أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
16 نوفمبر 2025 3:13 م
-
مجلس التعاون الخليجي: 167 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر في 7 سنوات

مجلس التعاون الخليجي: 167 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر في 7 سنوات

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن انعقاد فعاليات المنتدى المصري الخليجي في القاهرة يجسد عمق الروابط التاريخية ، ووحدة المصير المشترك بين الجانبين.

أضاف أن المنتدى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية، وفتح آفاق جديدة أمام عمل القطاعين العام والخاص. وتقدم البديوي، في كلمته خلال فعاليات المنتدى، بالشكر لمصر لما قدمته من تسهيلات ودعم لتنفيذ خطط العمل المشتركة بين الجانبين.

أشار إلى أن تلك الجهود تجسد حرص القيادة المصرية على تعميق التعاون الخليجي المصري لتحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح أن خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ومصر خلال الفترة من 2024 إلى 2028، التي أُقرت خلال الاجتماع الوزاري الثاني في مارس الماضي 2025، تمثل خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، معبرا عن سعادته بأن المنتدى الحالي يعد ثمرة من ثمار هذا التعاون البناء.

وتابع قائلا: "يسرنا اليوم أن نرى هذا المنتدى الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين ليكون منصة فاعلة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات إقليمية ودولية متسارعة" .

وأشار البديوي إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بلغ أكثر من 167 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2023، ما يعكس الإمكانيات الضخمة التي يمكن تحقيقها عبر مزيد من التكامل الاقتصادي.

وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج تمثل ركيزة أساسية في منظومة التعاون الإقليمي، مضيفا أن الوقت قد حان لتعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخ الشراكات بما يحقق الازدهار لشعوب المنطقة. ولفت إلى أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأصيل والمحرك الحيوي لعجلة النمو.

ـ مدبولي يدعو رجال أعمال دول مجلس التعاون الخليجي لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر :

  دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة، مؤكدا الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن انعقاد منتدى التعاون المصري الخليجي للتجارة والاستثمار يؤكد حرص الجانبين المصري والخليجي على تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، والارتقاء بها الى آفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها نحو الرخاء والازدهار والتنميه المستدامة.

أضاف مدبولي في كلمته خلال فعاليات المنتدى ، أن هذا الحدث يأتي في وقت تواجه فيه منطقتنا تحديات جسيمه فضلا عما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات اقتصادية وجمركية كبيرة تلقي بظلالها السلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.

وتابع أن انعقاد المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين المصري والخليجي، كما يؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصاديه والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري. ولفت إلى الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر منذ قرابه 10 أعوام في مختلف المجالات؛ حيث ضخت استثمارات ضخمة لتطوير البنيه التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفاده من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

وفي هذا الإطار، قامت مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة ومن ضمنها العاصمة الجديدة، و العلمين الجديدة والتي تتبع جميعها معايير الاستدامه والتقدم التكنولوجي.

كما أطلقت استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور أبرزها الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق، وتطوير قطاع السكك الحديدية، والنقل النهري، وتحديث وتطوير الموانئ البحرية.

وأضاف مصطفى مدبولي أن مصر أطلقت العديد من الحوافز لجذب الاستثمار الاجنبي وخاصة الخليجي، واتخذت خطوات إصلاحية على صعيد السياستين المالية والنقدية، بجانب تطبيق سعر صرف مرن بما ساهم في تحقيق الاستقرار على صعيد سوق النقد الأجنبي، وتوازن ميزان المدفوعات وتزايد تدفقات الاستثمار الاجنبي، الأمر الذي كان محل تقدير من جانب مختلف المؤسسات التمويلية الدولية.

ـ عضو مجلس الأعمال الإماراتي.. مصر تشهد طفرة حقيقية في مختلف المجالات:

قال جمال السعيدي، رئيس مجموعة القادة القابضة، وعضو مجلس الأعمال الإماراتي المصري، إن تجربته كمستثمر في مصر على مدى أكثر من 13 عاما أكدت له أن السوق المصرية تشهد طفرة حقيقية في مختلف المجالات.

أشار إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة يعكس قيادة رشيدة وضعت الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح. وأضاف السعيدي في كلمته خلال فعاليات المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار، أن مصر حققت إنجازات نوعية على المستويات كافة، من بينها افتتاح المتحف المصري الكبير.

أكد أن المشروعات الاستثمارية العملاقة التي تشهدها مصر ترسخ مكانتها كوجهة استثمارية وثقافية وسياحية رائدة كما أن القيادة السياسية المصرية نجحت في تهيئة بيئة آمنة ومحفزة للمستثمرين، مدعومة ببنية تحتية قوية، وضمانات حكومية تعزز الثقة. أضاف: "رأس المال جبان، لكنه يجد في مصر الطمأنينة الكاملة للاستثمار" .

