أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
14 يناير 2026 2:01 م
-
التعليقات
مصر: توقيع اتفاقيتين مع "الاستثمار الأوروبي" و"التمويل الدولية" لضخ استثمارات بقيمة 137.5 مليون دولار

مصر: توقيع اتفاقيتين مع "الاستثمار الأوروبي" و"التمويل الدولية" لضخ استثمارات بقيمة 137.5 مليون دولار

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين لتعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص بقيمة 137.5 مليون دولار، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي القطاع الخاص.


ـ الاستثمارات الجديدة تدعم نمو القطاع الخاص في مصر وشمال أفريقيا:

وشهدت الوزيرة توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، من خلال ذراعه التنموي "جلوبال"، وصندوق الاستثمار "آر إم بي في 3 شمال أفريقيا"، يستثمر البنك بموجبه 80 مليون دولار في الصندوق، لتسريع وتيرة تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة في مصر. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في حشد أكثر من 300 مليون دولار من الاستثمارات في شركات القطاع الخاص، في إطار استراتيجية استثمار إقليمية تغطي شمال أفريقيا، حيث يوفر الصندوق تمويلا وقيمة مضافة للشركات المحلية في قطاعات عالية الأثر، بما يفتح آفاقا جديدة للنمو في مصر ويدعم النمو الإقليمي، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي بين أوروبا ومصر.

كما، شهدت الوزيرة توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصندوق "ألتا سيمبر 2"، يستثمر بموجبه بنك الاستثمار الأوروبي 37.5 مليون دولار، وتستثمر مؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار في الصندوق، لدعم نمو شركات الأدوية والرعاية الصحية في أفريقيا، بما في ذلك معدات وتقنيات الرعاية الطبية. ويستهدف الصندوق بشكل أساسي شمال أفريقيا، إلى جانب منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لتعزيز الابتكار والاستدامة وتعميق العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، كما يسهم هذا الاستثمار في حشد نحو 150 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في شمال أفريقيا.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقيات تمثل حلقة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأوضحت أن مصر أصبحت منصة ليس فقط لتمويلات القطاع الخاص المحلي، بل للتمويلات العابرة للحدود التي يمتد أثرها إلى الإقليم المحيط،

 مشيرة إلى أن"السردية الوطنية للتنمية الشاملة" تضع التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية في صدارة محاور دعم جهود التنمية، وتمكين القطاع الخاص، وسد الفجوة التمويلية، والمساهمة في صياغة السياسات الدولية للمنافع العامة العالمية، خاصة في قطاعات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والرعاية الصحية.

ـ بنك الاستثمار الأوروبي ضخ أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وأجنبي خلال الفترة من 2020-2024 :

وأضافت أن مصر تمثل منصة محورية للتعاون الدولي مع شركاء التنمية من خلال صياغة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطن، وحشد التمويلات والدعم الفني لكل من القطاعين الحكومي والخاص المحلي والأجنبي، لافتة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي ضخ خلال الفترة من 2020 إلى 2024 أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي، استفادت منها أعداد كبيرة من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات الدوائية والتجزئة والتكنولوجيا وغيرها.

ـ نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي ونعمل على تعزيز دور القطاع الخاص:

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن مصر تعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي ومحورا أساسيا في استراتيجية البنك العالمية، نظررا لأهميتها الاستراتيجية في مجالات التعاون في الطاقة والهجرة والمصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكدة أن صناديق الاستثمار المباشر تلعب دورا محوريا في دعم القطاع الخاص وتعزيز نهج المنفعة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه من القطاع الخاص المصري.

ـ باسل رحمي: نسعى للتعاون مع Alta Semper لدعم وتطوير منظومة رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر:

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع خطاب النوايا بين الجهاز وصندوق "ألتا سيمبر للنمو 2" يأتي اتساقا مع رؤية الدولة المصرية لدعم رواد الأعمال والتركيز على التمويل بنظام رأس المال المخاطر، بما يتيح الفرصة لآلاف الشباب لتمويل مشروعاتهم الابتكارية وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص العمل وتلبية احتياجات الأسواق.

