أبحاث

 إعداد ـ فاطيمة طيبي

بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر ووحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، ومجموعة العمل المالي "مينا فاتف " بدأت أعمال الملتقى السنوى لاتحاد المصارف العربية , والتي تناولت    " أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الإتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية "على مدار ثلاثة ايام من 11- 13 يوليو  الحالي الهدف من هذا المؤتمر توحيد جهود الشراكة الاقليمية والدولية وتقليص الفجوة بين المناهج المعايير العربية والدولية وحماية المصارف والمؤسسات المالية العربية من أية مخاطر قانونية أو رقابية أو سمعة.

 الذي افتتح اعمال الملتقى وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وهشام عكاشة رئيس البنك الاهلى المصرى ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد بنوك مصر والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ويسلط المنتدى الضوء على آخر التطورات في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودورالمؤسسات المالية والجهات المعنية فى مكافحة غسل الأموال الناتجة عنه، وذلك فى ظل الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية التى شكلت فرصاً وتحديات كبيرة لكافة الأطراف سواء فى غسل الأموال أوسبل مكافحتها.

ويناقش المنتدى بالاضافة الى ذلك ،  تحليل الأنشطة المالية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين للوصول الى حلول ناجعة وايضا  ،  تفسير العلاقة بين الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية وتطور سبل مكافحة غسل الأموال، مع عرض آخر أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالي (FATF)  حول الأصول الافتراضية.

وتتناول المحاور والموضوعات الثورة الرقمية وتطور نماذج الأعمال المالية: التمويل ووسائل الدفع الحديثة التمويل الرقمي Digital Finance (Crowd funding - P2P lending ) ، والعملات الافتراضية ، والتمويل من خلال الهاتف المحمول ، وكذلك التعليمات الرقابية لمواجهة تحديات غسل الأموال في ظل التكنولوجيا المالية ، و اثر تطبيق الهوية الرقمية على الشمول المالى والتحديات المصاحبة ،و تطبيق الإجراءات الالكترونية للتعرف على هوية العملاء e-KYC والتحديات المصاحبة لتطبيقها ، مع مناقشة الورقة الارشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF حول الأصول الافتراضية

كما ناقش الاحتيال والجرائم المالية وكيفية الوقاية منها بـ  :

ـ  استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين اساليب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب     ـ سرية وسلامة البيانات في المصارف والأمن السيبراني ، وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين .

ـ  (التعريف – أوجه التشابه والاختلاف - الصكوك الدولية – الوضع في الدول العربية )      ـ  دور المؤسسات المالية والجهات المعنية فى مكافحة غسل الأموال الناتجة عن الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

ـ  تحليل النشاط المالي المتعلق بجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وسبل التصدي لعمليات غسل الأموال المتأتية من تلك الجرائم .

ـ تحديات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في الصيرفة الإسلامية ، وتحديد الرؤية العربية لمواجهة تحديات مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الالكترونية.

يشارك في المنتدى:

1 ـ  رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف 

2 ـ مدراء وموظفو إدارة الإلتزام في المصارف  

3 ـ  مدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر

4 ـ  مدراء وموظفو الإئتمان و مدراء المراجعة الداخلية

5 ـ مدراء الفروع بالاضافة الى  معاونين الرئيسيين لكل واحد

وتٌعد ظاهرة اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ يعاني منها الملايين ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ ﺗُﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ ﺟﺮﻳﻤﺔ منظمة ﺗﺪر أرﺑﺎﺣﺎ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها السلطات الرقابية فى مختلف أنحاء العالم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، لا تزال الجرائم المنظمة تأخذ حيزاً واسعاً عالمياً ذو تأثير عبر الحدود ، حيث اتجه معظمها إلى تعقيد عملياتها نتيجة اعتمادها على أدوات وابتكارات التكنولوجيا المالية واستغلال تنامى الخدمات المصرفية ، الأمر الذى بات مصدر اهتمام كبير من مختلف السلطات القضائية والرقابية والأمنية فى العالم ، كما تسعى السلطات الإشرافية والرقابية المعنية إلى تحفيز وإدخال بعض التغييرات الضرورية فى نماذج أعمالهم الرقابية ووضع الأطرالتنظيمية والإشرافية الشاملة للحد من تلك الجرائم.