وأشار السعيدي إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصا برواد الأعمال والشباب من الفئات العمرية المختلفة، ما يخلق قاعدة واسعة من المستثمرين الجدد ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ـ قانون العمل الجديد يعزز استقرار بيئة الاستثمار .. ومستعدون لإنشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل العمالة المصرية الموجهة لدول الخليج:

قال محمد جبران وزير العمل، أن العمالة المصرية مطلوبة بقوة في العديد من الدول، بما في ذلك الأسواق الأوروبية التي بدأت مؤخرا في استقبالها بشكل متزايد.

وأضاف أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة محورية في دعم بيئة الاستثمار داخل مصر، مؤكدا أن إقرار القانون في شهر سبتمبر الماضي 2025  أسهم في تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، بما يضمن علاقات عمل مستقرة وواضحة بين جميع الأطراف.

وتابع الوزير خلال كلمته في المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار، أن القانون الجديد راعى أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد، وسهل آليات التعاقد والتشغيل، مشيرا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة لخلق بيئة عمل مرنة تتوافق مع التطورات العالمية.

ـ مصر تمتلك أكثر من 38 مركز تدريب ثابت و40 مركزا متنقلا لتأهيل العمالة في مختلف التخصصات:

وأوضح أن الوزارة تمتلك أكثر من 38 مركز تدريب ثابت و40 مركزا متنقلا لتأهيل العمالة المصرية في مختلف التخصصات. وتابع الوزير أن الوزارة بدأت تتوسع في تصدير العمالة بشكل مباشر من خلال الإشراف الكامل على عمليات التوظيف، لضمان جودة العمالة المصدرة وحماية حقوقها.

ونوه جبران إلى أن مصر حققت نجاحا بارزا في التعاون مع المملكة العربية السعودية عبر تنفيذ نظام "الفحص المهني" الذي يضمن اختبار العمال قبل سفرهم واعتماد كفاءتهم مهنيا.

وأكد أن الوزارة مستعدة لإنشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل العمالة المصرية الموجهة لدول الخليج، لضمان توفير عمالة ماهرة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الخليجية.

ودعا إلى تعزيز التعاون بين وزارات العمل العربية لتوحيد الشهادات التدريبية والعقود، وإنشاء ربط إلكتروني لتبادل البيانات واعتماد الشهادات مهنيا

وشدد وزير العمل على أن الوزارة على استعداد تام لتنفيذ الربط الإلكتروني واعتماد الشهادات فوراً دون رسوم أو أعباء مالية على العمالة. أكد أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة تشغيل العمالة المصرية الماهرة بما يحقق مصلحة مشتركة لمصر والدول العربية.

ـ  وثيقة ملكية الدولة ترسم خريطة واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص:

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة وضعت إطارا واضحا لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال وثيقة ملكية الدولة.

ـ جاري العمل على تحويل مصر إلى مركز لوجيستي دولي للربط مع التجارة العالمية:

وأضاف هيبة خلال كلمته في فعاليات المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار، أنه جاري العمل حاليا على تحويل مصر إلى مركز لوجيستي دولي للربط مع التجارة العالمية.

وأشار إلى أن قطاعات أخرى مثل الطاقة والسياحة والتعليم والصحة تمثل ركائز أساسية في خطة الدولة للتحول الاقتصادي، مضيفا أن مصر تمتلك مقومات قوية في هذه القطاعات من بنية تحتية متطورة وقوى بشرية مؤهلة وخبرات فنية متميزة، لكنها تسعى إلى تطوير هذه المقومات لتواكب المعايير العالمية.

وأكد حسام هيبة أن القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مساهمة الصناعة حاليا تمثل نحو 14 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف أن الهدف هو مضاعفة هذه النسبة لتتجاوز 30% خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

ـ  وثيقة سياسة الملكية أقرت تخارج الدولة من 85% من أنشطة الاقتصاد:

ـ الطريق مفتوح للقطاع الخاص العربي للمساهمة في جهود التنمية ...

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة،  اثناء في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي  إن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، حيث أقرت الوثيقة تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تستحوذ على حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي.

 تم  بحضور اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، والدكتور جمال السعيدي، رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الحكومة المصرية تستهدف أن تكون مصر المركز الإقليمي في قطاعات محددة تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مرتفعة، على رأسها قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة، ولهذا قامت الهيئة بإعداد خطتها الترويجية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، ونجحنا في جذب استثمارات عربية وأجنبية في هذه القطاعات.

