أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

إن التفاؤل بتسجيل القطاع العقاري في مصر مؤشرات إيجابية يرجع إلى عدة عوامل منها انخفاض سعر الفائدة بواقع 5.25% هذا العام، وخطة الدولة لزيادة الاستثمار الأجنبي، ومشتريات المطورين للأراضي الجديدة التي تعطي نظرة متفائلة للمستقبل. هذا ما قاله مدير مكتب شركة جيه إل إل في مصر أيمن سامي .

وأضاف في مقابلة خاصة أن مبيعات السوق العقارية لم تكن جيدة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن أداء القطاعات الأخرى (التجاري، الفندقي) مع استثناء القطاع السكني يتضح زيادة في نسب الإشغال وأسعار الإيجار. وأشار إلى نمو السياحة الوافدة إلى مصر وارتفاع أعداد السياح ساهم في هذا الأداء الجيد خلال الفترة الماضية.

وبالنسبة للقطاع السكني، أوضح سامي، أن أسعار البيع للوحدات السكنية زادت بنسبة طبيعية وليس بنفس النسب الكبيرة التي شهدتها في الأعوام الأخيرة، مع ظهور حركة تصحيح للأسعار لتتواكب مع الطلب الموجود ويعيد التوازن للسوق.

وذكر سامي أن السوق الثانوية للقطاع السكني أبطأ بسبب العروض المقدمة من المطورين بفترات سداد طويلة الأجل، بالإضافة إلى الفائدة المرتفعة البالغة 22% حاليا بحيث يستثمر الأفراد جزء من السيولة في البنوك ويقومون بالتقسيط مع المطور بسعر أعلى من السوق الثانوية.

وأظهر تقرير لشركة "JLL" أن سوق العقارات في القاهرة واصل تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025 ، مدفوعا بالإصلاحات الحكومية، وتراجع أسعار الفائدة، وتحسن مناخ الاستثمار.

وأكد التقرير أن السوق استعادت مكانتها كأداة فعالة للتحوط ضد تقلبات العملة ، مع تفاؤل بفرص كبيرة على المديين القريب والطويل. وتوقع التقرير تسليم 13800 وحدة سكنية خلال الربع الرابع من العام الحالي، بالتزامن مع إقبال شركات التطوير العقاري على توسيع محافظها الاستثمارية.

ـ "مدينة مصر: 26% من مبيعاتنا بأراض جديدة.. وأسعار العقارات لن تنهار:

 قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان عبد الله سلام، إن 26% من مبيعات الشركة تأتي من أراضٍ جديدة.

أوضح في تصريحات خاصة ، أن تراجع صافي الربح والإيرادات في الربع الثالث، رغم ارتفاع المبيعات، يعود إلى الطبيعة المحاسبية للشركة، مشيرا إلى أن نحو ربع المبيعات تأتي من أراض جديدة لن تسجل عوائدها إلا بعد مرور حوالي أربع سنوات عند التسليم. مضيفا أن الشركة لأول مرة منذ تأسيسها، الذي يعود لأكثر من 60 عاما، تقوم بالتطوير خارج نطاق أراضيها الأساسية، سواء من خلال أراض جديدة أو مشاريع تطوير مشتركة مع مطورين آخرين.

ـ لا تباطؤ في السوق العقارية :

أكد سلام أنه "لا يوجد تباطؤ في السوق العقارية، بل هناك تغيير في نسب النمو"، موضحا أن السنوات الماضية شهدت نسب نمو "غير تقليدية" تجاوزت أحيانا 100% أو 150% بسبب المتغيرات الاقتصادية والمالية. أشار إلى أن عام 2025 شهد استقرارا وعودة إلى نسب النمو الطبيعية، حيث نمت معدلات البيع في السوق العقارية المصرية إجمالا، وكذلك في "مدينة مصر"، مقارنة بعام 2024، وهو ما تعكسه نتائج الشركات المدرجة في البورصة.

أكد سلام أن العميل المصري يظل هو المحرك الأساسي لمبيعات الشركة، مشيرا إلى أن حوالي 40% من حجم المبيعات في الأشهر التسعة الأولى معظمهم من المصريين العاملين في الخارج، وتتخلل هذه النسبة مشتريات من مستثمرين عرب وأجانب.

