أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تملك البرازيل ورقة قوية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية، إذ إن باطن أرضها مليء بالمعادن النادرة التي تعد مواد أساسية للصناعات الحديثة. وتملك البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية ثاني أكبر احتياط في العالم من هذه العناصر التي تستخدم في كل شيء بدءا بالمركبات الكهربائية والألواح الشمسية والهواتف الذكية وصولا إلى المحركات النفاثة والصواريخ الموجهة.

من جهتها، تتمتع الصين، وهي منافس للولايات المتحدة وتخوض مواجهة تجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، مثل البرازيل، باحتكار شبه كامل لإنتاج المعادن النادرة.

ويرى وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا أن هناك "تقاربا في المصالح بين إمكاناتنا المعدنية ورأس المال الأمريكي". وقد تكون هذه المسألة من بين المواضيع التي ستناقش في اجتماع محتمل هذا الأسبوع بين ترامب والرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هامش قمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.

وصرح لولا الجمعة  الرابع والعشرين من شهر اكتوبر الحالي بأنه مستعد "للتحدث عن كل شيء" مع ترامب "من غزة إلى أوكرانيا وروسيا وفنزويلا والمعادن النادرة". وتخضع البرازيل لرسوم جمركية عقابية بنسبة 50% على بعض صادراتها إلى الولايات المتحدة بسبب محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، في ما وصفه ترامب بـ"حملة شعواء". وحكم على بولسونارو بالسجن 27 عاما  في شهر سبتمبر الماضي .

"ـ نفوذ جيوسياسي" :

والمعادن النادرة  مجموعة تتكون  من 17 معدنا ثقيلا تعد بالغة الأهمية الى درجة تتمتع  بـ"نفوذ جيوسياسي"، وفقا لـ "خيلبرتو فرنانديز دي سا"، مؤسس مختبر المعادن النادرة في الجامعة الفيدرالية في بيرنامبوكو في شمال شرق البرازيل.

وتملك الصين نحو نصف احتياطات العالم منها، أي قرابة 44 مليون طن متري (حوالي 48 مليون طن أمريكي)، والبرازيل نحو 21 مليون طن، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الا ان الصين رائدة أيضا في استخراج المعادن النادرة ومعالجتها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت بكين فرض قيود على صادرات تكنولوجيا المعادن النادرة، فيما وقعت واشنطن اتفاقا مع أستراليا للوصول إلى احتياطاتها الضخمة، رابع أكبر احتياطي في العالم. وتعتزم الولايات المتحدة إجراء محادثات في هذا الشأن مع الصين في كوالالمبور.

"ـ نافذة فرصة" عظيمة :

وقال سيلفييرا إن انعدام الثقة بين بكين وواشنطن يمثل "نافذة فرصة عظيمة" للبرازيل، موضحا أن "الشركات الأمريكية هي أكثر من يستثمر في المعادن النادرة في البرازيل. لكن "فرنانديز دي سا" قال إن غالبية تلك الشركات تقوم بعمليات استخراج، ولم تطور أي منها عمليات أكثر تعقيدا، مثل فصل المعادن أو تصنيع المغناطيس. وأشار إلى أن البرازيل تفضل الاستفادة من تشكيل شراكات مع الصينيين في قطاع المعادن النادرة إذ "هم من لديهم الخبرة في هذا المجال".

والصين أكبر شريك تجاري للبرازيل وتستثمر بكثافة في قطاع السيارات.لكن من المؤكد أن أي تقارب بين بكين وبرازيليا، وكلاهما عضو في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، من شأنه أن يثير غضب ترامب. ولخص فرنانديز دي سا المسألة قائلا إن "الوضع الاستراتيجي للبرازيل معقد".

 ـ أزمة المعادن النادرة.. خطة أوروبية لفك الارتباط مع الصين :

 أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، في الخامس والعشرين من شهر اكتوبر الحالي ، أن الاتحاد الأوروبي "يعد خطة" لإنهاء اعتماده على المعادن النادرة من الصين، وسط توترات تجارية متصاعدة. وفي مواجهة القيود الأخيرة التي فرضتها بكين على تصدير المعادن النادرة ومواد البطاريات التي تعد ضرورية لقطاع صناعة السيارات والآلات والمعدات العسكرية، قررت المفوضية الأوروبية التحرك.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر "برلين جلوبل ديالوج" المنعقد في العاصمة الألمانية "يجب أن يكون ردنا متناسبا مع الأخطار التي نواجهها في هذا المجال. لذلك يمكنني أن أعلن أننا نعمل على خطة جديدة مشابهة للمبادرة التي ساعدتنا في التغلب على أزمة الطاقة معا بعدما قطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمداداتنا من الوقود الأحفوري الروسي".

