أبحاث

اعداد – فاطيمة طيبي

 تحول المستثمرون الأجانب نحو الأسواق الكبيرة والمتنوعة في إفريقيا ، كمصر وجنوب أفريقيا والمغرب وكينيا ونيجييريا   والمتمثلة في 58% من مجموع المشاريع الأجنبية الى نشاط الاستثمارات فتحت شهية المستثمرين الأجانب للتوجه إلى شمال أفريقيا حسب تقرير مؤسسة إرنست أند يونغ "EY"  

ـــ تقرير المرصد الإقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر اكتوبر من سنة 2018 

ارتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2% في المتوسط عام 2018، بمتوسط  1.4% عام  2017  حسب ما قدمه تقرير المرصد الإقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر اكتوبر من 2018 هذا الارتفاع   في النمو يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط  ويفيد التقرير في توقعاته الاقتصادية بأن النمو الإقليمي سيواصل التحسن بشكل متواضع ليصل إلى 2.8% بحلول نهاية عام 2020.  

 هذا وقد ذكر نفس التقرير انه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2018، وذلك بفضل الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي، واستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، بالإضافة إلى السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية، والتعافي وإعادة الإعمار مع انحسار الصراعات. وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في المنطقة سيتعافى إلى 3.1% في 2018 بعد هبوط حاد إلى 2% في 2017 من 4.3% في 2016.

ــ "الكوميسا" : مصــر الأولى أفريقيًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2017

الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، الدكتورة هبة سلامة  قالت:  أن مصر احتلت المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر  ، باستثمارات بلغت 4.7 مليار دولار، تلتها إثيوبيا بحجم استثمارات بلغ 6. 3 مليار دولار، وأن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول منظمة الكوميسا بلغ 18 مليار دولار.

  وفي تصريحاتها   نشرتها مجلة «أفريكان بيزنس»، ان  أكبر المجلات الاقتصادية في أفريقيا، في عددها لشهر أكتوبر، أن دول المنظمة البالغ عددها 21 دولة أفريقية بينها مصر استحوذت على النصيب الأكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى القارة الأفريقية خلال العام الماضي 2017، بنسبة بلغت 42% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا.كما أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم تراجعت إلى 43. 1 تريليون دولار في 2017 بنسبة 23%، مقابل 87. 1 تريليون دولار في 2016، وانخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا لتصل إلى 42 مليار دولار في عام 2017 بنسبة 21%، ما انعكس على انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الكوميسا بنسبة 3%  في 2017

وأشارت الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار بالكوميسا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية بين دول أفريقيا أتاحت فرصة أكبر لزيادة الاستثمارات داخل القارة الأفريقية التي تسعى إلى خلق سوق موحد للسلع والخدمات وتيسير حرية حركة المواطنين مع زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة.

ورأت أنه على الرغم من اتجاه بعض الدول في بعض مناطق العالم إلى زيادة الحمائية، إلا أن منظمة الكوميسا مثلت عاملا مساعدا طويل المدى لحث الدول الأفريقية على تكوين أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تصل قاعدة العملاء   إلى 2. 1 مليار مستهلك، وتنبثق هذه الاتفاقية من اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين التكتلات الاقتصادية الأكبر في أفريقيا وهي الكوميسا، ومجتمع شرق أفريقيا، ومجتمع تنمية جنوب أفريقيا.

كما ان دول الكوميسا شهدت نموا فعليا مستداما وصل إلى 5% خلال السنوات الخمس الأخيرة، معتبرة هذا النمو المستدام عامل رئيسي في تحقيق الاستقرار الذي يطمح إليه المستثمرون لوضع خططهم الاستثمارية طويلة الأجل وصولا إلى قاعدة المستهلكين في منطقة الكوميسا التي تقدر بنصف مليار مستهلك بمتوسط نمو سكاني يصل إلى 2.2% سنويا في الدول الأعضاء البالغ عددهم 21 دولة. ويبلغ الناتح المحلي لاقتصادياتها مجتمعة أكثر من 2. 1 تريليون دولار.

ــ سياسات اقتصادية  جديدة لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا  :

  تسارع وتيرة النمو في الاستثمارات لتشجيع بيئة الاستثمار من خلال تقديم المحفزات لدفع عجلة النمو إلى الأمام  لمنع هروب رؤوس الأموال الأجنبية .. ومن الدول التي شهدت نموا ملحوضا ..