وأضاف أن الجهاز يسعى من خلال هذا التعاون إلى بناء شراكة قوية ومستدامة لدعم وتطوير منظومة رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر وتنمية الاقتصاد المصري وتعزيز دوره الإقليمي، مشيرا إلى أن الجهاز سيتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية خلال الربع الأول من العام الجاري لدعم صندوق "ألتا سيمبر للنمو"، الذي يركز على قطاعي الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية في مصر، وذلك في إطار برنامج رأس المال المخاطر.

وفي السياق ذاته، قال أحمد بدر الدين، الشريك الإداري لصندوق "آر إم بي في"، إن انضمام بنك الاستثمار الأوروبي كمستثمر رئيسي في الصندوق يمثل تأكيداً قوياً على الاستراتيجية المتبعة وسجل الأداء، ويعزز الالتزام بدعم الشركات القادرة على تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز الصمود الاقتصادي، مع تعميق الشراكات التجارية والصناعية مع الموردين الأوروبيين ومزودي التكنولوجيا وشركات الخدمات.

كما قالت أفسانة جيثا، الرئيس التنفيذي لشركة "ألتا سيمبر كابيتال"، إن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل محطة مهمة في الرؤية طويلة الأجل لبناء منظومة رعاية صحية مرنة وعادلة ومستدامة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يسهم في تعزيز القدرة على توظيف رؤوس الأموال وتسريع نمو شركات المحفظة الاستثمارية وتعميق الأثر التنموي.

ـ توقيع منحتين مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2.7 مليون يورو:

وفي سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي منحتين بقيمة 2.7 مليون يورو، ما يعادل نحو 150 مليون جنيه، لتنفيذ الخدمات الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، وكذلك مشروع تطوير محطات معالجة المياه بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ محفظة التعاون بين الجانبين منذ بدء أنشطة البنك في مصر عام 1979 نحو 14 مليار يورو، لتمويل 127 مشروعا في القطاعين العام والخاص.

ـ   3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المصرية من بنك الاستثمار الأوروبي في 4 سنوات

ـ مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي باستثمارات أكثر من 14 مليار يورو منذ 1979

قدم بنك الاستثمار الأوروبي 3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المصرية في الفترة من 2020-2024، حسبما أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان صحفي في 13 من يناير 2026 .

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعا موسعا مع جيلسوممينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و أندرو ماكدويل، مدير EIB Global (الذراع التنموية لبنك الاستثمار الأوروبي)، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارتها الأولى لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2026، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" والتي تعد إطارا شاملا يوجه النمو المستدام والشامل والقائم على قيادة القطاع الخاص، موضحة أن السردية تؤكد على تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية للتحول الأخضر، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري.

ـ بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر البنوك متعددة الأطراف الممولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر:

وأكدت  المشاط ، أن مصر تثمن شراكتها الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي في حشد التمويل، وتقليل مخاطر الاستثمارات، ودعم التنمية القائمة على القطاع الخاص بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، حيث تعد من أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي باستثمارات أكثر من 14 مليار يورو منذ 1979، من بينها 7.2 مليار يورو للقطاع الخاص، ليصبح أحد أكبر البنوك متعددة الأطراف الممولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

ـ تدشين مركز إقليمي للبنك بالقاهرة يُعزز موقعنا كمنصة دولية لتمويلات شركاء التنمية:

وأكدت أن تدشين مركز إقليمي للبنك بالقاهرة يعزز موقعنا كمنصة دولية لتمويلات شركاء التنمية، وأن استثمارات البنك ساهمت في حشد استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات حيوية خاصة الطاقة المتجددة، وقد شهدنا المشروع الضخم الذي أطلقته شركة سكاتك والذي يساهم فيه بنك الاستثمار الأوروبي، ويعد أحد المشروعات الحيوية لتأمين إمدادات مصر من الطاقة.

ـ استثمارات البنك ساهمت في حشد استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات حيوية خاصة الطاقة المتجددة :

وأشارت إلى أنه في إطار المتابعة للاجتماع مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي في ديسمبر 2025، والاستعدادات للتعاون الجديد بين مصر والبنك خلال عام 2026 وما بعده، تم رصد عدد من الأولويات التي أعلنها البنك في مجال القطاع الخاص مع بداية عام 2026، والتي تتوافق بشكل وثيق مع أجندة التنمية الوطنية لمصر، ومنها تمويل التحول الأخضر ودعم العمل المناخي كأولوية استراتيجية رئيسية تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، والتحول في مجال الطاقة كركيزة أساسية في جهود التنمية بمصر.

