أبحاث

 

إعداد ـ فاطيمة طيبي

 بالتعاون الوثيق والمستمر بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو، في كافة المجالات المتعلقة بالزراعة، لاسيما في مواجهة حشرة دودة الحشد الخريفية. وضمن ما بدات به  وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ومنظمة الأغذية والزاعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر

  من اجل العمل لإعداد نموذج إرشادي زراعي رقمي في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية الزراعية، ضمن برنامج الإطار الوطني الذي تم توقيعه بين الفاو والحكومة المصرية للفترة من 2018-2022. 

قال الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، خلال كلمته في افتتاح فعاليات ورشة العمل التي عقدت بهذه المناسبة جاءت من خلال مجموعة النقاط الاتية :

 ـ إن التكنولوجيا الرقمية تعد عوناً لمواجهة خطر المجاعة، وتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات التي يواجهها العالم في عالم الغذاء نتيجة لسرعة وتيرة النمو السكاني مع تقلص المساحات القابلة للزراعة، فضلا عن تراجع العاملين خصوصاً الشباب عن ممارسة مهنة الزراعة، وهو الامر الذي أشارت اليه احصائيات المنظمات الدولية المتخصصة.

ـ هذا و أن دول العالم تركز حاليا على تحديث قطاع الزراعة والاهتمام بتطبيقات الزراعة الذكية، وما ستحدثه التكنولوجيا الرقمية من ثورة هائلة في عالم الزراعة وكيفية أداء العمليات الزراعية، لأن ذلك يمكن المزارعين من الحصول على المعلومات والإرشادات المتعلقة بمحاصيلهم وصحّة مواشيهم لاتخاذ قرارات سليمة وفعالة تتعلق بكيفية إستخدام مواردهم النباتية والحيوانية على الوجه الأمثل.

ـ اضف انه في السنوات الأخيرة شهدت انتشاراً واسعاً لأساليب "الزراعة الرقمية" في الكثير من دول العالم، و التحديات التي تعترض طريق ثورة الزراعة الرقمية مازالت قائمة في المناطق الأقل نمواً، ولاسيّما المناطق النائية التي تفتقر عادة إلى البنية التحتية لشبكة الإتصالات فى بعض الدول.

وأكد وزير الزراعة أن المنافع التي يمكن أن نجنيها من الثورة الزراعية الرقمية ذات شقّين:

ا ـ   ا مساعدة المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج وتخفيض الهدر مما يؤدى لترشيد الإنتاج 

ب ـ   المساهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل عن طريق تحسين أساليب إتخاذ القرارات إعتماداً على توافر البيانات الدقيقة.

والوزارة تعمل على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات واستخدام النظم التكنولوجيه فى القطاع الزراعي ورفع كفاءة دور العامل وإدارة الخدمات المقدمة بسهولة للتيسير على المواطنين للوصول إلى الخدمات التى تقدمها الوزارة لدعم المنظومة الزراعية ونشر الوعي بين المزارعين فى مصر.

1 ـ  تم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات للحائزين على مستوى الجمهورية بما يسهم فى ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار وتحديد السياسات الزراعية والسمادية والمساهمة فى التنبوء بإستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسة تسعيرها  .

 2 ـ  يجرى حاليا تنفيذ مشروع بناء خريطه رقمية لأراضى الدولة للإستفاده منها فى تدقيق مناطق التوسع العمرانى وتحديد معدلات تآكل الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها وذلك من خلال مقارنات صور الأقمار الصناعية خلال فترات زمنية مختلفة.

3 ـ  يعمل  المعمل المركزى للمناخ الزراعي، التابع للوزارة، على توفير بيانات الأرصاد الجوية الزراعية لخدمة الأنشطة الزراعية ويشمل ذلك إستخدام النماذج الرياضية لتقدير الإحتياجات اليومية من الري والتسميد والتنبؤ بالأمراض والآفات وحساب إحتياجات البرودة لأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق،

4 ـ العمل على إنشاء حزم نظم خبيرة للتواصل مع المزارعين لتقديم البرامج الخدمية والمعرفية لتسهيل عملية الإرشاد الزراعى لخدمة الفلاحين.

