أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 شهدت سوق السيارات المصرية موجة من الانخفاضات السعرية القوية والمتكررة بصورة شبه دورية خلال العام الجاري 2025 ، بفعل مجموعة من العوامل الرئيسية، ولعل أبرزها: ـ

ـ احتدام المنافسة مع الصانع الصيني .

ـ الطفرة النوعية في الإنتاج المحلي.

ـ نزول أسعار الفائدة والدولار.

ومن المعروف أن القرارات الشرائية للمستهلكين تصاب بالتخبط عند استمرار الموجات السعرية خوفا من انخفاض الأسعار بعد تنفيذ طلبات الشراء، ليتكبدوا خسائر كان من الممكن أن يتلافوها إذا انتظروا استقرار الأسعار.

إلا أن الأرقام تشير إلى تسارع وتيرة تعافي المبيعات بالمقارنة مع أداء العام 2024، مدفوعةً بانخفاض الأسعار وزيادة المعروض مقابل الطلب الحقيقي بغرض الاستعمال الشخصي.

وبحسب تقرير "أميك"، ارتفعت مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها (الملاكي والتجاري) بنسبة 81.73% بعدما نجحت في بيع 107.701 وحدة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2025 ، مقابل 59.265 مركبة خلال الفترة المناظرة من عام 2024.

وصعدت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 76% إلى 83.108 سيارة، مقابل 47.322 وحدة، كما تشير تقارير تراخيص مرور السيارات إلى نمو المبيعات بشكل كبير.

وكانت مؤسسة فيتش سولوشنز قد أصدرت توقعات متفائلة بشأن قطاع السيارات في مصر، مشيرة إلى "بداية تعافي السوق من حالة الركود".

وتوقعت المؤسسة، في تقرير لها، ارتفاع مبيعات المركبات بالسوق المحلية إلى 139.54 ألف مركبة بنهاية 2025، مقارنة بـ121.018 ألف بنهاية 2024، بمعدل زيادة يبلغ 15.3% .

كما رجحت استمرار ارتفاع المبيعات خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 156.29 ألف مركبة في 2026، و172.100 ألف في 2027، و187.286 ألف في 2028، وصولًا إلى 257.775 ألف في عام 2033.

وتوقعت "فيتش" أن يكون عام 2025 إيجابيا للإنتاج المحلي للسيارات، مع استقرار سعر الصرف وتخفيف قيود الاستيراد، مما سيسهم في تحسين آفاق الصناعة.

ـ الاستيراد التجاري أنهى ظاهرة الأوفر برايس وأعاد التوازن للأسعار :

ـ المبيعات ترتفع بأكثر من 30% والمتوقع تجاوز 200 ألف وحدة بنهاية العام...

أكد كريم نجار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكلاء فولكس فاجن وأودي، ورئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت وكلاء سكودا وسيات وكوبرا، أن التراجع الأخير في أسعار السيارات يعكس عودة التوازن إلى السوق بعد إعادة فتح باب الاستيراد التجاري مطلع العام الحالي 2025، مشيرا إلى أن الأزمة السابقة في مستويات الأسعار كانت ناتجة بالأساس عن محدودية المعروض خلال فترة إغلاق الاستيراد التجاري التي استمرت نحو ثلاث سنوات.

وأوضح، في تصريحات لمصادر اعلامية محلية أن القيود السابقة على الاستيراد أدت إلى تراجع كبير في حجم السيارات المتاحة في السوق، ما تسبب في ظهور ظاهرة الأوفر برايس نتيجة زيادة الطلب على المعروض المحدود، وفتح المجال أمام ممارسات غير رسمية من قبل وسطاء وسماسرة خارج القنوات المعتمدة.

ـ السوق تشهد انتعاشا حقيقيا ولا صحة للحديث عن حالة انكماش:

ومع عودة الاستيراد التجاري، ارتفع حجم المعروض بصورة ملحوظة، متجاوزا مستوى الطلب، وهو ما انعكس مباشرة في انخفاض الأسعار واختفاء الأوفر برايس، إلى جانب تبني الوكلاء لسياسات تسويقية أكثر مرونة تشمل برامج تمويل بدون مقدم أو بفائدة صفرية وفترات سداد ممتدة تصل إلى سبع سنوات، مع عروض تتضمن التأمين والصيانة ضمن حزم الشراء الكاملة.

