أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قرار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI Air) اعتبارا من يناير 2026 يمثل مرحلة جديدة في استكمال الدولة لجهودها في رقمنة منظومة التجارة الخارجية، بعد النجاح الذي حققته في التسجيل المسبق للشحنات البحرية خلال السنوات الماضية. هذا ما  قاله محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة التاجوري للأخشاب . في تصريحات خاصة لمصادر اعلامية محلية ، وأن هذه المنظومة من شأنها تسريع عمليات الإفراج الجمركي، وتقليل فترات الانتظار التي كانت تستغرقها الشحنات في الموانئ الجوية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي ضمان جاهزية الأوراق والمستندات قبل وصول البضائع، بما يسهم في تفادي تأخير الشحنات وتجنب دفع أرضيات التخزين.

ـ الدولة تستهدف تحقيق قدرا أكبر من الشفافية والرقابة على ما يتم تصديره واستيراده:

أوضح التاجوري أن الدولة تستهدف من خلال هذا النظام تحقيق قدرا أكبر من الشفافية والرقابة على ما يتم تصديره واستيراده، بحيث تكون لديها قاعدة بيانات دقيقة توضح حجم الصادرات الفعلي ونوعية المنتجات ومصادرها، مؤكدا أن المنظومة الجديدة ستمكن الدولة من إدارة عمليات التصدير والاستيراد بصورة رقمية شاملة. وتابع أن التجربة البحرية كانت البداية الحقيقية لتحول رقمي واسع في حركة التجارة، ورغم ما صاحبها من صعوبات في البداية، فإنها نجحت خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ستة أشهر في تحقيق انسيابية في الإجراءات، متوقعا أن يحدث الأمر ذاته في المنظومة الجوية الجديدة. 

أشار نائب رئيس شعبة المستوردين إلى أن حجم الشحنات التي تمر عبر الموانئ الجوية لا يقارن بنظيرتها البحرية، إذ تقتصر في الغالب على أنواع محددة من البضائع، مثل المنتجات الغذائية سريعة التلف، والمستلزمات ذات الصلاحية القصيرة، وقطع الغيار التي تتطلب سرعة في الوصول. وأن هذه الفئات من السلع تحتاج إلى سرعة في الإفراج الجمركي لتجنب خسائر محتملة بسبب التأخير، وهو ما ستوفره المنظومة الجديدة بشكل كبير.

ـ النظام الجديد سيؤدي إلى خفض تكاليف التخزين وأرضيات المطارات: 

وقال التاجوري إن النظام الجديد سيؤدي إلى تقليص فترات الإفراج عن مكونات الإنتاج الصناعي، وبالتالي خفض تكاليف التخزين وأرضيات المطارات، مؤكدا أن تسريع الإجراءات سيصب في مصلحة كل من المستوردين والمصدرين، كما سيساعد المصانع على الحفاظ على معدلات إنتاج مستقرة دون تعطل بسبب تأخر وصول المكونات المستوردة.

أضاف أن أبرز الصعوبات الحالية التي تواجه عمليات الإفراج الجمركي تتعلق بإجراءات الفحص والجودة، التي قد تستغرق وقتا طويلا في بعض الحالات، خاصة بالنسبة لقطع الغيار المستوردة من الخارج. وأكد أن تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة سيساعد في الحد من هذه الفترات الزمنية، من خلال توحيد البيانات والفحوص إلكترونيا وربط الجهات المعنية بمنصة واحدة.

قال التاجوري إن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت اليوم أكثر استعدادا للتعامل مع المنظومات الرقمية الجديدة، بعد أن خضعت لتدريبات مكثفة داخل الغرف التجارية ومكاتب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.وتلك الشركات أصبحت أكثر وعيا بالإجراءات التقنية، ولم تعد تواجه صعوبات كبيرة كما كان الحال قبل عدة سنوات.

أشار إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في تهيئة المناخ التشريعي والإداري لتسهيل تطبيق المنظومة الجديدة، موضحا أن نجاح التسجيل المسبق في الموانئ البحرية شجع على تعميم التجربة على الشحن الجوي، في إطار خطة متكاملة للتحول الرقمي تشمل جميع المنافذ الجمركية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتابع نائب رئيس الشعبة أن المنظومة الجديدة ستنعكس إيجابيا أيضا على العلاقات التجارية الدولية، إذ ستمنح الموردين الأجانب ثقة أكبر في التعامل مع السوق المصرية، نتيجة وضوح البيانات وسرعة الإجراءات، وهو ما يسهل إتمام التعاقدات التجارية في فترات زمنية أقصر ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.