وساهم التعاون الدولى فيما بين الهيئات والمنظمات العالمية مثل مجموعة العمل المالى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولجنة بازل وجهاز مكافحة الجرائم المالية ومجموعة العشرين واتحاد المصارف العربية فى تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث الأساليب والتقنيات فى إدارة مخاطر عدم الالتزام.

هذا ومن جهته وخلال الملتقى أكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، على أهمية العمل المصرفي العادي، مشيرا إلي أن المصارف العربية تلعب دورا قويا في دعم الاقتصاد العربي وتمثل حجم القروض 1.9 تريليون دولار بنسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي العربى. 3.5 تريليون دولار اجمالى اصول القطاع المصرفى العربى كما  أوضح ايضا أن حجم الأصول بلغت 3.5 تريليون دولار والودائع تصل 202 تريليون دولار.

كما أن موجودات المصارف المصرية سجلت نحو 27 مليار دولار ، وبلغت الودائع نحو 220 مليار دولار، والقروض بلغت 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن البنوك المصرية لم تتوقف عن دعم وتمويل الاقتصاد. هذا  أن الدول العربية تسير بقوة نحو الشمول المالي ويدعم ذلك البنوك العربية، مشيرا إلي أن هنا قوانين ومستجدات دولية جديدة كل يوم لهذا لايجب علي المصارف ترك التمويل خوفا من هذه القرارات، كما ينبغى ان يكون للبنوك دور أكبر فى دعم التنمية والاصلاح، لأن الحكومات لن تستطيع تمويل التنمية بشكل منفرد.

ومن جهة اخرى نجد انه وفي شهر مارس الماضي أعلن اتحاد المصارف العربية حصول المصرف المتحد على جائزة "التميز للمصارف الرقمية العربية لسنة  2018 وذلك ضمن فعاليات منتدي "دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي" والذي عقد في تونس   تحت رعاية البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.

وتعقيبا على هذا الحدث وحصول المصرف المتحد على الجائزة يقول اشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد أن جائزة اتحاد المصارف العربية في الحلول الرقمية, للمرة الثانية علي التوالي, جاءت لتتوج جهود فريق عمل المصرف المتحد المتواصلة وهي شهادة هامة جدا بان المصرف المتحد قادر علي المنافسة وحصد الجوائز الاقليمية والمحلية في مجال التكنولوجيا البنكية والخدمات الرقمية المقدمة للشركات والافراد بجدارة عالية وكفاءة كبيرة. واعرب القاضي ان هذه النوعية من الخدمات والحلول الرقمية تتميز بالمرونة العالية والقدرة على جذب شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب واشار مصطفي عبد الحميد  مساعد العضو المنتدب  ان المصرف ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة علي السوق مثل :

ـ  ادارة الثروات والسيولة النقدية.

ـ  كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغركما يعد المصرف المتحد من البنوك العشر الاوائل في تقديم الخدمات الرقمية ومنها :

1 ـ المدفوعات الاليكترونية هذا فضلا عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية مثل :         ا ـ الانترنت البنكي

ب ـ الموبيل البنكي

د ـ  المحفظة الرقمية بمميزاتهم العالية

وعن البنية التحتة للمصرف المتحد, يقول احمد حلمي – رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ان المصرف قد سجل تميزا كبيرا في بنيته التحتية وتطبيقاتها ومتابعة كل جديد عالميا لتلبية احتياجات العملاء بالسوق المحلي.

 كما استطاع المصرف المتحد الحصول المركز الثالث العام الماضي كأفضل البنوك التي تقدم الخدمات البنكية التكنولوجية والرقمية علي مستوي مصر والشرق الاوسط وذلك في استفتاء عام اجراه اتحاد المصارف العربية على هامش فاعليات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية".

من جهة اخرى و وعلى تناول المصارف نجد انه وفي بداية شهر فبراير الماضي وفي اطار سعي المصرف المتحد المستمر نحو تعظيم حجم الصادرات المصرية بالاسواق العالمية، عقد المصرف المتحد اول ورشة عمل متخصصة لعام 2019 لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية.  حيث ألقي عمر الشناوي محاضرة عن مع أهم وسائل الدفع فى التجاره الخارجيه وكذا الخدمات المالية والفنية التي يقدمها المصرف المتحد في مجال تمويل وضمان الصادرات المصرية من برامج تمويلية وخدمات مالية ينفرد بها البنك ويأتي علي رأسها تمويل وضمان مخاطر عدم تحصيل الصادرات بعدد من الاسواق العالمية سواء الاوروبية او الافريقية والتي تقوم علي فكرة ضمان قدره المستورد الاجنبي على السداد للحصيله للصناعات المصرية مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية.

