أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
21 ديسمبر 2025 4:09 م
-
التعليقات
خفض جديد مرتقب بأسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس

خفض جديد مرتقب بأسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 توقع عدد من محللي الاقتصاد الكلي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس في اجتماعها المرتقب الخميس المقبل 25 ديسمبر ، بدعم من تحسن قراءات التضخم واتساع هامش الفائدة الحقيقية والتي تدور عند مستويات مريحة تسمح لصانع السياسة النقدية بمواصلة دورة التيسير النقدي.

رجح محللو الاقتصاد الكلي، استمرار توجه انخفاض أسعار الفائدة خلال العام الجديد بمقدار خفض تراكمي قد يصل إلى نحو 600 نقطة أساس، مع الحفاظ على مستوى سعر فائدة حقيقية في نطاق 2 ـ 3 نقاط مئوية لضمان استقرار الأسواق وجاذبية الجنيه.

ويرى المحللون أن خفض الفائدة بواقع 6.25 نقطة مئوية خلال العام الحالي 2025 أسهم في تحفيز الاستثمار الخاص وتحسّن الطلب على الائتمان والتمويل البنكي تدريجيا، وكانت القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية والقطاع العقاري من أكثر القطاعات استفادة من الخفض، بالتوازي مع تراجع نسبي في جاذبية الأوعية الادخارية التقليدية لصالح بدائل استثمارية أخرى، من بينها سوق المال والذهب الذي استفاد جزئيا من انخفاض سعر العائد الحقيقي والذي يمثل الفارق بين معدل التضخم والعائد على أدوات الادخار بالبنوك.

وفي المقابل، أشاروا إلى أن تأثير خفض الفائدة على هوامش ربحية البنوك لا يزال محدودا ومؤجلا زمنيا، مع توقعات بقدرة القطاع المصرفي على تعويضه عبر نمو الائتمان وزيادة العمولات وتراجع المخصصات، مؤكدين في الوقت ذاته أن أدوات الدين المحلية ستظل محتفظة بجاذبيتها بدعم من تحسن مؤشرات المخاطر السيادية واستمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات داعمة رغم اتجاه أسعار العائد نحو الانخفاض.

وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير في 20 نوفمبر الماضي 2025 ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. وذلك بعد أن خفضت الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع شهر أكتوبر.

ـ  أسعار الفائدة مرشحة لفقد 6 نقاط مئوية خلال 2026  :

ـ 3 % فائدة حقيقية مستهدفة لضمان استقرار السوق ...

 يرى منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس، مدعوما بتحسن قراءات التضخم الأخيرة، والتي جاءت أفضل من التوقعات، فضلا عن اتساع هامش الفائدة الحقيقية بما يمنح المركزي مساحة كافية للتحرك دون الإخلال باستقرار الأسواق.

أوضح مرسي في تصريحات خاصة أن المستويات الحالية للفائدة الحقيقية تتيح للبنك المركزي المصري تنفيذ خفض بمقدار نقطة مئوية كاملة في المرحلة الراهنة، على أن يتم تقييم المسار اللاحق للسياسة النقدية وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل.

وفي هذا الإطار، توقع العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، أن يشهد العام الجديد خفضا تراكميا لأسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس على مدار العام، مع الإشارة إلى أن وتيرة الخفض قد تكون أكبر حال تحسن الأوضاع الاقتصادية بوتيرة تفوق السيناريوهات الأساسية الموضوعة حاليا.

وفيما يتعلق بمستوى الفائدة الحقيقية المستهدف للحفاظ على استقرار السوق وعدم الإخلال بجاذبيته، قال مرسي، إن النطاق الملائم للاقتصاد المصري يتراوح بين 2% و3%، مع ترجيح الاقتراب من مستوى 3%، باعتباره مستوى توازنيا يدعم النشاط الاقتصادي.

ـ التأثير الإيجابي لتراجع مستويات العائد انعكس على شهية الطلب على التمويل البنكي :

وعن انعكاسات خفض الفائدة خلال العام الجاري على شهية الطلب على الائتمان والتمويل البنكي والاستثمار الخاص، أكد العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، أن الأثر الإيجابي بدأ في الظهور بالفعل، مشيرا إلى تحسن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الأخيرين، مدفوعًا بأداء أفضل لعدد من أنشطة القطاع الخاص، لا سيما القطاعات ذات الصلة بالتصدير.