ـ معدل إلغاء التعاقدات :

ذكر سلام أن نسبة إلغاء الحجوزات بالشركة بلغت حوالي 6% في الربع الثاني 2025، موضحا أن حوالي 40% من هذه الإلغاءات ليست إلغاءات حقيقية، بل هي تبديلات أو توفيقات داخلية، مثل ترقية الوحدة (من شقة لفيلا أو العكس)، حيث تحتسب عملية التغيير محاسبيا كـ "إلغاء وإعادة بيع"، ولكن الأموال والتدفقات النقدية لم تخرج من الشركة.

وأوضح أن نسبة الإلغاءات في الربع الثالث والتسعة أشهر الإجمالية مماثلة للربع الثاني، ولكنها أقل بقليل، حيث بدأت الأسواق تشهد استقرارا.

ـ تأثير أسعار الفائدة وتوجه الأسعار:

لفت سلام إلى أن تراجع أسعار الفائدة يمنح متنفسا للمشتري، حيث تنعكس الفائدة المرتفعة على تكلفة المنتج النهائي، خاصة في خطط التقسيط الطويلة التي تصل حاليا إلى 12 سنة.

وأكد سلام أن تراجع الفائدة لن يتسبب في انهيار الأسعار بالسوق العقارية، لأن هذا التراجع يقابله تضخم في مواد البناء وتكاليف الإنشاء. موضحا أن السوق لا تزال بعيدة عن النسبة التي تمكن العميل فعليا من الشراء عبر الرهن العقاري ومدد السداد الطويلة.

وقال سلام إن أسعار البيع ارتفعت بنسبة حوالي 10% في "مدينة مصر" منذ مطلع العام. وأوضح أن السوق الثانوية تتأثر أسعارها بالسيولة المتاحة في السوق وليس بالطلب، حيث إن السيولة المتوفرة لدى المستهلك النهائي ليست كافية حاليا، وهو ما يؤثر على قدرة الشراء.

وأظهرت نتائج شركة مدينة مصر للربع الثالث تراجعا لصافي الربح بنسبة 3.9% إلى 1.1 مليار جنيه. كما تراجعت الإيرادات بنسبة 12.5% إلى 2.6 مليار جنيه. وعلى مستوى التسعة أشهر تراجع صافي الأرباح بنسبة 6.6% إلى 2.4 مليار جنيه. وارتفعت مبيعات الشركة الجديدة بنسبة 11.2% إلى 36.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر.

ـ "سوديك" طفرة في عقارات الساحل الشمالي المصري بارتفاع 30% خلال 2025

وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المصرية اتفاقية مع شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية لتطوير مشروع عمراني متكامل بمنطقة شرق القاهرة على مساحة 500 فدان باستثمارات 110 مليارات جنيه بنظام اقتسام الإيرادات.

وقال أيمن عامر، مدير عام شركة "سوديك"، إن المشروع الجديد يقع ضمن مشروع "مدى" الذي يقام على مساحة 5800 فدان بمنطقة شرق القاهرة، ويعتبر ضمن الجيل الخامس من المشروعات التي تطورها "سوديك". وأضاف عامر، في مقابلة  خاصة ، أن شركة "ميدار" قامت بضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية لتنفيذ البنية التحتية والمواصلات وتقنيات المدن الذكية بمشروع "مدى". موضحا أن الجيل الخامس من مشروعات "سوديك" يعتمد على الاستدامة وتوفير حياة متكاملة مختلفة عن ما تم تقديمه خلال الـ 20 عاما الماضية.

وقال إن المبيعات المستهدفة من المشروع الجديد تتجاوز 200 مليار جنيه على مدار 8 سنوات، وتابع: "أسلوب المشاركة في الإيرادات يتضمن حصة بنسبة 30% لشركة ميدار و70% لشركة سوديك". وأضاف أن "سوديك" تعتمد بشكل رئيسي على مواردها الذاتية لتطوير مشروعاتها بدعم من السيولة المالية المرتفعة التي تملكها الشركة، بالإضافة إلى الاقتراض بضمان المشاريع بعد البيع.

وأوضح أن السوق العقارية المصرية شهدت مبيعات قوية جدا خلال العام الحالي 2025 ، وذلك رغم حركة التصحيح التي حدثت خلال الفترة الماضية.

ـ توسعات "سوديك" :

وقال عامر: "الدليل على قوة السوق التوسعات الجديدة لشركة سوديك من خلال الإعلان عن مشروع بمساحة 1000 فدان بمنطقة غرب القاهرة مطلع العام الحالي 2025 ، و500 فدان أخرى في المشروع الجديد بشرق القاهرة، كما تدرس الشركة فرصا استثمارية جديدة للتوسع". .