واختتم التاجوري تصريحاته بالتأكيد على أن التجربة الجديدة، رغم ما قد يصاحبها من تحديات في بدايتها، إلا أنها تمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات العالمية في مجال رقمنة سلاسل الإمداد والتجارة، مشيرا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة جمركية ذكية تتكامل فيها الموانئ البحرية والجوية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والشفافية.

ـ التسجيل المسبق للشحنات يتناسب بصورة أكبر مع المصانع: 

ـ ضرورة الالتفات إلى عدم وجود أسواق دولية تعمل وفقًا لنظام "ACI"...

كما أكد أسامة جعفر عضو شعبة المستوردين، ورئيس مجلس إدارة شركة بايونير للاستيراد والتصدير، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية يحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى، مشددا على ضرورة استشارة الغرف التجارية في هذا الأمر قبل أن يتم تطبيقه كقرار ملزم.

ونوه إلى أن المستوردين لن يتمكنوا من التوافق مع هذا النظام، نظرا لكونه غير متوافق مع دورة العمل الخاصة بهم، حيث إنه من الصعب القيام بالتسجيل المسبق لأن المنتجات التي يتم الحصول عليها من الأسواق الخارجية، عادة ما تكون غير محددة، ويتم الاختيار من الأسواق هناك عند السفر إلى الخارج.

كما ان تكرار البضائع التي يتم استيرادها أمر نادر للغاية، نظرا لكوننا نعمل في سوق مفتوح، فعند السفر نجد أن البضائع الموجودة هناك، يتم تغييرها وتجديدها بشكل مستمر، بهدف جذب المستورد بالبضائع الجديدة التي يتم تقديمها، لذا يصعب الثبات على منتجات محددة.

ويرى أنه يمكن تغيير القرار ليكون ملزما للمصانع فقط، حيث أنه يتناسب بصورة أكبر مع المصنعين، الذين يقومون باستيراد مواد خام لتشغيل الماكينات الموجودة لديهم، لأنهم يدركون احتياجاتهم من السوق الخارجية.

وأشار إلى عدم وجود أسواق دولية تعمل وفقا لهذا النظام، كان موجودًا في روسيا منذ وقت طويل، ولكنه لم يظل هكذا، فقد تلاشى تماما.

 ـ الشحن الجوي يتركز في الصناعات الحساسة والمواد سريعة التلف:

الدولة ستكون صورة واضحة عن حجم ما يتم تصديره واستيراده فعليا

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس شركة جنرال بيزنس جلوبال GBG المملوكة لمجموعة زكي جروب، إن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية والمقرر بدء تنفيذها في أول يناير 2026، يمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة الصادرات والواردات عبر الموانئ الجوية، مؤكدا أن التجربة ستسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل زمن بقاء البضائع في المطارات.

أضاف زكي في تصريحات خاصة ، إن المنظومة الجديدة تأتي استكمالا لما بدأته الدولة في الموانئ البحرية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي أثبت فاعليته في تنظيم حركة الاستيراد والحد من التأخير في الإفراج عن البضائع، مشيرا إلى أن التوسع في تطبيق النظام على الشحن الجوي يعكس توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة لمنظومة التجارة الخارجية.

موضحا أن الهدف من القرار هو تحقيق رقابة دقيقة على حركة الصادرات والواردات، بحيث تمتلك الدولة صورة واضحة عن حجم ما يتم تصديره واستيراده فعليًّا، مما يسمح بتقدير القدرات الإنتاجية والاحتياجات الإستراتيجية بدقة أكبر، مضيفًا أن التسجيل المسبق سيوفر بيئة عمل منظمة وسلسة تُسهل الإجراءات وتمنع تعطّل الشحنات بسبب نقص أو تأخير المستندات.

ـ تطبيق المنظومة الجديدة سيسهم في تقليل التكلفة الإجمالية على الشركات:

تابع أن تطبيق المنظومة الجديدة سيسهم كذلك في تقليل التكلفة الإجمالية على الشركات نتيجة اختصار فترة الانتظار، ما يؤدي إلى خفض رسوم الأرضيات والتخزين بالمطارات، وهوما   يمثل ميزة تنافسية مهمة للمصدرين والمستوردين على حد سواء.