كما لفت إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع السياحي في دعم النشاط الاقتصادي، وما يترتب عليه من تأثيرات إيجابية متشابكة على قطاعات أخرى مرتبطة به.

ـ نشاط الإقراض لا يتوقف فقط على سعر الفائدة ويتأثر بالرؤية المستقبلية :

وبين أن خفض أسعار الفائدة يشكل عاملا محفزا للاستثمار، إلا أن نشاط الإقراض لا يرتبط فقط بالمستوى الحالي للفائدة، وإنما أيضا بالرؤية المستقبلية. فمع تزايد التوقعات باستقرار الأوضاع الاقتصادية واستمرار خفض الفائدة خلال الفترات المقبلة، تبدأ الشركات في توسيع خطط الاقتراض تدريجيا لتنفيذ توسعات رأسمالية بمشروعاتها ونشاطها، خاصة أن معظم التمويلات تتم بأسعار فائدة متغيرة مرتبطة بالكوريدور، ما يعني انخفاض تكلفة الاقتراض تلقائيا مع أي خفض إضافي للفائدة.

ـ قطاعات التصدير والسياحة والتصنيع الأكثر استفادة من السياسة النقدية التوسعية:

وفي هذا السياق، ذكر العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، أن القطاعات الأكثر استفادة من خفض الفائدة تمثلت بالأساس في القطاعات العاملة بمجال التصدير والتصنيع، وهو ما انعكس بوضوح على المؤشرات الكلية والأرقام المنشورة خلال الفترة الأخيرة.

وبشأن جاذبية شهادات الادخار والودائع البنكية ومدى تأثرها باتجاهات التيسير النقدي وانخفاض أسعار العوائد عليها، يرى مرسي، أن خفض الفائدة لم يؤدِ إلى تراجع حاد في جاذبيتها، بقدر ما ساهم في تنويع خريطة الاستثمار داخل السوق المحلية، بحيث لم تعد الشهادات الادخارية الأداة الوحيدة أمام المدخرين.

وأشار مرسي، إلى أن هذا التحول انعكس في تنشيط سوق الأوراق المالية خلال الفترات الأخيرة، مدعومًا جزئيًّا بانخفاض أسعار الفائدة، مع استمرار احتفاظ شريحة من المدخرين بجزء من مدخراتهم داخل الأوعية المصرفية، وإن كان بنسب أقل مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثلاث إلى خمس سنوات.

ـ الذهب يستفيد من تراجع العائد على الأوعية الادخارية التقليدية :

وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على الذهب، أكد العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، وجود علاقة غير مباشرة بينهما، موضحًا أن انخفاض العائد على الأدوات الادخارية التقليدية شجع شريحة من المستثمرين على التوجه إلى الذهب، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالتطورات العالمية وتوقعات الاقتصاد الدولي، والتي دعمت بدورها الاتجاه الصعودي لأسعار المعدن الأصفر.

ـ تأثير انخفاض الفائدة على هوامش البنوك يظهر تدريجيا اعتبارا من 2026 :

وعن تأثير خفض الفائدة على هوامش ربحية البنوك، أوضح العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، أن تراجع أسعار الفائدة يؤدي بطبيعته إلى انخفاض تدريجي في صافي هامش الفائدة، باعتباره النشاط الأساسي للبنوك، إلا أن هذا الأثر لا يظهر بشكل فوري أو حاد. منوّهًا إلى أن نمو النشاط الائتماني وزيادة العمولات والأتعاب المصرفية يسهمان في تعويض جزء كبير من تراجع الهوامش، إلى جانب انخفاض المخصصات في بيئة اقتصادية أكثر استقرارا، مقارنة بالفترات التي تشهد تشديدا نقديا وضغوطا اقتصادية.

ـ ربحية البنوك مرشحة للنمو بنحو 15% العام القادم رغم تراجع هوامش الفائدة :

وتوقع مرسي أن تتمكن البنوك من تعويض تراجع هوامش الربحية عبر زيادة حجم الأعمال، مرجحا أن تشهد ربحية القطاع المصرفي نموا متوسطه نحو 15% خلال عام 2026، مع اختلاف النسب من بنك إلى آخر وفق إستراتيجيات كل مؤسسة.

