أبحاث
كتب فاطيمة طيبى 27 أغسطس 2019 2:30 م - التعليقات مساهمة الاستثمارات السورية في التدفقات الاستثمارية الأجنبية في مصر إعداد ـ فاطيمة طيبي يعمل السوريون في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والخدمات، وتعد الصناعات النسيجية وصناعة الملابس بأنواعها من أهم الصناعات التي أقامها السوريون بمصر حسب ما أشار إليه المهندس خلدون الموقع، رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر ورئيس لجنة المستثمرين السوريين في اتحاد غرف التجارة المصرية. وتشير الأرقام الصادرة من الأمم المتحدة إلى أن إجمالي الأموال التي استثمرها السوريون في مصر منذ اندلاع الأزمة في بلدهم في مارس عام 2011 تقدر بنحو 800 مليون دولار، من خلال 30 ألف مستثمر مسجل بالفعل لدى السلطات المصرية.كما تفيد احصائيات المفوضية السامية لشئون اللاجئين إلى أن عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها يبلغ 130 ألفا، بينما تتحدث التقارير الحكومية المصرية إلى أن عددهم يتراوح بين 250 ألفا إلى 300 ألف سوري. وتُشير بيانات وزارة الاستثمار المصرية الصادرة في مايو 2017 إلى أن مساهمة الاستثمارات السورية في التدفقات الاستثمارية الأجنبية في مصر شهدت تناميًا ملحوظًا منذ عام 2012 حيث بلغ عدد الشركات التي ساهم فيها المستثمرون السوريون 565 برأس مال 164.64 مليون دولار لتكون مساهمة الاستثمارات السورية في رأس مال هذه الشركات 94.93 مليون دولار. وفي عام 2013 ارتفع عدد الشركات التي ساهم فيها المستثمرون السوريون إلى 1254 شركة بإجمالي رأس مال مصدر 201.95 مليون دولار، كانت مساهمة الاستثمارات السورية في رأس مال هذه الشركات 144.87 مليون دولار. و تراجع عدد الشركات ذات المساهمة السورية في عامي 2014 و2015، حيث بلغ عدد الشركات 394 و427 على التوالي بإجمالي رأس مال مصدر 110.28 مليون دولار و 207.25 مليون دولار، وُقدرت مساهمة الاستثمارات السورية في رأس مال هذه الشركات بـ67.63 مليون دولار و109.54 مليون دولار على التوالي. وتوضح إحصاءات الوزارة أيضًا أن التوزيع القطاعي للاستثمارات السورية يمنح الأفضلية للقطاع الصناعي، وهو من القطاعات الهامة في التنمية الاقتصادية للدولة. ـ تقرير حكومى رسمي الاستثمارات السورية وباقى الدول التى تشهد نزاعات أو صراعات فى مصر: كما رصدت الحكومة تزايد الاستثمارات السورية فى مصر مع نهاية شهر نوفمبر 2018 ، بمعدل 30% عن الفترات السابقة، وبلغت قيمة التدفقات الرأسمالية الناتجة عن تأسيس شركات جديدة مملوكة لمستثمرين سوريين فى مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018 69.93 مليون دولار، أى ما يعادل قرابة مليار وربع المليار جنيه، حسب تقرير حكومى رسمى حلل بيانات وزارتَى "الاستثمار والتعاون الدولى"، و"التجارة والصناعة" حول الشركات الأجنبية المؤسسة فى الآونة الأخيرة بمصر. ووصل عدد الشركات المؤسسة من قبَل سوريين منذ أول يناير 2018 حتى شهر سبتمبر،إلى 818 شركة، وهو ما يُمثل ربع عدد الشركات المؤسسة بواسطة أجانب فى نفس الفترة، حسب التقرير، الذى أوضح أن التدفقات الرأسمالية السورية لمصر زادت بنسبة 30.1% فى الأشهر التسعة الأولى من العام بعدما كانت 53.75 مليون دولار فى مثل تلك الأشهر من 2017. وأشار "التقرير" إلى أن عدد الشركات المؤسسة بواسطة مستثمرين سوريين ارتفع بمعدل 62% مقارنة بـ2017، موضحاً أن إجمالى عدد شركاتهم المؤسسة فى الفترة من يناير لسبتمبر 2017 كان 505 شركات، مقارنة بـ818 فى الأشهر التسعة الأولى فى 2018. ولفت التقرير، إلى أن إجمالى عدد الشركات المؤسسة بواسطة مستثمرين أجانب فى مصر منذ عام 1970 حتى سبتمبر 2018، هو 39 ألفاً و775 شركة. تأتى «الاستثمارات السورية»، التى ذكرها «التقرير»، ضمن إحصائيات حول الاستثمارات الأجنبية التى ضُخت