وأكد زكي أن التجربة الجديدة، مثلها مثل أي منظومة رقمية حديثة، ستحتاج إلى فترة تهيئة في البداية، قائلا: "كل نظام جديد يبدأ بدرجة من الارتباك في البداية، لكن بعد فترة بسيطة تستقر الأمور، مثلما حدث في الموانئ البحرية، وبعد ستة أشهر ستسير الأمور بسلاسة" .

وأشار إلى أن حجم الشحنات الصناعية التي تمر عبر الموانئ الجوية ما زال محدودا مقارنة بالبحرية، مؤكدا أن الشحن الجوي يتركز في القطاعات التي تعتمد على السرعة مثل المواد الغذائية قصيرة الصلاحية وقطع الغيار الضرورية وخامات الإنتاج ذات الأهمية العاجلة، مضيفا أن هذه الفئة من السلع تحتاج بالأساس إلى سرعة الإفراج لتقليل الخسائر الناتجة عن التأخير.

أضاف أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية سيساعد في تخفيف العبء عن الشركات العاملة في هذه القطاعات، حيث سيتم تجهيز أوراق الشحنات إلكترونيا قبل وصولها، مما يقلل من الإجراءات الورقية والوقت المستغرق في مراجعة المستندات.

ولفت زكي إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه المصدرين والمستوردين حاليا تتعلق بإجراءات الفحص والجودة والجمارك، إذ تستغرق بعض الفحوصات فترات طويلة تمتد لعدة أسابيع أو شهور، خاصة في السلع التي تتطلب موافقات فنية متخصصة مثل مكونات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار.

ـ المنظومة الجديدة ستعزز التنسيق بين الجمارك والهيئات الرقابية:

وأوضح أن المنظومة الجديدة ستعزز التنسيق بين الجهات المختلفة مثل الجمارك والهيئات الرقابية، مما يختصر زمن الفحص ويضمن سرعة الإفراج دون الإخلال بمعايير الجودة. وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة باتت أكثر استعدادا للتعامل مع التحول الرقمي، مشيرا إلى أن معظمها بات يستخدم الأنظمة الإلكترونية الحديثة بعد حصولها على تدريبات مكثفة من الغرف التجارية والجهات المختصة.

واختتم زكي تصريحاته قائلا إن نجاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية يعتمد على تعاون جميع الأطراف، من شركات الشحن إلى وكلاء الجمارك والمصدرين والمستوردين، مضيفا أن التجربة تمثل خطوة جادة في طريق رقمنة قطاع التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

ـ ضرورة تنفيذ منظومة "ACI" بالموانئ الجوية وفق آلية تراعي مصالح المصدرين والمستوردين:

ـ ضرورة توافر البنية التكنولوجية لضمان التطبيق السلس ...

كما  قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إن الإعلان عن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية في الأول من يناير المقبل 2026 يعد امتدادا طبيعيا لجهود الدولة في تسهيل حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.

ـ المنظومة تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتعزيز الشفافية وسرعة تداول البضائع:

وأوضح أبو المكارم أن هذا النظام يعد من الأدوات الحديثة التي تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتعزيز الشفافية وسرعة تداول البضائع، ويشترط لتحقيق ذلك أن تتم مراعاة جاهزية جميع الأطراف المعنية وتوافر البنية التكنولوجية الكاملة لضمان التطبيق السلس.

أشار إلى أن التجربة السابقة في الموانئ البحرية أظهرت نتائج إيجابية من حيث التنظيم والحد من العشوائية، مع بعض الملاحظات الفنية التي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الجديد بالموانئ الجوية.

كما نأمل أن يتم التنفيذ وفق آلية تراعي مصالح المصدرين والمستوردين على حد سواء، بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة في التيسير دون أن يترتب على ذلك أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، خاصة أن النظام معمول به في عدد من الدول المتقدمة وحقق نتائج ملموسة في تحسين كفاءة التجارة عبر الحدود .

 ـ تطبيق "ACI" بالموانئ الجوية يتماشى مع إستراتيجية الحكومة لبناء منظومة جمركية حديثة:

ـ حجم الشحنات الصناعية التي تمر عبر الموانئ الجوية لا يقارن بنظيرتها البحرية ...

قال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية صاحبة العلامة التجارية "صولا" للحلويات، إن قرار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI Air) اعتبارا من الأول من يناير 2026 يمثل خطوة مهمة نحو استكمال مشروع التحول الرقمي في منظومة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن رسوم الأرضيات والتخزين والحراسة.