وأضاف أن حركة التصحيح في السوق العقارية لا تعني انخفاض الأسعار خاصة مع وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر على التكلفة ومنها أسعار الطاقة وتكلفة المقاولات، وليس انخفاض سعر الدولار فقط.

 ـ أسعار العقارات:

وأوضح أن أسعار العقارات ستستمر في الارتفاع حتى لو بمعدل أقل من الارتفاعات السابقة، وتابع: "ما زال العقار هو أكثر استثمار آمن حتى الآن، مقارنة بتقلبات سعر الذهب وسعر الدولار، كما أن العقار يعتبر استثمار طويل الأجل لمدة تصل إلى 5 سنوات على سبيل المثال وليس عام واحد فقط".

وأشار إلى أن أسعار العقارات في مصر ارتفعت بنسب مختلفة، حيث ارتفعت في بعض المناطق بنسبة 10%، مقارنة بارتفاعات بلغت 30% في منطقة الساحل الشمالي منذ بداية العام الحالي.

وقال عامر إن الساحل الشمالي استحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات الشركة بدعم من الإقبال الخليجي على مشروعات الساحل بالإضافة إقبال إلى المصريين العاملين بالخارج خاصة المقيمين في أميركا وكندا.

ـ  استقرار متوقع في أسعار العقارات بمصر وتسهيلات أكبر في السداد:

ـ رؤوس الأموال الخاصة العالمية تستهدف ضخ 1.4 مليار دولار في سوق العقارات السكنية المصرية ...

 قال معتز مسلم، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك"، إن القطاع العقاري المصري شهد استدامة في جذب رؤوس الأموال خلال السنوات الماضية، حيث شهد القطاع معدلات تطوير كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكدت "نايت فرانك مصر" للاستشارات العقارية، أن رؤوس الأموال الخاصة العالمية تستهدف ضخ 1.4 مليار دولار في سوق العقارات السكنية المصرية .

وقالت الشركة، في تقريرها "الوجهة مصر 2025"، إن نمو القطاع العقاري المصري يستند إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصةً من صناديق الثروة السيادية في الخليج العربي. وأضاف مسلم، في مقابلة خاصة  أن نمو القطاع العقاري المصري جاء بدعم من برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات داخلية في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والسكنية والفندقية.

وأوضح أن حجم المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ في مصر يتجاوز 565 مليار دولار، وهذا يضع السوق المصرية كثالث أكبر سوق في الشرق الأوسط من حيث حجم المشاريع، وهو ما يمنح السوق استدامة حيث أن 51% من هذه المشاريع قيد التخطيط والتنفيذ.

وقال مسلم، إن السنوات العشر القادمة ستشهد تنفيذ مشاريع كبرى في مواقع كثيرة بمصر، وهو ما يجعل المحفظة العقارية في مصر تتميز بالاستدامة والاستمرارية. مضيفا أن تقرير "نايت فرانك" اعتمد على شريحة استطلاع رأي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي والسوق الأوروبية والسوق العالمية، وأظهر الاستطلاع التركيز على القطاع السكني وقطاع الوحدات السكنية الفاخرة.

وأوضح أن الاستثمارات من مجلس التعاون الخليجي تتميز بوجود طلب على الوحدات المطروحة، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة من خلال المطورين العقاريين.

ـ توقعات أسعار العقارات :

وقال مسلم، إن السوق العقارية في مصر تشهد استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال السنوات الماضية. وأضاف أنه من المتوقع استمرار استقرار أسعار العقارات بدعم من ثبات سعر الصرف، وتراجع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن المنافسة السعرية بين الوحدات المعروضة لدى المطورين العقاريين والوحدات المعروضة في السوق الثانوية أو سوق إعادة البيع ستؤدي إلى استقرار الأسعار وتوفير المزيد من التسهيلات في السداد.

ـ سوق العقارات السكنية :

وأظهر استطلاع رأيٍ ضمن تقرير "نايت فرانك" شمل 264 من الأفراد ذوي الثروات العالية في السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمتوسط ثروة يبلغ 9.7 مليون دولار للفرد، ونفذ بالتعاون مع شركة "يوجوف"، أن نحو 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة تتجه إلى سوق العقارات السكنية في مصر.