وناقش الاجتماع التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي فيما يتعلق ببرنامج "نوفي" من حيث ركيزة الطاقة، والغذاء، والمياه، وبرنامج “نوفي+” من حيث ركيزة النقل المستدام.

من جانبها، قالت  جيلسومينا فيجيلوتي ، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن "الشراكة مع مصر تمثل نموذجا متقدما للتعاون القائم على تمكين القطاع الخاص ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ونولي أهمية كبيرة للحفاظ على هذه الشراكة وتعزيزها، إدراكا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومة المصرية وتحقيق أولوياتها التنموية" .

وأضافت فيجيلوتي  أن البنك وافق من خلال مجلس إدارته التنفيذي على تخصيص تمويل بقيمة 150 مليون دولار لأحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، الذي شهده رئيس الوزراء ، مؤكدة أن البنك يفخر بدعم هذا المشروع الاستثنائي الذي يجسد التزام البنك بدعم التحول الأخضر في مصر.

وأشارت إلى أن البنك يواصل دعم أهداف الدولة المصرية، وعلى رأسها الوصول بنسبة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة إلى 42%، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مسارات التنمية المستدامة والعمل المناخي في مصر.

المشاط: مصر تنفذ أكثر من 100 من السياسات والإجراءات الاقتصادية في إطار آلية دعم الموازنة:

ـ التمويل الجديد يتيح حيز مالي أوسع للإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم...

ردا على أسئلة وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تزامنا مع زيارة جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لمصر.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط  ، أن الحكومة نفذت 16 إجراء اقتصاديا وهيكليا في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي من المقرر صرفها بقيمة مليار يورو.

ـ تم تنفيذ 38 إصلاحا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي:

أضافت أنه بذلك يكون قد تم تنفيذ 38 إصلاحا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع 22 إجراء ضمن المرحلة الأولى المنصرفة في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراء ضمن الشريحة المقرر صرفها الأسبوعالثاني من يناير، موضحة أنه بذلك يتبقى 3 مليارات يورو سيتم صرفهم على شريحتين خلال عام 2026.

ـ الإصلاحات المنفذة تعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحسن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري:

 وأوضحت أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، تتضمن أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية بصياغة وطنية يتم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ضوء جهود توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة من مثيلاتها في الأسواق الدولية، لدعم الموازنة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة، تنفيذًا لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

ـ مستمرون في تنفيذ المزيد من الإجراءات بما يضمن استدامة أثر الإصلاح وتمكين القطاع الخاص :

وأكدت  المشاط ، أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد زخما نوعيا بدعم القيادة السياسية، لافتة إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تأتي في إطار جهود أوسع تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ـ آليات التمويل الميسر تُعزز جهود الدولة لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين:

وتابعت: "الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاح هيكلي نفذتها مصر بالفعل خلال العام الجاري، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في (البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة)، تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، فضلا عن دفع التحول الأخضر من خلال تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة" .

جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم للمرحلة الثانية من آلية MFA خلال القمة المصرية ـ الأوروبية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025، بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعمه لجهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ـ  اتفاق بنك الاستثمار الأوروبي في صندوق RMBV يجلب تدفقات بقيمة 300 مليون دولار:

 قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتفاق الذي وقعه بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في صندوق "آر إم بي في" (RMBV) للملكية الخاصة، سيسهم في جذب استثمارات إضافية بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دولار، بجانب زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مصر

ويتضمن الاتفاق مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي في الصندوق بنحو 80 مليون دولار تقدم لدعم الشركات الصغيرة العاملة في الرعاية الصحية والخدمات والسلع الاستهلاكية.

أضافت وزيرة التخطيط من خلال مؤتمر صحفي في 13 يناير 2026 ، أن الحكومة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك دعم أنشطة التشغيل والنمو والتحول الأخضر.

ووقع الاتفاق كلا من نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، وأحمد بدر الدين الشريك الرئيس لشركة RMBV للاستثمار المباشر.

مساهمة آخر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في صندوق التاسيمبر بقيمة 37.500 مليون و20 مليون دولار على التوالي، ويستهدف هذا التعاون دعم تمويل الشركات الصغيرة والناشئة العاملة في مجال التعليم والتدريب واللوجيستيات والرعاية الصحية .