5 ـ  تتولى  وزارة الزراعة حالياً إنشاء مركز معلومات مركزى متقدم يضم قاعدة بيانات شاملة عن الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، ضمن البرنامج القومى لتكنولوجيا المعلومات، حيث تم رفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وتوقيع هذه الإحداثيات وجميع المنشأت الحيوانية على الخريطة الإلكترونية لمصر .

6 ـ عمل خريطة وبائية للأمراض الحيوانية، والتى على أساسها يتم وضع خطة للتحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية، ويتم إستخدام تقنية الإستشعار عن بعد لمراقبة ومتابعة التعديات على البحيرات والأراضى الزراعية والعمل على إزالتها ونظام الإنذار المبكر والتنبؤ بالأمراض العابرة للحدود مثل حمى الوادى المتصدع 

7 ـ  المنافع التى يمكن أن نجنيها من التطبيقات الإرشادية الزراعية للهواتف المحمولة الموجودة بمصر والتطبيقات الزراعية الرقمية التي تم تطبيقها ببعض الدول بالتعاون مع منظمة "الفاو" متعددة، حيث أنها ستساعد المزارعين على تخفيض التكلفة الإنتاجية وزيادة الربحية من وحدتى الأرض والمياه عن طريق تحسين الأساليب فى إتخاذ القرارات بتوفير المزيد من البيانات الدقيقة. 

• ·         تناول الدكتور حسين جادين ممثل الفاو في مصر، مجموعة من العناصر   :

ـ  الاهتمام الذى أبدته الحكومة المصرية بالخدمات الارشادية الزراعية الرقمية قامت المنظمة بتقديم نموذجها الرقمى للإرشاد الزراعى للمساهمة فى الجهود الحالية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتحسين الخدمات الارشادية، حيث إن استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن ييسر تدفق المعلومات والخدمات الارشادية للمزارعين والمرأة الريفية؛ كما أنها تسهل الوصول إلى الأسواق والمعلومات وفرص إقامة المشروعات. 

ـ بناءً على دراسة استقصائية قام بها فريق عمل الفاو، فقد تم اختيار أربعة مجالات للنموذج المقترح وهي :  ـ الموالح

ا ـ التمور

ب ـ إنتاج الدواجن المنزلية

ج ـ التغذية

 وسوف يعمل أعضاء فريق العمل بشكل وثيق مع المتخصصين من المعاهد البحثية لمركز البحوث الزراعية لإعداد المحتوى الفنى المناسب، الذى سيتم تحويله من خلال المبرمجين إلى محتوى رقمي، وذلك بالتنسيق التام مع خبراء المنظمة فى المقر الرئيسى بروما. 

ـ  مشاركة "الفاو" وشركاؤها في تنفيذ وتطوير مبادرات الشمول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المبتكرة، و توفير الحلول الخاصة باحتياجات الأسر الفقيرة، تعد بمثابة مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتسهم هذه المبادرة بشكل خاص في مقابلة احتياجات الشباب والسيدات، مع إزالة الحواجز أمام الوصول إلى المعلومات واستخدامها من خلال التقنيات الرقمية، مما يعزز الإدماج الرقمي لأصحاب الحيازات الصغيرة  ومن المقرر ان يتم تنفيذ برنامج تدريبى للعاملين بالارشاد الزراعى فى وزارة الزراعة لنقل المحتويات الفنية فى المجالات المذكورة، وكذلك التعريف بالتطبيق الجديد للهاتف المحمول وعقد جلسات توعية للمزارعين يتم خلالها التعريف بالتطبيق الجديد وكيفية تحميله وتشغيله، بالاضافة إلى نقل المحتويات الفنية للمجالات المذكورة وبصفة خاصة للأفراد الذين لا يمتلكون هواتف محمولة ذكية .

ـ   تنظيم البرامج التدريبية وجلسات التوعية بالتعاون مع مؤسسة اقتصاد المعرفة، حيث سيسهم تدريب العاملين فى الإرشاد فى الحفاظ على استمرار بقائهم مصدرًا تقليديًا للمعلومات للمزارعين وأسرهم وبصفة خاصة الذين ليس لديهم الهواتف الذكية.

