أبحاث

كتبت ضحي فتحي

ماهو الإستثمار المباشر

يعرف الاستثمار المباشر بأنه أحد طرق التمويل للشركات غير المدرجة فى سوق الأوراق المالية، ويتم الحصول على التمويل من قبل مستثمرين أفراد أو مؤسسات، بهدف إنشاء أو التوسع فى عمليات الإنتاج أو الأنشطة ثم بيع هذه الحصة أو الشركة بعد مدة يتم تحديدها وفقاً لاستراتيجية شركة الاستثمار المباشر لتحقيق العائد المرجو.

الإستثمار له اليد العليا للتحكم في إقتصاد أي دولة في العالم , والإستثمار المباشر في مصر له تاريخ طويل ويمكن تقسيمه الي عدة مراحل وعدة تطورات, ماقبل الثورة وما بعدها, ما قبل تعويم الجنيه وما بعده , ما قبل قانون الإستثمار الجديد وما بعده. وهذا القانون بالتحديد له الفضل الأكبر والأعلي في ارتفاع ونمو الإستثمارات في مصر بعدما كان الإقتصاد المصري في تهابط , والدليل علي ذلك حجم ومعدلات الإستثمار في السنوات السابقة وخصوصا اخر ثلاث سنوات هم خير دليل علي توضيح كيفية نمو الإستثمار المباشر في مصر ومراحل تطوره وسيعرضها مركز العاصمة للأبحاث والدراسات الإقتصادية في هذا البحث بجزء من التفصيل والتبسيط:

تاريخ تطور الإستثمار في مصر في الثلاث سنوات الماضية

اتخذت الحكومة المصرية في عامي 2017 و 2018  الكثير من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، لإصلاح مناخ الأعمال وتهيئة البيئة لوجود استثمارات أجنبية كبرى، تسهم فى تعظيم الناتج المحلى الإجمالى وتعظيم العوائد الدولارية وتوفير فرص العمل. ورغم كون الإصلاحات الحكومية محل طلب للمستثمرين الأجانب طيلة السنوات الماضية، إلا إن أثرها لم ينعكس على معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر التى أخذت منحنى متراجعاً بالمقارنة بالأعوام التي تسبقها التى شهدت نموا كبيرا فى معدلات الاستثمار.

فمثلا جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6 مليارات دولار بنهاية ( الربع الثالث لعام 2017),  مقابل 6.6 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام المالى 2016.  و7.9 ملياراً خلال العام نفسه بالكامل، بحسب آخر بيانات صادرة عن البنك المركزي. وهذا يوضح مدي الفرق بين العامين.

وايضا تعد معدلات الاستثمار فى الربع الثالث من العام المالى 2017 استمراراً للتراجع الذى شهده فى الربعين الأول والثانى (الفترة من يوليو إلى ديسمبر) اللذين شهدا تدفقات استثمارية قدرها 3.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار فى الفترة نفسها العام المالى الماضي، بتراجع 11.6% بحسب تقارير البنك المركزى الخاصة بميزان المدفوعات.

ومثلت التدفقات الإستثمارية المحققة بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2018 60% من مستهدفات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التى كانت تتطلع لجذب 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017.

ولذلك رأي محللون إن معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر لا تتناسب مع ما تم من إصلاحات اقتصادية فيما قبل خاصة أن الاستثمارات البترولية ما زالت تمثل أكثر من 55% من إجمالى التدفقات الأجنبية المباشرة.

وكانت الحكومة تستهدف معدلات استثمار أجنبى تصل الى 10 مليارات دولار عند بداية عام 2017 لكن صندوق النقد الدولى توقع ألا تتجاوز 9.4 مليار دولار فى الفترة نفسها قبل أن يخفضها إلى 8.4 مليار دولار بعد المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى الذى صدر فى سبتمبر 2017.