ووقع هذا الاتفاق، افصاني جيثا، العضو المنتدب والشريك الرئيسي لشركة ألتاسمبر، مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار. وأشارت المشاط في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة على هامش توقيع الاتفاقيتين، إلى المجهود الكبير الذي تبذله الحكومة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مشيرة إلى أنها نفذت إصلاحات كبرى لدعمها وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقالت إن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يتضمن بعدا اجتماعيا فضلا عن دور المصرف في تمويل مشروعات تمكين المرأة ، والإسهام في زيادة النمو والنشغيل .

وتم التوقيع في فعاليات المؤتمر على اتفاقية منحة بين الوزارة والبنك تقدم لصالح الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 1.5 مليون يورو في إطار محور النقل الخاص ببرنامج "نوفي". ووقعت أيضا الوزارة مع البنك الأوروبي اتفاقية منحة بقيمة 1.5 مليون يورو سيقدمها المصرف لصالح دعم القدرات الاضافية لمحطات الصرف الصحي للارتقاء بها إلى المعالجة الثلاثية في محافظتي دمياط والإسكندرية.

ـ الاتحاد الأوروبي يصرف الشريحة الثانية من اتفاق دعم موازنة مصر بقيمة مليار يورو: 

قالت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتحاد الأوروبي سيصرف يوم الخميس المقبل 15 يناير الجاري نحو مليار يورو، تمثل الشريحة الثانية من الحزمة المالية التي أعلن الاتحاد تقديمها لمصر بقيمة 5 مليار يورو .

ـ الشريحة مرتبطة بتنفيذ 34 إصلاح هيكلي من برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية:

ولفتت إلى أن هذه الشريحة الثانية من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي مرتبطة بتنفيذ 34 إصلاحا هيكليا من برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية.

ـ صرف الشريحة الثالثة من الاتفاق بقيمة 1.5 مليار يورو منتصف 2026 :

كما أضافت في مؤتمر صحفي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أنه من المقرر صرف الشريحة الثالثة من الاتفاق بقيمة 1.5 مليار يورو منتصف عام 2026 والرابعة بقيمة 1.5 مليار يورو نهاية العام الجاري 2026.

ـ صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.5 مليار يورو بنهاية العام الجاري:

ـ إجمالي اتفاق دعم الموازنة مع الاتحاد يتضمن أكثر من 100 إجراء..

ولفتت المشاط، إلى أن إجمالي اتفاق دعم الموازنة مع الاتحاد يتضمن أكثر من 100 إجراء أو إصلاح هيكلي ترتبط كلها بثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وبيئه الأعمال والتنافسيه، والتحول الأخضر.

ـ الاتفاق يتيح حيز مالي للخدمات الخاصه بالتعليم والصحة:

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يتيح حيز مالي للخدمات الخاصه بالتعليم والصحة وخلافه، كما أنها مرتبطة بإصلاحات تفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في عام 2024 عن تقديم حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو تضمنت قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو.

ـ  EIB  وفر مليار دولار عبر 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي منذ بدء عمله في مصر:

أسهم بنك الاستثمار الأوروبي EIB ، منذ بدء عمله في مصر عام 1979، في تمويل 127 مشروعا تنوعت بين مشروعات حكومية وخاصة، كما وفر نحو مليار دولار من خلال 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، إن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يتضمن بعدا اجتماعيا مهما، إلى جانب دوره في دعم تمكين المرأة، وهو ما عكسه الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" .

وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعا موسعا مع جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وأندرو ماكدويل، مدير الذراع التنموية لبنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارتها الأولى لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2026.

وشهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل التنموي ودعم القطاع الخاص.

وأضافت المشاط أن مصر تثمن شراكتها الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي في حشد التمويلات، وتقليل مخاطر الاستثمارات، ودعم التنمية القائمة على القطاع الخاص بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن مصر تعد أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي، باستثمارات تجاوزت 14 مليار يورو منذ عام 1979، من بينها 7.2 مليار يورو موجهة للقطاع الخاص.

وأوضحت أن هذه الاستثمارات جعلت بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر البنوك متعددة الأطراف الممولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

 


 



التعليقات