واستعرض هيبة التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية، منذ إطلاق قانون الاستثمار لعام 2017، وصولاً إلى الوضع الحالي حيث انتقلت الهيئة إلى مرحلة التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، كما تضم الهيئة إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات، والنتيجة أن معظم التحديات التي يواجهها المستثمر تنتهي في أقصر وقت ممكن، حيث لم يعد المستثمر يتعامل مع أفراد إنما منظومة متكاملة لخدمته، إلكترونياً وعلى أرض الواقع.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن المستثمر العربي الناجح في مصر هو عنصر الدعاية والترويج الأهم للاقتصاد المصري، لذا تحصل توسعات المستثمرين الحاليين على نفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة.

ـ  الاستثمارات الخليجية تعد الأعلى العاملة محليا:

ـ العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تتسم بدرجة عالية من التكامل...

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تتسم بدرجة عالية من التكامل.

وأضافت في كلمتها خلال فعاليات انعقاد منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، إن توقيت انعقاد المنتدى يأتي في لحظة مهمة للغاية، في ضوء التغيرات الحادة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الفترة الراهنة.

وتابعت المشاط خلال كلمتها بالمنتدى، أن الاستثمارات الخليجية تعد من أعلى الاستثمارات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، مشيرة إلى الصفقات الكبرى التي تمت مؤخرا من جانب الإمارات وقطر بالسوق المحلية، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة انعكست إيجابا على مؤشرات النمو.

أشارت إلى أن أي مستثمر يبحث عن اقتصاد مستقر يتمتع بمعدلات نمو مستدامة، وبيئة سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنبؤ، وقاعدة صناعية متنوعة، وتمويلات قوية من القطاع المصرفي والمؤسسات الدولية، إضافة إلى قوة بشرية مدربة، وهي جميعها عوامل متوفرة في مصر اليوم. كما أن مصر تشهد تنفيذ الكثير من المشروعات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بمشاركة شركات خليجية كبرى، فضلا عن مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية بتمويل من مؤسسات دولية، معتبرة أن ذلك يمثل تحولا مهما في مسار التعاون الإقليمي.

وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يواصل النمو رغم التحديات العالمية، مشيدة باستمرار مساهمة قناة السويس في دعم النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات.

ـ  الصندوق السيادي يركز على تعظيم العائد عبر تنمية الشراكات مع القطاع الخاص:

قالت نهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يعمل على تعظيم العائد على الأصول والمحافظ الاستثمارية التابعة له، من خلال تنمية الشراكات مع القطاع الخاص وتوجيه رؤوس الأموال الجديدة إلى منصات استثمارية قابلة للتوسع، بما يحقق عوائد مستدامة ذات أثر اقتصادي طويل الأجل يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

وأضافت خليل خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار، أن الصندوق يركز على القطاعات الواعدة ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب البنية التحتية الرقمية والصناعة والأمن الغذائي، مؤكدة أن هذه المجالات تمثل الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ـ الصندوق يتيح فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي:

وتابعت أن دور الصندوق يتمثل في إتاحة فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومن ضمنهم الشركاء الاستراتيجيون من دول الخليج. كما أن جميع الاستثمارات تدار وفق أسس علمية دقيقة ودراسات جدوى تفصيلية تضمن التوازن بين العوائد والمخاطر.

 



أخبار مرتبطة
 
3 ديسمبر 2025 2:54 مكم ستدوم صلاحية رقائق الذكاء الاصطناعي. ؟2 ديسمبر 2025 3:11 مشقق الإجازات فرصة ذهبية لرفع الطاقة الفندقية وجذب شرائح سياحية متنوعة1 ديسمبر 2025 3:24 مالنسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية.. منصة القوة والتكنولوجيا العسكرية العالمية26 نوفمبر 2025 3:29 مثورة تقنية ستشكل أساليب الدفع الإلكتروني عالميا و4 تريليون دولار سوق المدفوعات البيومترية 202725 نوفمبر 2025 3:33 مرسالة ختام COP30.. إنقاذ الأرض بالالتزام بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي24 نوفمبر 2025 1:51 ممصر استثمرت في بنية تحتية محفزة للاستثمار خاصة في مجالات التحول الرقمي23 نوفمبر 2025 3:58 ممصر توقع اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة19 نوفمبر 2025 2:56 مخبراء Cairo ICT: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بيئات العمل دون إلغاء دور الإنسان18 نوفمبر 2025 2:56 متاثير صفقة "علم الروم" على سعر الجنيه المصري وتصنيفات مصر الائتمانية17 نوفمبر 2025 2:49 مفعاليات معرض والمؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"

التعليقات