أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

سلسلة من الأحداث الاقتصادية المهمة تستعد لها  مصر  والتي يترقبها المستثمرون خلال عام  2026.

من أبرز هذه الأحداث ..

ـ  بدء عمل مجلس النواب في يناير بعد انتهاء الانتخابات، وهو ما يفتح الباب، وفق بعض الآراء، لاحتمالات إجراء تغيير في الحكومة المصرية، فيما يرى آخرون إمكانية الإبقاء على الحكومة الحالية حتى نهاية برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي .

ـ كما أن عام 2026 سيشهد كذلك انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، مع الترقب لوضع خطة واضحة لمرحلة ما بعد الصندوق. لهذا التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمر منذ نوفمبر عام 2016، وخلال هذه الفترة جرى خفض قيمة الجنيه 5 مرات، إلى جانب تطبيق العديد من الإجراءات الصعبة المتعلقة بخفض الدعم. 

ـ نجد  أن عام 2026 سيشهد الإعلان عن الصيغة النهائية لـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والتي ترسم خريطة طريق للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد طرحها للحوار المجتمعي على مدار شهرين.

ـ أضف أن المستثمرين يترقبون أيضا حصول مصر على تمويلات كبيرة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، مخصصة لدعم الموازنة والاقتصاد الكلي، إلى جانب باقي شرائح اتفاق صندوق النقد الدولي البالغة نحو 4.5 مليار دولار، في حال اجتياز المراجعتين السابعة والثامنة بنجاح .

ـ كما أنه في إطار ملف التمويلات، تبرز توقعات باستمرار مفاوضات الحكومة لتحويل ودائع دول الخليج إلى استثمارات، وهو المسار الذي بدأ مع صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، إلى جانب تفعيل مزيد من برامج مبادلة الديون .

كما ان الترقب بشأن برنامج الطروحات الحكومية،  الذي يتضمن طرح عدد كبير من الأصول أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، من بينها منطقة مربع الوزارات بوسط القاهرة.

ـ التزامات مالية ضخمة على مصر في 2026 :

ورغم هذه التمويلات المرتقبة، لفتت زايد إلى أن مصر تواجه التزامات مالية كبيرة خلال عام 2026، حيث قدرها المركز المصري بما يتجاوز 32 مليار دولار.

وأضافت أن الأسواق تترقب كذلك مستهدفات التضخم، إذ يتوقع البنك المركزي تحقيق مستهدفاته في الربع الأخير من العام المقبل، وهو ما قد ينعكس على أسعار الفائدة، التي تشير التوقعات إلى إمكانية وصولها بنهاية العام إلى نحو 13% .

أشارت إلى أن التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية والمحلية تبدو إيجابية للغاية للاقتصاد المصري في عام 2026، في ظل استمرار تحسن إيرادات البلاد من السياحة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات، وبدء تعافي إيرادات قناة السويس، مؤكدة أن الهدف الأهم، بحسب الحكومة المصرية، هو تحسن أوضاع المواطنين خلال عام 2026.

ـ مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي في تاريخها عند 51.45 مليار دولار:

كما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي 2025  من 50.216 مليار دولار في نوفمبر.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي خلال ديسمبر بنحو 914 مليون دولار لتسجل 18.17 مليار دولار.

وارتفع احتياطي الذهب في مصر خلال العام الماضي 2025  بنحو 7.5 مليار دولار، ما عوض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار.

وتسلمت مصر خلال شهر ديسمبر الماضي 2025  3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي.

وفي نوفمبر 2025، وقعت شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، اتفاقية شراكة لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط في مصر باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.

وتتضمن الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية سداد 3.5 مليار دولار ثمنا للأرض واستثمارا عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري.

وكان صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد ارتفع إلى 50.216 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل زيادة بقيمة 144 مليون دولار عن مستويات شهر أكتوبر البالغة 50.071 مليار دولار.

ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوما بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية حيث تشهد الصادرات ارتفاعا متصاعدا منذ بداية العام الحالي، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ـ مصر: تستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 6 و7% :

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، حسن الخطيب، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

أوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية مع خريجي جامعة "هارفارد للأعمال" حول "ممارسة الأعمال في مصر"، أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية، مشيرا إلى المزايا القوية التي تمتلكها مصر، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية.

وقال إن استراتيجية الدولة تهدف إلى بناء بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص وتزيد من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين، مع التركيز على رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 6 و7%، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق عوائد أكبر للمواطنين.

وأشار الخطيب إلى أن مصر أصبحت أكثر استعدادا للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، بفضل سياسات أكثر وضوحا وتكاملا بين السياسات المالية والنقدية والتجارية.