وبعد خطة "ريباور إي يو" التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في مايو 2022، بعد أشهر قليلة من غزو روسيا لأوكرانيا، بهدف الاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي، تعمل الآن على إعداد خطة سميت "ريسورس إي يو".

وأوضحت فون دير لاين أن "الهدف ضمان وصول صناعتنا الأوروبية إلى مصادر بديلة للمواد الخام الأساسية على المدى القصير والمتوسط والطويل". وقالت إن إحدى أبرز النقاط التي تتضمنها الخطة ستكون إعادة التدوير، لافتة الى أن "بعض الشركات قادرة على إعادة تدوير ما يصل إلى 95% من المواد الخام الأساسية والبطاريات".

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي سيركز أيضا على "إنتاج ومعالجة المواد الخام" وإقامة "شراكات في هذا المجال مع دول مثل أوكرانيا وأستراليا وكندا وكازاخستان وأوزبكستان وتشيلي وجرينلاند"، مما يعني تنويع مصادر استيرادها عبر العالم.

وأقرت فون دير لاين بأن أوروبا "لم يعد بإمكانها أن تقوم بالأمور بالطريقة نفسها. لقد تعلمنا هذا الدرس المؤلم على صعيد الطاقة، ولن نكرره في المواد الخام". وذكرت بأن المفوضية "حاولت في الأيام الأخيرة إيجاد حلول مع ممثلي الصين في بروكسل، وتعمل مع شركائها في مجموعة السبع على التوصل إلى استجابة منسقة".

ـ تحالف المعادن النادرة.. واشنطن تبني شبكة بديلة لمواجهة هيمنة الصين :

باتفاقية استراتيجية، سمحت أستراليا مؤخرا للولايات المتحدة الوصول إلى احتياطياتها من المعادن النادرة والبنية التحتية المتعلقة بها. وتأتي الاتفاقية في سياق جهود الدول لتعزيز مكانتها لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.  الخطوة تأتي ضمن توجه متصاعد لاستخدام المعادن الحيوية كأداة دبلوماسية واقتصادية فاعلة. فقد تحولت هذه الموارد إلى عنصر محوري في السياسة الخارجية الأمريكية، نظرا لدورها الأساسي في الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة، من الطائرات المقاتلة إلى أنظمة الاتصالات والطاقة.

وتسعى إدارة ترامب، من خلال هذه الاتفاقيات، إلى تقليص الاعتماد الأمريكي على الإمدادات القادمة من الصين، التي تهيمن على الجزء الأكبر من إنتاج وتكرير المعادن النادرة عالميا، وتشكل بذلك مصدر قلق استراتيجي لواشنطن. وهذا التركيز على تنويع مصادر التوريد يأتي كرد مباشر على محاولات بكين توظيف هذه الهيمنة كورقة تفاوض في النزاعات التجارية السابقة.

وتتحرك الولايات المتحدة اليوم لبناء شبكة عالمية من الشركاء في قطاع المعادن النادرة، لا تقتصر على تأمين المواد الخام فقط، بل تمتد إلى مجالات التكرير والتصنيع وتطوير التكنولوجيا. في المقابل، ترى العديد من الدول في هذا التعاون فرصة لكسب الثقة الأمريكية وتحقيق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية في عالم يتجه نحو صراع متزايد على الموارد الحيوية.

ـ شركاء بالمعادن النادرة:

وبينما تتصدر أستراليا قائمة الشركاء المحتملين، بفضل احتياطياتها الغنية وشراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، فإن دولا أخرى انضمت إلى هذا التوجه. من بين هذه الدول كندا، التي كشفت فيها تقارير لوزارة الطاقة عن  مشاريع واعدة في قطاع التعدين، بينما تعمل أوتاوا على جذب استثمارات أمريكية لدعم بنيتها التحتية الصناعية.

وفي آسيا، تبرز فيتنام كمرشح مهم، بحسب تقرير لمعهد "ستراتفور" للدراسات الاستراتيجية. نظرا لامتلاكها احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة، وسعيها لتوطيد علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية وتصاعد المنافسة بين واشنطن وبكين.

أما في أوروبا، فقد أصبحت السويد لاعبا ناشئا في هذا المجال، بعد الكشف عن احتياطيات ضخمة على أراضيها، ما جعلها تدخل دائرة الاهتمام الأمريكي في سياق تأمين إمدادات مستقلة داخل الحلفاء الغربيين.

وفي مارس 2023، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية كبرى مع اليابان لتعزيز التعاون في مجال سلاسل توريد المعادن الحيوية، والتي تشمل معادن أساسية مثل الليثيوم والكوبالت والجرافيت والنيكل والمنغنيز. ويتيح الاتفاق وصولا تفضيليا للولايات المتحدة إلى هذه الموارد، ويدعم صناعات البطاريات والطاقة المتجددة.