ويشهد هذا السوق في القاهرة الكبرى زخما متزايدا مدفوعا بثقة قوية من المطورين وبرامج تمويل جاذبة للمشترين، ومع وجود 244 ألف وحدة معروضة للبيع حاليا ضمن 155 مشروعا، يواصل السوق تطوره استجابة لارتفاع الطلب.

وتتوقع "نايت فرانك" تسليم 30.8 ألف وحدة في عام 2025، بزيادة قدرها 29% مقارنة بنحو 24 ألف وحدة سلمت في عام 2024.

ـ أسعار الوحدات :

وبحسب التقرير، فإنه اعتبارا من الربع الثاني من 2025، سجلت المناطق الفرعية في زايد الجديدة والقاهرة الجديدة أعلى الأسعار، حيث يبلغ المتوسط نحو 102 ألف جنيه و85.1 ألف جنيه للمتر المربع على التوالي.

وقد ساهمت شروط التمويل الميسرة للمشترين في تعزيز نشاط السوق، حيث يبلغ متوسط الدفعة المقدمة في أنحاء المدينة 7.2% فقط، بينما ارتفعت فترات التقسيط إلى 8.5 سنة مقابل 7.7 سنة خلال الربع الأول.

أما الفيلات في القاهرة الجديدة تباع بمتوسط 159 ألف جنيه للمتر المربع، في حين تعرض الشقق في مشروع VYE SODIC بمدينة زايد الجديدة من شركة سوديك بسعر 107 آلاف جنيه للمتر المربع.

وعند النظر إلى الميزانيات المخطط لها، يتضح وجود تفضيل واضح لكبار الأفراد ذوي الثروات العالية عالميا لمنازل أكثر فخامة وأخرى أكثر ملاءمة من حيث السعر في مصر، فعلى سبيل المثال، يرغب 23.7% منهم إنفاق أقل من مليون دولار على منزل في مصر، بينما يخطط 18.6% آخرون لشراء عقار تتراوح قيمته بين 30 و50 مليون دولار أميركي، على الأرجح في إطار بناء محافظ استثمارية، وذلك وفقا لبيانات "نايت فرانك"، ومن اللافت أن أكثر الفئات التي تتبنى هذا التوجه بشكل أساسي تأتي من الأفراد ذوي الثروات العالية بالإمارات بنسبة 30%، ومن الأفراد ذوي الثروات العالية بألمانيا بنسبة 20% .

وأضاف في مقابلة خاصة أن مبيعات السوق العقارية لم تكن جيدة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن أداء القطاعات الأخرى (التجاري، الفندقي) مع استثناء القطاع السكني يتضح زيادة في نسب الإشغال وأسعار الإيجار.

وأشار إلى نمو السياحة الوافدة إلى مصر وارتفاع أعداد السياح ساهم في هذا الأداء الجيد خلال الفترة الماضية. وبالنسبة للقطاع السكني، أوضح سامي، أن أسعار البيع للوحدات السكنية زادت بنسبة طبيعية وليس بنفس النسب الكبيرة التي شهدتها في الأعوام الأخيرة، مع ظهور حركة تصحيح للأسعار لتتواكب مع الطلب الموجود ويعيد التوازن للسوق.

وذكر سامي أن السوق الثانوية للقطاع السكني أبطأ بسبب العروض المقدمة من المطورين بفترات سداد طويلة الأجل، بالإضافة إلى الفائدة المرتفعة البالغة 22% حاليا بحيث يستثمر الأفراد جزء من السيولة في البنوك ويقومون بالتقسيط مع المطور بسعر أعلى من السوق الثانوية.

وأظهر تقرير لشركة "JLL" أن سوق العقارات في القاهرة واصل تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025 ، مدفوعا بالإصلاحات الحكومية، وتراجع أسعار الفائدة، وتحسن مناخ الاستثمار.

وأكد التقرير أن السوق استعادت مكانتها كأداة فعالة للتحوط ضد تقلبات العملة ، مع تفاؤل بفرص كبيرة على المديين القريب والطويل.

وتوقع التقرير تسليم 13800 وحدة سكنية خلال الربع الرابع من العام الحالي، بالتزامن مع إقبال شركات التطوير العقاري على توسيع محافظها الاستثمارية.

ـ "مدينة مصر : 26% من مبيعاتنا بأراض جديدة.. وأسعار العقارات لن تنهار:

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان عبد الله سلام، إن 26% من مبيعات الشركة تأتي من أراضٍ جديدة.