وفيما يخص القطاعات ذات الأولوية، أوضح أن الدولة وضعت استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر تركز على القطاعات كثيفة العمالة والقادرة على تعزيز الصادرات، مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، إلى جانب اللوجستيات والصناعات الخفيفة.

وأشار الوزير ، إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة، والتي تمنح المستثمرين فرص نفاذ تفضيلي إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفر مناطق صناعية موجهة للتصدير لتقليل زمن وتكلفة بدء النشاط.

وفي مجال السياسات التجارية، لفت "الخطيب"، إلى انخفاض زمن الإفراج الجمركي من 16 يوما إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، إلى جانب إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات لدعم الصناعات الأعلى قيمة مضافة، مع الالتزام بصرف المستحقات خلال 90 يوما.

وتطرق الخطيب أيضا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوكمة وتقليل تضارب المصالح لخلق مناخ أكثر عدالة وشفافية.

ـ تفاؤل عالمي بالاقتصاد المصري في 2026.. توقعات أعلى للنمو والاستقرار

ـ تراجع ضغوط الأسعار ونمو التدفقات الأجنبية محفزان للنظرة الإيجابية :

رفعت مؤسسات مالية دولية ومحلية مؤخرا تقديراتها لأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال العام المقبل، وفي مقدمتها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومعدلات التضخم، ومعدل النمو.

وجاءت هذه التعديلات مدفوعة بتحسن ملحوظ ومتزامن في مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها النمو القوي في التدفقات الأجنبية، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب الإقبال المتزايد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في السوق المصرية، وهو ما عزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار أكبر وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وتباينت توقعات بنوك الاستثمار بشأن قوة الجنيه المصري، حيث تراوحت معدلات رفع التقديرات بين 2 و4%، مع نطاق تداول جديد للعملة بين 45 و49 جنيها للدولار، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى مستويات أعلى بين 48 و51 جنيها.

ورفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر الجنيه المصري إلى 49 جنيها للدولار بنهاية العام الحالي بدلاً من 51 جنيهاً سابقاً، مرجحاً استقراره عند 47.5 جنيهاً بنهاية الربع الأول مقارنة مع 49 جنيها في توقعاته السابقة.

وكذلك عدلت فيتش سوليوشنز توقعاتها لسعر صرف الجنيه بين 47 و49 جنيهاً للدولار في عام 2026، بدلاً من توقعات سابقة عند متوسط مستوى 49 جنيهاً للعام الحالي.

وتوقعت "إي إف جي هيرميس" ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 48.04 جنيه خلال العام المالي الحالي، على أن يصل إلى مستوى 49 جنيهًا خلال العام المالي المقبل. بينما رجحت "شركة الأهلي فاروس" تحسن متوسط سعر الدولار عند نحو 46 جنيهًا خلال 2026، وقد يصل إلى 45 جنيهًا بنهاية العام.

وقالت كبير محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، سارة سعادة، إن هذه التعديلات تعكس تحسنا ملموسا في البيئة الاقتصادية الكلية لمصر، مدفوعةً باستمرار التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة دون تخارجات، وتحسن ميزان المدفوعات، واستقرار عائدات السياحة وقناة السويس.

وأضافت سعادة    أن سي آي كابيتال عدلت توقعاتها لسعر الصرف بشكل طفيف بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، محددة نطاق تحرك متوسط سعر الجنيه أمام الدولار بين 47.5 و48.5 جنيه خلال العام الجاري، مع ترجيح نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%.

وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار على مدار تعاملات العام الماضي.

ومن جانبه أكد خبير أسواق المال هيثم فهمي أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يمثلان عوامل رئيسية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأشار فهمي إلى أن نمو تدفقات العملة الأجنبية من مصادر متعددة مثل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات أسهم في دفع المؤسسات المالية والبحثية لتحسين رؤيتها المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قسم البحوث في شركة عربية أونلاين، مصطفى شفيع، أن المؤسسات المالية عدلت توقعاتها بشأن مؤشرات الاقتصاد المختلفة استنادًا إلى المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري في الشهور الأخيرة من العام الماضي 2025، والتي تشير جميعها إلى تحسن وتعاف ملحوظ.

وأشار إلى أن أغلب الترجيحات تتوقع تحرك سعر صرف الدولار في نطاق يتراوح بين 47 و49 جنيها خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى مستويات أعلى بين 48 و54 جنيها.

جميع التوقعات ترجح تحركات طبيعية لا تتجاوز 5 إلى 6% صعودا أو هبوطا وهو ما يعزز الثقة في قدرة العملة على الحفاظ على توازنها بحسب شفيع.

