أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 حرصت وزارة  التجارة والصناعة  خلال الفترة الماضية بداية من ازمة كورونا علي إصدار حزمة قرارات للحفاظ علي المخزون الاستراتيجي للمنتجات الأساسية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا مثل الكمامات ومواد التطهير، وفي الوقت نفسه حريصة على السماح لأي فرصة تصديرية بعد توافر المخزون المحلي هذا ما قالته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصناعة والبحث العملي بجمعية رجال الأعمال المصريين عبر تقنية الفيدو كونفرانس حول "تأثير الواردات على الصناعة المصرية بعد جائحة فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري والنهوض بالصادرات ".

 ـ استعرضت نيفين جامع، الملفات التي عملت عليها بشأن قطاع الصناعة، والتجارة:

وأعلنت الوزيرة، عن إنشاء منصة إلكترونية تتولى مهام تحقيق التكامل الصناعي والتواصل الفعال بين المنتجين وموردي مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية والهيئات المختصة، بهدف تعميق المكون المحلي   والترويج للمنتجات النهائية.

ولفت "جامع" إلي أن جائحة كورونا زادت من أهمية قطاع التكنولوجيا ومشاريع التحول والرقمنة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا لاستغلاله بالاعتماد على التكنولوجيا والتسويق الالكتروني والاشتراك في المعارض التي تقام اون لاين من اجل التواجد في الأسواق الدولية.

ذكرت ازمة كورونا تمثل فرصة كبيرة للمصنعين المصريين للاعتماد على الصناعات الوطنية وإحلالها محل الواردات، مشيرة الى ان الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع مجتمع الصناعة لتشجيعهم على تصنيع المدخلات ومستلزمات الإنتاج محلياً لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

ـ تعزيز تنافسية المنتجات المصرية:

من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة والتجارة يمثلان عصب الاقتصاد ويؤثرات بشكل مباشر في كافة القطاعات الحيوية.

وأشار "المنزلاوي" إلي دور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في إدارة ملف الصناعة والتجارة والجهود المبزولة في تطوير آداء الوزارة من خلال إعادة هيكلتها، مؤكدا أن الجمعية بصدد تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الادارة لمقابلة وزيرة التجارة والصناعة لعرض مقترحات القطاع الخاص في النهوض بالصناعة المحلية وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، بإعادة تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومة ليشمل كافة الجهات الحكومة والقطاع الخاص من خلال وضع ضوابط جديدة تهدف إلي احلال الصناعة الوطنية محل الواردات.

وشدد "المنزلاوي"، علي ضرورة ألا يسمح بالشراء للمنتجات التي لها نظير محلي وتصنع في مصر إلا من خلال الرجوع إلي اللجنة المختصة وأن تكون موافقاتها بمثابة مستند أو اذن لشراء البضائع والسلع من الخارج، مشيراً إلي أهمية دور هيئة التنمية الصناعية في احلال المنتجات المحلية للواردات من خلال الاستعانة بالجهات الاستشارية المختصة.

وأكد، أن إحلال الواردات اصبحت تشكل ضرورة قصوي لتقيل فاتورة الاستيراد وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة في ظل استمرار تبعات ازمة كورونا علي الاسواق الدولية والعمالة المصرية في العديد من الدول الاكثر تأثراً بالجائحة.

وطالب بضرورة تعزيز تنافسية المنتجات المصرية من خلال زيادة القيمة المضافة والمزيد من الاجراءات لحماية المنتج المحلي في ظل توقعات بإغراق السوق بالمنتجات الاجنبية من الدول المنافسة خلال المرحلة المقبلة والحاجة إلي توفير المزيد من فرص العمل.

ولفت، إلي أن جمعية رجال الأعمال تتبني حالياً دراسة  لاحلال الواردات من خلال تحديد أهم الواردات، والسلع المصنعة محليا حيث رصدت نحو 248 منتج جديد ذات الأولوية للاستثمار الصناعي في مرحلة ما بعد كورونا، مشيراً أن الدراسة لاقت ترحيب كبير من البنوك الحكومية والقطاع الخاص للدخول كشريك او تمويل هذه المشروعات.

ـ فرص التصدير:

وأكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمتلك فرص واعدة في ملف احلال الصناعة المحلية للواردات من خلال اقامة صناعات مغذية ومستلزمات الانتاج للصناعات الكبري، مشيدا بجهود الوزيرة في توفير الدعم اللازم لمشاريع الشباب منذ توليها منصب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، بأعادة دراسة الاسواق الدولية لبحث فرص التصدير خاصة في ظل تبعات ازمة كورونا والتي غيرت من خريطة التبادل التجاري بين الدول.