وأشار نجار إلى أن الحديث عن تباطؤ أو انكماش في السوق غير دقيق، موضحا أن المبيعات الإجمالية شهدت نموا يتجاوز 30% منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يغلق السوق عام 2025 عند مستوى يتجاوز 200 ألف وحدة مباعة.

وأضاف أن الجزء الأكبر من الزيادة تحقق في السيارات المجمعة محليا، لا سيما من العلامات الصينية، التي استفادت من الفارق الجمركي البالغ 40% مقارنة بالسيارات الأوروبية المعفاة من الرسوم.

وأوضح كريم نجار أن هذا الفارق شجع الشركات الصينية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية من خلال التوسع في التجميع المحلي، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض وتنوع الطرازات المتاحة، وخلق تنافسية سعرية واضحة تصب في مصلحة المستهلك.

وأفاد أن هذا التوجه أسهم في تحفيز الشركات على توطين الصناعة ودعم منظومة التصنيع المحلي، بما يتماشى مع سياسة الدولة الرامية إلى تعميق المكون المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية.

ـ توقعات باستمرار تراجع الأسعار العام المقبل مع تحسن سعر الصرف:

كما أن الانخفاضات السعرية شملت مختلف الفئات، إلا أن أثرها كان أكثر وضوحا في الفئات المتوسطة وما دونها، نتيجة زيادة حجم المعروض منها، لافتا إلى أن علامات سكودا وسيات ورينو وبيجو وهيونداي وكيا وإم جي كانت من ضمن العلامات التجارية التي خفضت أسعارها خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجح نجار استمرار الاتجاه النزولي للأسعار خلال العام المقبل 2026 في ظل التراجع النسبي لسعر الدولار وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، مشيرا إلى أن انخفاض تكلفة الاستيراد يرتبط ارتباطا مباشرا بحركة سعر الصرف، وأن السياسة النقدية الحالية تسير في مسار أكثر اتزانا يدعم استقرار السوق.

وأضاف أن زيادة المعروض الدولاري عبر طرح الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات تعد أكثر فاعلية في خفض الضغط على العملة من السياسات المقيدة للاستيراد، التي أثبتت التجربة السابقة أنها خلقت سوقا موازية وممارسات غير منظمة.

ونوه إلى أن مؤشرات الطلب الفعلي لا تعكس عزوفا من المستهلكين، بل نموا تدريجيا مدفوعا بتحسن توافر الطرازات وبرامج التمويل الجديدة، مشيرا إلى أن حالة التعافي الحالية تشجع الشركات العالمية على توسيع حضورها في السوق المصرية.

ـ مفاوضات جادة مع مجموعة فولكس فاجن العالمية لتجميع السيارات محليا:

وكشف نجار عن وجود مفاوضات ممتدة منذ نحو ثلاث سنوات مع شركة فولكس فاجن العالمية لإقامة مشروع تجميع محلي في مصر، موضحا أن المناقشات قطعت شوطا متقدما مؤخرا في ظل تحسن مؤشرات السوق وزيادة أحجام المبيعات.

وأوضح أن الوضع الحالي للسوق بات أكثر جاذبية للشركات العالمية مقارنة بالسنوات الماضية، إذ لم يكن حجم السوق ـ الذي تراوح بين 90 و100 ألف سيارة في العام السابق ـ كافيا لتحفيز كبرى الشركات الأوروبية على الاستثمار في التصنيع المحلي، على عكس الشركات الصينية التي دخلت بقوة لتعويض نقص المعروض، لافتا إلى أن تحسن الطلب وارتفاع حجم السوق خلال العام الجاري، يمنح الشركات العالمية ثقة أكبر في السوق المصرية ويدفعها للنظر بجدية إلى فرص التصنيع المحلي .

