أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أكد مصنعون أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرا لحاجة هذه القطاعات إلى تمويل ميسر بعد فترة من توقف المبادرات السابقة.

وكانت الحكومة، ممثلة في وزارتي الصناعة والمالية، قد أعلنت استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي.

وذكرت الحكومة أن التمويلات موزعة على 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه هذا العام كفارق سعر الفائدة ضمن المبادرة، مع الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة 20% كما كان مقررا.

أوضح المصنعون لمصادر اعلامية أن هذه المبادرة ستسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وشددوا على ضرورة الإسراع في تطبيق المبادرة وتسهيل إجراءات الحصول على التمويلات دون تعقيدات بيروقراطية، مع ضمان شمولها لجميع القطاعات وليس لفئات محددة.

وفي الوقت نفسه، طالبوا بضرورة زيادة حجم المبادرة عن 90 مليار جنيه لتشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء أولوية خاصة للصناعات التكميلية التي تمثل مستقبل الصناعة المصرية وتعد أساس التكامل الصناعي.

ـ  استمرار مبادرة التمويل الميسر يؤكد إدراك أهمية القطاع الزراعي :

ـ توفير التمويلات بفائدة 15% خطوة حيوية لمواجهة ارتفاع التكاليف :

 قال هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن حرص الحكومة على استمرار العمل بمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية، ولا سيما الموجهة للقطاع الزراعي، يعكس إدراكها لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

واعتبر الهواري الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة الهواري جروب للحاصلات الزراعية، في تصريحات خاصة تخصيص جزء من التمويلات الميسرة، البالغة نحو 90 مليار جنيه بفائدة 15%، بمثابة "حقنة دعم حيوية" للقطاع في وقت يواجه فيه المزارعون والشركات الزراعية ضغوطًا متزايدة جراء الارتفاع العالمي في أسعار مستلزمات الإنتاج، من أسمدة وبذور وطاقة.

وأشار إلى أن خفض تكلفة التمويل من شأنه تقليل الأعباء على المزارعين والمستثمرين الزراعيين، ويمنحهم القدرة على التوسع في الإنتاج وتبني أحدث التقنيات الزراعية، لا سيما في ظل التوجه نحو مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

ـ توجيه التمويلات للتصنيع ضروري لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد :

وشدد الهواري على أن تحقيق المبادرة لأهدافها التنموية يتطلب ربط التمويلات بآلية الزراعة التعاقدية، بما يضمن تسويق المحاصيل الإستراتيجية بأسعار عادلة ومحددة مسبقا، ويمنح المزارع والمستثمر يقينا كاملا بشأن العائد المالي.

ويرى رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هذا الربط من شأنه تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج والالتزام بالجودة والمواصفات القياسية المطلوبة للتصدير.

وفي الوقت ذاته نبه الهواري إلى أهمية توجيه جزء من التمويلات نحو دعم الصناعات القائمة على الزراعة (التصنيع الزراعي)، موضحا أن الاكتفاء بتصدير المنتجات الزراعية في صورتها الأولية يحرم الاقتصاد الوطني من فرص مضاعفة القيمة المضافة.

وأكد أن توفير التمويل الميسر لإنشاء وحدات تصنيع وتعبئة حديثة يسهم في تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية المصرية، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، وزيادة عمر الصلاحية للمنتجات، مما يفتح آفاقا تصديرية أوسع وأكثر استقرارا في أسواق البريكس وإفريقيا.

ولفت رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن القطاع الزراعي يمتلك المقومات الكاملة لتحقيق طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية، شريطة تذليل الإجراءات البنكية وضمان سرعة وسهولة وصول المستثمرين والمزارعين إلى التمويلات المخصصة ضمن المبادرة.

وشدد على أن تحقيق التكامل بين التمويل الميسر، والزراعة التعاقدية، والتصنيع الزراعي الطريق نحو اقتصاد زراعي تنافسي ومستدام.

ـ  ربط مبادرة التمويل الميسر بالتحول الأخضر ودعم التصدير يحقق نموا مستداما :

ـ المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا أكبر بين الحكومة والبنوك والقطاع الصناعي ...

 قالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرة التي أطلقتها الدولة بقيمة 90 مليار جنيه لدعم وتمويل القطاع الصناعي، تمثل خطوة مهمة على طريق تنشيط الإنتاج المحلي وتعزيز استقرار المصانع العاملة في السوق المصرية.

وترى السواح التي تشغل كذلك منصب العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أن المبادرة بحاجة إلى مزيد من التوسع والمرونة لضمان تحقيق أثرها الكامل على الاقتصاد الحقيقي.

وأوضحت أن المبادرة ستسهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الإنتاج، خاصة في ما يتعلق بتمويل رأس المال العامل للمصانع القائمة، وهو ما سينعكس على زيادة معدلات التشغيل وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في خطوط الإنتاج.