واقترح "النجاري" بعمل لجنة لادارة الازمات والفرص لتسجيل كافة الفرص الواعدة للمصدرين المصريين والعمل علي اعادة اكتشاف الاسواق الهامة وحل كافة المشكلات التي تواجه المنتجات المصرية، كما طالب بتفعيل مجالس الأعمال المشتركة لدورها الحيوي في تعزيز العلاقات التجارية.

ـ دعم صناعة الاسمنت الابيض:

من جانبه أكد الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، علي ضرورة حماية صناعة الاسمنت المصرية من الاغراق للمنتجات التركية، مطالباً بإصدار قرار بحظر استيراد الاسمنت الأبيض من الخارج.

وأشار "ناصر"، أن مصر تمتلك اكبر مصنع للاسمنت الابيض في الشرق الاوسط في سيناء ويعمل بـ40% من طاقته الانتاجية ويغطي احتياجات السوق المحلية.

وأضاف "نحن في حالة حرب مع تركيا في ضوء قيامها بإغراق السوق المحلية من منتجات الاسمنت حيث يوجد نحو 40 طن اسمنت ابيض تركي في السوق المحلية".

ولفت أن مصر تمتلك فرص واعدة لتصدير الاسمنت العالي حيث ينتج محليا نحو 85 مليون طن من الاسمنت العالي يمثلون 65% من الطاقة الانتاجية للمصانع في حين تبلغ القدرة الاستيعابية للسوق المحلية اقل من 50 مليون طن، مطالباً بدعم صناعة الاسمنت لتعزيز تنافسيتها في الاسواق التصديرية امام المنتجات التركية وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها الانتاجية ما يضيف نحو 35 مليون طن للانتاج المحلي.

ـ خريطة التعاون المصري الافريقي: 

وأشار الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة افريقيا بجمعية رجال الأعمال، إلي أهمية مراجعة اسعار الغاز للمصانع لتحديد سعر عادل للمنافسة، مطالباً بالعمل بما يسمي بالمعادلة السعرية.

كما أكد "الجبلي"، علي أهمية اعادة رسم خريطة التعاون المصري الافريقي بعد جائحة كورونا والاهتمام بتعزيز الصادرات إلي اسواق افريقيا.

وقال سمير النجار، عضو جمعية رجال الأعمال، أن الانتاج الزراعي في حاجة إلي تواصل مستمر ودعم من وزارة التجارة والصناعة لحل الازمات التي يتعرض لها سواء محلياً أو في اسواق التصدير.

وطالب "النجار"، بسرعة صرف المساندة التصديرية المتاخرة لمصدري البطاطس للحفاظ علي الاسواق التصديرية الهامة خاصة بعدما حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث زادت كميات المصدرة من البطاطس من 30 الف طن إلي نحو 700 الف طن، مشيراً ملف المساندة التصديرية من القرارات الهامة التي يجب ان تتخذ في الوقت المناسب.

واشار إلي أرتفاع تكاليف الانتاج الزراعي نتيجة اعتماد المزارعين علي السولار في الاراضي الجديدة وهو ما يؤثر علي الجدوي الاقتصادية من الحاصلات الزراعية ما يتطلب توصيل شبكات الكهرباء إلي الاراضي الجديدة في توشكي والاراضي الصحراوية.

وأكد سمير عارف، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، علي أهمية منع استيراد المنتجات التي تنتج محلياً في الوقت الراهن وألا يقتصر فقط علي مشتريات الجهات الحكومية او شركات قطاع الأعمال العام.

واشار "عارف"، أنه لابد من تقوية السوق المحلية ومساندة الصناعة الوطنية، لافتا إلي أن لجنة ترشيد الإستيراد كان لها دور حيوي ورئيسي لترشيد فاتورة الاستيراد حيث كانت تضم مختلف المصنعين وممثلي الحكومة من وزارة الصناعة والمالية.

واشار المهندس عمرو ابو فريخة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلي أهمية تشجيع تمويل اعادة تجديد المعدات الزراعية والمصانع، لافتا أنه لم يتم تجديد المعدات منذ 10 سنوات.

واضاف "ابو فريخة"، أن المعدات الزرعية المستعملة واحدة من أهم المشاكل التي تعوق الصناعة، وتضر بالمنافسة.

وطالب بضرورة ادخال منتجات جديدة ضمن برنامج المساندة التصديرية بالاضافة إلي تفعيل اكثر لدور مكاتب التمثيل التجاري في افريقيا.

أخبار مرتبطة

منذ 18 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024