لمصر خلال عام 2018 حتى الآن، وذلك فى إطار المتابعة الدورية التى تُجريها الحكومة ، للاستثمارات الأجنبية التى تُضخ لمصر، مع العمل على تذليل الصعوبات التى تواجه هؤلاء المستثمرين فى مصر. وعن باقى الدول التى تشهد نزاعات أو صراعات مؤخراً، كشف "التقرير" عن تأسيس 180 شركة مملوكة لأشخاص يمنيين فى التسعة أشهر الأولى من 2018، بعدما كان عدد الشركات المؤسسة بواسطة يمنيين فى نفس الفترة خلال عام 2017، يُقدر بـ68 شركة فقط، موضحاً أن قيمة التدفقات الاستثمارية الناتجة عن تأسيس الشركات الـ180 هى 16.67 مليون دولار، أى ما يعادل 298 مليون جنيهاً. أما الشركات المؤسسة حديثاً والمملوكة لأشخاص ليبيين، فكانت 53 شركة، بزيادة تعادل 8.2% عن عدد الشركات المنشأة بواسطتهم فى مصر فى الفترة من يناير لسبتمبر 2017، فيما أن الشركات المؤسسة بواسطة عراقيين شهدت نمواً يناهز 183.3%، إذ تم تأسيس 68 شركة، خلال نفس الفترة، مقابل 24 شركة فى الأشهر التسعة الأولى من 2017، كما تم تأسيس 96 شركة مملوكة لفلسطينيين، مقابل 15 شركة فى نفس الفترة بـ2017. أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسى والخبير فى الشئون السورية أن الحكومة المصرية تفتح المجال أمام الأشقاء السوريين لفتح مشروعات إنتاجية، وتأسيس شركات توفر فرص عمل، سواء للسوريين المقيمين على أرض مصر، أو المصريين أنفسهم، فالمستثمرين السوريين يحصلون على تسهيلات فى بعض الوقت أكثر من المصريين أنفسهم. كما أن أغلب الاستثمارات لرجال الأعمال المقبلين من مدينة "حلب"، العاصمة الاقتصادية لسوريا، و توجود إجراءات أمنية مشددة من الأجهزة المعنية المصرية لمنع اندساس عناصر إرهابية أو تخريبية وسط السوريين الذين تحتضنهم مصر. خاصة بعد ما اثير من حملة ضدهم بزعم أنها تمول وتدير أنشطة مشبوهة لصالح جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة "إرهابية" بحكم القانون في مصر. بدأت الحملة من خلال تدوينة قصيرة وضعها نبيل نعيم القيادي السابق بالجماعة الإسلامية في مصر عبر موقع "تويتر" ذكر خلالها أن "النشاط الاقتصادي للسوريين في مصر من أموال التنظيم الدولي للإخوان، ويمثل عمليات غسيل أموال لبعض الجماعات الارهابية". وفي حديثه لـ "بي بي سي" يقول نبيل نعيم - الذي يعتبر أحد مؤسسي تنظيم الجهاد الإسلامي - إنه علم بهذا الأمر بنفسه خلال حضوره أحد المؤتمرات الدعوية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2017 بحضور مفتي الأراضي السورية وبعض العلماء المحسوبين على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأضح نبيل نعيم أنهم ذكروا له خلال أحاديث جانبية أن السوريين الذين يقيمون في مصر يديرون مشاريع واستثمارات بأموال التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين وعبر وسطاء من بعض الدول في الإقليم. وقال نبيل نعيم إن رحلة العودة جمعته على متن طائرة واحدة مع مجموعة من اللاجئين السوريين الذين ذكروا له أنهم يتلقون مساعدات شهرية من مكتب التنظيم الدولي للإخوان، وأن الجماعة استأجرت لكل أسرتين شقة سكنية للاقامة بها، وأنها سوف تعمل على تدبير فرص عمل ومشاريع صغيرة لتدبير معيشتهم في مصر. ـ تعديلاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم:
وزيرة الاستثمار ، الدكتورة سحر نصر، أصدرت قراراً وزارياً حمل رقم 16 لعام 2018، تضمن تعديلاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982. أبرز هذه التعديلات تضمن السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد. وفي الشركات المساهمة لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين عن 3، وفي شركات التوصية بالأسهم لا يقل عن 2. وقد حدد قرار الوزيرة رأس المال لهذه الشركة بما لا يقل عن 50 ألف جنيه مصري، تُدفع بالكامل عند تأسيس الشركة.