ـ السوق مؤهلة للوصول إلى مبيعات مليون سيارة سنويا على غرار تركيا:

وقال إن زيادة المبيعات الحالية تعكس تحول السوق المصرية إلى سوق واعدة قادرة على استيعاب استثمارات كبرى في قطاع السيارات، لافتا إلى أن فولكس فاجن، إلى جانب عدد من العلامات الأوروبية الأخرى، تتابع باهتمام تطورات السوق وتدرس فرص التصنيع المحلي في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار السياسات النقدية.

وأفاد نجار بأن السوق المصرية تمتلك المقومات للوصول إلى حجم مبيعات سنوي يقترب من مليون سيارة، على غرار السوق التركية التي تتمتع بخصائص اقتصادية وسكانية مماثلة، مؤكدا أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي يمثلان الأساس لتحقيق هذا الهدف خلال الأعوام المقبلة.

ـ زيادة المعروض من السيارات مقابل الطلب أدت إلى تراجع البيع بأكثر من 15%:

ـ حجم المبيعات لا يتناسب مع توقعات نمو السوق...

 قال المهندس خالد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات، إن التخفيضات السعرية حجمت حركة البيع بأكثر من 15% مما تسبب في عدم اتزان السوق نظرا لتأجيل القرارات الشرائية للمستهلكين لحين انتظار انتهاء موجة الانخفاضات.

وأشار سعد في تصريحات خاصة، إلى أن اشتداد المنافسة بين جميع الكيانات في السوق المحلية أدى إلى زيادة وتيرة الانخفاضات السعرية بهدف الوصول إلى التسعير المناسب للسيارات ويعتبر هذا الأمر ظاهرة طبيعية وفقا لرأيه.

وأوضح أن العوامل المؤدية لاشتداد المنافسة في سوق السيارات المصرية هي طفرة الإنتاج المحلي التي مارست ضغوطًا على المركبات المستوردة على صعيد التسعير خاصة أن العمليات الاستيرادية باتت مربوطة بحدود معينة في ظل توجهات تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.

كما ان توافر المعروض في السوق سواء من التجميع المحلي أو السيارات المستوردة أدى إلى زيادة العرض مقابل الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار الذي يؤدي بدوره إلى تأجيل القرارات الشرائية لحين استقرار الأسعار. 

ويعتقد رئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت، أن هناك تراجعا في حركة البيع بأكثر من 15% مقابل توقعات ارتفاع حجم الطلب بالمقارنة مع الوضع الحالي إلا أن مبيعات العام الجاري تتفوق على أداء 2024.

وتوقع استمرار موجة التخفيضات السعرية لنهاية العام الجاري 2025  على أن تستقر الأسعار مع بداية 2026، فيما أشار إلى أن ماراثون انخفاض الأسعار دفع الوكلاء المحليين للضغط على الكيانات الأم للحصول على خصم سعري أو تسويات مالية.

ونوه إلى أن السيارات الاقتصادية تحت الشريحة السعرية مليون جنيه هي الأكثر تضررا في طلبات الشراء في حين أنها تستحوذ على 70% من حجم السوق المصرية.

في المقابل، قال إن السيارات الفاخرة فوق الشريحة السعرية 3 ملايين جنيه لم تتأثر بشكل كبير لأنها تستحوذ على 5 إلى 7% من مبيعات السوق ككل.

ـ ترجيحات باستقرار الأسعار بداية 2026:

ويرى أن تراجع الأسعار ظاهرة صحية للمستهلك والسوق وطالما هناك انخفاضات فمعنى ذلك أن كل الشركات لديها إمكانية للنزول بالمستويات السعرية، ولكنه يعتقد أن الوكلاء عند وصولهم إلى نقطة معينة حينها لن يستطيع التفاوض مع الشركات الأم وبالتالي سيعود الاتزان للسوق وستستقر الأسعار.

وقال إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استقرار سعر صرف العملة الأجنبية وهو ما سينعكس بالإيجاب على تسعير السيارات مستبعدا ارتفاع أسعارها في 2026.

وأن تحركات العملة الأجنبية تعتبر من أبرز العوامل المؤثرة على قطاع السيارات سواء بالإيجاب أو بالسلب لأنها بالتبعية تؤثر على الأسعار في ظل الاعتماد القوي على الدولار في جميع العمليات الخاصة بالاستيراد والشحن والجمارك.