6  ــ المغرب:  

واصل الاقتصاد المغربي نموه البطيء في 2018 على الرغم من النمو الإيجابي غير المتوقع في إنتاج الحبوب، حيث تراجعت وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي من 3.5% في الربع الأول من عام 2017 إلى 3.2% في الفترة ذاتها من عام 2018. وعلى جانب العرض، يُعزى انخفاض النشاط الاقتصادي في المقام الأول إلى التراجع الحاد في نمو القيمة الزراعية المضافة من 14.8% في الربع الأول من 2017 إلى 2.5% في الربع الأول من 2018، وهو تراجع لم يعوّضه الأداء الجيد غير الزراعية إلا جزئياً، و ازدادت و الأنشطة بنسبة 3.4% (مقابل 2% فقط في الربع الأول من 2017)، مدفوعة في المقام الأول بالانتعاش المزدوج في أنشطة القطاع الثانوي والقطاع الثالث وكانت هذه الزيادة ملحوظة بوجه خاص في قطاع الصناعات الاستخراجية نتيجة الارتفاع في إنتاج الفوسفات وتصديره. وينخفض إجمالي الناتج المحلي الزراعي في 2019، مما يؤدي إلى تراجع النمو الكلي في إجمالي الناتج المحلي إلى 2.9%.

10 ــ سلطنة عمان: 

 وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية، تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العماني بنسبة 0.9% في عام 2017، منخفضاً من 5% في عام 2016  وجاء أداء النمو المرتفع في 2016 مدفوعاً بمستويات قياسية في إنتاج النفط وانخفاض كبير في صافي الضرائب الحقيقية (من حيث إجمالي الناتج المحلي بأسعار عوامل الإنتاج، حقق البلد نمواً بنسبة 1.8% فقط في 2016). وفي عام 2017، التزمت عمان باتفاق أوبك +، فكانت النتيجة انكماش بنسبة 2.7% في قطاع الهيدروكربوني لم يعوضه إلا بشكل جزئي النمو الذي تحقق بنسبة 0.4% في القطاع غير الهيدروكربوني، بفضل مصائد الأسماك. وعلى جانب الإنفاق، جاء التراجع الكلي مدفوعاً بضعف الاستهلاك العام والاستثمارات العامة. وازداد التضخم زيادة طفيفة من 1.1% في عام 2016 إلى 1.6% في عام 2017، مما يعكس الارتفاع في أسعار الوقود والإسكان

يُتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8% على المدى المتوسط تماشياً مع ارتفاع الإنتاج من حقل خزان للغاز وإنهاء اتفاق أوبك + والدَّفعة المحتملة من استثمارات التنويع الاقتصادي. ويُتوقع أن يتسارع معدل التضخم إلى 3.2% بحلول عام 2020   

11 ـــ  المملكة العربية السعودية : 

يتعافى الاقتصاد السعودي من تراجع طفيف في 2017، نتيجة إلى ارتفاع إنتاج النفط وزيادة إنفاق المستهلكين. فقد وصل إنتاج النفط السعودي إلى 10.4 مليون برميل يوميا في يونيو  2018، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2016 قبيل اتفاق منظمة أوبك والبلدان المنتجة من خارجها على تقييد الإنتاج. وإنفاق المستهلكين آخذ في الارتفاع، إذ ارتفعت معاملات نقاط البيع في يونيو بنسبة 6.8% عما كانت عليه قبل عام. وسجَّلت الصادرات غير النفطية أيضاً زيادة ملحوظة نسبتها 26% في أبريل  2018 بالمقارنة بمستواها قبل عام (وفقاً لأحدث الإحصاءات).

و ينمو إجمالي الناتج المحلي بنحو 2% في 2018-2019 بفضل ارتفاع إنتاج النفط بعد انقضاء اتفاق منظمة أوبك والمنتجين من خارجها على تقييد الإنتاج، وزيادة الصادرات غير النفطية،  . وسيُساعد انتعاش أسعار النفط على تحقيق مزيد من التراجع لعجز الموازنة العامة  إلى 1.9% في 2019

12 ــ الإمارات العربية المتحدة: 

تشير التقديرات إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات العربية المتحدة قد تراجع بشدة من 3% في 2016 إلى 0.8% في 2017. وعوَّض عن هذا التراجع   2.5% في إجمالي الناتج المحلي للمحروقات زيادة نسبتها 1.9% في نمو إجمالي الناتج المحلي من غير المحروقات. وانخفض إنتاج النفط بنسبة 3.5%، وتراجع النمو الحقيقي للخدمات بنسبة 0.5% (هبط نمو القطاع العقاري 4.2%). وفي جانب الطلب، عوَّض عن تراجع الاستهلاك الخاص وتراجع إجمالي الاستثمارات الرأسمالية الثابتة انتعاش ملحوظ في الاستهلاك الحكومي بالمقارنة بما كان عليه في 2016.  وارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2% في 2018 ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 3.2% بحلول عام 2020  ، وخطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي، والقوة الدافعة من استضافة معرض إكسبو الدولي 2020، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 4.2% في 2018، قبل أن يتراجع إلى 2.5% بحلول عام 2020  

ـــ برلين تنشىء صندوقا بمليار يورو لتسهيل الاستثمارات في إفريقيا:

  إنشاء صندوق بقيمة مليار يورو بهدف تسهيل استثمارات الشركات الاوروبية الصغيرة والمتوسطة في افريقيا، حسب ما اعلنت عنه انجيلا ميركل  في وقت تسعى المانيا الى الحد من تدفق المهاجرين من هذه القارة نحو اوروبا  وقالت المستشارة الالمانية خلال قمة في برلين محورها الاستثمارات الخاصة في افريقيا "معا، نريد ان نوجه اليوم اشارة واضحة  الارادة لتأمين حسن جوار ذي فائدة متبادلة بين إفريقيا وأوروبا". وسيستخدم هذا الصندوق لمنح قروض للشركات الاوروبية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في الاستثمار في افريقيا اضافة الى أموال مخصصة لنظيراتها في افريقيا.كذلك، سيتم إنشاء شبكة تقدم الاستشارات لاي مستثمرين محتملين، وخصوصا لمساعدة الشركات الالمانية. وفي إطار المبادرة الالمانية، حصلت غانا وتونس وساحل العاج على دعم مالي بقيمة 365 مليون يورو على شكل قروض. لكن منظمات انسانية عدة انتقدت هذا المشروع معتبرة انه لا يساعد الدول الاكثر فقرا بل تلك التي تشهد اصلا تنمية اقتصادية.

ـــ التقرير السنوي الـ33 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2018

ــ تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول العربية إلى 28.7 مليار دولار خلال 2017

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 11.5 % خلال 2017 لتبلغ 28.7 مليار دولار، مقارنة مع 32.4 مليار دولارفي عام 2016. يأتي ذلك رغم استمرار التحسن الطفيف في جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2018، مقارنة بمؤشر العام السابق، حيث ارتفعت قيمة المؤشر للدول العربية، مع استقرارها في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافية للعام السادس على التوالي.

وأضاف التقرير السنوي الـ33 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2018، الذي أطلقته المؤسسة من مقرها في دولة الكويت..

أ ـ أن دول الخليج تصدرت أداء المجموعات العربية

ــ  دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربيا

ــ  دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة

ــ وأخيراً دول الأداء المنخفض، وذلك مع تحسن أداء المجموعات الأربع في المؤشر بشكل طفيف مقارنة بعام 2017.

ــ "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) لعام 2018

أ - الاستثمارات الواردة

وأشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ومصادر وطنية أخرى، إلى أن الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبته 2 % من الإجمالي العالمي البالغ 1430 مليار دولار عام 2017، وأشارت إلى أن عام 2017 شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر على نحو 62 % من الإجمالي.

وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية حسب التقرير ارتفاعاً إلى 871.3 مليار دولار وبحصة 2.8 % من الإجمالي العالمي البالغ 31.5 تريليون دولار عام 2017. وشأنها شأن التدفقات، تركزت الأرصدة في عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على 54.2 % من الإجمالي.

ب - الاستثمارات الصادرة:

وفي المقابل، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية تراجعا بنسبة 11.7 % إلى 32 مليار دولار عام 2017 وبحصة بلغت 2.2 % من الإجمالي العالمي البالغ 1430 مليار دولار. ومثَّلت الإمارات والكويت والسعودية على التوالي، حسب التقرير، المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 86.6 %   لعام 2017  أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 369.2 مليار دولار بنهاية عام 2017، ومثلت 1.2 % من الإجمالي العالمي البالغ 30.8 تريليون دولار عام 2017.

ج - مشاريع الاستثمار الأجنبي:

ـــ قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets)

ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets)، شهد   2017 قيام 627 شركة بإنشاء 809 مشروعات استثمارية أجنبية جديدة في الدول العربية بتكلفة استثمارية تقدر بـ70.6 مليار دولار وفرت حسب نفس التقديرات نحو 100 ألف فرصة عمل. وأوضح التقرير أن مصر جاءت في مقدمة الدول المستقبلة للمشروعات بقيمة 37.7 مليار دولار وبحصة 53.4 % من الإجمالي تلتها الإمارات بحصة 13 % ثم السعودية بحصة 10 %. وتصدرت روسيا قائمة أهم المستثمرين في المنطقة بقيمة 32.8 مليار دولار وبنسبة 46.4 % من الإجمالي تلتها السعودية بقيمة 4.8 مليارات دولار وبحصة بلغت 6.7 %   ثم الإمارات بنحو 4 مليارات دولار وبحصة بلغت 5.6 %

د - مشاريع الاستثمار العربي البيني:

وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني فقد شهد عام 2017 قيام 92 شركة عربية بإنشاء 172 مشروعا جديدا في المنطقة خارج حدود دولها، وقدرت التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات بنحو 12.6 مليار دولار حيث وفرت أكثر من 29 ألف فرصة عمل جديدة وتصدرت مصر قائمة الدول العربية المستقبلة باستحواذها على 41 % من الإجمالي تلتها الإمارات بحصة 24.3 % ثم السعودية بحصة 14.3 %. وفي المقابل تصدرت السعودية الدول المصدرة بحصة بلغت 37.9 % من الإجمالي تلتها الإمارات بحصة 31.5 % ثم الكويت 17.1 %.  ويعد قطاع العقارات الأهم في استقطابه للمشروعات العربية البينية حيث حظي باستثمارات بلغت قيمتها 7.4 مليارات دولار وبحصة تبلغ نحو 59 % من الإجمالي تلاه قطاع المواد الكيميائية.

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024