ـ قيود الصين على المعادن النادرة.. سلاح جيوسياسي يهز الصناعات العالمية:

قال تحليل إن فرض الصين قيودا جديدة وصارمة على تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات المشتقة منها يوجه ضربة عميقة إلى قطاعات استراتيجية عالمية تمتد من صناعة السيارات الكهربائية إلى التكنولوجيا المتقدمة وقطاع الدفاع.

فاللوائح الجديدة لا تقتصر على الشحنات الداخلة أو الخارجة من الصين، بل تشمل أي حركة لهذه المواد عبر الحدود الدولية، الأمر الذي يعيد الشركات الأوروبية والأمريكية إلى دائرة الاعتماد على بكين، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها هذه الشركات لتقليص تلك التبعية.

وفقا للتحليل الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن أكثر المتضررين من هذه القيود هم صناع السيارات الأوروبيون، إذ تعتمد محركات السيارات الكهربائية على مغناطيسات يدخل في تركيبها النيوديميوم والديسبروسيوم. وحتى نقل مكونات داخل أوروبا أصبح يتطلب تراخيص صينية إذا كانت المواد أو التقنيات المستخدمة من أصل صيني.

كما تمتد هذه القيود لتشمل الإنتاج الأجنبي الذي يستخدم معدات أو تقنيات صينية، ما يعقد بشدة جهود الدول الغربية في تنويع مصادر الإمداد وفك الارتباط الصناعي ببكين.  وترجع هيمنة الصين على سوق المعادن النادرة إلى التسعينيات من القرن الماضي، حين نقلت بكين أنشطة التعدين والتكرير إلى داخل أراضيها، وأغلقت بذلك المصانع المنافسة في أمريكا الشمالية وأوروبا. وتعتمد اليوم أغلب البنية التحتية العالمية لمعالجة هذه المعادن على معدات وتقنيات صينية، وهو ما يعمق جذور التبعية التقنية والاقتصادية لبكين.

وتستخدم هذه المغناطيسات النادرة في تطبيقات حيوية تشمل توربينات الرياح، والإلكترونيات الدقيقة، والتقنيات العسكرية الحساسة، ما يمنح الصين ورقة ضغط استراتيجية قوية في ظل تصاعد التوترات مع الغرب. ويرى الخبراء أن بكين، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، تستغل هذه الورقة كأداة ردع في مواجهة القيود الغربية على صادرات الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة.

أما بالنسبة للشركات الغربية، فإن الخطوة الصينية الجديدة تعني تحديات بيروقراطية معقدة وتكاليف تشغيلية متزايدة، قد تدفعها إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد أو الاستثمار في تطوير بدائل محلية أو غير صينية، رغم أن هذا الطريق يبدو طويلا ومكلفا بسبب الفجوة التقنية الكبيرة. في المقابل، تمنح هذه القيود الصين نفوذا متزايدا في الساحة التجارية والدبلوماسية، إذ يدرك الغرب أن بناء سلاسل توريد مستقلة تماما قد يستغرق سنوات طويلة من العمل والاستثمار المكثف.

ويخلص التحليل إلى أن السيطرة الصينية على المعادن النادرة لم تعد اقتصادية بحتة، بل تحولت إلى أداة جيوسياسية فعالة. وهي بمثابة إنذار مبكر للدول الصناعية الكبرى بضرورة تسريع جهود تنويع المصادر وتعزيز القدرات المحلية لتقليل الاعتماد على الصين، قبل أن يتحول هذا الاعتماد إلى نقطة ضعف استراتيجية في المستقبل القريب.

ـ معادلة الردع الاقتصادي.. المعادن النادرة تتحول إلى ركيزة توازن:

أعلنت الصين في الثاني عشر من شهر اكتوبر  فرض قيود شاملة على صادراتها من المعادن النادرة، وذلك في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا في أدواتها للضغط.

ووفقا لتحليل نشرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية فإن الإجراء يشمل حتى المعادن التي تحتوي على آثار بسيطة من العناصر الأرضية النادرة. وتكسر الصين بذلك هدنة تجارية غير مستقرة مع الولايات المتحدة. وجاء الرد من واشنطن عبر الرئيس دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المنتجات الصينية، إلى جانب قيود متوقعة على صادرات البرمجيات الأمريكية الحيوية. وفيما كانت الأنظار تتجه نحو لقاء محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن التصعيد الحالي يضع هذا اللقاء في مهب الريح، ويهدد بعودة الحرب التجارية إلى مستويات أكثر حدة من أي وقت مضى.