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي من 50.216 مليار دولار في نوفمبر 2025.

وكشف البنك عن ارتفاع أرصدة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي خلال ديسمبر بنحو 914 مليون دولار لتسجل 18.17 مليار دولار...

وارتفع احتياطي الذهب في مصر خلال العام الماضي بنحو 7.5 مليار دولار، ما عوض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار.

ـ انحسار التضخم :

وازداد تفاؤل المؤسسات المالية بشأن مسار التضخم خلال العام المقبل، مرجحة استمرار التراجع التدريجي له بدعم من تحسن الأوضاع النقدية وتراجع الضغوط السعرية على السلع الأساسية.

وأشارت إي إف جي هيرميس في أحدث تقاريرها البحثية إلى أن متوسط التضخم قد يصل إلى نطاق يتراوح بين 8 و10% بنهاية 2026، بما يمثل انخفاضًا إضافيًا يتراوح بين 4 و6 نقاط مئوية مقارنة بمستويات عام 2025.

وتوقعت كل من الأهلي فاروس وسي آي كابيتال أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 11% خلال 2026، مدفوعًا بتراجع ضغوط الأسعار وتحسن ميزان المدفوعات واستقرار سوق الصرف، إلى جانب زيادة التدفقات الدولارية من مصادر متعددة.

أما بنك ستاندرد تشارترد، فرجح أن يصل معدل التضخم إلى 11% بحلول يونيو 2026، مع استمرار الانخفاض التدريجي خلال العام الحالي، مدعومًا بزيادة المعروض النقدي واستقرار السياسات المالية والنقدية.

وقدر شفيع أن تسجل معدلات التضخم في المتوسط نحو 10% خلال العام الحالي ، حال عدم حدوث صدمات عالمية أو إقليمية مفاجئة.

وذكرت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، سارة سعادة، أن معدلات التضخم في مصر تتخذ مسارًا هبوطيًا متواصلًا خلال الفترة الماضية، مع ترجيحات باستمرار هذا الانخفاض بوتيرة أسرع خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد أن امتصت السوق الزيادات السعرية الأخيرة للبنزين وتجاوزها بشكل أفضل وأسرع من المتوقع.

وأكدت أن هذا التطور دفع المؤسسات المالية الدولية والمحلية إلى تحسين توقعاتها بشأن مستويات الأسعار خلال العام المقبل.

وشدد خبير أسواق المال هيثم فهمي على أن السيطرة على التضخم خلال العام الماضي وتوقعات تباطؤه خلال عام 2026 أحد أبرز المؤشرات الإيجابية التي اتخذتها المؤسسات في تقييم اتجاهات الاقتصاد المصري الفترة المقبلة.

التضخم يمثل أحد أهم العناصر التي يتحدد بناء عليها تكلفة التمويل والاستثمار والفائدة الايجابية، لذا فإن تراجعه في الفترة الأخيرة يمثل نقطة قوة لمؤشرات الاقتصاد المحلي" بحسب فهمي.

وتباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية في نوفمبر، بعد أن تسارعت في الشهر السابق لأول مرة منذ 4 أشهر، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية على أساس سنوي إلى 12.3% مقارنةً مع 12.5% في أكتوبر.

في حين بلغ معدل التضخم على أساس شهري 0.3% مقارنةً مع 1.8% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كما عدل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى نحو 14% خلال عام 2025، مقابل 15% في تقديرات سابقة، مرجحًا استمرار التراجع التدريجي ليصل إلى نطاق 12-13% في الربع الثالث من العام الحالي، ثم إلى 5-9% في الربع الرابع، على أن يتراجع بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028

ـ نمو متصاعد :

وترى سارة سعادة أن معدلات النمو في مصر مرشحة لمزيد من التحسن التدريجي خلال العام الحالي، مدعومة بزيادة التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المستمرة.

اتفق معها خبير أسواق المال هيثم فهمي الذي توقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي التحسن التدريجي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتراجع التضخم واستقرار أسعار الصرف.

وأوضح فهمي أن معدل النمو للاقتصاد المصري سجل 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025- 2026 رغم ارتفاع معدلات الفائدة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق أداء إيجابي في ظل التحديات العالمية.

وأشار إلى أن مناخ الاستثمار يشهد تحسناً ملحوظاً، مدعومًا بأداء القطاع الخاص الذي سجل نشاطًا للشهر الثاني على التوالي خلال ديسمبر 2025، بما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد معدلات نمو اقتصادي جيدة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة.

 هذه التوقعات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد بشكل عام من شأنها تدعيم النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد المصري ككل"، بحسب فهمي.