وأعرب الشناوي وعمر الشناوي «مستشار رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد لتمويل التجاره الخارجيه»  أن المصرف المتحد بصدد القيام بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير يقوم بمقتضاها كل بنكمنهما بضمان وتعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها البنوك المحلية في القاره الافريقيه وشرق أوروبا ووسط آسيا لصالح المصدر المصري.فضلا عن التعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات لتمتد التغطية التمويليه لتشمل عقود التخصيم بنظام الحساب المفتوح دون توسيط البنوك بين الطرفين حيث يقوم المصدر المصرى بارسال مستندات الشحن الي المستورد مباشرة هذاوتمتد خدمات الشركة لصالح الصادرات المصرية لتغطي كافة وسائل الدفع من خلال وثائق التأمين والتي تصل تعويضاتها الي 90 % من اجمالي الحصيلة حال تخلفها عن الورود.

كما الشرط الوحيد لتمويل عقود واعتمادات التصدير, هو ان يكون المصدر المصري قادرا علي الالتزام الضوابط الوارده بعقد او اعتماد التصدير , وبالتالي لديه خبرة سابقة في تنفيذ مثل هذه الاعمال التصديريه، كما يتم تحديد نسبة التمويل السابقة للشحن وفقا لمدة التنفيذ وهامش ربح المصدر , وغيرها من القواعد التي تختلف من عقد تصدير لاخر ايضا الخدمات الاستشارات الفنية والخدمات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد وتيسر علي المصدر المصري الوقت والجهد وتسهل له المعاملات المالية بالاسواق الخارجية بالاضافة الي امكانية ادارة امواله بسهوله ويسر من خلال Cash Management كذلك امكانية سداد الالتزامات الحكومية 24 ساعة  .

وبين أن هناك 5 تحديات تواجة تنمية التجارة وزيادة حجم الصادرات المصرية عالميا  اهمها :

ـ  الشحن 

ـ صعوبة النقل 

ـ اللوجيستيات

ـ مشكلة التمويل وضمان مخاطر التصدير

 لهذا كان المصرف المتحد معني بجزئية ضمان مخاطر الصادرات وربطها بقرار التمويل السابق والتالى على الشحن. وأكد ليد الرشيد "نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" أن صناعة الكيماويات تأتي ضمن الصناعات الوطنية التي تمتلك مصر ميزة تنافسية كبيرة بالاسواق العالمية، والذي يعد من أكثر القطاعات نموا وتصديرا، وذلك راجع لزيادة حجم البتروكيماويات وزيادة بعض المدخلات الخاصة بصناعة البلاستيك، وهناك فرصة أعظم إذا أتيحت عملية تطوير وتحسين لهذا المنتجات كبديل للاستيراد. وتعقيبا علي انعقاد ورشة العمل يقول أشرف القاضي "رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد" أن زيادة مركز مصر التنافسي عاليما يعد أحد أهداف الدولة المصرية الحديثة، وذلك نتاج الاجراءات الاصلاح الاقتصادي والتشريعي والجمركي والضريبي ووضع قانون الاستثمار، فضلا عن التطور الكبير في مجال البنية التحتية والموانئ المصرية مثل : السخنة والاسكندرية ودمياط وكلها تعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا فضلا عن شبكات الطريق التي تربط محافظات الجمهورية ما يسهم في سرعة النقل وخفض التكلفة النهائية للمنتج المصري وبالتالي تاهيلة للمنافسة العالمية.مع ضرورة تعميق التصنيع المحلي وزيادة الانتاج والصادرات معا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتي ستنعكس علي المواطن لان نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي مازال متواضعا وهو الامر الذي يتطلب  تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص. كما أن البنك وضع استراتيجية طموحة للنهوض بالصادرات المصرية، ومساندتها في غزو اسواق العالم والاستفادة من الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في السنوات الاخيرة وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف.

هذا وان هذه الإستراتيجية تعتمد في الاساس علي الاستفادة من جميع البنوك الاقليمية والدولية والشركة المصرية لضمان الصادرات , لتمويل عمليات التصدير وضمان تحصيل قيمة الصادرات المصرية .

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024