أوضح في تصريحات خاصة ، أن تراجع صافي الربح والإيرادات في الربع الثالث، رغم ارتفاع المبيعات، يعود إلى الطبيعة المحاسبية للشركة، مشيرا إلى أن نحو ربع المبيعات تأتي من أراض جديدة لن تسجل عوائدها إلا بعد مرور حوالي أربع سنوات عند التسليم. أضاف أن الشركة لأول مرة منذ تأسيسها، الذي يعود لأكثر من 60 عاما، تقوم بالتطوير خارج نطاق أراضيها الأساسية، سواء من خلال أراض جديدة أو مشاريع تطوير مشتركة مع مطورين آخرين.

ـ لا تباطؤ في السوق العقارية :

أكد سلام أنه "لا يوجد تباطؤ في السوق العقارية، بل هناك تغيير في نسب النمو"، موضحا أن السنوات الماضية شهدت نسب نمو "غير تقليدية" تجاوزت أحيانا 100% أو 150% بسبب المتغيرات الاقتصادية والمالية. أشار إلى أن عام 2025 شهد استقرارا وعودة إلى نسب النمو الطبيعية، حيث نمت معدلات البيع في السوق العقارية المصرية إجمالا، وكذلك في "مدينة مصر"، مقارنة بعام 2024، وهو ما تعكسه نتائج الشركات المدرجة في البورصة.

أكد سلام أن العميل المصري يظل هو المحرك الأساسي لمبيعات الشركة، مشيرا إلى أن حوالي 40% من حجم المبيعات في الأشهر التسعة الأولى معظمهم من المصريين العاملين في الخارج، وتتخلل هذه النسبة مشتريات من مستثمرين عرب وأجانب.

ـ معدل إلغاء التعاقدات :

ذكر سلام أن نسبة إلغاء الحجوزات بالشركة بلغت حوالي 6% في الربع الثاني 2025، موضحا أن حوالي 40% من هذه الإلغاءات ليست إلغاءات حقيقية، بل هي تبديلات أو توفيقات داخلية، مثل ترقية الوحدة (من شقة لفيلا أو العكس)، حيث تحتسب عملية التغيير محاسبيا كـ "إلغاء وإعادة بيع"، ولكن الأموال والتدفقات النقدية لم تخرج من الشركة.

وأوضح أن نسبة الإلغاءات في الربع الثالث والتسعة أشهر الإجمالية مماثلة للربع الثاني، ولكنها أقل بقليل، حيث بدأت الأسواق تشهد استقرارا.

ـ تأثير أسعار الفائدة وتوجه الأسعار:

لفت سلام إلى أن تراجع أسعار الفائدة يمنح متنفسا للمشتري، حيث تنعكس الفائدة المرتفعة على تكلفة المنتج النهائي، خاصة في خطط التقسيط الطويلة التي تصل حاليا إلى 12 سنة.

وأكد سلام أن تراجع الفائدة لن يتسبب في انهيار الأسعار بالسوق العقارية، لأن هذا التراجع يقابله تضخم في مواد البناء وتكاليف الإنشاء. أوضح أن السوق لا تزال بعيدة عن النسبة التي تمكن العميل فعليا من الشراء عبر الرهن العقاري ومدد السداد الطويلة.

وقال سلام إن أسعار البيع ارتفعت بنسبة حوالي 10% في "مدينة مصر" منذ مطلع العام. وأوضح أن السوق الثانوية تتأثر أسعارها بالسيولة المتاحة في السوق وليس بالطلب، حيث إن السيولة المتوفرة لدى المستهلك النهائي ليست كافية حاليا، وهو ما يؤثر على قدرة الشراء.

وأظهرت نتائج شركة مدينة مصر للربع الثالث تراجعا لصافي الربح بنسبة 3.9% إلى 1.1 مليار جنيه. كما تراجعت الإيرادات بنسبة 12.5% إلى 2.6 مليار جنيه. وعلى مستوى التسعة أشهر تراجع صافي الأرباح بنسبة 6.6% إلى 2.4 مليار جنيه. ارتفعت مبيعات الشركة الجديدة بنسبة 11.2% إلى 36.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر.

