أزمة تركيا الاقتصادية مستمرة

احدث الموضوعات

منذ 18 ساعةاتحاد المستثمرين: منصة إلكترونية لترويج المنتجات المصرية

منذ 18 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 2025

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية

منذ 20 ساعةالبنك الدولى: 43.2 مليار دولار تسددها مصر حتى سبتمبر 2025

منذ 20 ساعةجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات

منذ 20 ساعةالاقتصاد المصري 2025 يشهد فرص استثمارية واعدة وإستراتيجية تصدير جديدة

الاكثر قراءة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية

21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات

21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

23 ديسمبر 2019 2:28 م

التعليقات

أزمة تركيا الاقتصادية مستمرة

اعداد ـ فاطيمة طيبي

الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها تركيا لم تنته رغم ادعاءات حكومة أنقرة في هذا الشان، ومن الضروري إجراء تعديلات اقتصادية واجتماعية للسيطرة على هذه الازمة .. هذا ما قاله الخبير الاقتصادي التركي البروفيسور دارون عجم أوغلو في تصريحات له نقلتها صحيفة زمان التركية

وأوضح الخبير الاقتصادي الذي اختير كأفضل 10 اقتصاديين حول العالم: "المشكلات التي تواجه الشركات والبنوك في عائداتها لم تتم معالجتها بل أوضاعها تزداد سوءًا وتابع كما ان قطاع الإنشاءات يعتبر مهما للغاية بالنسبة لتركيا وللبنوك، ووضعه حاليا ليس جيدًا متوقعا استمرار هذه الأزمة لنحو عامين آخرين.

وردا على حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مؤامرات دولية تحاك ضد اقتصاد بلاده، قال: "نحن في أزمة مستمرة وهذه الأزمة ليست ناتجة عن نظريات المؤامرة، وإنما عن استراتيجيات النمو التي تنفذ، لدينا استراتيجية نمو غير شاملة . كما أن تركيا تحتاج إلى المزيد من الإنتاج لتجاوز الأزمة، نحتاج لتحقيق نمو مرتفع لأن زيادة الإنتاج في السنوات العشر الأخيرة صفر.ولا يمكن أن يستمر الوضع السياسي والاجتماعي كما هو على هذا الحال ولا يمكن التعامل مع السياسات الاقتصادية على أنها أمور هندسية. كما يجب زيادة حريات المجتمع، وثقة المواطنين

وأظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري في تركيا زاد لأكثر من ثلاثة أمثاله قبل عام ليبلغ 2.15 مليار دولار في نوفمبر . وسجلت الليرة خسائر بحوالي 10% هذا العام بفعل توترات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن. وقالت صحيفة، زمان التركية "يحظي رجال الأعمال المقربون من النظام في تركيا بالفرصة الأكبر في الحصول على المناقصات الحكومية كما يخطط صندوق الثروة السيادي في تركيا للسيطرة على شركات التأمين ومعاشات التقاعد المملوكة لبنوك الدولة.

ــ انهيار جديد لمؤشر ثقة المستهلكين في تركيا :

تراجع مؤشر ثقة المستهلك المحلي في الاقتصاد التركي مجددا خلال ديسمبر ، على أساس شهري، في مؤشر إلى تزايد اضطرابات الوضع الاقتصادي للمواطنين الأتراك، وفق مراقبين. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، تراجع المؤشر 1.9% مسجلا 58.8 نقطة، مقارنة مع 59.9 نقطة في نوفمبر 2019. وتراجعت مؤشرات الوضع المالي للأسرة في السوق التركي، في فترة الـ12 شهرا المقبلة، إذ بلغ 79.3 نقطة في نوفمبر2019، قبل أن يتراجع 2.1% ليبلغ 77.7 في ديسمبر2019.

في الاتجاه نفسه، تراجع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال فترة الـ12 شهرا المقبلة، إلى 76.5 نقطة بنسبة تراجع بلغت 2.5% مقارنة مع أرقام نوفمبر2019 البالغة حينها 78.5 نقطة. وقفزت نسبة أسعار المستهلك (التضخم) في الأسواق التركية، فوق 10% خلال نوفمبر2019، مواصلة تسجيل نسب تدفع نحو إرهاق جيوب الأتراك الذين يواجهون تآكلا في ودائعهم وأجورهم بسبب تراجع الليرة التركية.