وعلى صعيد آخر، قال إنه طالما هناك تراجع في حجم الطلب على السيارات فبالتالي الإقبال على أنظمة التقسيط ضعيف أيضًا حتى مع تراجع أسعار الفائدة.

ـ مبيعات السيارات لم تتأثر بالسلب ولكن ربحية الوكلاء تراجعت:

ـ تسارع وتيرة التخفيضات بسبب الفائدة والمنافسة...

يرى علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة  السبع  لتوزيع السيارات، أن انخفاض أسعار المركبات خلال الفترة الماضية لم يؤثر على حركة البيع بالسلب، ولكنه اتفق مع الرأي القائل بأن العرض أكبر من الطلب.

وأكد السبع في تصريحات لمصادر اعلامية محلية، على انتعاش وتسارع مبيعات السيارات خلال العام الجاري 2025 مقارنة بالعام الماضي 2024، ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى تأثر ربحية الوكلاء والموزعين والتجار.

كما، شدد على أن الأمر الأكثر أهمية حاليا أنه باتت هناك خيارات واسعة ومتنوعة أمام العميل على صعيد المعروض من السيارات والشرائح السعرية بجانب تراجع أسعار الفائدة على التمويلات البنكية.

وفسر انخفاض أسعار السيارات بسبب اشتداد المنافسة في السوق بعد زخم طرح الماركات الصينية خلال الفترة الماضية، فضلا عن تراجع سعر الفائدة بنسبة 6% والدولار 7% منذ شهر أبريل وحتى الآن لينخفض من نحو 51.5 جنيها ويصل اليوم إلى نحو 47.5 جنيها، وهو ما أثر بالإيجاب على تسارع وتيرة الموجات السعرية المنخفضة.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة السبع لتوزيع السيارات، استقرار أسعار الفائدة والدولار خلال الفترة المقبلة، في المقابل رجح إمكانية استمرار المنافسة مع الصانع الصيني، ولكنه يعتقد أن المستويات السعرية الراهنة هي الحلقة الأخيرة في ماراثون التخفيضات.

وتطرق إلى أن هناك عددا من المشاكل التي ستسيطر على الصين خلال الفترة المقبلة ومنها تغيير دعم الصادرات مع بداية 2026 وهو ما يفرض تقييد حركة التجارة وتحديات معينة لم يتم التعرف على مدى تأثيرها حتى الآن على أسعار السيارات الصينية.

ويرى تأثر حجم الطلب على السيارات الفاخرة ولكنه أرجع ذلك إلى اختفاء ظاهرة شراء السيارة بغرض المتاجرة وليست للاستعمال الشخصي التي انتشرت في أوقات سابقة وعكست وجود طلب غير حقيقي.

وأشار السبع ايضا، إلى إطلاق بعض الوكلاء المحليين عروضا تشجيعية على تكاليف الصيانة كجزء من المنظومة السعرية وهو ما أحدث حراكا جيدا في السوق، مستندا إلى تزايد أعداد السيارات المرخصة.

ـ تغيير دعم الصادرات في الصين قد يلقي بظلاله على أسعار مركباتها:

ولفت إلى أن السوق شهدت زخما قويا في 2025 من خلال طرح ماركات جديدة عديدة بجانب طفرة الإنتاج المحلي بناء على الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، بالإضافة إلى دراسة الشركات خطط التصنيع المستقبلية.

ونوه إلى أن الطفرة النوعية في الإنتاج المحلي ساهمت بشكل كبير في زيادة المعروض بالسوق، فيما أكد أنها ظاهرة صحية، وفي الوقت نفسه شهدت السوق دخول أنواع كثيرة من المركبات الصينية المستوردة لا تقل عن 15 ماركة.

ايضا ارتفاع الإقبال على التمويلات البنكية مع تراجع أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال العام الجاري 2025 ، فيما توقع انخفاضها بنسبة 1% قبل نهاية العام الجاري وهو ما يسهم في تخفيض الفائدة الثابتة على القسط بنسبة 3.5 إلى 4% في السنة الواحدة.

ـ انخفاض أسعار السيارات عزز الطلب الحقيقي في السوق:

ـ وفرة المعروض والتجميع المحلي وراء التراجع..