ـ "سوديك" طفرة في عقارات الساحل الشمالي المصري بارتفاع 30% خلال 2025 :

وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المصرية اتفاقية مع شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية لتطوير مشروع عمراني متكامل بمنطقة شرق القاهرة على مساحة 500 فدان باستثمارات 110 مليارات جنيه بنظام اقتسام الإيرادات.

وقال أيمن عامر، مدير عام شركة "سوديك"، إن المشروع الجديد يقع ضمن مشروع "مدى" الذي يقام على مساحة 5800 فدان بمنطقة شرق القاهرة، ويعتبر ضمن الجيل الخامس من المشروعات التي تطورها "سوديك". وأضاف عامر، في مقابلة  خاصة ، أن شركة "ميدار" قامت بضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية لتنفيذ البنية التحتية والمواصلات وتقنيات المدن الذكية بمشروع "مدى". وأوضح أن الجيل الخامس من مشروعات "سوديك" يعتمد على الاستدامة وتوفير حياة متكاملة مختلفة عن ما تم تقديمه خلال الـ 20 عاما الماضية.

وقال إن المبيعات المستهدفة من المشروع الجديد تتجاوز 200 مليار جنيه على مدار 8 سنوات، وتابع: "أسلوب المشاركة في الإيرادات يتضمن حصة بنسبة 30% لشركة ميدار و70% لشركة سوديك". وأضاف أن "سوديك" تعتمد بشكل رئيسي على مواردها الذاتية لتطوير مشروعاتها بدعم من السيولة المالية المرتفعة التي تملكها الشركة، بالإضافة إلى الاقتراض بضمان المشاريع بعد البيع.

وأوضح أن السوق العقارية المصرية شهدت مبيعات قوية جدا خلال العام الحالي 2025 ، وذلك رغم حركة التصحيح التي حدثت خلال الفترة الماضية.

ـ توسعات "سوديك" :

وقال عامر: "الدليل على قوة السوق التوسعات الجديدة لشركة سوديك من خلال الإعلان عن مشروع بمساحة 1000 فدان بمنطقة غرب القاهرة مطلع العام الحالي 2025 ، و500 فدان أخرى في المشروع الجديد بشرق القاهرة، كما تدرس الشركة فرصا استثمارية جديدة للتوسع". .

وأضاف أن حركة التصحيح في السوق العقارية لا تعني انخفاض الأسعار خاصة مع وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر على التكلفة ومنها أسعار الطاقة وتكلفة المقاولات، وليس انخفاض سعر الدولار فقط.

 ـ أسعار العقارات:

وأوضح أن أسعار العقارات ستستمر في الارتفاع حتى لو بمعدل أقل من الارتفاعات السابقة، وتابع: "ما زال العقار هو أكثر استثمار آمن حتى الآن، مقارنة بتقلبات سعر الذهب وسعر الدولار، كما أن العقار يعتبر استثمار طويل الأجل لمدة تصل إلى 5 سنوات على سبيل المثال وليس عام واحد فقط".

وأشار إلى أن أسعار العقارات في مصر ارتفعت بنسب مختلفة، حيث ارتفعت في بعض المناطق بنسبة 10%، مقارنة بارتفاعات بلغت 30% في منطقة الساحل الشمالي منذ بداية العام الحالي.

وقال عامر إن الساحل الشمالي استحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات الشركة بدعم من الإقبال الخليجي على مشروعات الساحل بالإضافة إقبال إلى المصريين العاملين بالخارج خاصة المقيمين في أميركا وكندا.

ـ  استقرار متوقع في أسعار العقارات بمصر وتسهيلات أكبر في السداد:

ـ رؤوس الأموال الخاصة العالمية تستهدف ضخ 1.4 مليار دولار في سوق العقارات السكنية المصرية ...

 قال معتز مسلم، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك"، إن القطاع العقاري المصري شهد استدامة في جذب رؤوس الأموال خلال السنوات الماضية، حيث شهد القطاع معدلات تطوير كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة. وأكدت "نايت فرانك مصر" للاستشارات العقارية، أن رؤوس الأموال الخاصة العالمية تستهدف ضخ 1.4 مليار دولار في سوق العقارات السكنية المصرية.

وقالت الشركة، في تقريرها "الوجهة مصر 2025"، إن نمو القطاع العقاري المصري يستند إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصةً من صناديق الثروة السيادية في الخليج العربي.

وأضاف مسلم، في مقابلة خاصة  أن نمو القطاع العقاري المصري جاء بدعم من برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات داخلية في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والسكنية والفندقية.