وعكف محللون وخبراء اقتصاد على الإصلاحات الاقتصادية فى تحقيق طفرة فى معدلات الاستثمار الأجنبى بداية من عام 2018، خاصة أن عام 2017وصفه البعض بأنه ذو طبيعة خاصة بسبب عدم اكتمال الاصلاحات التشريعية بالإضافة الى تزامنه مع الانتخابات الرئاسية التى يضعها المستثمر الأجنبى فى عين الاعتبار. وتوقع الكل أن عام 2019 سيصبح عام التعافي للإستثمار المباشر في مصر.

وكانت من ضمن المشاكل التي تعرقل الإستثمار في مصر هذه الفترة أن الاستثمارات البترولية كانت تمثل أكثر من 60% من الاستثمارات الأجنبية الكلية، ولكن ما نريده أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية غير البترولية، وهذا يتطلب تحفيز الاستثمار فى الصناعات الهادفة للتصدير، وتفعيل عقود الاستثمار فى محور تنمية قناة السويس.

ومما لاشك فيه أن المستثمر يريد مناخ أعمال ثابتاً، وسياسات ضريبية واضحة لا تتغير باستمرار، ويوجد بعض المستثمرين الأجانب ينتظرون استقرار السياسات الضريبية. ولابد من أن مخاوف المستثمرين الأجانب لا تتوقف عند عدم الاستقرار الضريبى وثبات السياسات النقدية وسعر العملة، لكن هناك مخاوف أيضاً من الأداء الاقتصادي.

وكنا نعاني في هذه الفترة ايضا من معدلات تضخم مرتفعة، وثبات فى الدخل بشكل كبير، كل هذا تسبب فى تقليل استهلاك المواطنين، الذى هو مؤشر ضار جداً على الاستثمار.. كيف لمستثمر أجنبى أن يتخذ قراراً بتنفيذ مشروع فى دولة رغم زيادة عدد مواطنيها تعانى من قلة الاستهلاك بسبب زيادة تكاليف الانتاج وارتفاع الأسعار.

وبالتالي انخفض معدل التضخم السنوى خلال شهر يوليو 2018  إلى 13.5% بعد أن ارتفعت فى يونيو إلى 14.4%، إثر قرار رفع أسعار الوقود منتصف شهر مايو بنسب بين 17.4% و66.7%، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

والكثير كان يجهل أن هناك 5 محددات تؤثر فى الاستثمار الأجنبى المباشر، هى البنية الأساسية للدولة، والاستقرار الاقتصادي، والتشريعات، والبيروقراطية والفساد، والعمالة المدربة.

وعلي الرغم من أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى تجهيز البنية التحتية، وإعداد التشريعات المنظمة للاستثمار، وتحقيق قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي، خاصة بعد قرارات توفير العملة، وتحرير سعر الصرف، وتراجع التضخم والبطالة، لكن يتبقى أن تحرز تقدماً ملموساً فيما يتعلق بالبيروقراطية وتوفير العمالة المدربة.

ولذلك اعتمدت الحكومة  المصرية على القطاع الخاص المحلى فى تحقيق مستهدفاتها الإقتصادية,  لإمكانية تمثيله لمعدل الاستثمار 18% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2018/2019 مقارنة بنحو16.2% بنهاية عام  2017/2018.

واستهدفت الحكومة ام 2018 خطة جديدة وأعلنتها في يوليو 2018 وكانت تهدف استثمارات كلية بقيمة 646 مليار جنيه بما يمثل 15.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 530 مليار جنيه استثمارات للعام الماضى بنسبة 15.6% من الناتج المحلى الإجمالي.وتتطلع الحكومة لأن ينفذ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 358 مليار جنيه العام المالى الحالى تعادل 55% من إجمالى الاستثمارات، مقابل 288 مليار جنيه للقطاعات الحكومية.

وبالفعل رصدت الحكومة فى موازنة 2018,  148.5 مليار جنيه لتنفيذ استثمارات جديدة منها 95 مليار جنيه يتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة، مقابل 65 مليار جنيه خلال عام  2017-2018، بنسبة زيادة تبلغ نحو 46%، كما استهدفت  الخطة توجيه نحو 58 مليار جنيه تشكل نسبة 40% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية، بزيادة 14% عن خطة 2017.