ـ الخطوة ستسهم في تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن رسوم الأرضيات :

أضاف الفندي في تصريحات اعلامية ، أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو تسهيل حركة الصادرات والواردات من خلال تقليص فترة الإفراج الجمركي، موضحا أن وزارة المالية نجحت خلال الفترة الماضية في خفض متوسط مدة الإفراج من نحو ثمانية أيام إلى ما بين يومين وستة أيام فقط، وهي خطوة تعد إنجازا واضحا في طريق تسريع حركة التجارة وتقليل تكلفتها على المستثمرين والمصنعين.

أوضح عضو غرفة الصناعات الغذائية أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق فكرة "الإفراج المسبق" بحيث تكون كل بيانات ومستندات الشحنة جاهزة قبل وصولها، وهو ما يضمن سرعة الفحص والمراجعة دون تعطيل، مؤكدا أن هذه الإجراءات تتماشى مع الإستراتيجية الحكومية الهادفة إلى بناء منظومة جمركية حديثة قائمة على الرقمنة والشفافية.

وتابع الفندي أن حجم الشحنات الصناعية التي تمر عبر الموانئ الجوية لا يقارن بنظيرتها البحرية، نظرا لارتفاع تكلفة النقل الجوي بشكل كبير، موضحا أن الشركات لا تلجأ للشحن الجوي إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل احتياج المصانع العاجل لقطع غيار أو خامات معينة يتوقف عليها استمرار العملية الإنتاجية، رغم ارتفاع التكلفة أضعافا مضاعفة مقارنة بالنقل البحري.

وقال إن تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات الجوية سيحسن من كفاءة العمل داخل الموانئ الجوية، وسيسهم في خفض مدة الإفراج إلى نحو ثلاثة أيام في المتوسط، مضيفا أن هذا التطوير سيقلل الضغط على أنظمة التخزين ويخفض التكاليف التشغيلية للمستوردين والمصدرين على حد سواء.

وأشار الفندي إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه الشركات حاليا لا تتعلق بقدرتها على التكيف مع المنظومة الرقمية الجديدة، وإنما تكمن في الضغط التقني على أنظمة التشغيل الإلكترونية، وأن المنصات مثل نافذة ومنصات البنوك تشهد في بعض الأحيان تأخرا أو توقفا مؤقتا نتيجة الضغط الكبير عليها.

فالإجراءات الحالية تعتمد بالكامل على النظام الإلكتروني، بداية من رفع المستندات وحتى المراجعة والتظلمات، وهو ما يتطلب تطويرا مستمرا للبنية التحتية الرقمية لضمان استقرار الأنظمة وسرعة أدائها، مشيرا إلى أن توقف النظام ليوم واحد قد يؤخر الإفراج عن عشرات الشحنات، وهو ما يترتب عليه تكاليف إضافية على الشركات.

وأكد أن الحل يكمن في تعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات (IT) داخل منظومة العمل الجمركي، بحيث تستوعب الزيادة في عدد المستخدمين وتتعامل بكفاءة مع الضغط على المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن تطوير البنية الرقمية العامل الأهم لضمان نجاح تطبيق منظومة التسجيل المسبق على المستوى الجوي.

وتابع الفندي أن الشركات الصناعية في الوقت الحالي أصبحت أكثر جاهزية رقمية، إذ اعتادت خلال السنوات الأخيرة على التعامل مع منظومة التسجيل المسبق البحرية، مشيرا إلى أن تطبيق النظام الجوي سيكون أسهل وأكثر سلاسة بفضل الخبرة المكتسبة في التعامل مع النظام البحري.

وأوضح أن الشركات التي تمتلك حسابات مفعلة على منصة "نافذة" لن تواجه أية صعوبات تقنية، لأن العملية باتت أكثر وضوحا وسهولة، مؤكدا أن المشكلة ليست في الشركات نفسها وإنما في الضغط على السيستم الذي يحتاج إلى تحديث وتوسعة لمواكبة التطور.

ـ المنظومة الجديدة ستساهم في خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية:

واختتم الفندي تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في سرعة الإفراج الجمركي للشحنات الجوية، وستساهم في خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرا إلى أن استمرار التعاون بين وزارة المالية والقطاع الصناعي هو الضمان الحقيقي لإنجاح التحول الرقمي الكامل في منظومة التجارة المصرية خلال السنوات المقبلة.