ولفت العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، إلى أن تأثير خفض الفائدة على هوامش البنوك يتم بشكل متدرج، نظرا لوجود ودائع واستثمارات قائمة بأسعار فائدة مرتفعة، فضلا عن أن جزءا من القروض، خاصة للأفراد، يتم تسعيره بأسعار ثابتة. وبالتالي، فإن التأثير الأكبر من المتوقع أن يظهر بشكل أوضح خلال عامي 2026 و2027، وليس بصورة كاملة خلال العام الحالي.

وفيما يخص شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية، استبعد مرسي، حدوث تغير جوهري في المدى القريب، موضحا أن المستثمرين، لا سيما الأجانب، يركزون على مستوى الفائدة الحقيقية ومخاطر الاستثمار معا.

ـ تراجع الـ CDS يدعم استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين :

وأفاد العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، بأن تراجع مؤشرات المخاطر السيادية، وعلى رأسها عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) إلى مستويات تقارب 3% أو أقل، يعكس تحسنًا ملحوظًا في نظرة المستثمرين لمخاطر السوق المصرية.

ـ شهية المستثمرين لأدوات الدين لن تتأثر جوهريًّا بانخفاض العوائد :

وأكد أن هذا التراجع في مستويات المخاطر يسمح للمستثمرين بقبول عوائد أقل نسبيا دون التأثير على جاذبية السوق، خاصة في ظل استمرار تحقيق عائد حقيقي إيجابي حتى مع خفض الفائدة المتوقع خلال 2026، مرجحا أن يكون تأثير خفض الفائدة على شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين محدودا للغاية في المرحلة المقبلة.

ـ  السياسة التوسعية مستمرة بدعم استقرار سوق الصرف وتراجع التضخم :

ـ توقعات بخفض تراكمي لأسعار الفائدة بين 500 إلى 600 نقطة أساس خلال العام المقبل ..

 توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يواصل البنك المركزي المصري تبني نهج سياسة نقدية توسعية خلال اجتماعه المرتقب في ختام الأسبوع الجاري، مرجحا خفض أسعار الفائدة الأساسية في نطاق يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، في ضوء توافر حيز نقدي ملائم يسمح بالمزيد من التيسير دون الإخلال باستقرار الأسواق.

أوضح شفيع في تصريحات خاصة أن هذا التوجه يستند إلى مجموعة من المرتكزات، في مقدمتها التحول التدريجي في توجهات السياسة النقدية العالمية، لا سيما عقب خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وهو ما يحدّ من فجوة العائد بين الأسواق المتقدمة والناشئة.

أضاف شفيع، أن المسار النزولي لمعدلات التضخم يمثل دعامة ثانية لهذا السيناريو، مشيرا إلى أن التراجع الأخير في معدل التضخم السنوي العام إلى 12.3% في نوفمبر مقابل 12.5% في أكتوبر، رغم كونه محدودا، يعكس مرحلة انتقالية تميل إلى الاستقرار والانحسار التدريجي، بما يعزز التوقعات باستمرار التباطؤ التضخمي خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل انحسار الضغوط السعرية المستوردة.

وأشار شفيع إلى أن استقرار سوق الصرف وتحسن توافر النقد الأجنبي يشكلان الركيزة الثالثة والحاسمة في معادلة الخفض، إذ يسهم هذا الاستقرار في كبح مخاطر تمرير تقلبات سعر الصرف إلى التضخم المحلي، ويعزز قدرة السياسة النقدية على التركيز على دعم النمو دون الإضرار بالاستقرار النقدي.

وعلى صعيد التوقعات قصيرة الأجل، يرى رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن إجمالي الخفض التراكمي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل قد يتراوح بين 5 إلى 6 نقاط مئوية، معتبرا أن هذا السيناريو يتماشى مع التوجه الإستراتيجي للدولة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بقدر معقول من الاستقرار على المستويات العالمي والإقليمي والمحلي.

ـ معدل الفائدة الحقيقية بين 6% و8% مستوى ملائم لاستقرار السوق :

وفيما يتعلق بمستوى الفائدة الحقيقية المستهدف، أفاد شفيع، بأن الحفاظ على فائدة حقيقية في نطاق 6% إلى 8% يمثل مستوى توازنيا ملائما للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، إذ يحقق مزيجا من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، وفي الوقت ذاته يضمن استقرار الأسواق المالية والنقدية.

وبشأن تطورات الطلب على الائتمان، بيّن أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنا تدريجيا لكنه غير مكتمل، مؤكدا أن خفض أسعار الفائدة يؤدي بطبيعته إلى تقليص تكلفة التمويل على الودائع والقروض، وهو ما يترجم إلى زيادة نسبية في شهية الاقتراض والاستثمار.

