أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 صادرات مصر سترتفع 20% في العام الجاري 2019  مقارنة مع العام الماضي  2018 حين بلغت 25.2 مليار دولار. هذا ما قاله وزير التجارة والصناعة  عمرو نصار، في الثاني عشر من شهر نوفمبر الحالي حيث أوضح ، خلال فعاليات قمة مصر الاقتصادية الأولى، أن استثمارات الحكومة خلال السنوات الخمس الماضي بلغت 940 مليار جنيه.، تركزت القمة التي جرت ليوم واحد على الاقتصاد المحلي،  والتي  ناقشت المستجدات في قطاع البنوك والتمويل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصناعي، والاستثمار والعقارات في ظل الإصلاحات الاقتصادية. واستحوذت الإمارات والولايات المتحدة والسعودية وإيطاليا وبريطانيا على 37% من صادرات مصر في أول 9 أشهر من العام الجاري.. 

وذكرت وزارة التجارة في أبريل  الماضي 2019 أنها تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة من 24.8 مليار دولار حاليا، وخصصت 6 مليارات جنيه لصندوق تنمية الصادرات في السنة المالية 2019-2020.

ـ صادرات مصر غير البترولية:

 قالت وزارة التجارة والصناعة ، في نهاية اكتوبر الماضي  في تقرير لها إن صادرات مصر غير البترولية زادت 3 % في أول تسعة أشهر من العام الجاري لتبلغ 19.201 مليار دولار. كما ان الواردات "تراجعت الى 0.3 % اي ما يعادل  52.399 مليار دولار .  كما أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابياً على انخفاض العجز في الميزان التجاري والذي تراجع بقيمة بلغت 669 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.  وحول أهم الدول المصدرة لمصر أشار التقرير إلى أن هناك 6 دول استحوذت على نسبة 46% من الواردات منها الصين بقيمة 9 مليارات و76 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 3 مليارات و872 مليون دولار وألمانيا بقيمة 3 مليارات و147 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و312 مليون دولار وروسيا بقيمة 2 مليار و427 مليون دولار.

ـ مصر بين أعلى 25 دولة في الإصلاحات الاقتصادية عالميًا:

جاءت مصر في  المركز 114 عالميًا متقدمة 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (2020 (Doing business الذي يصدره البنك الدولي. وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر من 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي  . كما رصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 4 مجالات، على رأسها تأسيس الشركات، حيث تقدمت مصر 19 مركزا على مستوى العالم، وهذا يوضح أثر جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين.

وذكر التقرير، أن مصر تقدمت في مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا، في ظل الإصلاحات الملحوظة التي قامت بها في هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والذي أدى إلى تحسين ترتيب مصر من 96 إلى المركز 77 هذا المؤشر. كما تقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.

وأوضح التقرير، أن مصر تقدمت في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي من المركز 159 إلى المركز 156، نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات في مصر.

كما أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل  2019، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها، وتلك الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.  وأشادت الوزيرة بتقدم مصر في تقرير هذا العام خاصة فى تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين، وذلك بعد الإجراءات التى اتخذتها فى تحسين مناخ الاستثمار، في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية، وفتح آفاق التعاون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. 

  ـ توقعات  في مذكرة البنك الدولي بتوقعاته  لنمو اقتصاد مصر:

   توقع البنك الدولي، في العاشر من شهر اكتوبر الماضي ، أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9%، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل 6 أشهر.

رفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6% من 5.5%، مضاهيا تقديرات الحكومة، تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو2019. وقال البنك الدولي في مذكرة "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام". توقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال. كما أوضحت المذكرة إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء، وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة. وقال رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن مصر في حاجة إلى "تحقيق تكافؤ الفرص" بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان.

وأشارت المذكرة إلى إن متوسط التسهيلات الاقتصادية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22% فقط من إجمالي 2018-2019. وأشاد المحللون بسلسلة بيانات اقتصادية إيجابية من مصر، مثل انخفاض التضخم وتحسن عجز الميزانية وتحقيق فائض أولي وارتفاع قيمة العملة وخفض الدين.

ـ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"  في مصر :

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح مقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" في مصر، مؤكداً تطلع بلاده للعمل مع الصندوق من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة. وخلال لقائه في السابع من شهر اكتوبر الحالي ، بـ"جيلبرت أونجبو" رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، أعرب السيسي عن تقدير مصر للدعم الذي يقدمه الصندوق للمشروعات التنموية بها على مدار عقود، باعتبار الصندوق شريكاً استراتيجياً مهماً يُساعد الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التي تتعلق بالقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشي للأسر بالمناطق النائية.

من جانبه، أعرب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعظيم المساهمة في دعم المشروعات الزراعية في مصر، نظراً لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجا.

ووفقًا للمتحدث الرئاسي المصري، السفير بسام راضي، أكد رئيس "إيفاد" اتساق رؤية الصندوق التي تُركز على تحقيق التنمية الريفية، ودعم صغار المزارعين، مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أن القطاع الزراعي في مصر هو أحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال مساهمته في الناتج القومي الإجمالي للبلاد، واستيعابه لما يقرب من ثلث الأيدي العاملة المصرية.

وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وصندوق "الإيفاد"، في ضوء قيام مصر بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي بصورة مستدامة، مثل الصوب الزراعية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، وذلك لتحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية، وسد فجوة الغذاء، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وفي ذلك السياق أعرب الرئيس السيسي عن اهتمام مصر باستقدام التكنولوجيات الزراعية الحديثة، واستشراف سُبل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، لا سيما الموارد المائية، والعمل على تحسين ورفع الإنتاجية، ورفع جودة الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية لتأهيل المنتج المصري للحصول على حصة أكبر في السوق العالمي.

كما تطرق اللقاء، في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، إلى مناقشة دور الصندوق في مساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للقطاع الزراعي، ودعم نفاذ الإنتاج الزراعي الأفريقي إلى السوق العالمي، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية في هذا القطاع.

وتناول اللقاء كذلك استراتيجية الصندوق الجديدة لإدارة المعرفة وتغير المناخ (2019-2025)، حيث أكد الرئيس أهمية استفادة مصر والقارة الأفريقية من هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال إعداد برنامج مكثف لتأهيل شباب القارة من الجنسين وتوظيفهم بالشكل الأمثل ليكونوا البصمة الأولى لتفعيل تلك الاستراتيجية على أرض الواقع.

 ـ ارتفاع صادرات مصر الزراعية   :

أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2019 إلى أكثر من 4.7 مليون طن. جاء ذلك خلال تقرير أسبوعي تلقاه  الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة المصري، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير  2019 وحتى 4 سبتمبر2019   .

وأكد التقرير، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و708 آلاف و916 طنًّا من المنتجات الزراعية بزيادة 533 ألفا و830 طنًّا عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأوضح أن إجمالي صادرات مصر الزراعية من الموالح بلغ مليونا و751 ألفا و550 طنًّا، بالإضافة إلي تصدير 699 ألفا و170 طنًّا من البطاطس، لتحتل المركز الثاني، بينما تم تصدير 419 ألفا و377 طنا من البصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 109 آلاف و587 طنًّا، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس بإجمالي 24 ألفا و691 طنًّا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 25 ألفا و711 طنًّا.

واحتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12 ألفا و557 طنًّا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 9017 طنًّا، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طنًّا، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 طنًّا للخيار  و5500 طن للفلفل.

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024