ـ  اتحاد الغرف تقدم بمذكرة إلى الحكومة لإرجاء التطبيق الإلزامي لنظام "ACI" بالموانئ الجوية :

ـ لا بد من إجراء حوار مع مجتمع الأعمال تجنبا لأي ثغرات محتملة ...

 قال المهندس مجدي طلبة، رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الاتحاد العام للغرف التجارية تقدم بمذكرة إلى الحكومة لطلب إرجاء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية، والاكتفاء بمرحلة تجريبية، وأن يقتصر التطبيق حاليا على الشحن البحري، بالإضافة إلى العمل على وضع آلية خاصة بالشحن الجوي تراعي السرعة والمرونة.

وأوضح طلبة أنه لا يوجد اعتراض على هذا النظام من حيث المبدأ، ولكنه لم يحظ بالوقت الكافي لمناقشته مع جميع الأطراف، مؤكدا على ضرورة إجراء حوار مع مجتمع الأعمال، يشمل الغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلي المستوردين، تجنبا لأي ثغرات محتملة، وحتى يتم الاتفاق على نظام لا يضر بالمصالح.

وأشار إلى أن تطبيق نظام "ACI" سيجعل المستورد المصري ملزما باتباع هذه الإجراءات، في حين أن الطرف الأجنبي قد يرفض الانضمام لتلك المنظومة، منوها إلى أن الكثيرين من الموردين الأجانب لا يفضلون التعامل بهذا النظام، وهو ما تبين خلال التطبيق على الشحن البحري، حيث قالت العديد من الشركات الأجنبية الموردة أنها ليس لديها وقت لكل هذه الإجراءات، مؤكدا أن الشحنات الجوية أيضا ستواجه الأمر ذاته.

ونوه إلى أنه تم بدء تطبيق نظام "ACI" على الشحن البحري في عام 2020، لافتا إلى أن الشحن البحري بطبيعته يستغرق وقتا طويلا، مما يسمح بعمل تلك الإجراءات. وأوضح أن طبيعة الشحن الجوي تختلف عن الشحن البحري، حيث إنه يرتكز بشكل رئيسي على السرعة والمرونة، لذا يتم الاستعانة به في شحن القطع الاستراتيجية، أو المنتجات سريعة التلف.

ـ قانون الجمارك الحالي لم يتضمن نصا صريحا يلزم المورد أو المستورد الأجنبي بهذا النظام:

وقال مجدي طلبة إن قانون الجمارك الحالي لم يتضمن نصا صريحا يلزم المورد أو المستورد الأجنبي بهذا النظام، إنما اقتصر على تنظيم الإفراج الجمركي وإدارة المخاطر، كما أن هذا النظام لا يوجد له سند قوي في قواعد التجارة العالمية، أو اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لاسيما في ظل عدم وجود اتفاق دولي يلزم المصدر أو المستورد الأجنبي بتقديم بياناته إلى دولة أخرى قبل التصدير.

ـ ضرورة استناد أي نظام جمركي استثنائي إلى اتفاقيات دولية أو متعددة الأطراف:

أضاف أن النظم الجمركية الجديدة تقوم في الأساس على تيسير وتسريع الإجراءات، ودعم مناخ الاستثمار، منوها إلى أن أي نظام من المقرر تطبيقه يجب ألا يخل أو يصادر الميزة الأساسية، مؤكدا أن أي نظام جمركي استثنائي يجب أن يستند على اتفاقيات دولية، أو متعددة الأطراف، لذا يجب ألا يقتصر الأمر على تعليمات وقرارات داخلية.

ـ نظام التسجيل المسبق "ACI" يتعارض مع طبيعة الشحنات العاجلة:

وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق "ACI" يتعارض مع طبيعة الشحنات العاجلة، والتي قد تصل خلال ساعات، لافتا إلى وجود منتجات يتم طلبها بشكل سريع ومفاجئ، فلا يكون هناك وقت لإجراء عملية التسجيل، لذا يجب مراعاة هذا النوع من الشحنات التي تستلزم سرعة إنجازها.

وأوضح أنه لا يقصد بذلك سرعة الشحن، بل الاحتياج إلى أحد المنتجات بشكل عاجل، مثل تلف الكمبيوتر الخاص بإحدى الماكينات، والذي يتطلب ضرورة الحصول على هذه القطعة في أسرع وقت ممكن، كصباح اليوم التالي أو خلال نفس اليوم في بعض الأحيان، وبالتالي لا يكون هناك متسع من الوقت لإجراء عملية التسجيل المسبق، التي تستغرق وقتا، نظرا لكثرة الإجراءات الخاصة بها، وقلة الخبرات في هذا الإطار.