ونوهت إلى أن هذا الجانب يعد الأكثر إلحاحا بالنسبة للقطاع الصناعي في الوقت الراهن، لما يمثله من دعم مباشر لاستمرارية النشاط الصناعي ومواجهة تحديات السيولة.

لكنها أشارت إلى أن الجزء المخصص لتحديث الآلات والمعدات، والبالغ نحو 10 مليارات جنيه فقط، يظل محدودًا نسبيًّا، وهو ما قد يحد من الأثر طويل المدى للمبادرة على مستوى التوسع الرأسمالي وإحلال التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع.

وأكدت أن تحقيق نقلة نوعية في هذا الجانب يتطلب تعزيز المبادرة ببرامج تمويل طويلة الأجل مخصصة لتحديث البنية الإنتاجية، بما يسمح للمصانع بتجديد معداتها ورفع كفاءتها التشغيلية لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التصنيع.

ـ تأثير خفض سعر الفائدة :

وفيما يتعلق بتأثير خفض سعر الفائدة إلى 15%، وصفت السواح القرار بأنه خطوة إيجابية ومشجعة للمستثمرين، كونه يقلل من تكلفة الاقتراض ويمنح الشركات ثقة أكبر في ضخ تمويلات جديدة لتوسيع أنشطتها، لكنها في المقابل نبهت إلى أن تعقيد الإجراءات البنكية أو بطء عملية صرف التمويل قد يقلل من الاستفادة الفعلية من المبادرة.

وشددت على أن البنوك تلعب دورا محوريا في إنجاح المبادرة، من خلال تبسيط المستندات المطلوبة وتخفيف شروط الضمانات، خصوصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه عادة صعوبات في الحصول على التمويل بسبب التشدد في الإجراءات أو نقص الضمانات الكافية.

وأضافت أن التمويل الميسر وحده لا يكفي لتحقيق نمو صناعي مستدام، ويجب أن يصاحبه حزمة من الحوافز الإضافية مثل التخفيضات الضريبية، ودعم الصادرات، والتسهيلات اللوجستية والجمركية.

وذكرت أن التمويل قد يوفر دفعة أولية للنشاط الصناعي، لكن البيئة الاستثمارية المتكاملة التي تضمن استمرار النمو وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

ـ القطاعات الأكثر استفادة من المبادرة :

وفيما يخص القطاعات الأكثر استفادة من المبادرة، توقعت السواح، أن تكون الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على رأس المال العامل ـ مثل الصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والمنسوجات ـ الأسرع استفادة، نظرا لطبيعتها التشغيلية وسرعة دوران رأس المال فيها.

ـ الصناعات التي تتطلب تحديثًا تكنولوجيا كبيرا :

أما فيما يتعلق بالصناعات التي تتطلب تحديثًا تكنولوجيا كبيرا أو استثمارات رأسمالية ضخمة، فرأت أنها تحتاج إلى برامج تمويلية مختلفة وشروط أكثر مرونة تتناسب مع طبيعتها الخاصة ودورات إنتاجها الأطول.

ونبهت السواح إلى أهمية دور المبادرة في دعم التحول نحو التصنيع الأخضر والطاقة المتجددة، مؤكدة أن تخصيص جزء من التمويل لمشروعات كفاءة الطاقة أو إنتاج المعدات المرتبطة بالطاقة الشمسية من شأنه أن يعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات.

ـ تعقيد الإجراءات البنكية وبطء صرف التمويل يعرقلان استفادة المصانع :

وأوضحت أن منح حوافز إضافية للمشروعات الصناعية التي تتبنى حلولا مستدامة أو تستخدم مصادر طاقة نظيفة يمكن أن يحول المبادرة إلى أداة إستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وأكدت السواح أن استمرار المبادرة يعكس توجها واضحا من الدولة لدعم الاستثمار الإنتاجي وتشجيع التصنيع المحلي، إلا أن نجاحها الحقيقي لن يقاس بحجم التمويلات المعلنة، بل بمدى سرعة وصولها إلى المصانع وقدرتها على تحفيز التوسع في الإنتاج والتصدير.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق بين الحكومة والبنوك والقطاع الصناعي لضمان أن تتحول هذه التسهيلات إلى طاقات إنتاجية حقيقية وليست مجرد قروض قصيرة الأجل.

أضافت أن ربط المبادرة بسياسات التحول الأخضر وبرامج دعم التصدير سيمثل نقلة إستراتيجية جديدة تعزز من مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وتجعل من التمويل الميسر أداة فعالة لتحقيق نمو صناعي مستدام يعزز القدرة التنافسية ويواكب متطلبات الاقتصاد الحديث.

