البنكية إلى 69.2 مليون بطاقة والمحافظ الإلكترونية إلى 55.85 مليون محفظة ...

أكد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه قد تم تحقيق معدلات نمو تصل إلى 214% في عدد عملاء القطاع المصرفي المصري ليصل عدد عملاء القطاع إلى 53.3 مليون عميل، بنسبة تبلغ 76% .

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك ، أن السيدات تستحوذ على 70% من عملاء القطاع الجدد بإجمالي 24 مليون عميل وبنسبة نمو 307% .

وقال الخولي، إن إجمالي عدد فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بلغ 4756 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك يؤكد على اهتمام البنوك بتحقيق الشمول المالي لكافة العملاء بمختلف المحافظات. وكشف عن ارتفاع عدد البطاقات البنكية لتسجل 69.2 مليون بطاقة، كما ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بالقطاع الي 55.85 مليون محفظة

ـ نائب محافظ المركزي: 214% نموا في عدد عملاء القطاع المصرفي:

ـ ارتفاع البطاقات البنكية إلى 69.2 مليون بطاقة والمحافظ الإلكترونية إلى 55.85 مليون محفظة ...

كما أكد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه قد تم تحقيق معدلات نمو تصل إلى 214% في عدد عملاء القطاع المصرفي المصري ليصل عدد عملاء القطاع إلى 53.3 مليون عميل، بنسبة تبلغ 76% .

مضيفا خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك أن السيدات تستحوذ على 70% من عملاء القطاع الجدد بإجمالي 24 مليون عميل وبنسبة نمو307% .

وقال الخولي، إن إجمالي عدد فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بلغ 4756 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك يؤكد على اهتمام البنوك بتحقيق الشمول المالي لكافة العملاء بمختلف المحافظات.

وكشف عن ارتفاع عدد البطاقات البنكية لتسجل 69.2 مليون بطاقة، كما ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بالقطاع الي 55.85 مليون محفظة.

ـ  محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر ارتفعت بحوالي 27%:

ـ 12.5مليار دولار خسائر الاحتيال المصرفي في أمريكا خلال عام 2024...

 كشف هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن ارتفاع محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بنسبة بين 26% و27% .

وأضاف خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك ، أن محفظة التجزئة المصرفية لدى بنك مصر ارتفعت بنسبة 25% .

وأكد عكاشة على أهمية التوعية والحذر من الاحتيال المصرفي بأنواعه المتعددة، والتي يأتي في مقدمتها الحصول على البيانات الشخصية، منوها إلى وجود 1.4 مليون شكوى سرقة بيانات شخصية من مواطنين في أمريكا.

وأشار إلى أن الاحتيال المصرفي يشمل أيضا عروض البيع والشراء للسلع، وكذلك مواقع المراهنات والتي تمثل جزء كبير من الاحتيال المصرفي. وقال إن خسائر الاحتيال المصرفي في أمريكا بلغت 12.5 مليار دولار خلال عام 2024.