وتابع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن السياسة النقدية الميسرة خلال العام الجاري دعمت معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي عبر تحفيز الإنفاق الاستثماري، وإن كانت مستويات الائتمان لا تزال دون المعدلات التي سبقت جائحة كورونا، حينما كانت أسعار الفائدة أقل وشهية المخاطرة أعلى.

ـ القطاع العقاري والصناعات الثقيلة الأكثر استفادة من تراجع أعباء تكلفة التمويل:

وفيما يخص القطاعات الاقتصادية الأكثر استفادة من خفض الفائدة خلال العام، أكد شفيع، أن القطاع العقاري يأتي في مقدمة المستفيدين نظرًا لاعتماده الكثيف على التمويل المصرفي طويل الأجل، يليه القطاع الصناعي، لاسيما الصناعات كثيفة رأس المال مثل الصناعات الثقيلة، والأسمدة، والبتروكيماويات.

ـ شهادات الادخار لا تزال جاذبة رغم تراجع العائد عليها :

وعن الأثر المتوقع لخفض الفائدة على سلوك المدخرين، لفت شفيع، إلى أن الأدوات الادخارية المصرفية لا تزال تتمتع بقدر جيد من الجاذبية، رغم التراجع النسبي في العائد، خاصة لدى الشرائح التي تفضل الأدوات الآمنة والاستقرار وتتحفظ تجاه المخاطر، مثل أصحاب المعاشات وذوي الالتزامات المالية الثابتة.

ونوه رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، بأن تسوية ما يقرب من 2.5 تريليون جنيه من الشهادات الادخارية خلال شهر يناير تطرح تساؤلات حول إعادة توجيه هذه السيولة، حيث استبعد حدوث هجرة لهذه الأموال من الجهاز المصرفي.

ولفت شفيع، إلى أن الثقافة الادخارية المصرية لا تزال تميل بقوة إلى الأصول الملموسة، حيث ينظر إلى الذهب كملاذ آمن في مواجهة عدم اليقين، بينما يعد العقار أداة تقليدية لحفظ القيمة على المدى الطويل، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تعميق الوعي المالي وتشجيع تنويع المحافظ الاستثمارية عبر أدوات مثل الأسهم، وأذون وسندات الخزانة، وصناديق الاستثمار.

وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على القطاع المصرفي، أكد شفيع أن البيئة النقدية الجديدة تفرض معادلة تبادلية دقيقة  (Trade-off)، حيث يؤدي انخفاض الفائدة إلى تراجع العائد على الودائع، لكنه في المقابل يعزز حجم النشاط الائتماني، بما يحول تركيز البنوك من تعظيم العائد إلى تعظيم حجم الأعمال، وهو ما يُفترض أن يدعم الربحية التشغيلية على المدى المتوسط.

وأشار شفيع، إلى أن التوسع في الإقراض المنتج يمثل الأداة الأساسية أمام البنوك للحفاظ على مستويات ربحية مستقرة في بيئة فائدة منخفضة، إلى جانب تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في أسواق المال والأدوات المالية المختلفة، بما في ذلك المشتقات المالية.

ـ خفض الفائدة 100 نقطة أساس يقلص خدمة الدين العام بنحو 60 مليار جنيه :

وفيما يخص انعكاسات خفض الفائدة على خدمة الدين الحكومي، ذكر شفيع، أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة ينعكس بتراجع يُقدّر بنحو 60 مليار جنيه في تكلفة خدمة الدين، وفقا لتقديرات وزارة المالية، ما يبرز الأثر الجوهري للسياسة النقدية على هيكل المصروفات العامة واستدامة المالية العامة.

ـ استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتراوح بين 40 و43 مليار دولار:

وشدد شفيع، على أن أدوات الدين الحكومية المحلية لا تزال تحتفظ بجاذبية مرتفعة للمستثمرين، مدعومة بعوائد اسمية مرتفعة وعائد حقيقي إيجابي يقترب من 7% إلى 8%، وهو ما يعزز من تنافسية مصر مقارنة بالأسواق الناشئة وحتى بعض الاقتصادات المتقدمة، لافتًا إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، المقدّرة بنحو 40 إلى 43 مليار دولار، تظل عنصرًا محوريًّا لإثبات جاذبية أدوات الدين المحلية.

 

 

 

 

 

 

 



التعليقات