ـ  مبادرة التمويل الميسر دفعة قوية لدعم الصناعة في توقيت حرج :

ـ ارتفاع الفائدة عطّل توسعات المصانع وحدّ من قدرتها على زيادة الإنتاج :

قال عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الـ90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية تعد خطوة مهمة وفي توقيت بالغ الأهمية، نظرا لحاجة القطاع الصناعي الماسة إلى تمويل ميسر بعد فترة من توقف المبادرات السابقة.

وأكد فتوح الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة "بولي بلاست" في تصريحات خاصة ، أن ارتفاع الفائدة خلال الفترة الماضية أرهق المصانع ورفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، مما أثر سلبا على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

ـ التمويل الميسر بين 8% و11% كفيل بدفع الصناعة للنمو وتقليل الضغط على العملة الأجنبية:

أشار إلى أن توقف المبادرة السابقة كان له انعكاسات واضحة على القطاع الصناعي، حيث لم تتمكن العديد من المصانع من تنفيذ خطط التوسع أو زيادة طاقتها الإنتاجية بسبب الأعباء التمويلية المرتفعة.

ويرى فتوح أن عودة التمويل بفائدة ميسرة تصل إلى 15% تمثل انفراجة حقيقية للصناعة المصرية، من شأنها تخفيف الضغوط على الشركات وتساعدها على خفض تكلفة المنتج سواء في السوق المحلية أو في التصدير.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تعيد إلى الأذهان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي السابقة لتمويل المشروعات الصناعية بفائدة 5%، والتي وصفها بأنها كانت من أنجح المبادرات لدعم القطاع، حيث مكنت المصانع من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات.

ولفت فتوح إلى أن تخفيض الفائدة من مستويات تجاوزت 25% إلى 15% يعد تحولا إيجابيا كبيرا، لكنه أعرب عن أمله في أن تنخفض أكثر لتتراوح بين 8% و 11% على الأقل، الأمر الذي سيساعد المصانع على شراء معدات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، فضلا عن التوسع في تصنيع منتجات غير متوفرة محليا بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات وزيادة العائد من العملة الأجنبية.

أكد أن خفض الفائدة على القروض الصناعية يعني مباشرة زيادة الإنتاج والتصدير، وتقليص الضغط على النقد الأجنبي من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على الميزان التجاري والاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بتحديات التنفيذ، شدد فتوح على ضرورة الإسراع في تطبيق المبادرة وتسهيل إجراءات الحصول على التمويلات دون تعقيدات بيروقراطية، مع ضمان شمولها لجميع القطاعات الصناعية وليس فئات محددة، شرط أن تكون المصانع حقيقية ومرخصة.

ـ نجاح المبادرة مرهون بسرعة التنفيذ وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاقها :

كما دعا إلى زيادة حجم المبادرة لأكثر من 90 مليار جنيه، حتى تشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء أولوية خاصة للصناعات التكميلية التي تمثل مستقبل الصناعة المصرية وتعد أساس التكامل الصناعي.

وأوضح أن نجاح المبادرة يتوقف على وضوح وسرعة آليات الصرف، متمنيا أن تكون الإجراءات مرنة وخالية من المعوقات، وأن تتعامل البنوك بقدر أكبر من التفهم والدعم للمنشآت الصناعية، لأن ذلك في النهاية يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والبنوك نفسها.

أكد فتوح أن عودة المبادرة بعد توقف دام نحو عام ونصف يعد قرارا إيجابيا يحسب للحكومة، مشددا على أن خفض الفائدة على التمويل الصناعي لن يمثل عبئا على الدولة، بل سيعوض أثره من خلال زيادة الصادرات وتقليص الواردات، بما يعزز نمو الاقتصاد المصري واستدامة الصناعة الوطنية.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 2:54 مكم ستدوم صلاحية رقائق الذكاء الاصطناعي. ؟2 ديسمبر 2025 3:11 مشقق الإجازات فرصة ذهبية لرفع الطاقة الفندقية وجذب شرائح سياحية متنوعة1 ديسمبر 2025 3:24 مالنسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية.. منصة القوة والتكنولوجيا العسكرية العالمية26 نوفمبر 2025 3:29 مثورة تقنية ستشكل أساليب الدفع الإلكتروني عالميا و4 تريليون دولار سوق المدفوعات البيومترية 202725 نوفمبر 2025 3:33 مرسالة ختام COP30.. إنقاذ الأرض بالالتزام بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي24 نوفمبر 2025 1:51 ممصر استثمرت في بنية تحتية محفزة للاستثمار خاصة في مجالات التحول الرقمي23 نوفمبر 2025 3:58 ممصر توقع اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة19 نوفمبر 2025 2:56 مخبراء Cairo ICT: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بيئات العمل دون إلغاء دور الإنسان18 نوفمبر 2025 2:56 متاثير صفقة "علم الروم" على سعر الجنيه المصري وتصنيفات مصر الائتمانية17 نوفمبر 2025 2:49 مفعاليات معرض والمؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"