لكن بالنسبة للأجنبي، كـ (السوريين مثلاً)، إن رغب في الحصول على إقامة مستثمر، كمقياس جدية لنشاطه الاستثماري، عليه مراعاة أن يكون رأس مال الشركة بما يعادل 35 ألف دولار، للحصول على موافقة الإقامة الاستثمارية. وهذا النوع من الشركات يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين السوريين في مصر من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ أنه ينظم إمكانية قيام الشخص الواحد بإنشاء شركة بإسمه، وأن يكون مسؤول عن التزاماته المالية، في حدود رأس مال الشركة.
القرار يساعد القطاع غير الرسمي أو الخاص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بأن تكون مشروعاته رسمية قانونية. ويرسخ بالفعل تشجيعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناءً من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء، مما يؤدي بالنتيجة إلى الحد من اضطرار عديد من المستثمرين السوريين لتأسيس شركات صورية وضم شركاء شكليين فقط، بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء. وأبرز الشروط لمن يرغب بتأسيس وترخيص هذه الشركات والحصول بعدها على إقامة استثمارية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة للسوري، هي أن يكون رأس مال شركته لا يقل عما يعادل 35 ألف دولار أمريكي على الجنيه المصري. وتستغرق الموافقات ابتداءً من التسجيل وانتهاء بالحصول على موافقة الإقامة الاستثمارية لسنة واحدة، مدة زمنية من أربعة أشهر حتى سبع أشهر وسطياً، مع ملاحظة التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية مؤخراً في تشجيع الاستثمارات والمستثمرين السوريين في مصر عبر استصدار هذه التراخيص والموافقات لهم. ـ بيان تجمع رجال الاعمال السوريين بمصر برئاسة المهندس خلدون الموقع : جاء البيان في شهر يونيو الماضي وقال خلدون الموقع رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين :" نجاح استثماراتنا بمصر يرجع لدعم الحكومة والشعب لتوفير المناخ الملائم لنا حيث تستحوذ مصر على 23 مليار دولار من أموال السوريين فى الخارج، تبعا للإحصائية الصادرة عن الامم المتحدة ونحن على ثقة أن الجهات الرقابية المصرية تملك من الكفاءة والخبرة ما يمكنها من الوقوف على حقيقة الامور وما اشيع مؤخرا عن عمل السوريين فى مصر" كما اكدو في البيان ان مصر الدولة الوحيدة التى قدمت كل الدعم لمن وفد إليها من السوريين. وكان لابد للسورى ان يعبر عن امتنانه وتقديره لهذا الموقف النبيل بألا يكون ضيفًا ثقيلا أو عبئا على مصر واقتصادها ومجتمعها، فقام للعمل، كافح وبذل قصارى جهده ليكون قيمة مضافة بما يقدمه وليس حالة تنافسية لما هو قائم اصلا. فتح مطاعمه التى تقدم مأكولاته السورية، وأنشأ استثمارات تزيد عددها على ٥٠٠٠ استثمار بمختلف القطاعات الهندسية والتحويليلة والكيماوية والدوائية والاثاث والمفروشات، وكان واضحا نشاط السوريين فى مجال الصناعة النسيج والالبسة لتساهم بمنتجاتها فى التعويض عن المستورد من الصينى والتركى فى السوق المصرية. وقد وفرت هذه الاستثمارات فرص العمل لآلاف من أشقائنا من الشباب المصرى.
|
|||||||||||||||