أبحاث

إعداد ـ فاطيمة طيبي

قامت مصر بتوجيه رسالة الى صندوق النقد الدولي في 27 ينايرالماضي والتي قام الصندوق بدوره بنشرها في السادس من شهر ابريل ضمن إطار مراجعته لبرنامج القروض والتي بلغ  حجمها 12 مليار دولار خلال الثلاث سنوات، فحوى هذه الرسالة بانها ستقوم بالغاء الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو 2019 وما جاء فيها ان هناك زيادة في سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 % من سعره العالمي. وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي في 28 يناير،نشرعقب صرف الدفعة الخامسة من 6 دفعات من القرض في فبراير.

 وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز. بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل، اذ ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر. وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى

ويبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود، وهو الخامس من نوعه منذ يوليو 2014  بنسب تتراوح بين 16 % و30 %، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.وقالت وزارة البترول في بيان إن سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر (0.54 دولار) من 7.75 جنيه بارتفاع 16.1 %، كما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر من سعر 5.50 جنيه.

وذكرت الوزارة أنها رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر (0.48 دولار) من 6.75 جنيه بزيادة نحو 18.5 %، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4 دولار) من سعر 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 % ايضا سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 %، ليزيد من 50 جنيها (3 دولارات) إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي، ومن 100جنيه (6 دولارات) إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري. وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه (3.18 مليار دولار)، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو 2019  

كما أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان لها ، أن مصر ستبقي على سعر بنزين 95 عند 7.75 جنيه (0.4485 دولار) للتر في الربع الثاني من 2019، مع ربطها سعر هذا البنزين بأسعار الوقود العالمية للمرة الأولى، فيما يعرف بآلية التسعير التلقائي.هدفا منها إلى زيادة أسعار الطاقة لتواكب نظيرتها في الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة إن اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعيرالتلقائي للبنزين قررت عدم تحريك سعر بيع البنزين 95، بناءعلى تطور سعر الجنيه أمام الدولار والأسعار العالمية لخام برنت. وفي شهر مارس الماضي  قال أنغوس بلير مدير العمليات لدى بنك الاستثمار فاروس القابضة بالقاهرة: "ربما تقرر تأجيل أي زيادة حتى يشهد التضخم مزيدا من الانخفاض، حيث يتخذ التضخم إتجاها نزوليا على االمدى الطويل، وفي ضوء الرواتب الجديدة لموظفي الحكومة، أتوقع الآن زيادة أسعارالوقود في يوليو أو أغسطس".

 هذا وقد ذكر تقرير حديث أن الحكومة تتوقع تحقيق وفورات بقيمة 37 مليار جنيه من زيادات أسعار الوقود الأخيرة، مما يزيد عن توقعات سابقة عند 27 مليارجنيه، وصولاً إلى المخصص المستهدف لفاتورة الدعم عند 52.9 مليار جنيه في ميزانية العام المالي 2019 / 2020.

وتوقعت "بلتون" المالية القابضة في مذكرة بحثية حديثة، أن تبلغ فاتورة دعم الوقود 91 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2019/2020، حيث تفترض 70 دولارا للبرميل متوسطاً لسعر البترول مقابل تقديرات الحكومة عند 68 دولارا للبرميل.

وتتضمن التقديرات أيضاً زيادة الاستهلاك بما يتراوح بين 15 إلى 20% مقابل التوقعات الحكومية بترشيد الاستهلاك بعد زيادة أسعار الوقود بانخفاض بنسبة 5%.في الوقت نفسه، تعمل الحكومة المصرية على زيادة إنتاجها من البترول لمقابلة الطلب المحلي ومساعدة خفض الواردات من خلال زيادة طاقات التكرير. تجدر الإشارة إلى أن التقديرات الحكومية تقترح أن كل زيادة دولار في سعر برميل النفط تضيف ما بين 4-6 مليارات جنيه لفاتورة الإنفاق.

وقالت الحكومة ايضا :" لسنا قلقين بشأن وتيرة انخفاض فاتورة دعم الوقود نظراً لانخفاض مساهمتها في الإنفاق، حيث نتوقع استقرارها عند 5.5% في العام المالي 2019/2020 مقارنة بمتوسطها 20% قبل الإصلاحات الاقتصادية".

وتوقعت تحقيق وفورات بقيمة 43 مليار جنيه في فاتورة دعم الوقود، نتيجة زيادة كل من أسعار الكهرباء والوقود. مع  العلم أن هذه الوفورات ستوفر تمويلاً كافياً لزيادة الإنفاق على التدابير الاجتماعية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة قرارات متعلقة بالأجور بتكلفة 60 مليار جنيه (1% من الناتج المحلي الإجمالي) لتخفيف كاهل الضغوط التضخمية على المواطن قبل تحرير أسعار الوقود".

وبحسب التوقعات، ستمول وفورات فاتورة الوقود 45% فقط من هذه الحزمة. هذه الحزمة من القرارات تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا وزيادة معاشات القطاع العام إلى 900 جنيه شهريا وعلاوة استثنائية للعاملين بالدولية بمبلغ 150 جنيها شهريا، وإضافة 100 ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وتوقعت زيادة فاتورة الأجور بنحو 41 مليار جنيه في العام المالي 2019 / 2020 لتبلغ 314.5 مليار جنيه، أعلى من الميزانية الحكومية عند 301 مليار جنيه. إلا أن مساهمتها في كافة بنود الإنفاق تظل في الاتجاه الهابط لتبلغ 19% في العام المالي 2019 / 2020 مقابل 27% في العام المالي 2014 / 2015 قبل الإصلاحات المالية.

وتوقعت ارتفاع فاتورة الإنفاق بنحو 15.6% في العام المالي 2019/2020 مقابل 18.4% فيما سبق، نتيجة الإنفاق بشكل أكبر على التدابير الاجتماعية المقدمة إلى جانب زيادة الإنفاق الاستثماري في ضوء التقدم السريع في تنفيذ المشروعات القومية.

ورجحت الإبقاء على فائض أساسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020، إلا أن العائدات المرتفعة لأدوات الدين ستضغط على عجز الموازنة الكلي المتوقع بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مستهدف الميزانية عند 7.2%.

وبالنسبة للتضخم، توقعت "بتلون"، ارتفاعاً طفيفاً في أسعار السلع بين 7 إلى 10% على الأكثر، مقارنة بالارتفاع الذي شهدته مع الزيادتين السابقتين لأسعار الوقود لأنها مأخوذة في الاعتبار جزئياً منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، ونظراً للتحسن الضعيف للقوى الشرائية.

وأكدت أن التضخم الشهري سيستعيد قوته في الربع الثالث من عام 2019، مرتفعاً بنسبة 2.6% في المتوسط. إلا أن عوامل أثرها الإيجابي تشير إلى زيادة أقل في التضخم العام السنوي. وتوقعت متوسطاً للتضخم 13.3% في الربع الثالث من 2019، دون تغير تقريبا من نسبته 13% في الربع السابق.

ورجحت أن يشهد النصف الثاني من العام متوسط قراءة للتضخم السنوي 13.8% مقابل 13.4% في النصف الأول من 2019. من هنا، يتوقع استقرار التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) بنهاية عام 2020.

وبالنسبة لأسعار الفائدة، توقعت "بلتون" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 11 يوليو 2019  فضلاً عن الإبقاء عليها خلال الربع الثالث من نفس العام .

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024