وأضاف أن الشحن الجوي يخضع لإجراءات أمنية مشددة، ومعايير دولية، لذا فإن إضافة نظام "ACI"  بالمحددات الحالية إلى تلك الإجراءات قد يسفر عن عبء زمني وإجرائي، خاصة على القطاعات الإنتاجية.

وقال إن تطبيق نظام "ACI" بالصورة الحالية لن يحقق الهدف المرجو منه، بالجودة المطلوبة، لذا ينصح بمراجعة الأمر مع مجتمع الأعمال، والعمل على تخفيض التكلفة قدر الإمكان، حتى لا تسفر عن أعباء مادية إضافية على المستورد المصري، حيث إنها تخضعه لرسوم وإجراءات لإتمام عملية التسجيل المسبق للشحنات 

ـ  يناير 2026  موعد مناسب لتطبيق منظومة "ACI" بالموانئ الجوية .. ويجب إتاحة فترة انتقالية

ـ خطوة مهمة نحو استكمال التحول الرقمي في منظومة الجمارك ...

قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية في شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، وعضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الملواني للتجارة، إن إعلان وزارة المالية عن بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية في يناير 2026، يعد بمثابة خطوة مهمة نحو استكمال التحول الرقمي في منظومة الجمارك المصرية، لافتا إلى أن هذا النظام سيسهم في تسريع الإفراج عن البضائع وتقليل التكدس وتحقيق شفافية أكبر في بيانات الشحن.

ويرى أحمد الملواني أن اختيار ينايرالمقبل موعدا للتطبيق، يعد أمرا مناسبا، لا سيما بعد تجربة منظومة "ACI" بالموانئ البحرية، إذ تتسم بكونها منتظمة ومستقرة، مشددا على ضرورة إتاحة فترة انتقالية لتفادي أي تحديات فنية محتملة. وشركتنا استعدت مبكرا للتعامل مع النظام عبر تدريب فرق العمل والتنسيق مع الموردين ووكلاء الشحن لضمان انسيابية الإجراءات.

ـ تطبيق المنظومة سيسهم في تقليل زمن وتكلفة التخليص ورفع كفاءة التجارة الخارجية:

ونوه إلى أن تطبيق "ACI" في الموانئ الجوية سيسفر عن تأثير مباشر، يتمثل في تقليل زمن وتكلفة التخليص، ورفع كفاءة التجارة الخارجية، مؤكدا أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة مثل الاتحاد الأوروبي، من شأنها مساعدة مصر على ترسيخ مكانتها كمركز لوجيستي حديث.

وأن التحول الرقمي يعد طفرة كبيرة في انسيابية العمل، مؤكدا أن دور العنصر البشري يظل محوريا من خلال التدريب المستمر واستيعاب مستهدفات الدولة، الأمر الذي يضمن تفادي معوقات صغار الموظفين وتخوفهم الذي قد يسفر عن تأخير إجراءات الإفراج الجمركي.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 2:54 مكم ستدوم صلاحية رقائق الذكاء الاصطناعي. ؟2 ديسمبر 2025 3:11 مشقق الإجازات فرصة ذهبية لرفع الطاقة الفندقية وجذب شرائح سياحية متنوعة1 ديسمبر 2025 3:24 مالنسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية.. منصة القوة والتكنولوجيا العسكرية العالمية26 نوفمبر 2025 3:29 مثورة تقنية ستشكل أساليب الدفع الإلكتروني عالميا و4 تريليون دولار سوق المدفوعات البيومترية 202725 نوفمبر 2025 3:33 مرسالة ختام COP30.. إنقاذ الأرض بالالتزام بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي24 نوفمبر 2025 1:51 ممصر استثمرت في بنية تحتية محفزة للاستثمار خاصة في مجالات التحول الرقمي23 نوفمبر 2025 3:58 ممصر توقع اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة19 نوفمبر 2025 2:56 مخبراء Cairo ICT: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بيئات العمل دون إلغاء دور الإنسان18 نوفمبر 2025 2:56 متاثير صفقة "علم الروم" على سعر الجنيه المصري وتصنيفات مصر الائتمانية17 نوفمبر 2025 2:49 مفعاليات معرض والمؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"