وظهر بعدها تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مايو 2018، أن النصف الأول من العام المالى 2017/2018 شهد ارتفاعا فى حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 54% مقارنة بالنصف الاول من العام المالى 2016/2017.

بلغت الاستثمارات الخاصة حوالى 184.4 مليار جنيه مقارنة بـ119.9 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2016/2017، فيما شهدت الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفاعا بنسبة 48% خلال الفترة نفسها لتبلغ نحو 342.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 231 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام المالى السابق 2016/2017.

 ولكن بعد قانون الإستثمار بفترة قليلة بدءت الأوضاع الإقتصادية تأخذ مجراها الطبيعي للتطور وبدأت تتزايد التوقعات نحو الزيادة ومن أولي الدول التي توقعت زيادة الإستثثمار في مصر هي السعودية

حيث توقع مستثمرون سعوديون إن قانون الاستثمار المصري الجديد ساعد في حل وإنهاء نحو 90 في المائة من النزاعات التي كانوا يواجهونها في مصر، وتوقعوا  أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الأموال، وإقامة العديد من المشاريع بين البلدين.

وبالفعل ، فإن أكثر من 90 في المائة من نزاعات رجال الأعمال السعوديين في القاهرة حلت بفضل قانون الاستثمار الجديد، الذي ساهم في ضخ المزيد من الأموال، وإقامة العديد من المشروعات، وتعزيز التبادل التجاري بين مصر وأشقائها من دول الخليج بصورة غير مسبوقة.

ليس ذلك فقط بل أصبح مناخ الاستثمار في مصر محفزاً لجذب الكثير من رؤوس الأموال، بعد أن قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلها. وهذا ساعد كثيرا في زيادة حجم التبادل التجاري الذي توقف عند 2.1 مليار دولار في 2017.

وتوجه عدد كبير من رجال الأعمال للإستثمار في المدن الساحلية، خصوصاً شرم الشيخ والغردقة، بعد أن طرحت المحافظتان عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية اللافتة، حيث توجد مشاريع على مساحة 30 مليون متر مربع في الغردقة، على أن تساهم شركات سعودية وعربية في تنفيذ هذه المشاريع، تتمثل في إقامة منتجعات سياحية ومراكز تجارية وأندية رياضية تستضيف المعسكرات الإعدادية للأندية العربية في أجواء ساحرة وظروف مناخية مناسبة، حيث حصل البعض على دراسات جدوى مبدئية للمستثمرين تبرهن على الجدوى الاقتصادية الكبيرة والحوافز الرائعة والمغرية.

وثمّن المستثمرون السعوديون الخطوة الرائعة التي قامت بها مصر من خلال تشكيل لجنة تضم

ممثلين عن وزارة التجارة السعودية ومجلس الغرف وجمعية رجال الأعمال في البلدين، نجحت خلال فترة قصيرة في حل الكثير من المشاكل العالقة ترتبط بـ28 شركة سعودية، باستثمارات إجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه.

2019:

توجه الدولة عام 2019 ارتكز على زيادة الإستثمارات العامة، بحيث تكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة، نظرًا للدور المهم الذى تلعبه الاستثمارات العامة فى تطوير مستوى البنية الأساسية وفى الروابط الأمامية والخلفية التى تربطه بالقطاع الخاص.  وأشارت الإحصائيات أن إجمالى الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة فى عام 2018-2019، بلغت نحو 460 مليار بنسبة نمو 14٪ عن عام 2017-2018، وتشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، لافتة إلى انخفاض نسبة البطالة إلى نحو 7.5% فى عام 2018 - 2019 مقارنة بـ13.3% فى عام 2013- 2014. وأشارت وزيرة التخطيط بعد هذه الإحصائيات  إلى إطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضى الصناعية، والتى أعلن من خلالها عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية فى 18 منطقة صناعية، كما تم الإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا، وأعلنت تجهيز الحكومة 4500 وحدة صناعية جاهزة ومرفقة، منها 750 وحدة صناعية فى العاشر من رمضان، والبحر الأحمر، لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو تصاعديا بلغ 5.6٪ فى العام المالى 2018 - 2019، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ أحد عشر عامًا وهو من أعلى معدلات النمو المتحققة فى العالم خلال هذا العام، وقد تعزز ذلك بتحقيق معدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات الاقتصادية. وأكدت أن الحكومة تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض تدريجيًا من أعلى معدلاته فى شهر يوليو 2017 (34%) إلى نحو 11% فى ديسمبر 2018 و13.4٪ كمتوسط لعام 2018 – 2019.

 ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم فى الانخفاض مع الاستقرار فى سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلى، وارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى 25.2 مليار دولار فى عام 2018 - 2019، بنسبة زيادة تبلغ نحو 36% مقارنة بعام 2013-2014. وشددت الوزيرة على أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات إيجابية، حيث ارتفعت إيرادات القناة إلى نحو 5.7 مليار دولار فى العام 2018 - 2019 مقارنة بنحو 4.9 مليار دولار عام 2016-2017، لتحقق القناة بذلك أعلى قيمة إيرادات منذ بداية الألفية الثالثة، وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين السابقين، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية من 5.3 فى عام 2017 إلى 3.8% فى عام 2018.

وتغير الوضع بشكل جزئي وكلي في عام 2019 حيث ارتفع حجم الإستثمار المباشر في مصر بشكل كبير جدا ووصل حجم استثمارات مصر لأكثر من مليار يورو حسب احصائيات البنك الأوروبي , وتم اختيار مصر كأبر دولة في عمليات البنك للعام الثالث علي التوالي. وأوضح البنك، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت استثماراته فى مصر نحو 3.5 مليار يورو فى أكثر من 80 مشروعاً فى جميع قطاعات الاقتصاد مع التركيز بشكل خاص على البنية الأساسية والطاقة والبنوك، وحصل القطاع الخاص على نحو 70% من إجمالى المحفظة، وساهمت نصف استثمارات البنك فى مصر فى انتقال اقتصاد إلى الأكثر اخضراراً، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان الذى يعد نموذجًا رائعًا لشراكة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وهو مشروع يبرز نجاح هذه الشراكة ودور القطاع الخاص، حيث يعد أكبر حديقة شمسية فى إفريقيا، ويضم 32 محطة للطاقة الشمسية تولد حوالى 1.5 جيجا وات من الطاقة.

وبنهاية 2019 وصلت حجم استثمارات البنك فى مصر وصلت إلى نحو 5.3 مليار يورو فى 99 مشروعاً، وتمثل استثمارات البنك فى مصر أكثر من 50% من استثماراته فى إفريقيا، والتى تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.

منهم 3.7 مليار دولار حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر في النصف الأول من عام 2019,  و 700 مليون جنيه  لمجموعة شركات راية القابضة للإستثمارات الأجنبية ( وحققت إيرادات  بلغت 6.518 مليار جنيه في النصف الأول من 2019  مقارنة ب 6.205 مليار في بداية 2018).

مما جعل لسوق المصري رقم 23 من حيث الحجم علي مستوي العالم , وأصبحت أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة  في إفريقيا خلال الثلا سنوات الماضية, وتسعي لأن تجذب استثمارات أكبر في أفريقيا والشرق الأوسط.

أما عن توقعات لعام 2020 فهناك حالة من الأمل بشأن الإستثمار في مصر وهناك توقعات بصعود البورصة المصرية ل20%. وعلي صعيد أسعار الفائدة فهناك توقعات  بإنخفاض معدل الإقراض  ل12.75% في نهاية عام 2020 مقابل 16.75% في 2019.

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024