وأوضح أن حجم المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ في مصر يتجاوز 565 مليار دولار، وهذا يضع السوق المصرية كثالث أكبر سوق في الشرق الأوسط من حيث حجم المشاريع، وهو ما يمنح السوق استدامة حيث أن 51% من هذه المشاريع قيد التخطيط والتنفيذ.

وقال مسلم، إن السنوات العشر القادمة ستشهد تنفيذ مشاريع كبرى في مواقع كثيرة بمصر، وهو ما يجعل المحفظة العقارية في مصر تتميز بالاستدامة والاستمرارية.

وأضاف أن تقرير "نايت فرانك" اعتمد على شريحة استطلاع رأي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي والسوق الأوروبية والسوق العالمية، وأظهر الاستطلاع التركيز على القطاع السكني وقطاع الوحدات السكنية الفاخرة.

وأوضح أن الاستثمارات من مجلس التعاون الخليجي تتميز بوجود طلب على الوحدات المطروحة، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة من خلال المطورين العقاريين.

ـ توقعات أسعار العقارات :

وقال مسلم، إن السوق العقارية في مصر تشهد استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال السنوات الماضية. وأضاف أنه من المتوقع استمرار استقرار أسعار العقارات بدعم من ثبات سعر الصرف، وتراجع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن المنافسة السعرية بين الوحدات المعروضة لدى المطورين العقاريين والوحدات المعروضة في السوق الثانوية أو سوق إعادة البيع ستؤدي إلى استقرار الأسعار وتوفير المزيد من التسهيلات في السداد.

ـ سوق العقارات السكنية :

وأظهر استطلاع رأيٍ ضمن تقرير "نايت فرانك" شمل 264 من الأفراد ذوي الثروات العالية في السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمتوسط ثروة يبلغ 9.7 مليون دولار للفرد، ونفذ بالتعاون مع شركة "يوجوف"، أن نحو 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة تتجه إلى سوق العقارات السكنية في مصر.

ويشهد هذا السوق في القاهرة الكبرى زخما متزايدا مدفوعا بثقة قوية من المطورين وبرامج تمويل جاذبة للمشترين، ومع وجود 244 ألف وحدة معروضة للبيع حاليا ضمن 155 مشروعا، يواصل السوق تطوره استجابة لارتفاع الطلب. وتتوقع "نايت فرانك" تسليم 30.8 ألف وحدة في عام 2025، بزيادة قدرها 29% مقارنة بنحو 24 ألف وحدة سلمت في عام 2024.

ـ أسعار الوحدات :

وبحسب التقرير، فإنه اعتبارا من الربع الثاني من 2025، سجلت المناطق الفرعية في زايد الجديدة والقاهرة الجديدة أعلى الأسعار، حيث يبلغ المتوسط نحو 102 ألف جنيه و85.1 ألف جنيه للمتر المربع على التوالي.

وقد ساهمت شروط التمويل الميسرة للمشترين في تعزيز نشاط السوق، حيث يبلغ متوسط الدفعة المقدمة في أنحاء المدينة 7.2% فقط، بينما ارتفعت فترات التقسيط إلى 8.5 سنة مقابل 7.7 سنة خلال الربع الأول.

أما الفيلات في القاهرة الجديدة تباع بمتوسط 159 ألف جنيه للمتر المربع، في حين تعرض الشقق في مشروع VYE SODIC بمدينة زايد الجديدة من شركة سوديك بسعر 107 آلاف جنيه للمتر المربع.

وعند النظر إلى الميزانيات المخطط لها، يتضح وجود تفضيل واضح لكبار الأفراد ذوي الثروات العالية عالميا لمنازل أكثر فخامة وأخرى أكثر ملاءمة من حيث السعر في مصر، فعلى سبيل المثال، يرغب 23.7% منهم إنفاق أقل من مليون دولار على منزل في مصر، بينما يخطط 18.6% آخرون لشراء عقار تتراوح قيمته بين 30 و50 مليون دولار أميركي، على الأرجح في إطار بناء محافظ استثمارية، وذلك وفقا لبيانات "نايت فرانك"، ومن اللافت أن أكثر الفئات التي تتبنى هذا التوجه بشكل أساسي تأتي من الأفراد ذوي الثروات العالية بالإمارات بنسبة 30%، ومن الأفراد ذوي الثروات العالية بألمانيا بنسبة 20% .