أكد المهندس تامر قطب، المدير التنفيذي لشركة أبو غالي موتورز ـ وكلاء جيلي وسوبارو في السوق المصرية ـ أن موجة انخفاض أسعار السيارات الأخيرة انعكست إيجابا على الطلب الحقيقي في السوق، مؤكدا أن السوق المحلية تشهد للمرة الأولى منذ سنوات وفرة في المعروض وتنوعا واسعا في الفئات والطرازات، مدعوما ببدء تشغيل خطوط إنتاج محلية لعدد من العلامات

وقال قطب في تصريحات خاصة إن عام 2025 يمثل نقطة تحول في سوق السيارات المصرية، بعد سنوات من الندرة وارتفاع الأسعار، موضحا أن الوفرة الإنتاجية والتوسع في التجميع المحلي أسهما في خفض التكلفة وبالتالي الأسعار، مضيفا أن  الأسواق عادت لمنطق الاستهلاك الفعلي، لا المضاربة .

ـ الطاقة الإنتاجية للمصانع الجديدة تتجاوز 600 ألف سيارة.. والإنتاج الفعلي لا يتعدى 10%:

وأوضح أن الطلب الحالي يختلف عن الطفرة السابقة التي شهدتها السوق في الأعوام الماضية، إذ كان الإقبال وقتها إقبالا استثماريا وهميا  مدفوعا بالرغبة في التحوط من التضخم وارتفاع الأسعار، لا بالحاجة الفعلية للاستخدام. والآن، من يشتري سيارة يشتريها لأنه يحتاج إليها فعلا، وليس لتخزين القيمة أو تحقيق أرباح من إعادة البيع.

وأشار قطب إلى أن الحديث عن حالة ركود في سوق السيارات غير دقيق، موضحا أن ما يحدث انخفاض في القوة الشرائية الاستثمارية، لا في الطلب الحقيقي. والعميل الذي يحتاج إلى سيارة لا يؤجل قرار الشراء، لأن السيارة منتج استهلاكي.

وفيما يتعلق بتأثير التخفيضات المتكررة على قرارات المستهلكين، أكد المدير التنفيذي لأبو غالي موتورز أن التخفيضات لا تضعف الرغبة في الشراء كما يشاع، موضحا أن المستهلك الذي لديه احتياج فعلي للسيارة يقدم على الشراء حتى مع توقعه لمزيد من الانخفاضات، لأن القيمة الاستهلاكية لديه آنية وليست مؤجلة.

أما عن فئة السيارات الفارهة، فأوضح قطب أن ما يشهده القطاع لا يعد تخفيضات سعرية بقدر ما هو عروض ترويجية (Promotions) مرتبطة بنهاية العام وبدء دخول موديلات 2026، لافتا إلى أن الطرازات الفاخرة عادة ما تحافظ على مستويات سعرها ولا تشهد تقلبات حادة مثل السيارات الاقتصادية. وأضاف أن الطلب في هذه الفئة مستقر، مع وجود حركة نشطة للشراء سواء نقدا أو بالتقسيط.

وكشف قطب عن ارتفاع مبيعات التقسيط بنسبة 30% خلال الشهور الثلاثة الماضية، بعد خفض أسعار الفائدة، لتصل حاليا إلى نحو 70% من إجمالي المبيعات مقابل 30% للكاش، لأن ذلك يعكس تحول السوق إلى طابع استهلاكي حقيقي يعتمد على التمويل البنكي أكثر من الشراء النقدي.

ـ مبيعات التقسيط ترتفع 30% خلال 3 أشهر بعد خفض الفائدة:

وفيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية المحلية، نوه قطب إلى أن الطاقة الإجمالية المعلنة للشركات الجديدة التي بدأت مشروعات تجميع محلي هذا العام تتجاوز 600 ألف سيارة سنويا، إلا أن الإنتاج الفعلي لا يزال عند حدود 10% من هذه الطاقة، وهو ما يراه تطورا طبيعيا في المراحل الأولى للتصنيع المحلي، متوقعا أن يوجه جزء من هذه الطاقات مستقبلا إلى التصدير للأسواق الإقليمية.