اخيرا ..  ستقوم الفاو بإجراء حملة إعلامية متنوعة الوسائل لرفع الوعي وتنشيط تبنى استخدام التطبيق الجديد، حيث سيتم الاستفادة في هذا التطبيق من البنية الرقمية لتطبيقات الهاتف المحمول في منظمة الفاو الموجودة في السحابة الالكترونية FAO web cloud والتى تم تطبيقها بنجاح في عدد من البلدان مثل رواندا والسنغال. 

•           ـ  خارطة طريق لتنشيط صادرات الصناعات الغذائية والزراعية :

 بعد إطلاق حكومة د مصطفى مدبولى البرنامج الجديد لرد أعباء المصدرين والذى يتضمن :

ـ تخصيص 40 % من موازنة البرنامج لرد الأعباء للمصدرين فى صورة نقدية و 30% فى صورة تسويات للضرائب والجمارك مع وزارة المالية و30% أخرى سترد فى صورة دعم فنى وتكنولوجى وتسويق للمصدرين . هذا وأكد عدد من الخبراء المهتمين بالصناعات الغذائية والتنمية الزراعية أن مضاعفة صادرات مصر من الصناعات الغذائية ومن الحاصلات الزراعية - التي ما زالت تدور حول رقم الـ 5 مليارات دولار سنويا - يتطلب اتخاذ عدد من الخطوات المهمة يأتي على رأسها :

ا ـ  وضع مسألة تنشيط الصادرات عموما بما فيها الصادرات الزراعية والغذائية على رأس أولويات حكومة د مصطفى مدبولى

ب ـ وتفعيل البرنامج الجديد لرد أعباء المصدرين فى أرض الواقع وإزالة كل التحديات التى تعوق تنشيط صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية .

  شدد الخبراء على :

ـ  ضرورة جعل الصادرات المصرية - التى ما زالت تدور حول رقم الـ 25 مليار دولار - ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجارى

ـ  أهمية زيادة الدعم الموجه للتصدير فى موازنة العام المالى المقبل مع الحرص على ربط نسب المساندة التصديرية بمعايير المكون المحلى والقيمة المضافة الموجودة بالمنتج الذى يتم تصديره للأسواق الخارجية

ـ  ضرورة الانتهاء من مشروع الـ 100 ألف فدان صوبة زراعية ومشروع ال 2.5 مليون نخلة ومشروع المليون ونصف المليون فدان خلال العامين القادمين لكى يتحقق فائض كبير من الخضر والفاكهة والتمور للتصدير .

ـ  ضرورة ضبط منظومة المبيدات المستخدمة بالمحاصيل الزراعية لتكون فى الحدود المسموح بها لأنها تؤثر بشدة وبشكل سلبى على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية

•           من جانبه اوضح د. محمد مطر الاستاذ بمركز البحوث الزراعية..  

ـ  ضرورة وضع مسألة الصادرات الزراعية والغذائية و الصادرات عموما على رأس اهتمامات الحكومة لكى تتمكن مصر من الوصول لرقم الـ 120 مليار دولار صادرات فى سنوات قليلة

ـ ان حجم صادرات مصر من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية ما زال فى حدود الـ 5 مليارات دولار صادرات سنويا منها 2.2 مليار دولار صادرات مرتبطة بالحاصلات الزراعية ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم بعد إتمام مشروع ال 100 ألف فدان صوبة زراعية وإتمام مشروع الـ 2.5 مليون نخلة وإتمام مشروع المليون ونصف المليون فدان وإتمام مشروع إنشاء مدينة للثروة الداجنة على مساحة 40 ألف فدان بالصحراء

ـ  ضرورة أن تتوسع وزارة الزراعة فى اعتماد المزارع المنتجة للخضر والفاكهة والدواجن ومناحل النحل والألبان لكى تتمكن هذه الجهات من تسجيل واعتماد هذه المزارع لدى الدول المستوردة . وفى هذه الحالة يمكن أن تنشط صادرات مصر من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.