والقرار الصيني الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع ديسمبر المقبل 2025 ، لا يقتصر على تصدير المواد الخام المستخدمة في الصناعات المتقدمة، بل يشمل أيضا أي منتج يحتوي على عناصر نادرة، ما يمنح بكين نفوذًا واسعا على صناعات عالمية متعددة تمتد من الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية إلى أنظمة التسليح العسكرية المتطورة. واللافت أن هذه الخطوة جاءت في وقت حساس، إذ كانت الإدارة الأمريكية تحاول، من خلال أدوات تفاوضية، احتواء التوترات السابقة وتثبيت قواعد تعامل جديدة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ـ تصعيد محسوب :

وبحسب تحليل "بوليتيكو"، فإنه من الناحية الاقتصادية، تعكس هذه الخطوة الصينية تصعيدا محسوبا يهدف إلى اختبار حدود السياسة الأمريكية القائمة على الصفقات قصيرة الأجل، كما تكشف عن فارق جوهري في الرؤية الاستراتيجية بين البلدين. فبينما تتبع بكين نهجا طويل الأمد يقوم على بناء نفوذ تراكمي عبر السيطرة على الموارد وسلاسل التوريد العالمية، تعتمد إدارة ترامب على سياسة ردود الأفعال السريعة والقرارات الفورية، وهو ما دفع محللين إلى تشبيه الصراع القائم بلعبة شطرنج ثنائية الأبعاد من الجانب الأمريكي في مقابل لعبة متعددة المستويات تخوضها الصين.

ولعل أخطر ما في هذا التصعيد ليس الإجراءات نفسها، بل ما تحمله من رسائل. فبكين، من خلال تشديدها للقيود، تشير بوضوح إلى أنها تملك القدرة على خنق الاقتصاد العالمي إذا ما اقتضت الحاجة، في حين أن واشنطن لا تزال تحاول تقليل اعتمادها على الصين في مجال المعادن النادرة، وهي عملية قد تستغرق سنوات. وبرغم توقيع ترامب في وقت سابق أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تعزيز إنتاج المعادن داخل الولايات المتحدة، إلا أن البنية التحتية اللازمة لذلك ما زالت غير مكتملة.

الأثر الفوري لهذا التصعيد تمثل في تراجع الأسواق المالية الأمريكية، حيث هبط مؤشر S&P 500 بأكثر من 2%، ما يعكس قلق المستثمرين من دخول العالم في مرحلة جديدة من الحروب الاقتصادية التي تتجاوز الرسوم الجمركية لتصل إلى قلب الصناعات التكنولوجية والعسكرية.

ـ الترابط الاقتصادي العالمي :

في السياق نفسه، يرى مراقبون أن ما يحدث اليوم هو تذكير صارخ بحقيقة الترابط الاقتصادي العالمي، وبمدى هشاشة التوازن القائم بين القوتين. ورغم أن الصين لم تغلق الباب بالكامل، مشيرة إلى رغبتها في إنشاء آليات تنسيق لضبط الصادرات والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد، فإن نبرة التهديد تظل حاضرة، وتدل على أن بكين تسعى لإعادة صياغة قواعد اللعبة، وليس مجرد الدفاع عن مصالحها.

وفي ظل هذا الواقع الجديد، يتعين على واشنطن أن تعيد تقييم استراتيجيتها تجاه الصين، بعيدا عن النظرة التجارية الضيقة، نحو رؤية أكثر شمولا تأخذ في الاعتبار البعد الجيوسياسي والاقتصادي والتكنولوجي للصراع الدائر.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 2:54 مكم ستدوم صلاحية رقائق الذكاء الاصطناعي. ؟2 ديسمبر 2025 3:11 مشقق الإجازات فرصة ذهبية لرفع الطاقة الفندقية وجذب شرائح سياحية متنوعة1 ديسمبر 2025 3:24 مالنسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية.. منصة القوة والتكنولوجيا العسكرية العالمية26 نوفمبر 2025 3:29 مثورة تقنية ستشكل أساليب الدفع الإلكتروني عالميا و4 تريليون دولار سوق المدفوعات البيومترية 202725 نوفمبر 2025 3:33 مرسالة ختام COP30.. إنقاذ الأرض بالالتزام بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي24 نوفمبر 2025 1:51 ممصر استثمرت في بنية تحتية محفزة للاستثمار خاصة في مجالات التحول الرقمي23 نوفمبر 2025 3:58 ممصر توقع اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة19 نوفمبر 2025 2:56 مخبراء Cairo ICT: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بيئات العمل دون إلغاء دور الإنسان18 نوفمبر 2025 2:56 متاثير صفقة "علم الروم" على سعر الجنيه المصري وتصنيفات مصر الائتمانية17 نوفمبر 2025 2:49 مفعاليات معرض والمؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"