وعن توقعاته لمسار الأسعار خلال العام المقبل 2026، قال قطب إن اتجاهات العملات العالمية وأسعار الصرف المحلية ستكون العامل الحاسم، موضحا: " إذا واصل الجنيه المصري التحسن أمام الدولار واليورو، سنشهد مزيدا من التراجع في الأسعار، أما في حال الاستقرار فستظل الأسعار ثابتة" .

ـ موجة تخفيضات السيارات الحالية بلغت مداها:

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن موجة انخفاض الأسعار الأخيرة لم تنعكس إيجابا على حركة البيع كما كان متوقعا، بل تسببت في تراجع المبيعات بنحو 20%، مؤكدا أن السوق المصرية تتميز بطبيعة استهلاكية فريدة تختلف عن أغلب الأسواق العالمية.

ـ المنافسة الشديدة واستقرار الدولار وراء انخفاض الأسعار:

كما أوضح أبو المجد في تصريحات خاصة أن المستهلك المصري غالبا ما يقبل على الشراء في فترات ارتفاع الأسعار، وعندما تنخفض الأسعار تتراجع المبيعات، وأضاف أن الانخفاضات الأخيرة جاءت مدفوعة بعاملين رئيسيين هما: المنافسة الشديدة بين الشركات واستقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن دخول 9 مصانع جديدة حيز التشغيل خلال عشرة أشهر فقط خلق وفرة كبيرة في المعروض، خاصة في الفئة السعرية من 700 ألف إلى 1.5 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى ما وصفه بـ انخفاض عنيف  في الأسعار داخل هذه الشريحة.

ـ 9  مصانع جديدة ساهمت في خلق وفرة كبيرة بالمعروض خلال 10 أشهر:

وأكد أبو المجد أن موجة التخفيضات الحالية بلغت حدها الأقصى في فئة سيارات كلاس C، موضحا أن الأسعار لن تستمر في الهبوط أكثر من ذلك، بل قد تشهد ارتفاعا طفيفا مع نهاية شهر نوفمبر، نتيجة نقص الحصص الموردة لبعض الموزعين وعدم حصولهم على كميات شهر أكتوبر، ما قد يقلص المعروض في السوق خلال الأسابيع المقبلة.

وفيما يتعلق بتوزيع الطلب بين الفئات السعرية، أشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن السيارات الأوروبية شهدت تراجعا ملحوظا في الطلب رغم إعفائها الجمركي الكامل، في مقابل تقدم واضح للسيارات الصينية التي تتحمل جمارك تصل إلى 67%، معتبرا أن هذه المفارقة تؤكد التحول في سلوك المستهلك المصري، الذي أصبح يركز على القيمة والتجهيزات لا المنشأ أو العلامة التجارية.

ـ أسعار السيارات الاقتصادية قد ترتفع بنهاية نوفمبر:

وقال: "هناك سيارات صينية أسعارها مرتفعة ومع ذلك تحقق مبيعات قوية، لأنها نجحت في كسب ثقة المستهلك وتقديم مستوى تكنولوجي متطور ينافس الماركات الكورية والأوروبية" .

وفيما يخص سوق السيارات الفارهة، أكد أبو المجد أنها الأكثر تأثرا بالانخفاضات الأخيرة وضعف القوة الشرائية، موضحا أن أسعارها تراجعت بالفعل، إلا أن الطلب عليها لا يزال ضعيفا.

ـ الصينية تتفوق في المبيعات رغم الجمارك المرتفعة:

وعن معدلات التمويل، أوضح أن نظام التقسيط لا يزال يستحوذ على الحصة الأكبر من المبيعات، بما يتراوح بين 70 و80%، متوقعا زيادة الإقبال على الشراء بالتقسيط خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعار الفائدة وتراجع الأسعار الاسمية للسيارات.

وفيما يتعلق بتوجهات الأسعار حتى نهاية العام، قال رئيس رابطة تجار السيارات إن الفئة الاقتصادية كلاس C ستشهد استقرارا سعريا واضحا، بينما قد تنخفض أسعار الفئة المتوسطة كلاس B بنسبة 5% حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن السيارات المستعملة مرشحة أيضا لتراجع مماثل.