ـ   تشجيع البرنامج  الجديد والذى يتضمن تخصيص 40 % من موازنة البرنامج لرد الأعباء فى صورة نقدية و 30% فى صورة دعم فنى وتكنولوجى و تسويقى للمصدرين و30% تسويات مع وزارة المالية 

ـ  ربط نسب المساندة التصديرية بمعايير المكون المحلى والقيمة المضافة موضحا أنه كلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة ستزيد بالتالى نسبة المساندة التصديرية مما يشجع المستثمرين على تعميق التصنيع المحلى وزيادة التصدير للأسواق الخارجية مضاعفة الصادرات.

•           ــ عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يشير الى:

ـ  أنه يمكن مضاعفة حجم الصادرات الزراعيه - التى ما زالت أرقامها تدور حول 2.2 مليار دولار سنويا لو تم وضع مسألة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية على رأس أولويات حكومة د مصطفى مدبولى .  تفعيل برنامج رد اعباء المصدر ين على نحو صحيح وتم ضبط منظومة المبيدات المستخدمة فى الحاصلات الزراعية لتكون وفق المعايير الدولية وفى الحدود المسموح بها

ـ ضرورة القضاء على المبيدات المغشوشة المحظورة التى تسيء للصادرات المصرية الزراعية . كما شدد على ضرورة القضاء على المحلات والمصانع غير المرخصة التى تنتج وتبيع مبيدات غير مطابقة للمواصفات وطالب بضرورة تفعيل دور كل الجهات المعنية بالتصدير ويأتى على رأسها :

  ـ  صندوق تنمية الصادرات والحجر الزراعى.

ـ  معامل متبقيات المبيدات التابعة لوزارة الزراعة.

ـ المجلس التصد يرى للحاصلات الزراعية الذى يضم 1500 شركة تابعة للمجلس التصد يرى من إجمالى 2500 شركة زراعية

•           د طلعت بيومى الخبير الاقتصادى فيشير إلى :

أن البرنامج الجديد لرد أعباء المصدرين حتى ولو تم تفعيله فى أرض الواقع . فهو يعتبر مجرد خطوة ولن يحل كل المشاكل التى تواجه المصدرين وقال ان مصر يجب أن تسعى لزيادة صادراتها بشكل عام وفى سنوات قليلة لـ 120 مليار دولار وليس - كما تقول الحكومة - 55 مليار دولار وهذا لن يتم إلا من خلال :

ـ  وضع مسألة تنشيط الصادرات الزراعية والسلمية عموما على رأس أولويات حكومة د مصطفى مدبولى ـ  يجب إصلاح البنية التحتية المرتبطة بتصنيع المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية وخاصة تلك المتعلقة بالمبيدات وعمليات التسميد والدورة الزراعية وتأهيل العمالة وتحديث وتطوير الصناعة

ـ  تشجيع قرار وزير الزراعة رقم 670 الخاص بتكويد المزارع المنتجة للمحاصيل الزراعية والبستانية التى تصدر للخارج بهدف تنشيط الصادرات الزراعية

ـ  تعزيز النفاذ لأسواق جديدة فى أفريقيا ودول الاتحاد الروسى ودول شرق آسيا ضوابط مهمة إن النهوض بصادرات الصناعات الغذائية – كما

•           ـ د أشرف محمد كمال الأستاذ بمركز البحوث الزراعية يقول :

 لن يحدث على النحو المطلوب إلا إذا   تمت مراعاة كل الشروط التى يضعها المستوردون للمنتجات الغذائية المصرية ومن هذه الشروط : ان تعتمد المصانع المصرية لدى هيئة سلامة الغذاء المصرية وأن تكون الشركات التى تقوم بفحص العينات الغذائية معتمدة لدى الجهة المستوردة وأن توضع شركات إنتاج الغذاء المصرية بالقواءم البيضاء لدى هيئة سلامة الغذاء المصرية وأن تخضع المصانع التى تنتج الغذاء للإشراف الحكومى المصرى وأن تعتمد المصانع المصرية المنتجة للغذاء لدى الدول المستوردة