وتزامن تراجع مؤشر ثقة المستهلك مع أزمة الليرة التركية، التي بدأت منذ أغسطس 2018 ولا تزال متواصلة حتى نهاية 2019، إذ يسجل الدولار الأمريكي حاليا نحو 5.8 ليرة ـ دولار واحد، مقارنة بـ4.9 ليرة قبل الأزمة. ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

4.5 مليون عاطل في أسواق تركيا المتراجعة:

أظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاعا طرأ على عدد العاطلين عن العمل بالسوق التركية، مسجلة نحو 4.55 مليون فرد حتى نهاية سبتمبر2019، في سوق تشهد أزمات مالية متراكمة. وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، السادس عشر من ديسمبر 2019، إن ارتفاعا طرأ على عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا فأكثر بمقدار 817 ألف شخص، حتى نهاية سبتمبر 2019 في تركيا مقارنةً بنفس الفترة من العام 2018.

وبلغ معدل البطالة 13.8% بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعي 16.4% بزيادة 2.9 نقطة مئوية؛ في حين أن معدل بطالة الشباب بما في ذلك الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، بلغ 26.1% بزيادة 4.5 نقطة مئوية. وانخفض عدد العاملين في سوق العمل التركية بواقع 623 ألفا إلى 28 مليونا و440 ألف شخص في الفترة من سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018؛ إذ بلغ معدل التوظيف 46.1% مع انخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية.

وانخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 108 آلاف شخص وانخفض عدد العمالة غير الزراعية بمقدار 516 ألف شخص في 2018. ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

وأوردت هيئة الإحصاء التركية، أن عدد الأشخاص في القوى العاملة (العاملون والعاطلون عن العمل) بلغ 33 مليونا و6 آلاف شخص، بزيادة 193 ألف شخص حتى نهاية سبتمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018. وبحسب البيان، بلغت نسبة الأفراد الذين يعملون بدون أي ضمان اجتماعي يتعلق بالوظيفة الرئيسية 36.0% مع زيادة قدرها 2.2 نقطة مئوية حتى سبتمبر 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018. وعانت تركيا من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ الليرة التركية ، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية. وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس 2018، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.8 ليرة/دولار واحد.

ـ تراجع تصنيع ومبيعات السيارات التركية:

شهد قطاع تصنيع السيارات ايضا في تركيا تراجعا بنسبة 7% في معدل الإنتاج خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة جاء ذلك بحسب بيان صدر عن "رابطة صناعة السيارات" التركية، في الرابع عشر من شهر ديسمبر، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة. ووفق البيان، بلغ إجمالي عدد السيارات التي أنتجت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2019، مليوناً و325 ألفاً و490 سيارة، بنسبة انخفاض 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018. كما شهد إنتاج السيارات الخاصة خلال الفترة نفسها انخفاضاً بنسبة 6%، ليصل ما تم إنتاجه بالأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 887 ألفاً و651 سيارة.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات بشكل عام 399 ألفاً و77 سيارة خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2019، بنسبة تراجع بلغت 29% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، و53% مقارنة مع عام 2017. وتراجعت مبيعات السيارات الخاصة هي الأخرى خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2019 بنسبة 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، حيث تم بيع 316 ألفاً و427 سيارة.

وشهد إنتاج المركبات التجارية تراجعا بمقدار 9% خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي ما تم إنتاجه 437 ألفاً و839 سيارة. وتراجع إنتاج المركبات التجارية الخفيفة في ذات الفترة بنسبة 9%، أما المركبات التجارية الثقيلة تراجع إنتاجها بنسبة %18 .

وتراجعت مبيعات المركبات التجارية بشكل عام والتجارية الخفيفة بشكل خاص خلال الفترة ذاتها بنسبة 39%، فيما بلغت نسبة انخفاض مبيعات المركبات التجارية الثقيلة الى %43 . ومقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017، فقد تراجعت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 63%، فيما تراجعت مبيعات المركبات التجارية الثقيلة بنسبة 75% في ظل الخسائر التي تشهدها تجارة هذه النوعية من المركبات منذ عام 2015. أما عن صادرات المركبات بشكل عام، انخفضت بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2019 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، فيما تراجعت صادرات السيارات الخاصة بنسبة 9.6% خلال الفترة نفسها

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.